ناکامی‌های زنجیره‌ای قوانین محیط‌زیستی در ایران، از جمله قانون هوای پاک که در کلانشهرها به شکستی مشهود انجامیده، یک ناهنجاری اجرایی ساده نیست، بلکه باید آن را یک بحران ساختاری عمیق در حکمرانی تلقی کرد. برخی از کارشناسان معتقدند؛ مشکل از اساس در شیوه قانون‌گذاری ریشه دارد؛ جایی که نهادهای حاکمیتی کشور، به‌ویژه مجلس شورای اسلامی و نهادهای سیاست‌گذاری دیگر، تلقی‌شان از وضع قانون، صرفا نوعی رفع تکلیف است. این امر به این معناست که قوانین برای پرهیز از رکود و سکون در فرآیندهای تقنینی تدوین می‌شوند، اما فاقد اراده جدی برای پیاده‌سازی صحیح و موثر هستند. این رویکرد صرفا فرمالیته، منجر به تدوین قوانینی می‌شود که دارای پیچیدگی‌ها، ابهامات و حفره‌های ساختاری است. در عمل، اجرای بخش‌هایی که مستقیما به منافع عمومی و حفظ محیط‌زیست مربوط می‌شود، همواره به‌تعویق می‌افتد. در مقابل، بخش‌هایی از همین قوانین که در راستای تامین منافع محافل قدرت و گروه‌های محدود اقتصادی است، به‌سرعت عملیاتی می‌شود. در نتیجه، حجم انبوهی از قوانین مصوب، از قانون هوای پاک گرفته تا قانون ارزیابی اثرات محیط‌زیستی که سال‌ها در قالب برنامه‌های توسعه تکرار شده، در عمل فاقد ضمانت اجرایی موثر بوده و بن‌بست‌های محیط‌زیستی کشور را عمیق‌تر کرده‌اند. به‌بهانه نام‌گذاری ۱۰ آذر به‌عنوان «روز مجلس»، در گفت‌وگو با عباس محمدی، کنشگر محیط‌زیست، به بررسی قانون هوای پاک و دلایل ناکارآمدی آن پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
چرا قانون هوای پاک، باوجود تصویب، در عمل ناکارآمد بوده است؟
به‌نظر می‌رسد که برخی از نهادهای حاکمیتی کشور، به‌ویژه مجلس شورای اسلامی و همچنین نهادهای متعددی که در فرآیند قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری نقش دارند، نظیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، تلقی‌شان از وضع قانون، صرفا نوعی ایفای وظیفه و رفع تکلیف است. این امر به این معناست که قوانین برای پرهیز از رکود و سکون در فرآیندهای تقنینی تدوین می‌شوند. کشور با حجم انبوهی از قوانین مصوب در مجلس و سایر نهادها مواجه است که متاسفانه هرگز به مرحله اجرا نرسیده‌اند یا به شیوه صحیح پیاده‌سازی نمی‌شوند.
قانون هوای پاک نمونه‌ای از این قوانین است، اما می‌توان به قانون ارزیابی محیط‌زیستی نیز اشاره کرد. این قانون، سال‌هاست که در قالب قوانین توسعه پنج‌ساله چندین نوبت تصویب شده، اما در عمل، اجرای آن به‌صورت مستمر و موثر صورت نمی‌پذیرد. در حال حاضر، شاهد آن هستیم که پروژه‌های متعدد سدسازی، از جمله سد ماندگان و سد خرسان، که اخیرا دستور تسریع ساخت آنها توسط ریاست محترم جمهوری صادر شده است، فاقد ارزیابی محیط‌زیستی لازم هستند؛ در حالی که قانون صراحتا مجریان طرح‌های سدسازی را به انجام این ارزیابی‌ها مکلف ساخته است.
در همین راستا، قانون هوای پاک نیز مشمول همین روند کلی می‌شود؛ یعنی هدف از تصویب قانون، صرفا تدوین متن قانون بوده است. متاسفانه، بسیاری از قوانین تدوین‌شده دارای پیچیدگی‌ها و ابهامات ساختاری هستند که زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌آورند. در قوانین، حفره‌هایی وجود دارد که بخش مرتبط با منافع عمومی اغلب به مرحله اجرا نمی‌رسد، در حالی که قسمت‌هایی که در راستای تامین منافع محافل خاص و گروه‌های محدود است، عملیاتی می‌شود. به‌نظر می‌رسد که قانون هوای پاک نیز از این ناهنجاری ساختاری مستثنا نیست.
این موضوع به‌صورت بنیادی، به شیوه حکمرانی در کشور بازمی‌گردد. ما با پدیده‌ای تحت‌عنوان حکمرانی بد مواجهیم. این نوع حکمرانی در کشور ما حاکم است و مجموعه ساختار حکومت، توانایی ایفای صحیح و کامل وظایف قانونی محوله به خود را ندارد.
