آرمان- رتبه 152 ایران در بهبود فضای کسب و کار، در میال 189 کشور آماری است که در سال 2014 توسط بانک جهانی اعلام شده است. رتبه‌ای که وزیر اقتصاد در همایش دیروز بهبود فضای کسب و کار، با اعلام آن، به بیان مطلبی پرداخت که شاید به صراحت بتوان گفت که بارها و بارها توسط فعالان اقتصادی مطرح شده بود و کماکان نیز بهبود این وضعیت از جمله خواست‌های آنها است.
وزیر اقتصاد با توجه به شاخص‌های فردی فضای کسب و کار، اخذ مجوز را یکی از شاخص‌هایی دانست که کشور در آن بدترین رتبه را داراست. براین اساس رتبه ایران در این شاخص، 169 است که توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود و نیز رتبه کشور در ثبت مالکیت‌ها 168 بوده که مربوط به قوه قضائیه است و بنابراین تعامل همه قوا و اجزای نظام برای حل این مباحث ضروری است. این امر در حالی است که به گفته شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی بهبود این فضا مساله‌ای است که دولت باید آن‌را برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کند و قوانین لازم برای تحقق این امر در اصل 44 قانون اساسی آمده است. اصلی پرمناقشه که از ابتدای عملیاتی شدنش انتقادات بسیاری را به همراه داشته است. انتقاد از تبدیل دولتی‌ها به شبه دولتی و حضور دولت در بسیاری از دستگاه‌هایی که به ظاهر واگذار شده‌اند.
واگذاری‌های غیرواقعی
از جمله مشکلاتی که اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور از زمان ابلاغ تاکنون به آن دچار شد، این مورد بود که این سیاست‌ها، معطوف به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بودند و چون در اقتصاد کشور طی چند سال گذشته از سیاست و تئوری مشخصی استفاده نشد، درآمدزایی در بحث خصوصی‌سازی به عنوان محور اولیه و اصلی قرار گرفت و به عنوان یکی از منابع درآمدی در بودجه سنواتی کشور به واگذاری‌ها نگاه شد و این در حالی بود که هزینه‌کرد درآمد حاصل از خصوصی‌سازی در محل‌های تعریف شده در قانون مشخص شده است، اما طی این مدت سرمایه‌گذاری این درآمدها در بخش‌های کمتر توسعه یافته و یا بخش‌هایی که بخش خصوصی رغبت و توان حضور در آن‌را نداشت، اتفاق نیفتاد و درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی در محل‌هایی مصرف شد که مدنظر قانونگذار نبود.
مشکلات خصوصی‌سازی اما تنها معطوف به این مورد نشد و از زمان آغاز واگذاری تاکنون آن‌طور که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید، حدود 100 هزار میلیارد تومان از بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و براساس جدیدترین آماری که سازمان خصوصی‌سازی در 11آبان ماه منتشر کرد، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از سال 1384 تا 15 مهرماه امسال در مجموع 542/493/1 میلیارد ریال سهام بوده که 7/29درصد آن بابت سهام عدالت، 44درصد به بخش غیردولتی و 3/26درصد به نهادهای عمومی غیردولتی بابت رد دیون بوده است.
براین اساس هادی نوروزی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تسنیم سهام عدالت را از جمله مشکلات اصل 44 می‌داند و می‌گوید: طرح مبانی و اجرای سهام عدالت، برای 10 میلیون نفر درنظر گرفته شده بود اما تاکنون این تعداد به 45 میلیون مشمول افزایش یافته و اجرای خصوصی‌سازی در کشور را با اخلال مواجه کرده است و از طرفی رغبت و جدیت بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد کشور را کمرنگ و آن‌را با تردید مواجه ساخته است. حال وزیر اقتصاد تنها 17درصد از واگذاری‌ها را به بخش خصوصی واقعی می‌داند و واگذاری‌ها را بدون داشتن رویکرد بهبود فضای کسب و کار بی‌نتیجه اعلام کرده است.
از سوی دیگر معاون اول رئیس‌جمهور نیز این واگذاری‌ها را در بسیاری از موارد بی‌نتیجه اعلام کرده و در همایش بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد: در ارزیابی‌هایی که ما انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که بنگاه‌های موفق ما که زمانی در دست دولت بودند و هم‌اکنون به بخش خصوصی سپرده شده‌اند، در وضع نه‌چندان مناسب به سر می‌برند که یک نمونه آن شرکت صدرا بوده که زمانی پروژه‌های بزرگی را در صنایع دریایی انجام می‌داد، اما هم‌اکنون به وضعیت ناگواری دچار شده است. جهانگیری با بیان این‌که در توسعه بخش خصوصی بیش از آنکه به واگذاری بنگاه‌ها توجه کنیم، باید واگذاری مرحله دوم داشته باشیم، افزود: بنگاه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند در واقع به شبه‌دولتی‌ها واگذار شده‌اند.
رتبه 150 ایران در فضای کسب و کار
براساس اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله و رشد اقتصادی کشور، باید به رشدی بیش از 8درصد دست یابیم که این امر براساس گفته‌های علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی محقق نشده و با توجه به عملکرد رقبا و عمکرد ما در برنامه چهارم و طی سال‌های برنامه پنجم، این میزان از رشد نیز دیگر کافی نیست و به رشدی بالاتر از آن نیاز داریم. از سوی دیگر براساس گفته‌های طیب‌نیا، وضعیت اقتصاد ایران در حالی به چنین نقطه‌ای رسیده است که کشورهای همسایه در شاخص فضای کسب و کار رتبه 23 و 47 را کسب کرده‌اند. در کنار آن در بین 25 کشور مدنظر در سند چشم‌انداز نیز متاسفانه ما در جایگاه 22 هستیم که این نشان می‌دهد با رسیدن به جایگاه اول چه فاصله طولانی در پیش است. رتبه ایران در سال 2006 میلادی 113 بوده و در طول هشت سال به 150 رسیده است.
این نشان می‌دهد یا ما عقب‌گرد داشته‌ایم و یا از دیگر کشورها عقب مانده‌ایم یا شرایط ما بدتر شده و یا رقبا عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند. نگاهی به این آمارها و از سوی دیگر نگاهی به آمارهای سال‌های گذشته همچنان نشان از عملکرد ضعیف در حوزه بهبود فضای کسب و کار دارد و نشان از ضعفی ساختاری دارد که در کنار سوءمدیریت چند سال اخیر تشدید شده است. مشکلاتی که هرچند ریشه‌هایی بس عمیق در اقتصاد کشور دارند اما بروز آن در حال حاضر به نقطه‌ای از مشکلات رسیده و کم شدن رشد اقتصادی در کنار افزایش بیکاری و ورود سالانه 800 هزار جوان جویای کار به بازار، بر این وضع دامن زده‌‌اند.
به گونه‌ای که بر اساس گفته‌های بهروز علیشیری، معاون وزیر اقتصاد دستیابی به رشد ۸ درصدی برای اقتصاد کشور از جمله ملزوماتی است که برای دستیابی به آن، به سرمایه‌گذاری ۱۰۰۰ میلیارد دلاری نیاز است که یک چهارم این رقم باید از خارج تامین شود. سرمایه‌گذاری خارجی که شاید بتواند در کنار افزایش درست سهم خصوصی برای حضور در اقتصاد و تولید، روند کند و حتی منفی کسب و کار را کمی سامان داده و بدین ترتیب اقتصاد کشور را رونق بخشد.
کد خبر:
46877
تاریخ انتشار: 15 آبان 1392 - 11:02
آرمان- رتبه 152 ایران در بهبود فضای کسب و کار، در میال 189 کشور آماری است که در سال 2014 توسط بانک جهانی اعلام شده است. رتبه‌ای که وزیر اقتصاد در همایش دیروز بهبود فضای کسب و کار، با اعلام آن، به بیان مطلبی پرداخت که شاید به صراحت بتوان گفت که بارها و بارها توسط فعالان اقتصادی مطرح شده بود و کماکان نیز بهبود این وضعیت از جمله خواست‌های آنها است.
وزیر اقتصاد با توجه به شاخص‌های فردی فضای کسب و کار، اخذ مجوز را یکی از شاخص‌هایی دانست که کشور در آن بدترین رتبه را داراست. براین اساس رتبه ایران در این شاخص، 169 است که توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود و نیز رتبه کشور در ثبت مالکیت‌ها 168 بوده که مربوط به قوه قضائیه است و بنابراین تعامل همه قوا و اجزای نظام برای حل این مباحث ضروری است. این امر در حالی است که به گفته شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی بهبود این فضا مساله‌ای است که دولت باید آن‌را برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کند و قوانین لازم برای تحقق این امر در اصل 44 قانون اساسی آمده است. اصلی پرمناقشه که از ابتدای عملیاتی شدنش انتقادات بسیاری را به همراه داشته است. انتقاد از تبدیل دولتی‌ها به شبه دولتی و حضور دولت در بسیاری از دستگاه‌هایی که به ظاهر واگذار شده‌اند.
واگذاری‌های غیرواقعی
از جمله مشکلاتی که اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور از زمان ابلاغ تاکنون به آن دچار شد، این مورد بود که این سیاست‌ها، معطوف به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بودند و چون در اقتصاد کشور طی چند سال گذشته از سیاست و تئوری مشخصی استفاده نشد، درآمدزایی در بحث خصوصی‌سازی به عنوان محور اولیه و اصلی قرار گرفت و به عنوان یکی از منابع درآمدی در بودجه سنواتی کشور به واگذاری‌ها نگاه شد و این در حالی بود که هزینه‌کرد درآمد حاصل از خصوصی‌سازی در محل‌های تعریف شده در قانون مشخص شده است، اما طی این مدت سرمایه‌گذاری این درآمدها در بخش‌های کمتر توسعه یافته و یا بخش‌هایی که بخش خصوصی رغبت و توان حضور در آن‌را نداشت، اتفاق نیفتاد و درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی در محل‌هایی مصرف شد که مدنظر قانونگذار نبود.
