ریشه اصلی فساد اداری بی ثباتی اقتصادی است | اتاق خبر
کد خبر: 49208
تاریخ انتشار: 18 آذر 1392 - 18:25
نايب رئيس اتاق ايران در دومين همايش غير دولتي بين‌المللي ارتقاي سلامت اداري كه به مناسبت روز جهاني مبارزه با فساد، دوشنبه 18 آذرماه در برج ميلاد برگزار شد، از نزول متداوم جايگاه ايران در شاخص ادارك فساد خبر داد. به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق ايران با اعلام اين خبر كه طي ساليان گذشته جايگاه ايران از نظر شاخص ادارك فساد اداري دائماً نزول كرده است، گفت: «اين مسئله صدمات بسياري بر فعاليت‌هاي بخش خصوصي وارد كرده است.» متأسفانه در حال حاضر اخلاق،حلقه مفقوده نظام اداري كشور به شمار مي‌آيد تا آن‌جا كه قبح بسياري از اقدامات نادرست و غير اصولي از بين رفته است. در اين شرايط آسان‌ترين راهكار برون رفت از مشكلات موجود، معاملات در فضاي غيرقانوني است. وي با توجه به گزارش رقابت‌پذيري جهاني كه ساليانه منتشر مي‌شود، يكي از موانع رقابت‌پذيري در ايران را وجود فساد اداري برشمرد و تصريح كرد: «در گزارش سال گذشته در بين 20 عامل مهم كه مانع رقابت‌پذير شناخته شدند مقام هفتم به فساد اداري اختصاص داشت. اهميت اين مسئله تا آن‌جاست كه يكي از كميسيون‌هاي اصلي اتاق بازرگاني بين‌المللي به مبارزه با فساد اقتصادي مربوط مي‌شود. البته اين مسئله به‌طور مرتب در اتاق ايران مورد بررسي قرار مي‌گيرد.» نايب رئيس اتاق ايران با بيان اين مطلب كه هيچ يك از سازمان‌‌ها پاسخ‌گوي فسادهاي موجود در بدنه خود نيستند، اذعان كرد: «سازمان‌هاي اداري كشور از شيوه نظارتي و مديريتي مناسبي برخوردار نيستند و در حقيقت در افراط و تفريط‌هاي مبارزه با فساد محصور شده‌اند.» سلطاني ريشه اصلي فساد اداري كشور را بي‌ثباتي در اقتصاد و سياست قلمداد كرد و تصريح كرد: «برخورد پليسي با مسئله فساد اداري جوابگو نيست. هر مشكل اقتصادي يك راهكار اقتصادي دارد هرچند متأسفانه همه راه حل‌هاي اصولي را كنار گذاشته‌ايم. البته بزرگ بودن دولت عامل ديگري است كه امكان فساد اداري را بيشتر مي‌كند.» وي در اين رابطه نقش بخش خصوصي را كليدي به شمار آورد و ادامه داد: «متأسفانه همان‌گونه كه شاكله اقتصاد در حال توسعه است، بخش خصوصي هم قطعه‌اي از همين كل محسوب مي‌شود و بايد توسعه پيدا كند.» به اعتقاد نايب رئيس اتاق ايران بايد اخلاق و استقرار حاكميت شركتي را باز تعريف كنيم. بر اساس اظهارات سلطاني در شرايط كنوني تكيه صرف بر نگاه‌هاي تاريخي و ملي و يا مرجوع به آموزه‌ها جواب‌‌گوي معضلات امروزي نيست. وي يادآور شد: «بايد اصلاح مسير سياست‌هاي اصل 44 ضمن اينكه مفسد‌هاي جريان را بزداييم با برنامه‌ريزي جديد، دولت را از اقتصاد خارج كنيم. از سوي ديگر اگر يك فعال دولتي احساس كند كه عدالت وجود ندارد انگيزه بيشتري براي اعمال خلاف قانون پيدا مي‌كند. بنابراين انتظار مي‌رود كه در استقرار طرح جامع اطلاعات مالياتي سرعت عمل به خرج دهيم.»
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید