علی دینی‌ترکمانی . عضو شورای مرکزی کنفدراسیون صنعت
شرق- برآوردهای جدید «بانک جهانی» نشان می‌دهد که شاخص فضای کسب‌وکار ایران دوباره افت کرده و از رتبه 144 در سال 2012 به رتبه 152 در سال‌جاری رسیده است. این کاهش می‌تواند به معنای بدترشدن فضای کسب‌وکار در مقایسه با سال گذشته باشد. در این صورت، با ثابت‌گرفتن موقعیت فضای کسب‌وکار کشورهای دیگر، ما با چند پله سقوط جای خود را به کشورهای دیگر داده‌ایم. در عین حال می‌تواند معنای دیگری نیز داشته باشد و آن اینکه فضای کسب‌وکار در مقایسه با سال گذشته بدتر نشده اما کشورهای دیگر رشد کرده‌اند و بنابراین در رتبه‌بندی بین‌المللی جای ما را گرفته‌اند. در هر حال، چه مورد اول علت این سقوط باشد و چه مورد دوم و چه ترکیبی از هر دو، نتیجه در فضای رقابت شدید بین‌المللی کنونی این است که با چنین روندی توانایی رقابت جهانی و منطقه‌ای را رفته‌رفته از دست خواهیم داد.
اگر 188 کشور مورد نظر در بررسی بانک جهانی را به گروه‌های 50تایی تقسیم کنیم و هر گروهی را از منظر فضای کسب‌وکار کم و بیش شبیه هم بدانیم، در این صورت ما در گروه پنجم به مثابه بدترین گروه قرار می‌گیریم که نگران‌کننده است. جایگاه ضعیف ما در برخورد با فساد و قرارگرفتن در گروه کشورهای با بدترین شاخص فساد این نگرانی را بیشتر می‌کند. فضای کسب‌وکار نامناسب و فساد بالا به معنای ناکارآمدی دولت و نظام اداری کشور است. به معنای سازمان درونی ضعیف دولت و در نتیجه بالابودن هزینه‌های معاملاتی در اقتصاد ایران و همینطور نسبت سرمایه به تولید بالاتر است؛ یعنی در تحلیل نهایی، برای تولید یک واحد کالا نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری داریم که موجب افزایش متوسط هزینه تولید کالا و خدمات و استمرار فشارهای تورمی می‌شود.
از این منظر، رکود و تورم ساختاری موجود در اقتصاد ما بیشتر مرتبط با همین فضای کسب‌وکار نامناسب است. مرتبط با آن‌چیزی است که در من در چارچوب مفهوم «ظرفیت جذب سرمایه» پایین به آن در جاهای مختلف پرداخته‌ام. مشکل ما نبود منابع ریالی و ارزی و نیروی انسانی نیست؛ بلکه مدیریت ضعیفی است که خود را به‌صورت فضای کسب‌وکار نامناسب نشان می‌دهد. فضایی که از سویی موجب حرکت سرمایه به سوی مستغلات می‌شود که هم بازدهی بالاتری دارد و هم ریسک کمتری و هم زمان بازگشت سرمایه‌اش کوتاه‌تر است؛ به این صورت موجب تشدید ناتوازنی بخشی و افزایش فشارهای تورمی می‌شود. از سویی موجب طولانی‌شدن فرآیند انباشت سرمایه می‌شود که خود را در قالب پروژه‌های سرمایه‌گذاری ناتمام و تمام‌شده با هزینه بالا و بهره‌وری پایین نشان می‌دهد.
در چنین شرایطی آنچه لازم و ضروری است عزم ملی برای ارتقای سازمان درونی دولت و تقویت نظام اداری کشور است. در غیاب چنین عزمی اصلاحات قیمتی نیز به شکست می‌انجامند همچنان که تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد. ریشه مشکلات در همین فضای کسب‌وکار نامناسب یا بستر نهادی اقتصاد قرار دارد. درمان این مشکل به معنای زمینه‌سازی برای درمان مشکلات دیگری چون رکود و تورم است که در اصل عوارضی از ظرفیت جذب سرمایه پایین و فضای کسب‌وکار نامناسب هستند. راهکار این اصلاحات نهادی چیست؟ اولین اقدام اساسی برای چنین اصلاحاتی پرداختن به مشکلی است که آن را «تودرتویی نهادی» می‌نامم.
«تودرتویی» نهادی موجب بروز سه‌مشکل جدی در اقتصاد ایران شده است: موازی‌کاری شدید، نبود مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی و بی‌ثباتی شدید ساختار اداری و سازمانی کشور. با چنین شرایطی نه‌تنها فرآیند راه‌اندازی کسب‌وکار بسیار طولانی و پرهزینه می‌شود، اساسا امکان برنامه‌ریزی اقتصادی نیز منتفی می‌شود؛در چنین فضایی اجزای نظام حاکمیتی هرکدام برای خود‌سازی جدا می‌نوازند که علاوه بر تشدید هزینه فعالیت‌ها گاها همدیگر را نیز نقض می‌کنند و بر میزان مشکلات می‌افزایند. به‌عنوان یک نمونه می‌توان به اقدامات ناهماهنگ شهرداری، وزارت نیرو و اداره آب‌وبرق، وزارت نفت و اداره گاز و وزارت پست و تلگراف و اداره مخابرات در اجرای پروژه‌های ذی‌ربط اشاره کرده که چگونه هرازچندگاهی یک‌بار کوچه‌ها و خیابان‌ها باید کنده شوند. رفع تودرتویی نهادی موجب تقویت کارآیی سازمانی و رفع عوارض مذکور می‌شود؛ سازمان درونی دولت و نظام اداری کشور را تقویت و از این محل به ارتقای شاخص فضای کسب‌وکار در مقیاس بین‌المللی کمک می‌کند. البته چنانچه ذکر شد چنین اصلاحاتی نیازمند عزمی جدی است.
کد خبر:
46541
تاریخ انتشار: 8 آبان 1392 - 09:27
علی دینی‌ترکمانی . عضو شورای مرکزی کنفدراسیون صنعت
شرق- برآوردهای جدید «بانک جهانی» نشان می‌دهد که شاخص فضای کسب‌وکار ایران دوباره افت کرده و از رتبه 144 در سال 2012 به رتبه 152 در سال‌جاری رسیده است. این کاهش می‌تواند به معنای بدترشدن فضای کسب‌وکار در مقایسه با سال گذشته باشد. در این صورت، با ثابت‌گرفتن موقعیت فضای کسب‌وکار کشورهای دیگر، ما با چند پله سقوط جای خود را به کشورهای دیگر داده‌ایم. در عین حال می‌تواند معنای دیگری نیز داشته باشد و آن اینکه فضای کسب‌وکار در مقایسه با سال گذشته بدتر نشده اما کشورهای دیگر رشد کرده‌اند و بنابراین در رتبه‌بندی بین‌المللی جای ما را گرفته‌اند. در هر حال، چه مورد اول علت این سقوط باشد و چه مورد دوم و چه ترکیبی از هر دو، نتیجه در فضای رقابت شدید بین‌المللی کنونی این است که با چنین روندی توانایی رقابت جهانی و منطقه‌ای را رفته‌رفته از دست خواهیم داد.
اگر 188 کشور مورد نظر در بررسی بانک جهانی را به گروه‌های 50تایی تقسیم کنیم و هر گروهی را از منظر فضای کسب‌وکار کم و بیش شبیه هم بدانیم، در این صورت ما در گروه پنجم به مثابه بدترین گروه قرار می‌گیریم که نگران‌کننده است. جایگاه ضعیف ما در برخورد با فساد و قرارگرفتن در گروه کشورهای با بدترین شاخص فساد این نگرانی را بیشتر می‌کند. فضای کسب‌وکار نامناسب و فساد بالا به معنای ناکارآمدی دولت و نظام اداری کشور است. به معنای سازمان درونی ضعیف دولت و در نتیجه بالابودن هزینه‌های معاملاتی در اقتصاد ایران و همینطور نسبت سرمایه به تولید بالاتر است؛ یعنی در تحلیل نهایی، برای تولید یک واحد کالا نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری داریم که موجب افزایش متوسط هزینه تولید کالا و خدمات و استمرار فشارهای تورمی می‌شود.
