دنیای اقتصاد- بخش معدن در ایران دارای پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه‌های جدید است و به گفته برخی از کارشناسان اگر بخش کوچکی از موانع معدنی تسهیل شود، درآمدهای دولت به طور چشمگیری رشد خواهد کرد.
با شدت گرفتن مشکلات نقل و انتقال پول نفت و فرآورده‌های نفتی، دولت قبل تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز کشور از بخش معدن را مطرح و در این راستا نیز بر حضور بخش خصوصی در حوزه معدن تاکید کرد. اما فراهم نبودن زیرساخت‌ها از یک سو و عدم اعتماد سرمایه‌گذاران از جمله مشکلات این بخش است.
جدیدترین نشست کمیسیون معادن اتاق ایران نیز به موضوع مشکلات بخش معدن به خصوص صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی اختصاص یافت. بر اساس گزارش روابط عمومی اتاق ایران، در این نشست پدرام سلطاني، نايب ریيس اتاق ایران با تاکید بر اينكه استفاده از ابزار جديد اقتصادي به شيوه‌هاي مديريتي نو نياز دارد، گفت: اگر بخواهيم در حوزه معدن از ابزار جديد بيمه‌اي و غيره بهره ببريم، بايد مدل مديريت خود را نيز مدرن كنيم. معدن در ايران ظرفيت‌هاي خوب و دست نخورده‌اي دارد كه بايد مورد بهره‌برداري قرار گيرد.
تسهیل موانع معدن
وي با اشاره به اینکه خوشبختانه نگاه حرفه‌اي در دولت یازدهم نسبت به بخش معدن به وجود آمده كه بسيار اميدواركننده و نويدبخش است، معدن را حوزه‌اي درآمدزا براي دولت برشمرد و اظهار كرد: اگر بخش كوچكي از موانع معدني تسهيل شود، درآمدهاي دولت به طور چشمگيري رشد خواهد كرد؛ چرا كه معدن، پتانسيل بالايي براي جذب سرمايه‌هاي جديد دارد.
شرایط نامساعد صندوق بیمه معدن
در ادامه محمدرضا شهاب‌الدين، مديرعامل صندوق بيمه معدن با اشاره به اين نكته كه اين صندوق با هدف حمايت از فعالان اقتصادي اين حوزه تاسيس شد، تصريح كرد: متاسفانه در دوره گذشته فعاليت‌هاي صندوق به دليل نامساعد بودن شرايط محدود شد. از سويي به دليل ثبت اين صندوق در ليست واگذاري‌ها توان تامين سرمايه از آن گرفته شد، بدين‌ترتيب به دنبال آن هستيم كه در راستاي احيا و تقويت صندوق در گام اول صندوق بيمه معدن را از ليست شركت‌هاي واگذاري خارج كنيم.
وي با اشاره به سرمایه اندک صندوق ادامه داد: براي تامين سرمايه صندوق رايزني‌هاي متعددي با بخش‌هاي مختلف انجام شده است. با صندوق توسعه ملي و بانك‌ها وارد مذاكره شديم. البته يكي از مشكلات در تعامل با بانك، نرخ بالاي سود آنها است. بنابراین در تلاش هستيم استفاده از منابع بانكي را با كف سود يعني 21 تا 23 درصد محقق سازيم. از طرف ديگر بايد از طريق قانون بودجه نيز سهمي براي صندوق در نظر بگيريم.
تامین سرمایه مشکل اصلی
محمدرضا بهرامن، ریيس كميسيون معادن اتاق ايران در اين رابطه، گفت: در سال‌هاي گذشته صندوق بيمه معدن به هر دليلي نتوانست تامين سرمايه كند و به همين دليل بخش خصوصي نتوانست از اين ظرفيت بهره كافي ببرد. هر چند با اين وجود بخش معدن كمترين ميزان معوقات بانكي را به خود اختصاص مي‌دهد.
