به گزارش اتاق خبر به نقل از فارس؛ پس از سال‌ها بلاتکلیفی و پراکندگی در سیاست‌گذاری حوزه مهاجرت و اقامت اتباع خارجی، دولت و مجلس شورای اسلامی بار دیگر تلاش کرده‌اند با تدوین لایحه‌ای جامع، سازوکاری رسمی و ساختاری تخصصی برای مدیریت یکپارچه امور مهاجران ایجاد کنند. لایحه «تشکیل سازمان ملی مهاجرت» که به عنوان نهادی مستقل و تخصصی در این زمینه مطرح شده، این روزها در مراحل نهایی بررسی در مجلس قرار دارد و می‌تواند نقطه عطفی در ساماندهی حضور اتباع خارجی به ویژه مهاجران افغان و دیگر کشورهای همسایه باشد.
سازمان ملی مهاجرت چه کارکردی خواهد داشت؟این لایحه برای اولین بار در اردیبهشت ۱۳۹۷ در شورای عالی اداری به تصویب رسید و در دولت دوازدهم مراحل اولیه تدوین را طی کرد. اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر اولویت‌های اجرایی، روند تصویب آن متوقف شد. نهایتاً نسخه به‌روزشده لایحه در ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ به صورت رسمی توسط دولت سیزدهم به مجلس ارسال شد تا فرآیند بررسی و تصویب نهایی آن آغاز شود.کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در شهریور ۱۴۰۳ کلیات این لایحه را بررسی و به طور مثبت ارزیابی کرد. سپس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در فروردین ۱۴۰۴ کلیات لایحه را تصویب کرد و بر ضرورت ایجاد انسجام و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف مسئول تاکید کرد. طبق این نظر، سازمان ملی مهاجرت می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از بروز تنش‌های اجتماعی و امنیتی ناشی از مهاجرت‌های غیرقانونی داشته باشد. هم‌اکنون این لایحه در انتظار طرح در صحن علنی مجلس است و انتظار می‌رود تا پایان تابستان ۱۴۰۴ نهایی شود.
اظهارات مسئولان درباره ضرورت تصویب لایحهلایحه سازمان ملی مهاجرت به دنبال قانونمند کردن حضور اتباع خارجی در ایران است. ایران که یکی از پنج کشور نخست میزبان مهاجران جهان به شمار می‌رود، سال‌هاست با چالش‌های جدی در مدیریت و ساماندهی مهاجران به ویژه از افغانستان مواجه بوده است. این لایحه برای اولین بار اقامت موقت شش ماهه برای مهاجران را پیش‌بینی کرده و صدور مجوزهای اقامت رسمی را در دستور کار قرار داده است، اما موضوع اعطای تابعیت به مهاجران در این طرح مطرح نشده است.اخیرا اسکندر مومنی وزیر کشور هم درباره آخرین وضعیت لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت گفت: بین دولت و مجلس شورای اسلامی توافق شد که تصویب لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت تسریع شود تا یکپارچگی مدیریتی و متولی اصلی در حوزه ساماندهی اتباع خارجی مشخص شود.وی افزود: با تشکیل این سازمان که لایحه آن توسط دولت تهیه و ارسال شده است، مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند نقش نظارتی و پرسشگری خود را ایفا کند.مؤمنی از لایحه «تشکیل سازمان ملی مهاجرت» خبر داد و گفت: «این لایحه در دولت تصویب و به مجلس ارائه شده و اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد. مطمئن هستیم که لایحه‌ای کارآمد از آن بیرون خواهد آمد که تمامی موضوعات مربوط به اتباع و مهاجرین را به‌صورت یکپارچه ساماندهی می‌کند. این لایحه می‌تواند تحولی اساسی در زمینه ساماندهی اتباع غیرمجاز ایجاد کند.»وی ابراز امیدواری کرد که این لایحه در کوتاه‌ترین زمان ممکن مراحل نهایی را طی کند و به‌عنوان یک سند قانونی بالادستی در اختیار وزارت کشور قرار گیرد.
