رئیس خانه صنعت و معدن تهران پیش‌بینی کرد که در صورت اجرایی شدن وعده‌های دولت یازدهم در زمینه رونق اقتصادی نرخ رشد اقتصادی کشور طی 18 ماه آینده بالغ بر 12 درصد بهبود خواهد یافت. محمدرضا مرتضوی درباره تاثیرات توافق هسته‌ای ایران و 1+5 در ژنو و گزارش عملکرد 100 روزه رئیس‌جمهوری توضیح داد: توافقنامه ژنو همان‌طور که رئیس‌جمهوری اعلام کرد باعث شکسته شدن سازمان تحریم‌ها شده است.
شاید الان همه تحریم‌ها رفع نشده باشد اما سازمان گسترده‌ای که از نظر سیاسی قصد داشت کلیه راه‌های اقتصادی ایران را ببندد دیگر شکسته شده است. وی افزود: اولین اثر این توافق این است که اقتصاد ایران خواهد توانست به اقتصاد جهانی وصل شود که اگر این اتفاق بیفتد رشد اقتصادی کشور شتاب خواهد گرفت.
مرتضوی با اشاره به این‌که اگر قرار بر رشد کشور باشد باید از مزیت‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی خود استفاده کرده و آن‌ها را تبدیل به ثروت کنیم، گفت: مذاکرات ژنو کمک کرد تا ایران بار دیگر به عرصه اقتصاد جهانی بازگردد. رئیس خانه صنعت و معدن تهران با اشاره به این‌که دولت اعلام کرده قصد دارد رشد اقتصادی کشور را تا پایان امسال به صفر درصد برساند، گفت: دولت برای سال آینده هم رشد اقتصادی 3 درصد را پیش‌بینی کرده اما با توجه به آغاز روند بازگشت شرکت‌های بزرگ جهان به صنعت نفت و گاز کشور و ایجاد رونق در این صنایع و این‌که سایر صنایع هم از آن بهره‌مند می‌شوند می‌توان پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی کشور در 18 ماه آینده و تا پایان سال 1394 حدود 12 درصد بهبود خواهد یافت.
وی گفت: با این حساب می‌توان گفت سال آینده می‌توانیم به نرخ رشد اقتصادی شش درصد هم برسیم که کار بسیار بزرگی است و تحقق آن به تغییر پندار فکری دولت بازمی‌گردد. یعنی دولت باید به شعارهایی که در حوزه حمایت از تولید و رونق اقتصادی می‌دهد واقعا عمل کند. مرتضوی با بیان این‌که دولت می‌تواند با پیش‌بینی‌های لازم و تدارکات کافی و تحلیل‌های کارشناسانه اهداف اقتصادی کشور را محقق کند، گفت: رشد سرمایه‌گذاری در کشور باید بهبود پیدا کند. در برنامه چهارم قرار بود با برداشت 47 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی رشد سرمایه‌گذاری به 2/12 درصد برسد در حالی که در این مدت 134 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی برداشت شد و فقط رشد 6/5 درصدی سرمایه‌گذاری رقم خورد.
رئیس خانه صنعت و معدن تهران با بیان این‌که بدون بهبود فضای کسب و کار کسی رغبت به سرمایه‌گذاری در کشور نخواهد داشت، گفت: در همه جای دنیا رشد کشورها منوط به اصلاح چارچوب فکری دولت‌هاست و دولت یازدهم باید به شعارهایی که می‌دهد عمل کند. متاسفانه در دولت قبل اجرای اصل 44 و خصوصی‌سازی به درستی انجام نشد و وابستگی دولت برای تامین هزینه‌های جاری به درآمدهای نفتی افزایش یافت.
به این ترتیب پولی که باید در بخش صنعت و کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌شد صرف هزینه‌های جاری دولت شد. مرتضوی گفت: به عنوان مثال اگر کل بدهی دولت را 200 هزار میلیارد تومان فرض بگیریم و این بدهی هنوز تسویه نشده باشد، چند سال بعد بازپرداخت این بدهی بدان معناست که طلبکار فقط حدود 60 هزار میلیارد تومان دریافت کرده و مابقی این پول به دلیل کاهش ارزش پول ملی از دست رفته است.
