یداله دادگر . استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
شرق- یکی از دشواری‌های اقتصاد ایران در حال حاضر فقدان نظارت قابل قبول بر کارکرد واحدهای مختلف اقتصادی و مدیریتی است. نظارت استاندارد موجب افزایش کارآیی و اثربخشی است چون اهداف مورد نظر با هزینه کمتری پوشش داده می‌شود. زمانی که کارآیی و اثربخشی واحدهای اقتصادی و مدیریتی بالا رود، در واقع بهره‌وری اینها بهبود می‌یابد که خود مستقلا از اهداف اساسی سیاست‌گذاری در سطوح خرد و کلان است.
تاکید یک نکته در آغاز این بحث، مناسب به نظر می‌رسد و آن این است که انجام نظارت استاندارد برخلاف تصور ظاهری، مستلزم راه‌اندازی یک دستگاه جدید در واحدهای اقتصادی و مدیریتی موردنظر نیست بلکه اساسا نظارت، اصلی‌ترین وظایف آن واحدها و مدیریت‌هاست، زیرا مدیریت به معنای اعمال فنون و تدابیری در سازماندهی، هدایت، نظارت، کنترل و حل‌وفصل دشواری‌های احتمالی است. وانگهی چون فلسفه اصلی اعمال نظارت، بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه است بنابراین ایجاد یک دستگاه موازی برای نظارت، خود نقض‌غرض است.
علاوه بر این در صورت عدم انجام نظارت استاندارد، گویی یک بخش عظیم از وظایف مدیریتی تعطیل شده است. با وجودی که پاسخگویی مدیران کشورهای توسعه‌یافته بر میزان نظارت آنها استوار است، در اقتصاد ایران و کشورهای مشابه، با جای خالی نظارت استاندارد روبه‌رو هستیم. اتفاقا یک دشواری کلیدی دیگر در این رابطه، وجود مراکز و دستگاه‌های نظارتی فراوان، پرهزینه و موازی در ایران است که با روح کارآمدی سازگار نیست. در هر صورت نظارت موجب بهبود بهره‌وری و به نوبه خود، باعث افزایش رشد اقتصادی و در نهایت ظرفیت‌سازی برای خیز توسعه می‌شود. این امر به شکل یک قاعده سرانگشتی درآمده که بیش از 30درصد کارآمدی و اثربخشی سیستم‌ها و زیرسیستم‌ها به نظارت استاندارد مربوط است.
وقتی گفته می‌شود کارآمدی شرکت‌های خصوصی ژاپن، آلمان یا آمریکا بالای 85درصد است؛ یعنی شرکت‌های مربوطه تقریبا نزدیک کارآیی کامل عمل می‌کند. در این ارتباط میانگین کارآمدی شرکت‌های ایرانی (دولتی و خصوصی) کمتر از 52درصد گزارش می‌شود. بنابراین بخش عظیمی از منابع این کشور هدر می‌رود. با اطمینان می‌توان گفت یکی از اصل‌ترین عوامل موثر در بالابردن کارآمدی شرکت‌های ژاپنی، آلمانی و آمریکایی نسبت به بنگاه‌های ایرانی، معنی‌داری نظارت در گروه اول و فقدان نظارت استاندارد در دومی است. اثربخشی سیستم‌ها و واحدهای اقتصادی نیز با نظارت ارتباط نزدیک دارد.
اثربخشی یک دستگاه یا یک کارگزار اقتصادی در واقع میزان تحقق واقعی اهداف دستگاه یا کارگزار یادشده نسبت به کل اهداف مورد انتظار است. مشهور است که اثربخشی دستگاه‌ها، واحدها و کارگزاران اقتصادی کشورهای پیشرفته، بالاتر از 80درصد و در مورد ایران، نزدیک 55درصد است. نقش نظارت بر اثربخشی، همپای نقش نظارت بر کارآمدی است. جالب توجه است که واحدهایی که کارآمدی و اثربخشی بالای 75درصد دارند دارای بهره‌وری بالایی نیز خواهند بود. این موضوع هم از لحاظ نظری و هم تجربی مورد حمایت جدی است. در عین حال درک این موضوع با توجه به پیوند کارآمدی و اثربخشی به بهره‌وری بسیار سرراست است (چون از یک منظر بهره‌وری جمع کارآمدی و اثربخشی است). افزایش بهره‌وری موجب افزایش رفاه شهروندان می‌شود. از همین زاویه است که رضایت اکثریت شهروندان با نظارت استاندارد گره می‌خورد.
