واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی در سال 93 | اتاق خبر
کد خبر: 48913
تاریخ انتشار: 16 آذر 1392 - 15:55
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه دولت برای سال ۹۳ پروژه‌های نیمه تمام و عمرانی را به بخش خصوصی واگذار می‌کند، گفت: رتبه 152 شاخص کسب و کار در شأن کشور ما نیست. Tweet به گزارش اتاق بازرگانی تهران، ابراهیم بهادرانی در خصوص الزامات بودجه 93 اظهار داشت: بودجه سال 1392 به شدت غیر‌واقعی تنظیم شده بود و دولت یازدهم برای اجرای این بودجه دو راه پیش رو داشت. آن گونه که یا باید مسیر استقراض از بانک مرکزی را در پیش می‌گرفت یا دست به اصلاح این بودجه می‌زد. بودجه 210 هزار میلیاردتومانی دولت را با کسری حداقل 80 حداقل هزار میلیارد‌تومانی مواجه می‌کرد. حال اگر این 80 هزار میلیارد تومان را به 210 هزار میلیارد تومان تقسیم کنیم، درمی‌یابیم که نزدیک به 40 درصد این بودجه غیرواقعی بود. وی افزود: با کاهش سقف بودجه توسط دولت یازدهم، سند درآمدها و هزینه‌های دولت تا اندازه‌ای به سمت متعادل شدن پیش رفت. با این همه، نباید این نکته را از نظر دور داشت که در سال گذشته تنها 107 هزار میلیارد تومان از آنچه در بودجه پیش‌بینی شده بود، محقق شده است، دولت باید تلاش مضاعفی برای تحقق بودجه‌ای که به تصویب رسیده است به خرج دهد. ضمن آنکه، ایجاد تعادل در منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها و مسکن مهر نیز از مشکلات پیش روی این دولت است. *‌ پروژه های نیمه‌تمام به بخش خصوصی واگذار می شود دبیر کل اتاق تهران گفت: دولت در سیاستگذاری برای سال 1393 در نظر دارد، به پروژه‌هایی که نزدیک به اتمام هستند و قرار است مردم از آن منفعت کسب کنند، بودجه بیشتری اختصاص دهد تا به سرعت این پروژه‌ها را به اتمام برساند. در این تقسیم‌بندی پروژه‌هایی را که در اولویت کمتری قرار دارد به بخش خصوصی و نیمه‌دولتی واگذار می‌کند. در واقع یکی از راه‌های وصول مطالبات بخش خصوصی همین است. به جای طلب آنان، پروژه را واگذار می‌کند. اما اینکه قرار است پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام به بخش خصوصی واگذار شود، یک تغییر نگرش است. دولت قصد دارد فضا را برای بخش خصوصی باز کند تا بخش خصوصی در حوزه‌هایی که تاکنون، دولت میدان‌دار بوده است، فعالیت کند. *‌ دولت پای خود را از پروژه‌های عمرانی بیرون می‌کشد وی افزود: دولت پای خود را از پروژه‌های عمرانی بیرون می‌کشد و آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها از محل انتفاع آن به سرمایه خود دست می‌یابد. این در سایر کشورها نیز به عنوان یک اصل پذیرفته شده و در حال انجام است. *‌ بازدهی بازار سرمایه بیش از سایر بازارهاست بهادرانی گفت: یکی از کانال‌هایی که دولت می‌تواند، نقدینگی سرگردان را مهار کند، بازار سرمایه است. در این بازار، سرمایه‌ها بیشتر به سمت تولید و سرمایه‌گذاری سرازیر می‌شود و با رشد سرمایه‌گذاری و تولید، در اقتصاد رونق ایجاد می‌شود. همچنین با جذب نقدینگی سرگردان از فشار تورمی اقتصاد می‌کاهد. خوشبختانه در حال حاضر، بازدهی این بازار برای اقتصاد بیش از بازار‌های دیگر است. *‌ رتبه 152 شاخص کسب و کار در شان کشور ما نیست وی افزود: یکی از اقتضائات بهبود فضای کسب‌و‌کار است. این یکی از خواسته‌های اساسی فعالان بخش خصوصی است. بهبود فضای کسب‌و‌کار تحت تاثیر سیاست‌های کلان اقتصادی است که انتظار