این یعنی دریافت مالیات نامرئی از مردم بدون داشتن مجوز قانونی. رئیس خانه صنعت و معدن تهران با بیان این‌که دولت ناکارآمد حل مشکلات اقتصادی را مدام به تاخیر می‌اندازد، گفت: در همه مکاتب اقتصادی به دخالت دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد اشاره شده اما مهم مکانیزم این دخالت است و دولت فقط باید در مواردی که بی‌نظمی برنامه‌ریزی شده در بازار وجود دارد در آن دخالت کند و در سایر حالات نیازی به دخالت دولت نیست.
وی با اشاره به این‌که باید اعمال سلیقه‌های شخصی و متناقض در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی حذف شود، گفت: اقتصاد ایران دیگر نباید شاهد اعمال بخشنامه‌های پی‌درپی و متناقض باشد و اقتصاد باید ساده، شفاف، روشن و متکی به قوانین باشد، چرا که وجود دولت مداخله‌گر در اقتصاد انگیزه‌های مشارکتی مردم در اقتصاد را کاهش می‌دهد. مرتضوی گفت: دولت همچنین باید از رقابت بخش عمومی وخصوصی جلوگیری کند، چراکه بخش عمومی به دلیل قدرتی که دارد معمولا بخش خصوصی را کنار می‌زند و توسعه اقتصادی در این حالت محقق نمی‌شود.
الان شاهد اجرای پروژه‌های عمرانی توسط بخش عمومی هستیم که نیمه کاره رها شده و تحویل هم داده نمی‌شود و هزینه اجرای آن چند برابر شده است و به دلیل قدرت‌بخش عمومی کسی هم پاسخگوی این وضعیت نیست، چرا که بخشی از دولت مجری و بخش دیگر کارفرماست. نایب‌رئیس شورای مرکزی خانه‌های صنعت همچنین با بیان این‌که در اقتصاد دولت محور، دولت به منابع مالی چنگ می‌زند و باعث ایجاد فساد می‌شود، گفت: این باعث می‌شود که ناکارآمدی اقتصادی و کاهش نرخ بهره‌وری رخ دهد؛ به طوری که گفته می‌شود کارمندان دولت فقط دو ساعت در هفته کار مفید دارند. وی به ايسنا گفت: با بهبود فضای کسب و کار و امید به رفع تدریجی تحریم‌ها پول‌های حبس شده کشور در خارج به اقتصاد داخلی برمی‌گردند که باید از این پول‌ها برای سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت استفاده شود.
کد خبر:
48223
تاریخ انتشار: 7 آذر 1392 - 09:15
رئیس خانه صنعت و معدن تهران پیش‌بینی کرد که در صورت اجرایی شدن وعده‌های دولت یازدهم در زمینه رونق اقتصادی نرخ رشد اقتصادی کشور طی 18 ماه آینده بالغ بر 12 درصد بهبود خواهد یافت. محمدرضا مرتضوی درباره تاثیرات توافق هسته‌ای ایران و 1+5 در ژنو و گزارش عملکرد 100 روزه رئیس‌جمهوری توضیح داد: توافقنامه ژنو همان‌طور که رئیس‌جمهوری اعلام کرد باعث شکسته شدن سازمان تحریم‌ها شده است.
شاید الان همه تحریم‌ها رفع نشده باشد اما سازمان گسترده‌ای که از نظر سیاسی قصد داشت کلیه راه‌های اقتصادی ایران را ببندد دیگر شکسته شده است. وی افزود: اولین اثر این توافق این است که اقتصاد ایران خواهد توانست به اقتصاد جهانی وصل شود که اگر این اتفاق بیفتد رشد اقتصادی کشور شتاب خواهد گرفت.
مرتضوی با اشاره به این‌که اگر قرار بر رشد کشور باشد باید از مزیت‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی خود استفاده کرده و آن‌ها را تبدیل به ثروت کنیم، گفت: مذاکرات ژنو کمک کرد تا ایران بار دیگر به عرصه اقتصاد جهانی بازگردد. رئیس خانه صنعت و معدن تهران با اشاره به این‌که دولت اعلام کرده قصد دارد رشد اقتصادی کشور را تا پایان امسال به صفر درصد برساند، گفت: دولت برای سال آینده هم رشد اقتصادی 3 درصد را پیش‌بینی کرده اما با توجه به آغاز روند بازگشت شرکت‌های بزرگ جهان به صنعت نفت و گاز کشور و ایجاد رونق در این صنایع و این‌که سایر صنایع هم از آن بهره‌مند می‌شوند می‌توان پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی کشور در 18 ماه آینده و تا پایان سال 1394 حدود 12 درصد بهبود خواهد یافت.
