ششمین نشست کمیسیون انرژی در شرایطی برگزار شد که خبر توافقات ژنو داغ بود؛ از این رو "سید حامد واحدی" رییس این کمیسیون، سخنانش را با گفتن "دست مریزاد" به تیم مذاکره کنندگان ایران آغاز کرد. او گفت:«ازمسئولان و هیات مذاکره کننده ایرانی تشکر می کنیم که با درک صحیح از مقتضیات زمانی و مکانی، چنین رویکردی را در پیش گرفتند.»
به گزارش اتاق ايران ،او درادامه با اشاره به آنچه که در ویرایش نخست پیشنهادات اعضای کمیسیون گردآوری شده، گفت:«سعی شده است که درتدوین این بسته پیشنهادی، هم مشکلات بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد و هم مشکلات دولت.» واحدی افزود:« در پیش نویس اولیه، بحث قیمت خوراک را لحاظ نکرده ایم و چنانچه در این زمینه به جمع بندی برسیم می توانیم این موضوع را به صورت استفساریه از مجلس یا پیشنهاد به دولت ارائه کنیم.»
رییس کمیسیون انرژی به پیشنهاد انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی اشاره کرد که اعلام کرده است:«به منظور تشویق سرمایه گذاران داخلی یا خارجی یا مشترک داخلی وخارجی به سرمایه گذاری در توسعه واحدهای پتروشیمی که از انواع خوراک های مایع استفاده می کنند و تامین خوراک این واحد ها و مجتمع های پالایشگاهی موظف اند انواع خوراک واحد پتروشیمیایی را از فرآورده های تولیدی خود و به میزان ظرفیت طراحی مورد نیاز به قیمت 85 درصد فوب صادراتی خلیج فارس تامین کرده و ما به التفاوت این قیمت را با قیمت بازار ازمحل خوراک نفت خام دریافتی باوزارت نفت تسویه کند.»
"پرویزصحاف زاده" معاون اجرایی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی در این باره توضیح داد:« در قانون هدفمندسازی یارانه ها که در اواخر سال 1389 به تصویب رسید و به اجرا درآمد، تکلیف شده بود که برای تشویق سرمایه گذاری در این بخش خوراک پتروشیمی ها، حداکثر تا 65 درصد سبد صادراتی درخلیج فارس تعیین شود. اما این نرخ برای پالایشگاه هایی که سوخت مایع را مورد استفاده قرار می دهند، توجیه پذیر است. آنگونه که این واحدها با این نرخ به 10تا 15درصد سود دست می یابند.»او ادامه داد:«پیشنهاد دیگر این است که میزان تخفیف برای واحدهایی که خوراک آنها خوراک گازی است،10درصد زیر قیمت، یعنی کف قیمت کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد.» صحاف زاده ادامه داد:«این تخفیفات با نگاهی به تخفیفاتی که درعربستان یا قطر اعمال می شود، پیشنهاد شده است تا درجذب سرمایه گذاران خارجی، بتوانیم با این کشورها رقابت کنیم.»
اما "محمد مهدی راسخ" یکی دیگر از اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران این میزان حاشیه سود را برای واحدهای پایین دستی پتروشیمی، توجیه پذیرندانست وگفت:«با این میزان تخفیف، واحدهایی پتروشیمیایی که تاکنون خوراک مایع مصرف می کردند، زیان ده خواهند شد. از این رو با توجه به اینکه قیمت خوراک جهانی است، مصرف آن در داخل توجیهی نخواهد داشت.»اوسپس این پرسش را مطرح کرد که مکانیزم انتقال این تخفیف به مصرف کنندگان، یعنی واحد های پتروشیمی پایین دستی چگونه خواهد بود؟
زنجیره تخفیف ها
صحاف زاده نیز توضیح داد:«روند اعمال این تخفیف ها به صورت زنجیره خواهد بود. بدین ترتیب که صنایع پتروشیمی بالادستی با 15درصد تخفیف، خوراک خود را تامین خواهند کرد وبا 10درصد تخفیف به صنایع میانی خواهند داد و در مورد اعمال تخفیف به صنایع تکمیلی نیز انجمن پتروشیمی می تواند تصمیم بگیرد.» "فریدون اسعدی" رییس کارگروه انرژی مرکز پژوهش های مجلس اما براین عقیده بود که باید در تدوین این پیشنهاد، علاوه بر دغدغه های بخش خصوصی، دغدغه دولت را نیز در نظر بگیریم.