می‌رود، دولت بهبود وضعیت اقتصاد کلان کشور را در بندبند بودجه سال آینده دنبال کند. این در شأن کشور ایران نیست که در زمینه شاخص‌های فضای کسب‌و‌کار در میان 189 کشور دنیا، رتبه 152 به ایران اختصاص یابد. در این فضا چگونه می‌توان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایه‌گذاری در ایران تشویق کرد. *‌ بعید است دولت از سیستم بانکی استقراض کند دبیر کل اتاق تهران در خصوص استقراض دولت از سیستم بانکی اظهار داشت: خوشبختانه، رئیس‌جمهوری در گفت و گوی تلویزیونی خود اعلام کرد که دولتش قصد مهار تورم را دارد. بنابراین با این رویکرد، بعید است بخواهد از طریق استقراض، کسری خود را جبران کند. وی افزود: اگر دولت، بودجه‌ای شفاف و متعادل تنظیم کند و انضباط مالی شدیدی اعمال کند، بعید است با کسری بودجه مواجه شود. عدم تحمیل تعهدات جدید به بانک‌ها در مورد پروژه مسکن مهر و کنترل نرخ رشد پایه پولی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. اما یکی از مهم‌ترین راهکارها این است که از میزان هزینه‌های خود بکاهد. *‌ دولت قبل ارز نفتی را به بانک مرکزی می فروخت وی افزود: اما استقراض تنها راه حل نیست. سیاست نادرست دیگر در سال‌های گذشته این بوده است که دولت برای تامین نیازهای خود، ارز نفتی را به سیستم بانک مرکزی می‌فروخت. بانک مرکزی نیز به اندازه ارزی که خریداری کرده است، پول چاپ می‌کرد. چاپ پول نیز به اندازه پول چاپ‌شده ضربدر سرعت گردش نقدینگی، نقدینگی ایجاد می‌کرد و تورم را افزایش می‌داد. بنابراین بدترین نوع تامین کسری بودجه در این سال‌ها، استقراض از سیستم بانکی و فروش ارز نفتی به بانک مرکزی بوده است و شایسته است که این دو سیاست توسط دولت یازدهم اصلاح شود. *‌ اگر افراطیون داخل و خارج کشور اجازه بدهند نرخ ارز یکسان می شود بهادرانی در خصوص یکسان سازی نرخ ارز گفت: اگر بتوانیم دارایی‌هایی را که در خارج از کشور بلوکه شده به ایران منتقل کنیم تا حدودی راهگشا خواهد بود، البته با توجه به توافقات اخیر به نظر می‌رسد فضا برای انتقال دارایی‌ها فراهم باشد. در واقع اگر افراطیون خارج از کشور و افراطیون داخل کشور نتایج این توافقات را مخدوش نکنند، به طور قطع طرف عرضه ارز تقویت می‌شود. وی افزود: اگر بتوانیم ارزهای موجود در خارج از کشور را به داخل منتقل کنیم و سیستم سوئیفت نیز خدمات خود را به ایران آغاز کند بازار ارز متعادل می‌شود. از سوی دیگر مقداری ارز هم در خانه‌های مردم اندوخته شده که اگر به بازار عرضه شود، وفور عرضه پیش می‌آید و نرخ دلار روند متعادل‌تری را در پیش خواهد گرفت. دبیر کل اتاق تهران گفت: نرخ ارز زمانی دو‌نرخی می‌شود که تقاضا بیش از عرضه باشد و دولت بخواهد دخالت کند و قیمت سقف مشخص کند. بنابراین اگر بازار ارز در تعادل قرار گیرد، یکسان‌سازی نرخ ارز نیز صورت خواهد گرفت. زمانی که من در سازمان برنامه بودم، یکسان‌سازی نرخ ارز به اجرا در‌آمد و تا چند سال هم ادامه یافت تا اینکه دولت تغییر کرد و تحریم‌ها نیز تشدید شد و نظام تک‌نرخی ارز برهم خورد. وی افزود: بودجه یک سند یک‌ساله است و باید در چارچوب سیاست‌های کلان نظام و برنامه پنج‌ساله تنظیم شود. حال آنکه در صورت تضاد با برنامه پنج‌ساله باید برای بندهای متضاد، در برنامه پنج‌ساله لایحه اصلاحیه به مجلس ارائه شود. راه حل دیگر این است که موارد مورد اختلاف با برنامه‌ها از بودجه حذف شود.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید