به گزارش اتاق خبر به نقل از اقتصاد۲۴- در جلسه تصویب مزد پس از افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد، کارفرمایان قول‌های ضمنی از دولت بابت حمایت از آن دسته مدیران صنایع که در اثر افزایش حداقل دستمزد آسیب می‌بینند، بابت دریافت بسته‌ای حمایتی دریافت کردند.
به گزارش ایلنا، یکی از موضوعاتی که پس از تصویب حداقل دستمزد ۴۵ درصدی برای حداقل بگیران کارگری و ۳۲ درصدی برای کارگران دریافت کننده سایر سطوح از سوی گروه کارفرمایی مطرح شد، بحث‌عدم توانایی بخشی از بنگاه‌ها برای پرداخت این میزان دستمزد از سوی بخش قابل ملاحظه‌ای از کافرمایان کشور بود.
به دلیل وجود چنین مشکلاتی، در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۳ پس از قطعی شدن افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران، کارفرمایان قول‌های ضمنی از دولت بابت حمایت از آن دسته مدیران صنایع که در اثر افزایش حداقل دستمزد آسیب می‌بینند، بابت دریافت بسته‌ای حمایتی دریافت کردند.
این بسته‌ها البته گویا شامل برخی بخشودگی‌های مالیاتی و بیمه‌ای بوده که در این حوزه هزینه آنها را دولت متحمل می‌شود؛ اما علاوه بر این برخی کارفرمایان این انتظار را مطرح کردند که دولت و شورای رقابت باید دست کارفرمایان را در افزایش قیمت برخی اقلام نیز باز بگذارد.
علیرضا بنی هاشمی (رئیس انجمن مدیران ایران و رئیس سابق خانه صنعتکاران ایران) به‌عنوان یک فعال کارفرمایی درباره این موضوع اظهار کرد: در تصویب مزد همواره باید نگاه دو سویه داشت و تمامی مسائل کارفرما و کارگر را با هم دید. تبعات افزایش مزد گاه می‌تواند در قالب تعدیل نیرو در برخی واحد‌های ناتوان در افزایش مزد خود را بروز دهد. مجموعه‌ای که ۸۰۰ نفر پرسنل دارد و به همه نیرو‌های کف بگیر خود ۱۰ میلیون تومان مزد بدهد، امروز باید ۱۵ میلیون تومان مزد بدهد و این یعنی افزایش هزینه ماهانه ۴ میلیارد تومانی و افزایش هزینه سالانه ۵۰ میلیارد تومانی در سال برای یک کارخانه که رقم قابل توجهی است.
وی افزود: صاحبان صنایع همچنان با افزایش هزینه دستمزد و تحمل تورم و افزایش دیگر نهاده‌های تولید و هزینه‌ها، قیمت‌های خود را اصلاح کنند و نهاد‌های دولتی قیمت‌های دستوری را به کارفرمایان و مدیران تحمیل می‌کنند. این موضوع آنها را از دوطرف زیر منگنه قرار داده و تحت فشار می‌گذارد.
بنی هاشمی تصریح کرد: ما در زمینه‌های مالیاتی و بیمه‌ای نیز مشکل داریم و برای رفع مجموعه این مشکلات بسته‌ای پیشنهادی به دولت ارائه داده‌ایم. دولت باید در این زمینه‌ها معافیت‌ها و بخشودگی‌هایی برای واحد‌های آسیب‌پذیر ارائه دهد. همچنین برخی کارخانه‌ها و شرکت‌ها که قیمت‌هایشان مشمول قوانین شورای رقابت بوده و دستوری تعیین می‌شود، باید بتوانند قیمت‌های خود را افزایش دهند. برخی کارفرمایان در صورت‌عدم اجرای چنین راه‌کار‌هایی ممکن است دست به تعدیل نیرو و توقف تولید در شرایط غیراقتصادی بزنند.
وی ادامه داد: در حوزه هزینه تولید، رقابت پذیری، سرمایه‌گذاری مجدد و اشتغال جدید، بسیاری از واحد‌ها مشکلاتی دارند که باید پس از افزایش ۴۵ درصدی مدنظر باشد. ما در صنایع نساجی، پوشاک و مونتاژکاری با افزایش مزد بیشتر مشکل داریم. از طرف دیگر افزایش قیمت باعث رشد تقاضای تحقق نیافته و کاهش نرخ سود بنگاه‌ها می‌شود. ما هم اکنون نیز حاشیه سود پایینی داریم، اما در صنایع بزرگ که سهم نیروی کار نقش کمتری در هزینه‌ها دارد، ساختار سود بنگاه‌ها با این میزان افزایش تغییر خاصی نکرده و ضربه نمی‌خورند.
دبیرکل سازمان مدیران و متخصصان کشور تاکید کرد: بنگاه‌های کوچک که امکان سرمایه‌گذاری مجدد را ندارند، آسیب‌هایی می‌خورند که به نحوی باید جبران شود. در حوزه رقابت‌پذیری جهانی نیز این بنگاه‌های متوسط و کوچک آسیب می‌خورند و صرفه تولیدشان دچار مشکل خواهد شد. باتوجه به این اثرات دوگانه بر صنایع، حمایت‌هایی در قالب تسهیلات ارزان قیمت و وام‌های آسان، تخفیف‌های مالیاتی، بخشودگی‌های بیمه‌ای و حمایت‌های قیمتی و صادراتی می‌تواند بخشی از بسته تشویقی دولت از واحد‌های آسیب‌پذیر باشد.
بنی هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: به گمان من هم گروه کارگری و هم کارفرمایی بر این موضوع وفاق دارند که جلسات تعیین حداقل دستمزد شورای عالی کار باید قبل از تصویب بودجه و در میانه سال برگزار شود تا بتوان ضمیمه‌های حمایتی این چنینی از شرکای اجتماعی را پس از تصمیمات مزدی در سند بودجه آورد و برای آن ردیف مالی در نظر گرفت.