از این منظر، رکود و تورم ساختاری موجود در اقتصاد ما بیشتر مرتبط با همین فضای کسب‌وکار نامناسب است. مرتبط با آن‌چیزی است که در من در چارچوب مفهوم «ظرفیت جذب سرمایه» پایین به آن در جاهای مختلف پرداخته‌ام. مشکل ما نبود منابع ریالی و ارزی و نیروی انسانی نیست؛ بلکه مدیریت ضعیفی است که خود را به‌صورت فضای کسب‌وکار نامناسب نشان می‌دهد. فضایی که از سویی موجب حرکت سرمایه به سوی مستغلات می‌شود که هم بازدهی بالاتری دارد و هم ریسک کمتری و هم زمان بازگشت سرمایه‌اش کوتاه‌تر است؛ به این صورت موجب تشدید ناتوازنی بخشی و افزایش فشارهای تورمی می‌شود. از سویی موجب طولانی‌شدن فرآیند انباشت سرمایه می‌شود که خود را در قالب پروژه‌های سرمایه‌گذاری ناتمام و تمام‌شده با هزینه بالا و بهره‌وری پایین نشان می‌دهد.
در چنین شرایطی آنچه لازم و ضروری است عزم ملی برای ارتقای سازمان درونی دولت و تقویت نظام اداری کشور است. در غیاب چنین عزمی اصلاحات قیمتی نیز به شکست می‌انجامند همچنان که تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد. ریشه مشکلات در همین فضای کسب‌وکار نامناسب یا بستر نهادی اقتصاد قرار دارد. درمان این مشکل به معنای زمینه‌سازی برای درمان مشکلات دیگری چون رکود و تورم است که در اصل عوارضی از ظرفیت جذب سرمایه پایین و فضای کسب‌وکار نامناسب هستند. راهکار این اصلاحات نهادی چیست؟ اولین اقدام اساسی برای چنین اصلاحاتی پرداختن به مشکلی است که آن را «تودرتویی نهادی» می‌نامم.
«تودرتویی» نهادی موجب بروز سه‌مشکل جدی در اقتصاد ایران شده است: موازی‌کاری شدید، نبود مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی و بی‌ثباتی شدید ساختار اداری و سازمانی کشور. با چنین شرایطی نه‌تنها فرآیند راه‌اندازی کسب‌وکار بسیار طولانی و پرهزینه می‌شود، اساسا امکان برنامه‌ریزی اقتصادی نیز منتفی می‌شود؛در چنین فضایی اجزای نظام حاکمیتی هرکدام برای خود‌سازی جدا می‌نوازند که علاوه بر تشدید هزینه فعالیت‌ها گاها همدیگر را نیز نقض می‌کنند و بر میزان مشکلات می‌افزایند. به‌عنوان یک نمونه می‌توان به اقدامات ناهماهنگ شهرداری، وزارت نیرو و اداره آب‌وبرق، وزارت نفت و اداره گاز و وزارت پست و تلگراف و اداره مخابرات در اجرای پروژه‌های ذی‌ربط اشاره کرده که چگونه هرازچندگاهی یک‌بار کوچه‌ها و خیابان‌ها باید کنده شوند. رفع تودرتویی نهادی موجب تقویت کارآیی سازمانی و رفع عوارض مذکور می‌شود؛ سازمان درونی دولت و نظام اداری کشور را تقویت و از این محل به ارتقای شاخص فضای کسب‌وکار در مقیاس بین‌المللی کمک می‌کند. البته چنانچه ذکر شد چنین اصلاحاتی نیازمند عزمی جدی است.
