آرمان - زمانی كه دولت نهم در سال 84 روی كار آمد، بدهی دولت به بانك مركزی حدود 5/23 هزار میلیارد تومان بود اما این رقم با وجود درآمد بسیار زیاد از افزایش قیمت نفت و همچنین بالارفتن نرخ دلار، پس از هشت سال به جای كاهش به 74 هزار میلیارد تومان رسیده است، اما علت این بدهی سنگین چیست؟ بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری به یكباره در سال 89 و تقریبا همزمان با اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها بیش از 100 درصد افزایش یافت؛ به گونه‌ای كه میزان بدهی از 24 هزار و 733 میلیارد تومان در پایان آذر 1389 به حدود 50هزار میلیارد تومان در پایان همان سال رسید.
در حالی كه نباید این اتفاق می‌افتاد، چرا كه مجلس در هنگام تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر كرده بود كه بخشی از درآمد افزایش حاملهای انرژی به پرداخت یارانه و بخشی دیگر به كارخانه‌ها و واحدهای تولیدی داده شود تا اثر تورمی و افزایش قیمت به همراه نداشته باشد.
البته دولت دهم در ماه‌های پایانی تلاش كرد تا مصوبه‌ای معروف به مصوبه 74 هزار میلیاردی بدهی خود را صاف كند، به این گونه كه مجمع عمومی بانك مركزی نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرده و مابه‌التفاوت آن نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود ضرب کند و به عدد فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان برسد و سپس این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی شامل بدهی دولت به میزان ۱۱۰ هزار میلیاردریال، بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به میزان ۵۷ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت بازرگانی دولتی به میزان ۵۳ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت پشتیبانی امور دام به میزان ۳۱ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی به میزان ۶۵ هزار میلیارد ریال، بدهی بانک‌های دولتی به میزان ۳۸۰ هزار میلیارد ریال و... را تهاتر كند كه با شكایت تعدادی از نمایندگان مجلس به دیوان عدالت اداری اجرای این مصوبه ملغی شد.
ولخرجی‌های بدون نظارت احمدی‌نژاد
عباسعلی نورا، نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با آرمان دلیل اصلی به وجود آمدن این بدهی سنگین را ضعف نظارتی مجلس دانست و گفت: بدهی دولت همیشه تحت كنترل مجلس بوده است اما در سال‌های اخیر این نظارت كمتر شد و دولت بی‌رویه از بانك‌ها استقراض كرد بدون آنكه مجوزی از مجلس دریافت كند.
وی بخش اصلی به وجود آمدن این بدهی را عدم استقلال بانك مركزی عنوان كرد و گفت: البته در این سال‌ها مجلس چندین بار برای اعمال نظارت بر عملكرد بانك مركزی، موضوع استقلال بانك مركزی را مطرح و بر آن اصرار داشت، اما احمدی‌نژاد عنوان كرد كه مجلس می‌خواهد با این كار استقلال دولت را بگیرد. این عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم با بیان این‌كه مجلس براساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانك مركزی ارزیابی خود را مطرح می‌كند، گفت: با این‌كه دولت احمدی‌نژاد درآمدهای زیادی داشت اما به دلیل مدیریت غیركارشناسی و اصولی و ولخرجی‌های غیرمطالعاتی، این منابع از بین رفت. در واقع با شروع پروژه‌ها و طرح‌های زیاد در استان‌ها كه هر كدام تنها 10 تا 20 درصدشان انجام شد و به نتیجه‌ای هم نرسید، منابع ریالی زیادی مصرف و پول‌ها را هدر داد.