مشکلات صنایع پایین دستی نادیده انگاشته نشود
"حسن خسروجردی" رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی نیز با اشاره به فرمولی که دراین پیش نویس، میزان تخفیف و سود را تعیین کرده است، گفت:«با اعمال این سیاست، مشکلات صنایع میانی و پایین دستی به قوت خود باقی می ماند و با این شیوه، منافع حاصل ازاعمال تخفیفات به گروه های نخست یا دوم می رسد.» او ادامه داد:«برای رفع مشکلات این واحدها می توان از روش مهندسی معکوس استفاده کرد. مهندسی معکوس به این معنا که با در نظر گرفتن قیمت محصول در بازار و سودی معقول، بتوان سرمایه گذاران این صنعت را که عمدتا ایرانی هستند، راضی کرد. بنابراین می توان با محاسبه هزینه های واحدهای پایین دستی و میانی و البته قیمت فوب به نرخ خوراکی که به واحدهای بالادستی ارائه می شود، دست یافت. در این صورت همه راضی خواهند بود.» او گفت:«در گذشته به این دلیل قیمت خوراک، 35 درصد کمتر از فوب خلیج فارس تعیین شده بود که عربستان30 درصد کمتر از فوب خلیج فارس، خوراک مورد نیاز سرمایه گذاران خارجی را تامین می کرد و قطر18 درصد زیر قیمت عرضه می کرد. بنابراین، چنانچه در ایران می خواهیم برای سرمایه گذاران انگیزه ایجاد کنیم، باید شرایط را به گونه ای ترتیب دهیم که قابل رقابت با این کشورها باشد.» صحاف زاده نیزتوضیح داد:«از قضا، قیمت یکی ازخوراک ها را از روی قیمت محصول نهایی نیز مورد محاسبه قرار دادیم اما ازآنجا که نتیجه این دو روش محاسبه، تفاوت چندانی با یکدیگر نداشت، روش دوم را مورد اشاره قرار ندادیم.» اما خسروجردی براین عقیده بود که روش موجود محاسبه نرخ خوراک، روش غلطی است که بسیاری از واحد های پتروشیمی را به تعطیلی کشانده است. او گفت:« در سال جاری، نرخ تورم به 40 درصد رسیده است و با نوسان نرخ تورم، ممکن است هزینه های یک واحد پتروشیمی در ماه سه یا چهار درصد افزایش یابد .اما با وجود این نوسان ، نرخ فوب خلیج فارس تغییری نمی کند. در واقع اگر قیمت خوراک با در نظر گرفتن هزینه ها صورت گیرد، واحد های تولیدی به ورطه تعطیلی کشیده نخواهند شد. به این ترتیب، تشکل ها می توانند نرخ خوراک را با در نظر گرفتن هزینه ها و با همکاری وزارت نفت در هر ماه برای ماه آینده تعیین کنند.» صحاف زاده نیز گفت:«چنانچه، نرخ تورم را در قیمت خوراک لحاظ کنیم، ممکن است، قیمت خوراک در ایران بالاتر یا پایین تر از قیمت های جهانی به دست آید.»
صنایع پایین دستی حمایت شوند
در ادامه این نشست،"اردشیردادرس" که با خسروجردی هم عقیده بود، گفت که پیش نویسی که تهیه شده است، در چند بخش دارای ابهام است. او براین باور بود که تعیین نرخ 5 درصد، کمتر از فوب را نمی توان تخفیف نامید.او ادامه داد:« این 5 درصد ، درمصوبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان هزینه های حمل و نقل و بار گیری برای صنایع داخلی در نظر گرفته شده است. در تمام مصوبات نیز ذکر شده است که این تخفیف 5 درصدی، به این دلیل لحاظ شده است که اغلب این کارخانجات خارج از مناطق ویژه و در مجاورت پتروشیمی ها قرار نگرفته اند.» دادرس افزود:« صنایع پایین دستی نفت و پتروشیمی دو حوزه مجزا هستند و بحث بر سر این است که صنایع تکمیلی پتروشیمی هیچ گاه مورد حمایت واقع نشده اند.» او همچنین معتقد بود که هزینه های صنایع پایین دستی با10 تا 15 درصد تخفیف پوشش نمی یابد و دولت باید این صنایع را مورد حمایت قرار دهد. اعضای این کمیسیون البته درادامه، گریزی هم به مشکلات صنعت برق زدند؛ آنجا که "محمد فارسی" رییس سندیکای برق، با اشاره به توقف اجرای طرح های مربوط به پایدارسازی شبکه ها، افزایش نرخ برق را تنها راهکار رفع تنگناهای بودجه ای این صنعت دانست. درنهایت اما مقرر شد، اعضای کمیسیون دیدگاه های خود را نسبت به موارد مندرج در پیش نویس ظرف دو روز اعلام کنند و پس از برگزاری چند نشست کارشناسی پیرامون نحوه تعیین قیمت خوراک، پیشنهاد نهایی کمیسیون اعلام شود.//
کد خبر:
48501
تاریخ انتشار: 10 آذر 1392 - 15:26
ششمین نشست کمیسیون انرژی در شرایطی برگزار شد که خبر توافقات ژنو داغ بود؛ از این رو "سید حامد واحدی" رییس این کمیسیون، سخنانش را با گفتن "دست مریزاد" به تیم مذاکره کنندگان ایران آغاز کرد. او گفت:«ازمسئولان و هیات مذاکره کننده ایرانی تشکر می کنیم که با درک صحیح از مقتضیات زمانی و مکانی، چنین رویکردی را در پیش گرفتند.»