دلیل عدم‌ضمانت اجرایی این قوانین چیست؟ به‌نظر شما چه نیروها و مکانیسم‌هایی باعث ایجاد این وضعیت، به‌ویژه در زمینه قوانین محیط‌زیستی در کشور شده‌اند؟
در کشور ما، محفل‌های قدرتمندی وجود دارند که این موضوع را پیچیده‌تر می‌کنند. این مسئله تنها مختص ایران نیست و در بسیاری از نقاط دنیا نیز وجود دارد. محفل‌های خودروسازی، افرادی که در واردات یا مونتاژ موتورسیکلت فعالیت می‌کنند و کسانی که از استخراج نفت و فروش فرآورده‌های نفتی سودهای کلانی به‌دست می‌آورند، همگی در این زمینه نقش دارند. در کشورهایی که با حکمرانی ضعیف اداره می‌شوند، این افراد نفوذ زیادی دارند، زیرا پول و قدرت در دست آنهاست.
در ایران، حتی اگر ۱۰ قانون جدید درباره هوای پاک تصویب شود، اگر کارخانه‌های خودروسازی به شیوه فعلی خود ادامه دهند و خودروها و موتور سیکلت‌های بی‌کیفیت و با تعداد زیاد هر روز وارد شهرها شوند، این قوانین نمی‌توانند تاثیرگذار باشند. در واقع، مانع اصلی بهبود کیفیت هوا در شهرهای بزرگ، خودروها و موتورسیکلت‌ها هستند.
در چند سال اخیر، ترافیک به حد وحشتناکی رسیده است. به‌جای توجه به روش‌های حمل‌ونقل عمومی یا تشویق به دوچرخه‌سواری و نزدیک کردن محل کار به محل زندگی، خیابان‌ها عریض‌تر می‌شوند و پل‌ها و اتوبان‌ها ساخته می‌شوند تا بتوانند تعداد بیشتری خودرو را وارد خیابان‌ها کنند. در روزهایی که هوای تهران به‌شدت آلوده است، شاهد افزایش ترافیک و شلوغی خیابان‌ها هستیم. به‌نظر می‌رسد تلاش‌هایی برای کاهش نیاز مردم به خودروهای شخصی وجود ندارد؛ بلکه نیازسازی برای استفاده از خودروهای شخصی با ساخت خیابان‌ها و پل‌ها ادامه دارد.
نهادها و شرکت‌های مختلف جوایز برای خرید خودرو ارائه می‌دهند. در حالی که موتورسیکلت یکی از وسایل خطرناک برای سلامت عمومی است، نمایشگاه‌های موتورسیکلت در محله‌های مختلف ایجاد شده و مردم به‌سمت استفاده از موتورسیکلت‌ها روی آورده‌اند. در خیابان‌های مرکزی شهر، پیاده‌روها به‌طورفزاینده‌ای توسط موتورسیکلت‌ها اشغال شده‌اند. این چیزی جز تشویق به خرید هرچه بیشتر خوردروهای شخصی نیست.
این واقعیت نشان‌دهنده تاثیر محافل قدرت و ثروت بر استفاده از وسایل نقلیه شخصی به‌جای حمل‌ونقل عمومی است. اگر محدودیت‌های شدیدتری برای خودروهای شخصی در تهران وضع شود، حتی باوجود همین اتوبوس‌ها و تاکسی‌های موجود، می‌توان ترافیک را کاهش داد. به‌عنوان‌مثال، با افزایش تعداد اتوبوس‌ها، سرعت آمد و رفت آنها بیشتر خواهد شد و نیازی به سرمایه‌گذاری کلان نیست. متاسفانه، سازکارهای موجود در کشور ما بیشتر به‌نفع سازندگان خودروهای بی‌کیفیت و محافل ثروت و قدرت است تا عموم مردم.
برخی از کارشناسان یکی از دلایل عدم‌ضمانت اجرایی قوانین محیط‌زیستی در کشور را ضعف جنبش‌های اجتماعی برای فشار آوردن بر نهادهای حاکمیتی و امکان نظارت بر قوانین می‌دانند. نظر شما در این‌باره چیست؟
من به‌عنوان کسی که سال‌ها در حرکت‌های اجتماعی و محیط‌زیستی مشارکت داشته‌ام، شاهد فعالیت این تشکل‌ها هستم. در ایران، وجدان محیط‌زیستی و تمایل برای حفظ منابع‌طبیعی مانند جنگل‌ها و آب و خاک سالم بسیار قوی است. اما مشکل ما در مدیریت کلان کشور است.