یکی دیگر از اهداف مهم، رفع پراکندگی نهادهای مسئول است که تاکنون شامل وزارت کشور، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، وزارت کار، سازمان ثبت احوال و دیگر دستگاه‌ها بوده است. سازمان ملی مهاجرت قرار است به عنوان نهادی مستقل و متمرکز، زیر نظر ریاست جمهوری، به سیاست‌گذاری، نظارت و صدور مجوزهای اقامت پرداخته و مدیریت یکپارچه‌ای را ایجاد کند.از سوی دیگر، با توجه به حساسیت‌های امنیتی مرزی به ویژه در مناطق شرقی کشور مانند خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان، لایحه بر تقویت مدیریت مرزی و جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع تاکید دارد. در حال حاضر نیروهای نظامی در حال فنس‌کشی و انسداد حدود ۳۰۰ کیلومتر از مرزهای شرقی هستند تا از ورود غیرمجاز جلوگیری کنند.علی زینی وند معاون سیاسی وزیر کشور هم به تازگی درباره رد مرز اتباع خارجی گفت: اتباع خارجی، از جمله مهاجران افغانستانی، سال‌هاست در ایران حضور دارند و باید با نگاه قانونی، انسانی و بین‌المللی با آنها برخورد شود. ساماندهی امور مهاجران در دستور کار قرار دارد. در حال حاضر نیز لایحه تشکیل سازمان مهاجرت در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است تا فرایندها هدفمندتر و دقیق‌تر و وظایف نهادها مشخص‌تر شود.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟در بین کارشناسان و فعالان اجتماعی، نظرات متفاوتی درباره این لایحه وجود دارد. موافقان معتقدند که تشکیل سازمان ملی مهاجرت گامی ضروری و مثبت در راستای انسجام‌بخشی سیاست‌های مهاجرتی است. به گفته آنها، این سازمان می‌تواند با کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از مهاجرت‌های غیرقانونی و همچنین تسهیل خدمات‌رسانی به مهاجران قانونی، تأثیرات مثبت گسترده‌ای بر جامعه ایران داشته باشد.اما مخالفان نگران افزایش پیچیدگی‌های بوروکراتیک و فقدان ظرفیت اجرایی کافی این سازمان هستند. برخی فعالان حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی هشدار داده‌اند که بدون همکاری موثر با نهادهای بین‌المللی مانند کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) و سازمان‌های حقوق بشری، اجرای این طرح ممکن است منجر به واکنش‌های منفی بین‌المللی شود. همچنین نگرانی‌هایی درباره احتمال بهره‌برداری ابزاری از این سازمان در سیاست‌های منطقه‌ای و امنیتی وجود دارد.با توجه به جایگاه ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین میزبانان مهاجر در جهان و اهمیت ساماندهی قانونی و انسانی مهاجران، تصویب و اجرای موفق این لایحه اهمیت ویژه‌ای دارد. سازمان ملی مهاجرت قرار است نهادی مستقل، کارآمد، چابک و شفاف باشد که بتواند ضمن نظارت مستمر بر اجرای قوانین دداشته باشد و تعامل موثری با سازمان‌های بین‌المللی برقرار کند.
سازمانی در آستانه تولد، اما با چالش‌هایی جدیاما چالش اصلی پیش روی مسئولان، تبدیل چارچوب نظری لایحه به ساختاری عملیاتی و توانمند است که بتواند پاسخگوی نیازهای پیچیده مهاجران و جامعه میزبان باشد. در این مسیر، همکاری بین نهادهای دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد، جامعه بین‌المللی و خود مهاجران ضروری به نظر می‌رسد.ایران در آستانه ایجاد نهادی رسمی و متمرکز برای ساماندهی امور مهاجران قرار دارد که می‌تواند تحولی اساسی در مدیریت این حوزه ایجاد کند. اگرچه لایحه سازمان ملی مهاجرت هنوز مراحل پایانی تصویب را طی می‌کند، اما تحقق کامل اهداف آن منوط به تصویب دقیق، اجرای درست و تعامل گسترده داخلی و بین‌المللی است. این نهاد می‌تواند ضمن افزایش امنیت ملی، به بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی و حقوقی مهاجران در کشور کمک کند و گامی بلند در راستای مدیریت مهاجرت در ایران باشد.
پایان پیام/