به گزارش اتاق ايران ،او درادامه با اشاره به آنچه که در ویرایش نخست پیشنهادات اعضای کمیسیون گردآوری شده، گفت:«سعی شده است که درتدوین این بسته پیشنهادی، هم مشکلات بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد و هم مشکلات دولت.» واحدی افزود:« در پیش نویس اولیه، بحث قیمت خوراک را لحاظ نکرده ایم و چنانچه در این زمینه به جمع بندی برسیم می توانیم این موضوع را به صورت استفساریه از مجلس یا پیشنهاد به دولت ارائه کنیم.»
رییس کمیسیون انرژی به پیشنهاد انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی اشاره کرد که اعلام کرده است:«به منظور تشویق سرمایه گذاران داخلی یا خارجی یا مشترک داخلی وخارجی به سرمایه گذاری در توسعه واحدهای پتروشیمی که از انواع خوراک های مایع استفاده می کنند و تامین خوراک این واحد ها و مجتمع های پالایشگاهی موظف اند انواع خوراک واحد پتروشیمیایی را از فرآورده های تولیدی خود و به میزان ظرفیت طراحی مورد نیاز به قیمت 85 درصد فوب صادراتی خلیج فارس تامین کرده و ما به التفاوت این قیمت را با قیمت بازار ازمحل خوراک نفت خام دریافتی باوزارت نفت تسویه کند.»
"پرویزصحاف زاده" معاون اجرایی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی در این باره توضیح داد:« در قانون هدفمندسازی یارانه ها که در اواخر سال 1389 به تصویب رسید و به اجرا درآمد، تکلیف شده بود که برای تشویق سرمایه گذاری در این بخش خوراک پتروشیمی ها، حداکثر تا 65 درصد سبد صادراتی درخلیج فارس تعیین شود. اما این نرخ برای پالایشگاه هایی که سوخت مایع را مورد استفاده قرار می دهند، توجیه پذیر است. آنگونه که این واحدها با این نرخ به 10تا 15درصد سود دست می یابند.»او ادامه داد:«پیشنهاد دیگر این است که میزان تخفیف برای واحدهایی که خوراک آنها خوراک گازی است،10درصد زیر قیمت، یعنی کف قیمت کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد.» صحاف زاده ادامه داد:«این تخفیفات با نگاهی به تخفیفاتی که درعربستان یا قطر اعمال می شود، پیشنهاد شده است تا درجذب سرمایه گذاران خارجی، بتوانیم با این کشورها رقابت کنیم.»
اما "محمد مهدی راسخ" یکی دیگر از اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران این میزان حاشیه سود را برای واحدهای پایین دستی پتروشیمی، توجیه پذیرندانست وگفت:«با این میزان تخفیف، واحدهایی پتروشیمیایی که تاکنون خوراک مایع مصرف می کردند، زیان ده خواهند شد. از این رو با توجه به اینکه قیمت خوراک جهانی است، مصرف آن در داخل توجیهی نخواهد داشت.»اوسپس این پرسش را مطرح کرد که مکانیزم انتقال این تخفیف به مصرف کنندگان، یعنی واحد های پتروشیمی پایین دستی چگونه خواهد بود؟
زنجیره تخفیف ها
صحاف زاده نیز توضیح داد:«روند اعمال این تخفیف ها به صورت زنجیره خواهد بود. بدین ترتیب که صنایع پتروشیمی بالادستی با 15درصد تخفیف، خوراک خود را تامین خواهند کرد وبا 10درصد تخفیف به صنایع میانی خواهند داد و در مورد اعمال تخفیف به صنایع تکمیلی نیز انجمن پتروشیمی می تواند تصمیم بگیرد.» "فریدون اسعدی" رییس کارگروه انرژی مرکز پژوهش های مجلس اما براین عقیده بود که باید در تدوین این پیشنهاد، علاوه بر دغدغه های بخش خصوصی، دغدغه دولت را نیز در نظر بگیریم.