برای مثال، جنگل‌های زاگرس و اخیرا جنگل‌های هیرکانی دچار آتش‌سوزی شده‌اند. جالب و البته غم‌انگیز است که دستگاه‌های مسئول مانند سازمان منابع‌طبیعی و سازمان حفاظت محیط‌زیست، گاهی آتش‌سوزی‌ها را انکار کرده یا سعی می‌کنند آنها را کوچک نشان دهند.
اگر جنبش‌های اجتماعی در ایران ضعیف هستند، این امر به‌خاطر ذات مردم یا خواست عمومی نیست، بلکه موانع اجتماعی شدیدی بر سر راه آنها وجود دارد. کسانی که می‌خواهند قانونی کار کنند، برای دریافت مجوز از وزارت کشور یا فرمانداری‌ها با موانع زیادی روبه‌رو هستند. همچنین، افرادی که به‌صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند، با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند.
به‌عنوان‌مثال، در آتش‌سوزی اخیر در الیت، سازمان‌های مختلف مانع از حضور مردم و تیم‌های آموزش‌دیده در مهار آتش‌سوزی می‌شدند. نه اینکه بگویم همه سازمان‌ها این‌گونه هستند، اما مواردی بود که سازمان منابع‌طبیعی از گروه‌های کارآزموده برای همکاری در اطفای حریق جنگل‌ها درخواست کرده بود، اما برخی از نهادها از حضور آنها جلوگیری کردند.
در یک دهه اخیر این جریان بسیار قوی بوده است. اما در سمت حکومت (منظورم مجموعه 3 قوه است)، سازمان‌های مردمی در هر زمینه‌ای، از جمله محیط‌زیست، با روی خوشی مواجه نیستند.
آیا ناکارآمدی قوانین محیط‌زیست ریشه در قانون‌گذاری از بالا به پایین دارد و آیا می‌توان آن را با مدل‌های مشارکتی که مبتنی بر قانون‌گذاری از طریق تشکل‌ها و شوراهاست، جایگزین کرد؟
بله، این می‌تواند بخشی از ماجرا باشد. در واقع، مجلسی که اکنون داریم، نمایندگان آن لزوما نشان‌دهنده رأی و نظر اکثریت مردم نیستند. شیوه‌های تعیین‌صلاحیت به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که برای مثال در مجلس فعلی، ممکن است نمایندگان تنها نماینده 3یا 4 درصد و زیر ۱۰ درصد جامعه باشند. از سوی دیگر، باید توجه کرد که قانونی که با روح جامعه سازگار نباشد، در عمل اجرا نخواهد شد. ما در موارد زیادی شاهد تصویب قوانینی هستیم که فقط نام قانون را دارند، اما با خواست عمومی جامعه هماهنگ نیستند. نتیجه این وضعیت این است که آن قانون در عمل اجرا نمی‌شود یا دستگاه‌های حکومتی مجبورند برای اعمال آن انرژی و سرمایه بسیار زیادی صرف کنند، مانند قانون حجاب. این موارد با روح جامعه بیگانه‌اند و جامعه برای آنها هزینه می‌دهد، در حالی که خود دولت نیز هزینه‌های سنگینی بابت این مسائل متحمل می‌شود.
یکی از نتایج جانبی قوانینی که توسط عده‌ای معدود تصویب می‌شود، این است که قوانین خوب دیگر نیز از سوی مردم غالبا نادیده گرفته می‌شوند. وقتی یک قانون اجرا نشود، مردم نسبت به سایر قوانین نیز بی‌اعتنا می‌شوند، زیرا همه این قوانین از سوی حکومت وضع شده‌اند. به‌عنوان‌مثال، اگر من نسبت به قانونی اعتراض داشته باشم یا جامعه نسبت به آن خوش‌بین نباشد، حتی قوانین راهنمایی و رانندگی و قوانین محیط‌زیستی نیز نادیده گرفته می‌شوند. وقتی با مردم صحبت می‌کنید، آنها می‌گویند برای مثال جنگل حفاظت شده است، اما زنجیره‌ای از قوانین و مقررات را ذکر می‌کنند که به نظرشان مضر هستند یا مورد علاقه‌شان نیستند. بنابراین، نتیجه این می‌شود که قانون نیز باید نادیده گرفته شود. در این میان، یک چرخه اشتباه به‌وجود می‌آید که مردم را نسبت به کلیت قانون بدبین می‌کند.
سخن پایانی
در مجموع بسیاری از قوانین محیط‌زیستی در ایران تشریفاتی تلقی می‌شود و ابزاری در دست محافل قدرت و ثروت هستند که محیط‌زیست را قربانی سودجویی خود می‌کنند. ناکامی قوانین محیط‌زیستی در ایران، از یک بیماری سیستمی خبر می‌دهد که دو بعد کلیدی دارد؛ حکمرانی از بالا به پایین و نفوذ محافل قدرت و ثروت.