نورا عنوان كرد كه در اقتصاد دنیا سرمایه‌گذاری انجام می‌شود كه تولید ثروت كند اما اكثریت طرح‌های دولت گذشته نه تنها ثروت آفرینی و درآمدزایی نداشت، بلكه موجب خالی شدن جیب‌ها و استقراض شد كه برای آن هم بهترین جا بانك مركزی بوده است، چون زیر نظر خودش بود. وی یادآور شد: در كنار این ولخرجی‌ها چند طرح كه مصوب هم نبود را اجرایی كرد و از مهم‌ترین آن‌ها مسكن مهر بود كه رقم بسیار بالایی را به خود اختصاص داد و در كنار آن هم پرداخت یارانه‌ها بدهی زیادی را به بار آورد و نمی‌توانست پاسخگو باشد. نماینده سابق مجلس شورای اسلامی روی پنهان این بدهی‌ها را گرفتن مابه‌التفاوت اصلاح قیمت‌ها از شركت‌های دولتی تولیدكننده حاملهای انرژی عنوان كرد و گفت: براساس قانون قرار بود تا با افزایش قیمت حاملهای انرژی و از مابه‌التفاوت اصلاح قیمت این حامل‌ها یارانه به مردم پرداخت شود، اما همین شركت‌های تولید كننده حاملهای انرژی همچون شركت آب و فاضلاب زیان‌ده بودند و شركت‌هایی مثل گاز سودی نداشت و شركت نفت هم پول برای پرداخت حقوق و دستمزد و ادامه پروژ‌ه‌های خود نیاز داشت، بنابراین، این وضعیت هم كمتر از مسكن مهر نبود كه از نظرها پنهان مانده است. در واقع دولت برای اصلاح قیمت‌ها مجبور بود پول به این شركت‌ها بدهد.
برداشت شبانه از بانك‌ها
بنابراین گزارش، نباید فراموش كرد كه بخشی از بدهی دولت به سیستم بانکی ناشی از بدهی‌هایی است كه مربوط به اوراق منتشر شده مشاركت بود و سررسید آن‌ها فرا رسید اما دولت وجه آن‌را به بانک‌ها پرداخت نکرد و بانک‌ها نیز مجبور شدند از منابع خود آن‌ها را پرداخت کنند. در حالی كه انتشار اوراق مشارکت، یکی از راهکارهای تامین بودجه عمرانی است اما به رغم درآمد نفتی چند صد هزار میلیارد تومانی و به علت عدم مدیریت مناسب اقتصادی، مجبور به استقراض از بانک‌ها نیز شد.
طبق قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف بود به منظور تامین رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهره‌وری منابع مالی سیستم بانکی، بدهی خود به بانک مرکزی و بانک‌ها را طی سال‌های برنامه چهارم با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌های سنواتی کاهش دهد اما دولت دهم کاملا روندی معکوس را طی کرد. همچنین دولت در آخرین روز اسفند سال 1390 از حساب بانك‌های دولتی و خصوصی به بهانه فروش ارز برداشت‌های كلان داشت كه مورد اعتراض از سوی مدیران عامل واقع شد اما با گذشت دو سال مشخص نشد كه در نهایت بانك‌ها واقعا مقصر بودند و یا برای پرداخت عیدی و یارانه و كمبود منابع این پول از حسابشان برداشت شد.
در كنار این بدهی دولت دهم به بانك‌ها، «بدهی به صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی» كه 60 هزار میلیارد تومان بوده و همچنین «بدهی به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و خصوصی» نیز كه حدود 55 هزار میلیارد تومان بوده، منجر به آن شد كه در مجموع بدهی دولت دهم بسیار بالاتر از 200 هزار میلیارد تومان باشد. این بدهی‌ها در كنار درآمدهای كلان دولت كه در سال‌های اخیر به درآمد حاصل از فروش ارز در بازار آزاد و كسب مابه‌التفاوت دو تا سه برابری آن نیز رسیده بود، از كسری بودجه دولت در این سال‌ها و همچنین رفع بدهی‌اش نكاست و تنها منجر به گرانی اجناس، یك‌سوم شدن ارزش پول ملی و دارایی مردم و همچنین ایجاد بازارهای موازی و كاذب در حوزه ارز، طلا و مسكن شد.
کد خبر:
48219
تاریخ انتشار: 7 آذر 1392 - 08:49
آرمان - زمانی كه دولت نهم در سال 84 روی كار آمد، بدهی دولت به بانك مركزی حدود 5/23 هزار میلیارد تومان بود اما این رقم با وجود درآمد بسیار زیاد از افزایش قیمت نفت و همچنین بالارفتن نرخ دلار، پس از هشت سال به جای كاهش به 74 هزار میلیارد تومان رسیده است، اما علت این بدهی سنگین چیست؟ بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری به یكباره در سال 89 و تقریبا همزمان با اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها بیش از 100 درصد افزایش یافت؛ به گونه‌ای كه میزان بدهی از 24 هزار و 733 میلیارد تومان در پایان آذر 1389 به حدود 50هزار میلیارد تومان در پایان همان سال رسید.
در حالی كه نباید این اتفاق می‌افتاد، چرا كه مجلس در هنگام تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر كرده بود كه بخشی از درآمد افزایش حاملهای انرژی به پرداخت یارانه و بخشی دیگر به كارخانه‌ها و واحدهای تولیدی داده شود تا اثر تورمی و افزایش قیمت به همراه نداشته باشد.
البته دولت دهم در ماه‌های پایانی تلاش كرد تا مصوبه‌ای معروف به مصوبه 74 هزار میلیاردی بدهی خود را صاف كند، به این گونه كه مجمع عمومی بانك مركزی نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرده و مابه‌التفاوت آن نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود ضرب کند و به عدد فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان برسد و سپس این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی شامل بدهی دولت به میزان ۱۱۰ هزار میلیاردریال، بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به میزان ۵۷ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت بازرگانی دولتی به میزان ۵۳ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت پشتیبانی امور دام به میزان ۳۱ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی به میزان ۶۵ هزار میلیارد ریال، بدهی بانک‌های دولتی به میزان ۳۸۰ هزار میلیارد ریال و... را تهاتر كند كه با شكایت تعدادی از نمایندگان مجلس به دیوان عدالت اداری اجرای این مصوبه ملغی شد.
ولخرجی‌های بدون نظارت احمدی‌نژاد
عباسعلی نورا، نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با آرمان دلیل اصلی به وجود آمدن این بدهی سنگین را ضعف نظارتی مجلس دانست و گفت: بدهی دولت همیشه تحت كنترل مجلس بوده است اما در سال‌های اخیر این نظارت كمتر شد و دولت بی‌رویه از بانك‌ها استقراض كرد بدون آنكه مجوزی از مجلس دریافت كند.
وی بخش اصلی به وجود آمدن این بدهی را عدم استقلال بانك مركزی عنوان كرد و گفت: البته در این سال‌ها مجلس چندین بار برای اعمال نظارت بر عملكرد بانك مركزی، موضوع استقلال بانك مركزی را مطرح و بر آن اصرار داشت، اما احمدی‌نژاد عنوان كرد كه مجلس می‌خواهد با این كار استقلال دولت را بگیرد. این عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم با بیان این‌كه مجلس براساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانك مركزی ارزیابی خود را مطرح می‌كند، گفت: با این‌كه دولت احمدی‌نژاد درآمدهای زیادی داشت اما به دلیل مدیریت غیركارشناسی و اصولی و ولخرجی‌های غیرمطالعاتی، این منابع از بین رفت. در واقع با شروع پروژه‌ها و طرح‌های زیاد در استان‌ها كه هر كدام تنها 10 تا 20 درصدشان انجام شد و به نتیجه‌ای هم نرسید، منابع ریالی زیادی مصرف و پول‌ها را هدر داد.