وی گفت: با این حساب می‌توان گفت سال آینده می‌توانیم به نرخ رشد اقتصادی شش درصد هم برسیم که کار بسیار بزرگی است و تحقق آن به تغییر پندار فکری دولت بازمی‌گردد. یعنی دولت باید به شعارهایی که در حوزه حمایت از تولید و رونق اقتصادی می‌دهد واقعا عمل کند. مرتضوی با بیان این‌که دولت می‌تواند با پیش‌بینی‌های لازم و تدارکات کافی و تحلیل‌های کارشناسانه اهداف اقتصادی کشور را محقق کند، گفت: رشد سرمایه‌گذاری در کشور باید بهبود پیدا کند. در برنامه چهارم قرار بود با برداشت 47 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی رشد سرمایه‌گذاری به 2/12 درصد برسد در حالی که در این مدت 134 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی برداشت شد و فقط رشد 6/5 درصدی سرمایه‌گذاری رقم خورد.
رئیس خانه صنعت و معدن تهران با بیان این‌که بدون بهبود فضای کسب و کار کسی رغبت به سرمایه‌گذاری در کشور نخواهد داشت، گفت: در همه جای دنیا رشد کشورها منوط به اصلاح چارچوب فکری دولت‌هاست و دولت یازدهم باید به شعارهایی که می‌دهد عمل کند. متاسفانه در دولت قبل اجرای اصل 44 و خصوصی‌سازی به درستی انجام نشد و وابستگی دولت برای تامین هزینه‌های جاری به درآمدهای نفتی افزایش یافت.
به این ترتیب پولی که باید در بخش صنعت و کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌شد صرف هزینه‌های جاری دولت شد. مرتضوی گفت: به عنوان مثال اگر کل بدهی دولت را 200 هزار میلیارد تومان فرض بگیریم و این بدهی هنوز تسویه نشده باشد، چند سال بعد بازپرداخت این بدهی بدان معناست که طلبکار فقط حدود 60 هزار میلیارد تومان دریافت کرده و مابقی این پول به دلیل کاهش ارزش پول ملی از دست رفته است.
این یعنی دریافت مالیات نامرئی از مردم بدون داشتن مجوز قانونی. رئیس خانه صنعت و معدن تهران با بیان این‌که دولت ناکارآمد حل مشکلات اقتصادی را مدام به تاخیر می‌اندازد، گفت: در همه مکاتب اقتصادی به دخالت دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد اشاره شده اما مهم مکانیزم این دخالت است و دولت فقط باید در مواردی که بی‌نظمی برنامه‌ریزی شده در بازار وجود دارد در آن دخالت کند و در سایر حالات نیازی به دخالت دولت نیست.
وی با اشاره به این‌که باید اعمال سلیقه‌های شخصی و متناقض در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی حذف شود، گفت: اقتصاد ایران دیگر نباید شاهد اعمال بخشنامه‌های پی‌درپی و متناقض باشد و اقتصاد باید ساده، شفاف، روشن و متکی به قوانین باشد، چرا که وجود دولت مداخله‌گر در اقتصاد انگیزه‌های مشارکتی مردم در اقتصاد را کاهش می‌دهد. مرتضوی گفت: دولت همچنین باید از رقابت بخش عمومی وخصوصی جلوگیری کند، چراکه بخش عمومی به دلیل قدرتی که دارد معمولا بخش خصوصی را کنار می‌زند و توسعه اقتصادی در این حالت محقق نمی‌شود.
الان شاهد اجرای پروژه‌های عمرانی توسط بخش عمومی هستیم که نیمه کاره رها شده و تحویل هم داده نمی‌شود و هزینه اجرای آن چند برابر شده است و به دلیل قدرت‌بخش عمومی کسی هم پاسخگوی این وضعیت نیست، چرا که بخشی از دولت مجری و بخش دیگر کارفرماست. نایب‌رئیس شورای مرکزی خانه‌های صنعت همچنین با بیان این‌که در اقتصاد دولت محور، دولت به منابع مالی چنگ می‌زند و باعث ایجاد فساد می‌شود، گفت: این باعث می‌شود که ناکارآمدی اقتصادی و کاهش نرخ بهره‌وری رخ دهد؛ به طوری که گفته می‌شود کارمندان دولت فقط دو ساعت در هفته کار مفید دارند. وی به ايسنا گفت: با بهبود فضای کسب و کار و امید به رفع تدریجی تحریم‌ها پول‌های حبس شده کشور در خارج به اقتصاد داخلی برمی‌گردند که باید از این پول‌ها برای سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت استفاده شود.
