طبق آمار موجود تاكنون بيش از 500 پرونده توسط اين مركز مورد بررسي گرفته که هیچ یک از اعتراضات نسبت به احكام صادر شده به دادگاه ها مورد قبول واقع نشده است که این بیانگر دقت مرکز در صدور احکام داوری بوده و موفقيت اتاق در اين وادي را نشان مي‌دهد. گفتني است در 6 ماهه دوم بالغ بر 41 پرونده جديد در دستور كار قرار گرفته است.
در اين نشست توسعه فرهنگ داوري در سطح كشور مورد تأكيد قرار گرفت. بر اساس اظهارات اعضاي هيأت مديره مركز داوري اتاق، شعبات مركز در اتاق شهرستان‌ها در حال شكل‌گيري است و امروز بالغ بر 33 استان فعاليت‌هاي خود را در اين حوزه آغاز كرده‌اند.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران شعبات مركز داوري در ساير استان‌هاي قبل از اعلام حكم بايد پيش‌نويس رأي خود را ابتدا به مركز داوري اتاق ايران ارسال و پس از تأييد آن، حكم را ابلاغ كنند؛ اين اقدام سطح نظارت بر اقدامات شعبات مركز را گسترش مي‌دهد.
مقرر شده است بازرساني به طور دوره‌اي از اين مراكز بازيد كرده و در كنار ارزيابي فعاليت‌ها، نظارت را نيز جدي بگيرند.
لازم به ذكر است به دنبال درخواست مركز داوري استكهلم براي ديدار با دبیر کل مركز داوري اتاق ايران و با توجه به روابط همكاري‌هاي اقتصادي مطلوب بين ايران و سوئد قرار شد «محسن محبي»، دبيركل مركز داوري به همراه يكي ديگر از اعضاي هيأت مديره سفري به استكهلم داشته و ايجاد و تقويت روابط مراكز داوري دو کشور ایران و سوئد را پیگیری كند.
در پايان مقرر شد قواعد مربوط به ميانجي‌گري با همكاري مركز داوري اتاق و كميسيون حقوقي، قضايي و حقوق مالكيت فكري تدوين شود.
کد خبر:
47681
تاریخ انتشار: 2 آذر 1392 - 21:27
طبق آمار موجود تاكنون بيش از 500 پرونده توسط اين مركز مورد بررسي گرفته که هیچ یک از اعتراضات نسبت به احكام صادر شده به دادگاه ها مورد قبول واقع نشده است که این بیانگر دقت مرکز در صدور احکام داوری بوده و موفقيت اتاق در اين وادي را نشان مي‌دهد. گفتني است در 6 ماهه دوم بالغ بر 41 پرونده جديد در دستور كار قرار گرفته است.
در اين نشست توسعه فرهنگ داوري در سطح كشور مورد تأكيد قرار گرفت. بر اساس اظهارات اعضاي هيأت مديره مركز داوري اتاق، شعبات مركز در اتاق شهرستان‌ها در حال شكل‌گيري است و امروز بالغ بر 33 استان فعاليت‌هاي خود را در اين حوزه آغاز كرده‌اند.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران شعبات مركز داوري در ساير استان‌هاي قبل از اعلام حكم بايد پيش‌نويس رأي خود را ابتدا به مركز داوري اتاق ايران ارسال و پس از تأييد آن، حكم را ابلاغ كنند؛ اين اقدام سطح نظارت بر اقدامات شعبات مركز را گسترش مي‌دهد.
مقرر شده است بازرساني به طور دوره‌اي از اين مراكز بازيد كرده و در كنار ارزيابي فعاليت‌ها، نظارت را نيز جدي بگيرند.
لازم به ذكر است به دنبال درخواست مركز داوري استكهلم براي ديدار با دبیر کل مركز داوري اتاق ايران و با توجه به روابط همكاري‌هاي اقتصادي مطلوب بين ايران و سوئد قرار شد «محسن محبي»، دبيركل مركز داوري به همراه يكي ديگر از اعضاي هيأت مديره سفري به استكهلم داشته و ايجاد و تقويت روابط مراكز داوري دو کشور ایران و سوئد را پیگیری كند.
در پايان مقرر شد قواعد مربوط به ميانجي‌گري با همكاري مركز داوري اتاق و كميسيون حقوقي، قضايي و حقوق مالكيت فكري تدوين شود.
