دکتر علی جعفریآذر،نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با افکارنیوز،با اشاره به طرح استیضاح برخی وزرا گفت: مجلس در ابتدای کار دولت و بنا به درخواست رئیسجمهور، حداکثر همراهی را در اعطای رأی اعتماد به کابینه اعمال کرد و با وجود برخی ملاحظات نسبت به تعدادی از وزرا، با توجه به شرایط خاص تشکیل دولت، به همه آنان رأی اعتماد داده شد تا فرصت کافی برای انجام اقدامات لازم فراهم شود.
به گفته نماینده مردم آذرشهر، اسکو و تبریز، پس از گذشت حدود پانزده ماه از آغاز به کار دولت، عملکرد برخی وزارتخانهها با انتقادات و مسائل جدی مواجه است،در حالی که مطالبه عمومی نسبت به ضعف عملکرد برخی دستگاهها و افزایش قابل توجه قیمت اقلام مصرفی و نرخ ارز از سال گذشته تاکنون، ضرورت بهکارگیری ابزارهای نظارتی مجلس را برجسته کرده است.
جعفریآذر با اشاره به افزایش حدود صددرصدی قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و رشد نزدیک به هشتاددرصدی نرخ ارز در یک سال گذشته، تأکید کرد: این شرایط موجب تشدید فشار بر معیشت مردم و طرح مکرر موضوع استیضاح وزرا در ماههای اخیر شده است؛ هرچند نمایندگان، بهویژه رئیس مجلس تاکنون تلاش کردهاند فرصت لازم برای اصلاح رویهها و ارتقاء کارآمدی در درون دولت فراهم شده و جراحی اقتصادی توسط خود دولت صورت گیرد.
وی در ادامه افزود: انتظار مجلس آن بود که دولت با جبران ضعفها و کاهش فشار بر تولیدکنندگان و اقشار مختلف و یا جایگزینی وزرای کمکار با مدیران توانمندتر و پاسخگوتر، اصلاحات لازم را انجام دهد، اما برخی انتصابات حاشیهدار و تغییرات مکرر مدیریتی در وزارتخانههایی مانند تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی نهتنها به ثبات مدیریتی منجر نشده، بلکه بر نابسامانی در حوزههای معیشتی و رفاهی دامن زده است.
این نماینده مجلس با انتقاد از تأخیر طولانی در اجرای طرح کالابرگ و ایرادات موجود در دهکبندی یارانهای، و با اشاره به افزایش شدید قیمت نهادهها و محصولات کشاورزی و دامی، یادآور شد: استمرار وضعیت نامطلوب تولیدکنندگان در بخشهای دامداری، مرغداری و باغداری مستقیماً به گرانی کالاهای اساسی نظیر مرغ، روغن، گوشت و حبوبات برای مردم منجر شده و این امر ضرورت ارائه برنامههای شفاف و زمانبندیشده از سوی دولت برای مهار تورم، بهویژه در حوزه مواد غذایی را دوچندان کرده است.
جعفریآذر با تأکید بر اینکه تاکنون گزارش منسجم و اقناعکنندهای از سوی دولت درباره برنامههای میانمدت برای ساماندهی بازار کالاهای اساسی، بودجه و اقدامات فرابودجهای کنترل تورم به مجلس و افکار عمومی ارائه نشده، خاطرنشان کرد: قانون اساسی ابزارهایی نظیر استیضاح را برای اعمال نظارت مؤثر بر قوه مجریه پیشبینی کرده و نمیتوان این ابزارها را بلااستفاده و بیاثر دانست، بهویژه وقتی نمایندگان در مراجعات میدانی با حجم بالای مطالبات، انتقادات و اعتراضات مردمی مواجه هستند.
وی با اشاره به عدم موافقت نمایندگان در مورد شرایط موجود، بهدلیل بیثباتی مدیریتی، از جمله تغییرات پیدرپی در وزارت کار، انتصاب و برکناری مدیر هلدینگ آتیصبا ظرف ۴۸ ساعت و جابهجایی چهار مدیر در صندوق بازنشستگی کشوری طی حدود پانزده ماه، گفت: این سطح از بیثباتی در مدیریت نهادهایی که متولی بخش مهمی از تولید و معیشت نزدیک به دو میلیون بازنشسته کشوری هستند، قابل قبول نیست و انتظارات جامعه هدف این وزارتخانهها برای جبران وضعیت موجود کاملاً جدی و موجه است.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به پرسشی پیرامون وجود نمایندگان مخالف استیضاح در مجلس تاکید کرد: با توجه به اینکه هنوز طرح استیضاح به صحن علنی نیامده است، امکان اظهار نظر دقیق وجود ندارد، اما به نظر میرسد هیچیک از نمایندگان مدافع تداوم وضع موجود نیستند.
به گفته این نماینده مجلس، بیثباتی مدیریتی، تغییرات مکرر و انتصابات سیاسی موجب تعمیق نابسامانی در حوزه رفاه و معیشت شده و فشارهای ناشی از این وضعیت، انتظار جامعه هدف برای اصلاح و جبران را بهطور جدی افزایش داده است.