منظور از نظارت استاندارد بررسی دقیق عملکرد دستگاه‌ها، کنترل سازگاری آنها با قوانین مصوب و منطق اقتصاد از یک‌سو و حل دشواری‌های احتمالی از سوی دیگر است. در سطح ملی به‌طور معمول معاون رییس‌جمهور یا معاون نخست‌وزیر، نظارت بر کل دستگاه‌ها را بر عهده می‌گیرد.
یک حلقه از بحث که نظارت را به اقتصاد متصل می‌کند موضوع عقلانی‌بودن هزینه‌ها در کنار دیگر اهداف است. بنابراین انجام نظارت استاندارد در حوزه‌های غیراقتصادی (مثل آموزش، بهداشت، امور انتظامی، فرهنگ و ورزش، امور اجتماعی و حتی سیاسی) از منظر کاهش هزینه‌ها پیوند جداناپذیری با امور اقتصادی دارد (در ادامه نمونه‌ها و مصداق‌هایی از جای خالی نظارت در اقتصاد ایران بیان می‌شود. همان‌طور که اشاره شد بحث از منظر هزینه دنبال می‌شود، در نتیجه برخی امور غیراقتصادی را هم شامل می‌شود.) در صورتی که نوعی نظارت استاندارد بر اقتصاد و مدیریت اقتصادی به‌عمل می‌آمد، این کشور دست‌کم از بخشی از نارسایی‌ها رنج نمی‌برد.
کشور عظیمی چون ایران، جوان‌ترین کشور دنیاست و در نتیجه اگر در مورد آن استراتژی‌های سازگار عملیاتی و مدیریتی اعمال می‌شد، از نرخ 26درصد بیکاری در فارغ‌التحصیلان دانشگاهی رنج نمی‌برد؛ حدود 45درصد فعالیت‌های کشور جنبه نامولد و رانتی پیدا نمی‌کرد؛ سهم تجارت مولد این کشور 80میلیونی کمتر از یک‌صدم تجارت جهانی نبود. در بهبود وضع تجارت جهانی کشورهای مختلف به‌طور جدی باید استانداردها ملاحظه شود، مقررات فنی کاملا چک شود و رویه‌های ارزیابی انطباق اجرا شود. هر سه اینها با نظارت ارتباط تنگاتنگ دارند. برخی مطالعات میدانی نشان می‌دهد که 32درصد عدم رضایت شهروندان تهرانی و 35درصد شهروندان شهرستانی از سیستم حمل‌ونقل، به عدم نظارت استاندارد مربوط می‌شود. نظارت غیراستاندارد موجب کاهش 39درصدی رضایت از بخش ساخت‌وساز گزارش شده است. بیش از نیمی از ضایعات مواد خوراکی پیوند معنی‌داری با نظارت دارد (ضایعات مربوطه بالای 48درصد بین سال‌های 88 تا 91 گزارش شده است). فقدان نظارت استاندارد بر تولید و توزیع دارو و مواد غذایی موجب افزایش 14درصدی در مسمومیت‌ها شده است. عدم نظارت استاندارد بر سدها و مجاری آب موجب اتلاف 25درصدی منابع آب شده است.