مشکلات خصوصی‌سازی اما تنها معطوف به این مورد نشد و از زمان آغاز واگذاری تاکنون آن‌طور که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید، حدود 100 هزار میلیارد تومان از بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و براساس جدیدترین آماری که سازمان خصوصی‌سازی در 11آبان ماه منتشر کرد، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از سال 1384 تا 15 مهرماه امسال در مجموع 542/493/1 میلیارد ریال سهام بوده که 7/29درصد آن بابت سهام عدالت، 44درصد به بخش غیردولتی و 3/26درصد به نهادهای عمومی غیردولتی بابت رد دیون بوده است.
براین اساس هادی نوروزی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تسنیم سهام عدالت را از جمله مشکلات اصل 44 می‌داند و می‌گوید: طرح مبانی و اجرای سهام عدالت، برای 10 میلیون نفر درنظر گرفته شده بود اما تاکنون این تعداد به 45 میلیون مشمول افزایش یافته و اجرای خصوصی‌سازی در کشور را با اخلال مواجه کرده است و از طرفی رغبت و جدیت بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد کشور را کمرنگ و آن‌را با تردید مواجه ساخته است. حال وزیر اقتصاد تنها 17درصد از واگذاری‌ها را به بخش خصوصی واقعی می‌داند و واگذاری‌ها را بدون داشتن رویکرد بهبود فضای کسب و کار بی‌نتیجه اعلام کرده است.
از سوی دیگر معاون اول رئیس‌جمهور نیز این واگذاری‌ها را در بسیاری از موارد بی‌نتیجه اعلام کرده و در همایش بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد: در ارزیابی‌هایی که ما انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که بنگاه‌های موفق ما که زمانی در دست دولت بودند و هم‌اکنون به بخش خصوصی سپرده شده‌اند، در وضع نه‌چندان مناسب به سر می‌برند که یک نمونه آن شرکت صدرا بوده که زمانی پروژه‌های بزرگی را در صنایع دریایی انجام می‌داد، اما هم‌اکنون به وضعیت ناگواری دچار شده است. جهانگیری با بیان این‌که در توسعه بخش خصوصی بیش از آنکه به واگذاری بنگاه‌ها توجه کنیم، باید واگذاری مرحله دوم داشته باشیم، افزود: بنگاه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند در واقع به شبه‌دولتی‌ها واگذار شده‌اند.
رتبه 150 ایران در فضای کسب و کار
براساس اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله و رشد اقتصادی کشور، باید به رشدی بیش از 8درصد دست یابیم که این امر براساس گفته‌های علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی محقق نشده و با توجه به عملکرد رقبا و عمکرد ما در برنامه چهارم و طی سال‌های برنامه پنجم، این میزان از رشد نیز دیگر کافی نیست و به رشدی بالاتر از آن نیاز داریم. از سوی دیگر براساس گفته‌های طیب‌نیا، وضعیت اقتصاد ایران در حالی به چنین نقطه‌ای رسیده است که کشورهای همسایه در شاخص فضای کسب و کار رتبه 23 و 47 را کسب کرده‌اند. در کنار آن در بین 25 کشور مدنظر در سند چشم‌انداز نیز متاسفانه ما در جایگاه 22 هستیم که این نشان می‌دهد با رسیدن به جایگاه اول چه فاصله طولانی در پیش است. رتبه ایران در سال 2006 میلادی 113 بوده و در طول هشت سال به 150 رسیده است.
این نشان می‌دهد یا ما عقب‌گرد داشته‌ایم و یا از دیگر کشورها عقب مانده‌ایم یا شرایط ما بدتر شده و یا رقبا عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند. نگاهی به این آمارها و از سوی دیگر نگاهی به آمارهای سال‌های گذشته همچنان نشان از عملکرد ضعیف در حوزه بهبود فضای کسب و کار دارد و نشان از ضعفی ساختاری دارد که در کنار سوءمدیریت چند سال اخیر تشدید شده است. مشکلاتی که هرچند ریشه‌هایی بس عمیق در اقتصاد کشور دارند اما بروز آن در حال حاضر به نقطه‌ای از مشکلات رسیده و کم شدن رشد اقتصادی در کنار افزایش بیکاری و ورود سالانه 800 هزار جوان جویای کار به بازار، بر این وضع دامن زده‌‌اند.
به گونه‌ای که بر اساس گفته‌های بهروز علیشیری، معاون وزیر اقتصاد دستیابی به رشد ۸ درصدی برای اقتصاد کشور از جمله ملزوماتی است که برای دستیابی به آن، به سرمایه‌گذاری ۱۰۰۰ میلیارد دلاری نیاز است که یک چهارم این رقم باید از خارج تامین شود. سرمایه‌گذاری خارجی که شاید بتواند در کنار افزایش درست سهم خصوصی برای حضور در اقتصاد و تولید، روند کند و حتی منفی کسب و کار را کمی سامان داده و بدین ترتیب اقتصاد کشور را رونق بخشد.
کلید واژه ها :