مشکلات صنایع پایین دستی نادیده انگاشته نشود
"حسن خسروجردی" رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی نیز با اشاره به فرمولی که دراین پیش نویس، میزان تخفیف و سود را تعیین کرده است، گفت:«با اعمال این سیاست، مشکلات صنایع میانی و پایین دستی به قوت خود باقی می ماند و با این شیوه، منافع حاصل ازاعمال تخفیفات به گروه های نخست یا دوم می رسد.» او ادامه داد:«برای رفع مشکلات این واحدها می توان از روش مهندسی معکوس استفاده کرد. مهندسی معکوس به این معنا که با در نظر گرفتن قیمت محصول در بازار و سودی معقول، بتوان سرمایه گذاران این صنعت را که عمدتا ایرانی هستند، راضی کرد. بنابراین می توان با محاسبه هزینه های واحدهای پایین دستی و میانی و البته قیمت فوب به نرخ خوراکی که به واحدهای بالادستی ارائه می شود، دست یافت. در این صورت همه راضی خواهند بود.» او گفت:«در گذشته به این دلیل قیمت خوراک، 35 درصد کمتر از فوب خلیج فارس تعیین شده بود که عربستان30 درصد کمتر از فوب خلیج فارس، خوراک مورد نیاز سرمایه گذاران خارجی را تامین می کرد و قطر18 درصد زیر قیمت عرضه می کرد. بنابراین، چنانچه در ایران می خواهیم برای سرمایه گذاران انگیزه ایجاد کنیم، باید شرایط را به گونه ای ترتیب دهیم که قابل رقابت با این کشورها باشد.» صحاف زاده نیزتوضیح داد:«از قضا، قیمت یکی ازخوراک ها را از روی قیمت محصول نهایی نیز مورد محاسبه قرار دادیم اما ازآنجا که نتیجه این دو روش محاسبه، تفاوت چندانی با یکدیگر نداشت، روش دوم را مورد اشاره قرار ندادیم.» اما خسروجردی براین عقیده بود که روش موجود محاسبه نرخ خوراک، روش غلطی است که بسیاری از واحد های پتروشیمی را به تعطیلی کشانده است. او گفت:« در سال جاری، نرخ تورم به 40 درصد رسیده است و با نوسان نرخ تورم، ممکن است هزینه های یک واحد پتروشیمی در ماه سه یا چهار درصد افزایش یابد .اما با وجود این نوسان ، نرخ فوب خلیج فارس تغییری نمی کند. در واقع اگر قیمت خوراک با در نظر گرفتن هزینه ها صورت گیرد، واحد های تولیدی به ورطه تعطیلی کشیده نخواهند شد. به این ترتیب، تشکل ها می توانند نرخ خوراک را با در نظر گرفتن هزینه ها و با همکاری وزارت نفت در هر ماه برای ماه آینده تعیین کنند.» صحاف زاده نیز گفت:«چنانچه، نرخ تورم را در قیمت خوراک لحاظ کنیم، ممکن است، قیمت خوراک در ایران بالاتر یا پایین تر از قیمت های جهانی به دست آید.»
صنایع پایین دستی حمایت شوند
در ادامه این نشست،"اردشیردادرس" که با خسروجردی هم عقیده بود، گفت که پیش نویسی که تهیه شده است، در چند بخش دارای ابهام است. او براین باور بود که تعیین نرخ 5 درصد، کمتر از فوب را نمی توان تخفیف نامید.او ادامه داد:« این 5 درصد ، درمصوبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان هزینه های حمل و نقل و بار گیری برای صنایع داخلی در نظر گرفته شده است. در تمام مصوبات نیز ذکر شده است که این تخفیف 5 درصدی، به این دلیل لحاظ شده است که اغلب این کارخانجات خارج از مناطق ویژه و در مجاورت پتروشیمی ها قرار نگرفته اند.» دادرس افزود:« صنایع پایین دستی نفت و پتروشیمی دو حوزه مجزا هستند و بحث بر سر این است که صنایع تکمیلی پتروشیمی هیچ گاه مورد حمایت واقع نشده اند.» او همچنین معتقد بود که هزینه های صنایع پایین دستی با10 تا 15 درصد تخفیف پوشش نمی یابد و دولت باید این صنایع را مورد حمایت قرار دهد. اعضای این کمیسیون البته درادامه، گریزی هم به مشکلات صنعت برق زدند؛ آنجا که "محمد فارسی" رییس سندیکای برق، با اشاره به توقف اجرای طرح های مربوط به پایدارسازی شبکه ها، افزایش نرخ برق را تنها راهکار رفع تنگناهای بودجه ای این صنعت دانست. درنهایت اما مقرر شد، اعضای کمیسیون دیدگاه های خود را نسبت به موارد مندرج در پیش نویس ظرف دو روز اعلام کنند و پس از برگزاری چند نشست کارشناسی پیرامون نحوه تعیین قیمت خوراک، پیشنهاد نهایی کمیسیون اعلام شود.//
