«ما به کمک نیروی انتظامی مقابل اقدام غیر قانونی مي‌ایستیم حتی اگر طرفمان بانک مرکزی باشد»، «جدایی صرافي‌ها از اتحادیه امکان‌پذیر نیست»
اين دو جمله تازه ترين واكنش دو مقام اتحاديه طلا و جواهر به صحبت‌هاي قائم‌مقام بانك مركزي در خصوص استقلال فعاليت صرافان كشور از اتحاديه طلا و جواهر است. اولين جمله را احمد وفادار رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران و دومين عبارت را كشتي آراي رييس كشوري اين اتحاديه بر زبان رانده‌اند.
اين سخنان در حالي عنوان شده است كه چندي پيش سيد حميد پورمحمدي، قائم مقام بانك مركزي در يك نشست خبري اعلام كرد كه از اين پس، اتحاديه طلا و جواهر حق مداخله در امور صرافان را ندارد.
چالش عمده در اين مسير استناد بانك مركزي به بند «ج» و «د» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 و ماده دو قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال 1383 است كه وظیفه ساماندهی و نظارت بر بازار غیر متشکل پولی را بر عهده اين بانك گذاشته است. بر اين اساس بانك مركزي با هدف اعمال مديريت واحد بر بازار ارز كشور و جلوگيري از ورود افراد غيرمتخصص و نااهل به اين صنف به ويژه در شرايط بحراني فعلي بازار ارز، بر كار صرافان كشور متمركز شد. از جمله مهم‌ترين حركت‌ها در اين زمينه نصب سامانه توسن براي كنترل بر خط معاملات ارز در صرافي‌ها و برگزاري كلاس‌هاي آموزشي در اين زمينه براي آنها بوده است. همچنين با ايجاد هماهنگي‌هاي بيشتر كانون صرافان شكل گرفت كه اعضاي آن از صرافي داراي مجوز از بانك مركزي تشكيل شده بود. تشكيل اين كانون خيلي زود به يك چالش با اتحاديه طلا و جواهر تبديل شد.
مهم‌ترين دليل مخالفت اتحاديه طلا و جواهر با انفصال صرافان از اتحاديه، استناد به ماده 91 قانون نظام صنفی است كه به گفته اعضاي اتحاديه بر اساس اين ماده قانوني، کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند به شغل صرافی بپردازند باید ابتدا مجوزهای لازم را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی دریافت نمایند و سپس بر اساس ماده 91 قانون نظام صنفی از اتحادیه صنفی ذی‌ربط پروانه کسب را دریافت نماید.
در اين ميان، آنچه كه بيشتر موجب دلخوري برخي از صرافي‌ها شده است، شايعه‌هاي پيرامون اختلاف است. برخي از صرافان اتحاديه را متهم كردند كه پس پرده اصرار بر كسب مجوز از اتحاديه، اهدافي مادي همچون تامين هزينه‌ها و افزايش درآمد از محل حق عضويت اعضا مطرح است. موضوعي كه از سوي رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران رد شد. به گفته احمد وفادار به غير از حق عضويت هيچ پرداخت ديگري از سوي اعضا الزامي نيست و تنها مواردي كه پيگيري شد تامين هزينه ساختمان اتحاديه در قالب كمكي با عنوان «همت عالي» بود. پس از گذشت چند ماه از اين منازعه بانك مركزي در 7 شهريور امسال به طور رسمي و صريح اعلام كرد: اتحاديه طلا و جواهر حق هيچ‌گونه دخالتي در زمينه معاملات ارزي و نظارت بر كار صرافي‌ها ندارد. قائم مقام بانك مركزي تنها مرجع نظارتي بر صرافي‌ها را بانك مركزي عنوان واظهار كرد: با همكاري وزارت اطلاعات با صرافي‌هايي كه مجوز فعاليت از بانك مركزي ندارند برخورد خواهد شد.
در همين راستا، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور با تصويب مصوبه‌اي وظيفه ساماندهي صرافي را بر عهده بانك مركزي گذاشته است و اين بانك را عهده دار مرجع صدور فعاليت و نظارت معرفي كرده است.
شركت تضامني مجوز اتحاديه نمي‌خواهد
از نظر بانک مرکزی، شرکت‌های صرافی در قالب شرکت‌های تضامنی فعالیت كرده و شرکت‌های تجاری ذکر شده در قانون تجارت ملزم به دریافت مجوز از آن اتحادیه نیستند و از این رو دخالت اتحادیه طلا و جواهر در امور صرافی‌های کشور موجب اخلال در نظام پولی و بانکی است که مسوولیت ایجاد بی‌نظمی در بازار ارز نیز به ادعای بانک مرکزی متوجه اخلالگران است.