فقدان نظارت بر استفاده از انرژی، ایران را در رده بی‌انضباط‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی در جهان قرار داده است. مطالعات نشان می‌دهد به‌طور میانگین مصرف سرانه انرژی در ایران 12 برابر مصرف جهانی است. مصرف سرانه انرژی در ایران حدود 16 برابر کشورهای پیشرفته و هفت برابر کشورهای در حال توسعه است. ایرانی‌ها حدود 72درصد بیش از میانگین جهانی آب مصرف می‌کنند و این یک دلیل کاهش آب پشت سدها به کمتر از 32درصد است. اگر نظارت استاندارد بر رانندگی اعمال می‌شد مرگ سالی حدود 25هزار نفر به دلیل تصادف در کشور وجود نداشت (نظارت استاندارد می‌توانست حداقل 33درصد ضایعات یادشده را کاهش دهد). قیمت‌گذاری محصولات و خدمات در ایران به‌طور سنتی توسط اصناف و با نظارت دولت صورت می‌گیرد. با وجودی که طبق دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب قیمت‌گذاری یکساله (و در مواردی شش‌ماهه) است به دلیل فقدان نظارت استاندارد قیمت‌ها در مواردی کمتر از سه‌ماه نیز دستخوش تغییر می‌شود. در مدیریت 91-88 در برخی از مراحل، شهروندان شاهد تغییرات قیمت هفتگی نیز بوده‌اند. با وجود تلاش مدیران دولت جدید (مدیریت 96-92)، آثار کارکردهای دولت قبل در شش ماهه اول سال 92 نیز هویداست.
با وجودی که در همان قیمت‌گذاری سالانه، بنگاه‌ها می‌توانند بین 15 تا 20درصد بر قیمت سال پیش خود بیفزایند به دلیل فقدان نظارت، افزایش مربوطه در موارد زیادی بالای 35درصد اتفاق افتاده است. فلسفه وجودی کمیسیون اصل 90 مجلس، نظارت بر ناکارآمدی و بی‌قانونی‌های واحدهای مختلف است. بررسی‌های مستقل نشان می‌دهد که این کمیسیون از کمتر از 50درصد ظرفیت خود استفاده کرده است. اصل 76 قانون اساسی به نظارت مجلس بر دولت استوار است. با وجودی که دولت چهار سال اخیر، بیشترین تخریب را به اقتصاد ملی وارد کرد مجلس در عمل از ظرفیت نظارتی خود استفاده مطلوبی به‌عمل نیاورد (با وجودی که مجلس از دولت انتقاد می‌کرد ولی دولت عملا توجهی به انتقاد‌ها نداشته مسیر غیرقانونی خود را به پیش می‌برد). دستگاه‌های نظارتی در ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار فراوان ولی کارکردهای واقعی و تاثیر‌گذاری آنها در پایین‌ترین حد است. نظارت رییس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی (اصل 133) به‌طور بالقوه نقش‌آفرینی عظیمی دارد اما در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد. دفاتر بازرسی و شکایات وزارتخانه‌ها، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، موسسه استاندارد، انجمن‌های علمی، سازمان نظام‌پزشکی، همه‌وهمه وظیفه نظارتی دارند ولی در تقریبا همه دستگاه‌های مربوطه ناکارآمدی بسیار بالاست.
این روندها از فقدان نظارت استاندارد حکایت دارد. محصول اعمال نظارت استاندارد از نظر اقتصادی به معنای رسیدن به هدف با حداقل هزینه ممکن است. از این رو شرط کارآمدی نظارت، وجود مدیران شایسته، انجام گزارش مستمر از روند کار، ایجاد ارتباط و کاربرد تجربه‌های بین‌المللی، دارابودن اعتماد مردمی، کاربرد آخرین اطلاعات ممکن، رعایت اخلاق حرفه‌ای، شفافیت گزارش‌ها و اقدام فوری برای رفع دشواری‌های گزارش‌شده است. بر اساس تئوری‌های نظارت استاندارد برای آنکه ساختارهای اقتصادی و مدیریتی به سامان مورد نظر برسند باید: 1- هم وضعیت ورودی‌ها و هم وضعیت خروجی‌های آن نظارت شود. 2- در زمان‌های بخصوص و هم در حین اجرا، نظارت صورت گیرد. 3- به مراحل مختلف کنترل و نظارت توجه شود. در نتیجه باید شاخص‌ها و استانداردها معرفی شوند، نتایج مورد انتظار توصیف شود، فاصله وضع موجود و وضع مطلوب سنجیده و برای پوشاندن بخشی از شکاف مربوطه، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری شود. 4- هم ساختار مدیریت اقتصادی و هم رفتارها و بسترها مورد بازبینی مداوم قرار گیرد. همه اینها باید با نگاهی پویا و آینده‌محور به پیش رود و به پیوندهای شبکه‌ای و سیستمی نظارت توجه شود. 5- «خودنظارتی» آموزش داده شود. به گونه‌ای که افراد و گروه‌ها ناظر بر رفتار خود بوده، پیوند ذاتی نظارت و مدیریت را لمس کنند. یکی از سه عامل عمده رشد بهره‌وری در آلمان، استرالیا، کره‌جنوبی، اتریش، فنلاند، دانمارک و ژاپن وجود نظارت استاندارد گزارش شده است. کاهش حدود 30درصد بزهکاری در کشورهای پیشرفته به دلیل نظارت استاندارد دستگاه قضایی آن کشورها گزارش می‌شود.