بهرامن همچنین در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اهداف تشکیل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی گفت: هدف از تشکیل این صندوق کمک به معدنکاران در مقیاس کوچک و متوسط بود، اما به‌رغم وظایف این صندوق سرمایه آن در طی سال‌های فعالیتش بسیار اندک بوده است. نایب‌رییس خانه معدن با اشاره به مشکلات این صندوق در یک سال گذشته اظهار کرد: پیش از این قرار بود که این صندوق در سایر صندوق‌های حمایتی ادغام شود که به دلیل وظایف توسعه‌ای آن روند اجرای این طرح را متوقف کردیم.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به سرمایه اندک صندوق، فعالیت‌های حمایتی آن از معدنکاران چگونه محقق می‌شود؟ گفت: در اصلاحیه قانون معادن‌بندی گنجانده شده که پنج‌درصد حقوق دولتی معادن در اختیار صندوق قرار گیرد تا برای حمایت از معدنکاران استفاده شود. در مصوبه امسال مجلس 800میلیارد تومان درآمد از بابت دریافت حقوق دولتی معادن پیش‌بینی شده است که در صورت پرداخت پنج‌درصد از این رقم، مشکلات صندوق حل خواهد شد. وی با اشاره به رویکرد حمایتی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برای حمایت از معدن، گفت: صندوق بیمه معادن می‌تواند یکی از ابزارهای حمایتی از معدنکاران باشد؛ بنابراین با سیاست‌های جدید برای صندوق می‌توان معادن را فعال کرد. یکی از این سیاست‌ها حضور یک نماینده از بخش خصوصی در هیات مدیره صندوق بیمه معادن است که اجرایی شده است.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور در دریافت درآمدهای نفتی اظهار کرد: بنابراین برای افزایش درآمدهای ارزی به صادرات سایر بخش‌ها از جمله محصولات معدنی نیاز داریم. بهرامن با اشاره به ذخایر قابل توجه مواد معدنی گفت: اگر بتوانیم مواد اولیه معدنی را به محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کنیم، سهم صادرات از این محل می‌تواند افزایش یابد.
به گفته وی، دولت یازدهم یک دولت تولیدگرا است و نگاه ویژه‌ای به تولید دارد، بنابراین بخش معدن نیازمند استراتژی ویژه است. وی ادامه داد: اگر استراتژی صادراتی در معدن داشته باشیم، می‌توانیم سهم صادرات و درآمدهای ارزی را در این بخش افزایش دهیم. نایب‌رییس خانه معدن با اشاره به نقش تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌سازی‌ها، گفت: حرکت‌های اولیه در این خصوص از سوی دولت شکل گرفته است. وی در ادامه با اشاره به عوامل بازدارنده توسعه معادن در بخش تامین منابع مالی، افزود: چون بخش معدن قانون دارد، باید فضا را به‌گونه‌ای آماده کنیم که امکان جذب سرمایه‌گذار در آن فراهم شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در کلیه مراحل توسعه معادن از اکتشاف تا فرآوری نیازمند جذب سرمایه‌های خارجی هستیم، گفت: برای این کار باید متولی بخش معدن یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت رشدی را در بخش دانش و دریافت اطلاعات فنی معادن داشته باشد.
وی در ادامه بر ضرورت اشراف کامل بر مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: وجود یک قانون قابل اجرا در بخش معدن باعث می‌شود که بتوانیم از تمام پتانسیل‌های معدنی کشور استفاده کنیم. در واقع برای تحول در وضعیت اقتصادی باید قوانین نیز متناسب با آن تغییر کند.
بهرامن رشد جهشی در اقتصاد را نیازمند استفاده از تمام پتانسیل‌های کشور دانست و گفت: اما نباید این موضوع را با برداشت بی‌رویه از ظرفیت‌های کشور اشتباه گرفت.
وی همچنین بر وجود امنیت پایدار برای سرمایه‌گذاری در این بخش تاکید کرد و گفت: بخش معدن زودبازده نیست و حداقل به یک برنامه 25ساله نیاز دارد؛ بنابراین در توسعه معادن کشور باید تمام مبانی امنیتی دیده شود. در حال حاضر در ایران هم مواد اولیه معدنی و هم انرژی وجود دارد اما باید امنیت‌های قانونی نیز ایجاد شود. خوشبختانه نگاه دولت به معدن نگاه رو به جلو است که امیدواریم تداوم یابد.
کد خبر:
47443
تاریخ انتشار: 28 آبان 1392 - 10:38
دنیای اقتصاد- بخش معدن در ایران دارای پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه‌های جدید است و به گفته برخی از کارشناسان اگر بخش کوچکی از موانع معدنی تسهیل شود، درآمدهای دولت به طور چشمگیری رشد خواهد کرد.
با شدت گرفتن مشکلات نقل و انتقال پول نفت و فرآورده‌های نفتی، دولت قبل تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز کشور از بخش معدن را مطرح و در این راستا نیز بر حضور بخش خصوصی در حوزه معدن تاکید کرد. اما فراهم نبودن زیرساخت‌ها از یک سو و عدم اعتماد سرمایه‌گذاران از جمله مشکلات این بخش است.
جدیدترین نشست کمیسیون معادن اتاق ایران نیز به موضوع مشکلات بخش معدن به خصوص صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی اختصاص یافت. بر اساس گزارش روابط عمومی اتاق ایران، در این نشست پدرام سلطاني، نايب ریيس اتاق ایران با تاکید بر اينكه استفاده از ابزار جديد اقتصادي به شيوه‌هاي مديريتي نو نياز دارد، گفت: اگر بخواهيم در حوزه معدن از ابزار جديد بيمه‌اي و غيره بهره ببريم، بايد مدل مديريت خود را نيز مدرن كنيم. معدن در ايران ظرفيت‌هاي خوب و دست نخورده‌اي دارد كه بايد مورد بهره‌برداري قرار گيرد.
تسهیل موانع معدن
وي با اشاره به اینکه خوشبختانه نگاه حرفه‌اي در دولت یازدهم نسبت به بخش معدن به وجود آمده كه بسيار اميدواركننده و نويدبخش است، معدن را حوزه‌اي درآمدزا براي دولت برشمرد و اظهار كرد: اگر بخش كوچكي از موانع معدني تسهيل شود، درآمدهاي دولت به طور چشمگيري رشد خواهد كرد؛ چرا كه معدن، پتانسيل بالايي براي جذب سرمايه‌هاي جديد دارد.
شرایط نامساعد صندوق بیمه معدن
در ادامه محمدرضا شهاب‌الدين، مديرعامل صندوق بيمه معدن با اشاره به اين نكته كه اين صندوق با هدف حمايت از فعالان اقتصادي اين حوزه تاسيس شد، تصريح كرد: متاسفانه در دوره گذشته فعاليت‌هاي صندوق به دليل نامساعد بودن شرايط محدود شد. از سويي به دليل ثبت اين صندوق در ليست واگذاري‌ها توان تامين سرمايه از آن گرفته شد، بدين‌ترتيب به دنبال آن هستيم كه در راستاي احيا و تقويت صندوق در گام اول صندوق بيمه معدن را از ليست شركت‌هاي واگذاري خارج كنيم.
وي با اشاره به سرمایه اندک صندوق ادامه داد: براي تامين سرمايه صندوق رايزني‌هاي متعددي با بخش‌هاي مختلف انجام شده است. با صندوق توسعه ملي و بانك‌ها وارد مذاكره شديم. البته يكي از مشكلات در تعامل با بانك، نرخ بالاي سود آنها است. بنابراین در تلاش هستيم استفاده از منابع بانكي را با كف سود يعني 21 تا 23 درصد محقق سازيم. از طرف ديگر بايد از طريق قانون بودجه نيز سهمي براي صندوق در نظر بگيريم.
تامین سرمایه مشکل اصلی
محمدرضا بهرامن، ریيس كميسيون معادن اتاق ايران در اين رابطه، گفت: در سال‌هاي گذشته صندوق بيمه معدن به هر دليلي نتوانست تامين سرمايه كند و به همين دليل بخش خصوصي نتوانست از اين ظرفيت بهره كافي ببرد. هر چند با اين وجود بخش معدن كمترين ميزان معوقات بانكي را به خود اختصاص مي‌دهد.