سيد حميد پور محمدي در خصوص وضعيت آينده نظارت و اعطاي مجوز براي صرافي‌ها، به صدور مجوز فعالیت برای600 صرافی در کشور از سوي بانك مركزي اشاره كرد و گفت: از نظر بانك مركزي فقط اين 600 صرافي قانوني هستند.
وي افزود: در این صرافی‌ها نرم‌افزارهای مورد نیاز نصب شده تا امكان نظارت و رصد فراهم باشد و کانون صرافی‌ها نیز برای حمایت از حقوق این صنف تشکیل شده است.
قائم مقام بانك مركزي هشدارداد: به جز صرافی‌هایی که مجوز دریافت کرده‌اند مابقی صرافی‌ها حق فعالیت ندارند و وزارت اطلاعات جلوی فعالیت این صرافی‌ها را خواهد گرفت. پورمحمدي در خصوص برخورد‌ها پا را فراتر از صرافان مستقر برداشت و گفت: با توجه به آنكه كساني كه در كنار خيابان نيز اقدام به فروش ارز مي‌كنند، نوعي فعاليت صرافي انجام مي‌دهند مشمول برخورد بانك مركزي مي‌شوند و از فعاليت آنان جلوگيري خواهد شد.
قائم مقام بانك مركزي در مورد دخالت اتحاديه طلا و جواهر در كار صرافان تاكيد كرد: اين اتحاديه بايد صرفا به نظارت بر امور فروشندگان طلاوجواهر بپردازد و در امور صرافان كه يك كار ارزي است، نمي‌تواند دخالت كند. وي افزود: ما تمام صرافان را تحت نظارت بانك مركزي خواهيم آورد. پورمحمدي در ادامه به وجود تشكل كانون صرافان كشور اشاره كرد و افزود: اين كانون براي صرافان شكل گرفته و آنها بايد كارهايشان را از اين طريق پيگيري كنند و اين كانون با بانك مركزي كاملا در ارتباط است.
گفته مي‌شود كه بانك مركزي با همكاري نيروي انتظامي در خصوص تعيين تكليف وضعيت صرافان بدون مجوز نشستي را برگزار خواهد كرد تا به طور رسمي اتحاديه طلا از نظارت بر فعاليت صرافان كنار گذاشته شود.
نظارت اتحادیه بر صرافان طبق قانون مجلس است نه قانون بانک مرکزی
محمد کشتی آرای رییس اتحادیه طلا و جواهر کشور در خصوص جدایی صرافان از اتحادیه طلا و بحث بر سر نظارت بر فعالیت صرافی‌های کشور گفت: البته این گونه مسائل گاهی اوقات به وجود مي‌آید که امیدوارم با درایت اتحادیه و بانک مرکزی این موضوع حل شود وهیچ تنش یا کدورتی بین بانک مرکزی واتحادیه وجود ندارد.
کشتی آرای ادامه داد: یکسری از صرافی‌ها هستند که سکه هم مي‌فروشند واین رسته از گذشته تابه امروز زیر نظر اتحادیه بوده است و جدایی آن از اتحادیه امکان‌پذیر نیست.
اما در همین خصوص، رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران به سایت طلا گفت: مجموعه صرافان از اتحادیه طلا وجواهر جدا نمی‌شوند.
احمد وفادار با اظهار بی اطلاعی از صحبت‌های قائم مقام بانک مرکزی در خصوص جدايی صرافان از صنف طلا وجواهر گفت: اتحادیه طلا وجواهر از متولیان این رسته کاری مي‌باشند ونظارت اتحادیه بر صرافان طبق قانون مجلس هست نه قانون بانک مرکزی.
وی افزود: بانک مرکزی مجوز خرید وفروش ارز را مي‌دهد و اجازه ندارد برای واحد صنفی که مي‌خواهد تاسیس شود جواز صادر کند وتنها زمانی که مجلس و یا هیات عالی نظارت دستور دهد آن موقع ما نظارتی بر این رسته نخواهیم داشت.
ريیس اتحادیه طلا وجواهر تهران اذعان كرد: ما به کمک نیروی انتظامی مقابل اقدام غیرقانونی مي‌ایستیم حتی اگر طرفمان بانک مرکزی باشد و اگر کسی مي‌خواهد فعالیتی را شروع کند و مغازه ای را بازکند باید حتما دارای پروانه کسب باشد و طبق قانون نحوه صدور پروانه کسب ونظارت بر فعالیت صرافی‌ها بند (ه) ماده (55) قانون نظام صنف کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند به شغل صرافی بپردازند باید ابتدا مجوزهای لازم را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی دریافت كنند و سپس بر اساس ماده 91 قانون نظام صنفی از اتحادیه صنفی ذی‌ربط پروانه کسب را دریافت كند.
وفادار اضافه کرد: این قانون به همه صنف‌ها مرتبط مي‌شود وپروانه کسب را اتحادیه‌ها باید صادر کنند.