دشواری‌های عظیم نظارت استاندارد در آموزش عالی، آموزش‌وپرورش، واحدهای کسب‌وکار، نظام پولی و بانکی، بخش‌های کشاورزی، بازرگانی، صنعت و دیگر موارد، به‌طور واضح وجود دارد. در ایران علاوه بر دستگاه‌های نظارتی بسیار فراوان، 37 سامانه نظارتی رسمی و اصلی وجود دارد در عین حال بهره‌وری دستگاه‌های مختلف کمتر از 55درصد است این در حالی است که اصلی‌ترین سامانه‌های نظارتی در هلند، اتریش و انگلستان پنج مورد است و دستگاه‌ها با کارآمدی بالای 80درصد به پیش می‌روند. در هر صورت فقدان نظارت استاندارد در ایران نوعی تراژدی اقتصادی و مدیریتی است و این در حالی است که سرمایه انسانی شایسته و بسترهای فنی کافی برای عملیاتی‌کردن نظارت مورد نظر وجود دارد. دولت جدید با توجه به فضای جدید و در راستای عملی‌کردن منافع تدبیر و امید می‌تواند موضوع نظارت را جدی‌تر قلمداد کند.
این اقدام می‌تواند هم بخشی از هزینه‌ها را بکاهد و هم زمینه رضایت بیشتر برای شهروندان را فراهم سازد؛ شهروندانی که با امیدواری بالا این دولت را برگزیده‌اند.
کد خبر:
48782
تاریخ انتشار: 14 آذر 1392 - 09:23
یداله دادگر . استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
شرق- یکی از دشواری‌های اقتصاد ایران در حال حاضر فقدان نظارت قابل قبول بر کارکرد واحدهای مختلف اقتصادی و مدیریتی است. نظارت استاندارد موجب افزایش کارآیی و اثربخشی است چون اهداف مورد نظر با هزینه کمتری پوشش داده می‌شود. زمانی که کارآیی و اثربخشی واحدهای اقتصادی و مدیریتی بالا رود، در واقع بهره‌وری اینها بهبود می‌یابد که خود مستقلا از اهداف اساسی سیاست‌گذاری در سطوح خرد و کلان است.
تاکید یک نکته در آغاز این بحث، مناسب به نظر می‌رسد و آن این است که انجام نظارت استاندارد برخلاف تصور ظاهری، مستلزم راه‌اندازی یک دستگاه جدید در واحدهای اقتصادی و مدیریتی موردنظر نیست بلکه اساسا نظارت، اصلی‌ترین وظایف آن واحدها و مدیریت‌هاست، زیرا مدیریت به معنای اعمال فنون و تدابیری در سازماندهی، هدایت، نظارت، کنترل و حل‌وفصل دشواری‌های احتمالی است. وانگهی چون فلسفه اصلی اعمال نظارت، بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه است بنابراین ایجاد یک دستگاه موازی برای نظارت، خود نقض‌غرض است.
علاوه بر این در صورت عدم انجام نظارت استاندارد، گویی یک بخش عظیم از وظایف مدیریتی تعطیل شده است. با وجودی که پاسخگویی مدیران کشورهای توسعه‌یافته بر میزان نظارت آنها استوار است، در اقتصاد ایران و کشورهای مشابه، با جای خالی نظارت استاندارد روبه‌رو هستیم. اتفاقا یک دشواری کلیدی دیگر در این رابطه، وجود مراکز و دستگاه‌های نظارتی فراوان، پرهزینه و موازی در ایران است که با روح کارآمدی سازگار نیست. در هر صورت نظارت موجب بهبود بهره‌وری و به نوبه خود، باعث افزایش رشد اقتصادی و در نهایت ظرفیت‌سازی برای خیز توسعه می‌شود. این امر به شکل یک قاعده سرانگشتی درآمده که بیش از 30درصد کارآمدی و اثربخشی سیستم‌ها و زیرسیستم‌ها به نظارت استاندارد مربوط است.
وقتی گفته می‌شود کارآمدی شرکت‌های خصوصی ژاپن، آلمان یا آمریکا بالای 85درصد است؛ یعنی شرکت‌های مربوطه تقریبا نزدیک کارآیی کامل عمل می‌کند. در این ارتباط میانگین کارآمدی شرکت‌های ایرانی (دولتی و خصوصی) کمتر از 52درصد گزارش می‌شود. بنابراین بخش عظیمی از منابع این کشور هدر می‌رود. با اطمینان می‌توان گفت یکی از اصل‌ترین عوامل موثر در بالابردن کارآمدی شرکت‌های ژاپنی، آلمانی و آمریکایی نسبت به بنگاه‌های ایرانی، معنی‌داری نظارت در گروه اول و فقدان نظارت استاندارد در دومی است. اثربخشی سیستم‌ها و واحدهای اقتصادی نیز با نظارت ارتباط نزدیک دارد.
اثربخشی یک دستگاه یا یک کارگزار اقتصادی در واقع میزان تحقق واقعی اهداف دستگاه یا کارگزار یادشده نسبت به کل اهداف مورد انتظار است. مشهور است که اثربخشی دستگاه‌ها، واحدها و کارگزاران اقتصادی کشورهای پیشرفته، بالاتر از 80درصد و در مورد ایران، نزدیک 55درصد است. نقش نظارت بر اثربخشی، همپای نقش نظارت بر کارآمدی است. جالب توجه است که واحدهایی که کارآمدی و اثربخشی بالای 75درصد دارند دارای بهره‌وری بالایی نیز خواهند بود. این موضوع هم از لحاظ نظری و هم تجربی مورد حمایت جدی است. در عین حال درک این موضوع با توجه به پیوند کارآمدی و اثربخشی به بهره‌وری بسیار سرراست است (چون از یک منظر بهره‌وری جمع کارآمدی و اثربخشی است). افزایش بهره‌وری موجب افزایش رفاه شهروندان می‌شود. از همین زاویه است که رضایت اکثریت شهروندان با نظارت استاندارد گره می‌خورد.
منظور از نظارت استاندارد بررسی دقیق عملکرد دستگاه‌ها، کنترل سازگاری آنها با قوانین مصوب و منطق اقتصاد از یک‌سو و حل دشواری‌های احتمالی از سوی دیگر است. در سطح ملی به‌طور معمول معاون رییس‌جمهور یا معاون نخست‌وزیر، نظارت بر کل دستگاه‌ها را بر عهده می‌گیرد.
یک حلقه از بحث که نظارت را به اقتصاد متصل می‌کند موضوع عقلانی‌بودن هزینه‌ها در کنار دیگر اهداف است. بنابراین انجام نظارت استاندارد در حوزه‌های غیراقتصادی (مثل آموزش، بهداشت، امور انتظامی، فرهنگ و ورزش، امور اجتماعی و حتی سیاسی) از منظر کاهش هزینه‌ها پیوند جداناپذیری با امور اقتصادی دارد (در ادامه نمونه‌ها و مصداق‌هایی از جای خالی نظارت در اقتصاد ایران بیان می‌شود. همان‌طور که اشاره شد بحث از منظر هزینه دنبال می‌شود، در نتیجه برخی امور غیراقتصادی را هم شامل می‌شود.) در صورتی که نوعی نظارت استاندارد بر اقتصاد و مدیریت اقتصادی به‌عمل می‌آمد، این کشور دست‌کم از بخشی از نارسایی‌ها رنج نمی‌برد.
کشور عظیمی چون ایران، جوان‌ترین کشور دنیاست و در نتیجه اگر در مورد آن استراتژی‌های سازگار عملیاتی و مدیریتی اعمال می‌شد، از نرخ 26درصد بیکاری در فارغ‌التحصیلان دانشگاهی رنج نمی‌برد؛ حدود 45درصد فعالیت‌های کشور جنبه نامولد و رانتی پیدا نمی‌کرد؛ سهم تجارت مولد این کشور 80میلیونی کمتر از یک‌صدم تجارت جهانی نبود. در بهبود وضع تجارت جهانی کشورهای مختلف به‌طور جدی باید استانداردها ملاحظه شود، مقررات فنی کاملا چک شود و رویه‌های ارزیابی انطباق اجرا شود. هر سه اینها با نظارت ارتباط تنگاتنگ دارند. برخی مطالعات میدانی نشان می‌دهد که 32درصد عدم رضایت شهروندان تهرانی و 35درصد شهروندان شهرستانی از سیستم حمل‌ونقل، به عدم نظارت استاندارد مربوط می‌شود. نظارت غیراستاندارد موجب کاهش 39درصدی رضایت از بخش ساخت‌وساز گزارش شده است. بیش از نیمی از ضایعات مواد خوراکی پیوند معنی‌داری با نظارت دارد (ضایعات مربوطه بالای 48درصد بین سال‌های 88 تا 91 گزارش شده است). فقدان نظارت استاندارد بر تولید و توزیع دارو و مواد غذایی موجب افزایش 14درصدی در مسمومیت‌ها شده است. عدم نظارت استاندارد بر سدها و مجاری آب موجب اتلاف 25درصدی منابع آب شده است.
فقدان نظارت بر استفاده از انرژی، ایران را در رده بی‌انضباط‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی در جهان قرار داده است. مطالعات نشان می‌دهد به‌طور میانگین مصرف سرانه انرژی در ایران 12 برابر مصرف جهانی است. مصرف سرانه انرژی در ایران حدود 16 برابر کشورهای پیشرفته و هفت برابر کشورهای در حال توسعه است. ایرانی‌ها حدود 72درصد بیش از میانگین جهانی آب مصرف می‌کنند و این یک دلیل کاهش آب پشت سدها به کمتر از 32درصد است. اگر نظارت استاندارد بر رانندگی اعمال می‌شد مرگ سالی حدود 25هزار نفر به دلیل تصادف در کشور وجود نداشت (نظارت استاندارد می‌توانست حداقل 33درصد ضایعات یادشده را کاهش دهد). قیمت‌گذاری محصولات و خدمات در ایران به‌طور سنتی توسط اصناف و با نظارت دولت صورت می‌گیرد. با وجودی که طبق دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب قیمت‌گذاری یکساله (و در مواردی شش‌ماهه) است به دلیل فقدان نظارت استاندارد قیمت‌ها در مواردی کمتر از سه‌ماه نیز دستخوش تغییر می‌شود. در مدیریت 91-88 در برخی از مراحل، شهروندان شاهد تغییرات قیمت هفتگی نیز بوده‌اند. با وجود تلاش مدیران دولت جدید (مدیریت 96-92)، آثار کارکردهای دولت قبل در شش ماهه اول سال 92 نیز هویداست.
با وجودی که در همان قیمت‌گذاری سالانه، بنگاه‌ها می‌توانند بین 15 تا 20درصد بر قیمت سال پیش خود بیفزایند به دلیل فقدان نظارت، افزایش مربوطه در موارد زیادی بالای 35درصد اتفاق افتاده است. فلسفه وجودی کمیسیون اصل 90 مجلس، نظارت بر ناکارآمدی و بی‌قانونی‌های واحدهای مختلف است. بررسی‌های مستقل نشان می‌دهد که این کمیسیون از کمتر از 50درصد ظرفیت خود استفاده کرده است. اصل 76 قانون اساسی به نظارت مجلس بر دولت استوار است. با وجودی که دولت چهار سال اخیر، بیشترین تخریب را به اقتصاد ملی وارد کرد مجلس در عمل از ظرفیت نظارتی خود استفاده مطلوبی به‌عمل نیاورد (با وجودی که مجلس از دولت انتقاد می‌کرد ولی دولت عملا توجهی به انتقاد‌ها نداشته مسیر غیرقانونی خود را به پیش می‌برد). دستگاه‌های نظارتی در ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار فراوان ولی کارکردهای واقعی و تاثیر‌گذاری آنها در پایین‌ترین حد است. نظارت رییس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی (اصل 133) به‌طور بالقوه نقش‌آفرینی عظیمی دارد اما در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد. دفاتر بازرسی و شکایات وزارتخانه‌ها، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، موسسه استاندارد، انجمن‌های علمی، سازمان نظام‌پزشکی، همه‌وهمه وظیفه نظارتی دارند ولی در تقریبا همه دستگاه‌های مربوطه ناکارآمدی بسیار بالاست.
این روندها از فقدان نظارت استاندارد حکایت دارد. محصول اعمال نظارت استاندارد از نظر اقتصادی به معنای رسیدن به هدف با حداقل هزینه ممکن است. از این رو شرط کارآمدی نظارت، وجود مدیران شایسته، انجام گزارش مستمر از روند کار، ایجاد ارتباط و کاربرد تجربه‌های بین‌المللی، دارابودن اعتماد مردمی، کاربرد آخرین اطلاعات ممکن، رعایت اخلاق حرفه‌ای، شفافیت گزارش‌ها و اقدام فوری برای رفع دشواری‌های گزارش‌شده است. بر اساس تئوری‌های نظارت استاندارد برای آنکه ساختارهای اقتصادی و مدیریتی به سامان مورد نظر برسند باید: 1- هم وضعیت ورودی‌ها و هم وضعیت خروجی‌های آن نظارت شود. 2- در زمان‌های بخصوص و هم در حین اجرا، نظارت صورت گیرد. 3- به مراحل مختلف کنترل و نظارت توجه شود. در نتیجه باید شاخص‌ها و استانداردها معرفی شوند، نتایج مورد انتظار توصیف شود، فاصله وضع موجود و وضع مطلوب سنجیده و برای پوشاندن بخشی از شکاف مربوطه، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری شود. 4- هم ساختار مدیریت اقتصادی و هم رفتارها و بسترها مورد بازبینی مداوم قرار گیرد. همه اینها باید با نگاهی پویا و آینده‌محور به پیش رود و به پیوندهای شبکه‌ای و سیستمی نظارت توجه شود. 5- «خودنظارتی» آموزش داده شود. به گونه‌ای که افراد و گروه‌ها ناظر بر رفتار خود بوده، پیوند ذاتی نظارت و مدیریت را لمس کنند. یکی از سه عامل عمده رشد بهره‌وری در آلمان، استرالیا، کره‌جنوبی، اتریش، فنلاند، دانمارک و ژاپن وجود نظارت استاندارد گزارش شده است. کاهش حدود 30درصد بزهکاری در کشورهای پیشرفته به دلیل نظارت استاندارد دستگاه قضایی آن کشورها گزارش می‌شود.
دشواری‌های عظیم نظارت استاندارد در آموزش عالی، آموزش‌وپرورش، واحدهای کسب‌وکار، نظام پولی و بانکی، بخش‌های کشاورزی، بازرگانی، صنعت و دیگر موارد، به‌طور واضح وجود دارد. در ایران علاوه بر دستگاه‌های نظارتی بسیار فراوان، 37 سامانه نظارتی رسمی و اصلی وجود دارد در عین حال بهره‌وری دستگاه‌های مختلف کمتر از 55درصد است این در حالی است که اصلی‌ترین سامانه‌های نظارتی در هلند، اتریش و انگلستان پنج مورد است و دستگاه‌ها با کارآمدی بالای 80درصد به پیش می‌روند. در هر صورت فقدان نظارت استاندارد در ایران نوعی تراژدی اقتصادی و مدیریتی است و این در حالی است که سرمایه انسانی شایسته و بسترهای فنی کافی برای عملیاتی‌کردن نظارت مورد نظر وجود دارد. دولت جدید با توجه به فضای جدید و در راستای عملی‌کردن منافع تدبیر و امید می‌تواند موضوع نظارت را جدی‌تر قلمداد کند.
این اقدام می‌تواند هم بخشی از هزینه‌ها را بکاهد و هم زمینه رضایت بیشتر برای شهروندان را فراهم سازد؛ شهروندانی که با امیدواری بالا این دولت را برگزیده‌اند.