بهرامن همچنین در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اهداف تشکیل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی گفت: هدف از تشکیل این صندوق کمک به معدنکاران در مقیاس کوچک و متوسط بود، اما به‌رغم وظایف این صندوق سرمایه آن در طی سال‌های فعالیتش بسیار اندک بوده است. نایب‌رییس خانه معدن با اشاره به مشکلات این صندوق در یک سال گذشته اظهار کرد: پیش از این قرار بود که این صندوق در سایر صندوق‌های حمایتی ادغام شود که به دلیل وظایف توسعه‌ای آن روند اجرای این طرح را متوقف کردیم.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به سرمایه اندک صندوق، فعالیت‌های حمایتی آن از معدنکاران چگونه محقق می‌شود؟ گفت: در اصلاحیه قانون معادن‌بندی گنجانده شده که پنج‌درصد حقوق دولتی معادن در اختیار صندوق قرار گیرد تا برای حمایت از معدنکاران استفاده شود. در مصوبه امسال مجلس 800میلیارد تومان درآمد از بابت دریافت حقوق دولتی معادن پیش‌بینی شده است که در صورت پرداخت پنج‌درصد از این رقم، مشکلات صندوق حل خواهد شد. وی با اشاره به رویکرد حمایتی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برای حمایت از معدن، گفت: صندوق بیمه معادن می‌تواند یکی از ابزارهای حمایتی از معدنکاران باشد؛ بنابراین با سیاست‌های جدید برای صندوق می‌توان معادن را فعال کرد. یکی از این سیاست‌ها حضور یک نماینده از بخش خصوصی در هیات مدیره صندوق بیمه معادن است که اجرایی شده است.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور در دریافت درآمدهای نفتی اظهار کرد: بنابراین برای افزایش درآمدهای ارزی به صادرات سایر بخش‌ها از جمله محصولات معدنی نیاز داریم. بهرامن با اشاره به ذخایر قابل توجه مواد معدنی گفت: اگر بتوانیم مواد اولیه معدنی را به محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کنیم، سهم صادرات از این محل می‌تواند افزایش یابد.
به گفته وی، دولت یازدهم یک دولت تولیدگرا است و نگاه ویژه‌ای به تولید دارد، بنابراین بخش معدن نیازمند استراتژی ویژه است. وی ادامه داد: اگر استراتژی صادراتی در معدن داشته باشیم، می‌توانیم سهم صادرات و درآمدهای ارزی را در این بخش افزایش دهیم. نایب‌رییس خانه معدن با اشاره به نقش تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌سازی‌ها، گفت: حرکت‌های اولیه در این خصوص از سوی دولت شکل گرفته است. وی در ادامه با اشاره به عوامل بازدارنده توسعه معادن در بخش تامین منابع مالی، افزود: چون بخش معدن قانون دارد، باید فضا را به‌گونه‌ای آماده کنیم که امکان جذب سرمایه‌گذار در آن فراهم شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در کلیه مراحل توسعه معادن از اکتشاف تا فرآوری نیازمند جذب سرمایه‌های خارجی هستیم، گفت: برای این کار باید متولی بخش معدن یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت رشدی را در بخش دانش و دریافت اطلاعات فنی معادن داشته باشد.
وی در ادامه بر ضرورت اشراف کامل بر مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: وجود یک قانون قابل اجرا در بخش معدن باعث می‌شود که بتوانیم از تمام پتانسیل‌های معدنی کشور استفاده کنیم. در واقع برای تحول در وضعیت اقتصادی باید قوانین نیز متناسب با آن تغییر کند.
بهرامن رشد جهشی در اقتصاد را نیازمند استفاده از تمام پتانسیل‌های کشور دانست و گفت: اما نباید این موضوع را با برداشت بی‌رویه از ظرفیت‌های کشور اشتباه گرفت.
وی همچنین بر وجود امنیت پایدار برای سرمایه‌گذاری در این بخش تاکید کرد و گفت: بخش معدن زودبازده نیست و حداقل به یک برنامه 25ساله نیاز دارد؛ بنابراین در توسعه معادن کشور باید تمام مبانی امنیتی دیده شود. در حال حاضر در ایران هم مواد اولیه معدنی و هم انرژی وجود دارد اما باید امنیت‌های قانونی نیز ایجاد شود. خوشبختانه نگاه دولت به معدن نگاه رو به جلو است که امیدواریم تداوم یابد.