نورا عنوان كرد كه در اقتصاد دنیا سرمایه‌گذاری انجام می‌شود كه تولید ثروت كند اما اكثریت طرح‌های دولت گذشته نه تنها ثروت آفرینی و درآمدزایی نداشت، بلكه موجب خالی شدن جیب‌ها و استقراض شد كه برای آن هم بهترین جا بانك مركزی بوده است، چون زیر نظر خودش بود. وی یادآور شد: در كنار این ولخرجی‌ها چند طرح كه مصوب هم نبود را اجرایی كرد و از مهم‌ترین آن‌ها مسكن مهر بود كه رقم بسیار بالایی را به خود اختصاص داد و در كنار آن هم پرداخت یارانه‌ها بدهی زیادی را به بار آورد و نمی‌توانست پاسخگو باشد. نماینده سابق مجلس شورای اسلامی روی پنهان این بدهی‌ها را گرفتن مابه‌التفاوت اصلاح قیمت‌ها از شركت‌های دولتی تولیدكننده حاملهای انرژی عنوان كرد و گفت: براساس قانون قرار بود تا با افزایش قیمت حاملهای انرژی و از مابه‌التفاوت اصلاح قیمت این حامل‌ها یارانه به مردم پرداخت شود، اما همین شركت‌های تولید كننده حاملهای انرژی همچون شركت آب و فاضلاب زیان‌ده بودند و شركت‌هایی مثل گاز سودی نداشت و شركت نفت هم پول برای پرداخت حقوق و دستمزد و ادامه پروژ‌ه‌های خود نیاز داشت، بنابراین، این وضعیت هم كمتر از مسكن مهر نبود كه از نظرها پنهان مانده است. در واقع دولت برای اصلاح قیمت‌ها مجبور بود پول به این شركت‌ها بدهد.
برداشت شبانه از بانك‌ها
بنابراین گزارش، نباید فراموش كرد كه بخشی از بدهی دولت به سیستم بانکی ناشی از بدهی‌هایی است كه مربوط به اوراق منتشر شده مشاركت بود و سررسید آن‌ها فرا رسید اما دولت وجه آن‌را به بانک‌ها پرداخت نکرد و بانک‌ها نیز مجبور شدند از منابع خود آن‌ها را پرداخت کنند. در حالی كه انتشار اوراق مشارکت، یکی از راهکارهای تامین بودجه عمرانی است اما به رغم درآمد نفتی چند صد هزار میلیارد تومانی و به علت عدم مدیریت مناسب اقتصادی، مجبور به استقراض از بانک‌ها نیز شد.
طبق قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف بود به منظور تامین رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهره‌وری منابع مالی سیستم بانکی، بدهی خود به بانک مرکزی و بانک‌ها را طی سال‌های برنامه چهارم با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌های سنواتی کاهش دهد اما دولت دهم کاملا روندی معکوس را طی کرد. همچنین دولت در آخرین روز اسفند سال 1390 از حساب بانك‌های دولتی و خصوصی به بهانه فروش ارز برداشت‌های كلان داشت كه مورد اعتراض از سوی مدیران عامل واقع شد اما با گذشت دو سال مشخص نشد كه در نهایت بانك‌ها واقعا مقصر بودند و یا برای پرداخت عیدی و یارانه و كمبود منابع این پول از حسابشان برداشت شد.
در كنار این بدهی دولت دهم به بانك‌ها، «بدهی به صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی» كه 60 هزار میلیارد تومان بوده و همچنین «بدهی به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و خصوصی» نیز كه حدود 55 هزار میلیارد تومان بوده، منجر به آن شد كه در مجموع بدهی دولت دهم بسیار بالاتر از 200 هزار میلیارد تومان باشد. این بدهی‌ها در كنار درآمدهای كلان دولت كه در سال‌های اخیر به درآمد حاصل از فروش ارز در بازار آزاد و كسب مابه‌التفاوت دو تا سه برابری آن نیز رسیده بود، از كسری بودجه دولت در این سال‌ها و همچنین رفع بدهی‌اش نكاست و تنها منجر به گرانی اجناس، یك‌سوم شدن ارزش پول ملی و دارایی مردم و همچنین ایجاد بازارهای موازی و كاذب در حوزه ارز، طلا و مسكن شد.
کلید واژه ها :
