دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران با اشاره به اینکه وضع عوارض برای صادرات سنگ‌آهن ناشی از افکار دهه ۶۰ است، تصریح کرد: «وضع عوارض روی صادرات سنگ‌آهن هیچ مبنای کارشناسی و قانونی ندارد.»
به گزارش اتاق ایران، کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران در نشست فعالان صنعت سنگ‌آهن که یکشنبه بعد از ظهر 17 آذرماه در اتاق ایران، برگزار شد، گفت: «فساد مالی، اتلاف منابع و سوتدبیرها در هشت سال گذشته باعث شد تا رشد اقتصادی کشور منفی شود و متاسفانه یکی از همین سومدیریت‌ها مربوط به وضع عوارض روی صادرات می‌شود.»
وی با اشاره به اینکه تنها تولید و صادرات باعث رشد اقتصادی کشور می‌شود، افزود: «وضع عوارض صادراتی روی سنگ‌آهن دیدگاهی غیرکارشناسی است و مبنای قانونی ندارد. در ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه عنوان شده که دولت می‌تواند در موارد خاص روی صادرات مواد با ارزش افزوده پایین عوارض وضع کند.»
وکیل با اشاره به اینکه دیگر فرصت آزمون و خطا را در اقتصاد کشور نداریم، اظهار کرد: «گفته می‌شود که به منظور حمایت از صنعتی دیگر برای صادرات سنگ‌آهن، عوارض وضع می‌شود. این چطور حمایتی است.»
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران، تاکید کرد: «درحال حاضر ۸۶ درصد از معادن سنگ‌آهن کشور در دست دولت قرار دارد که همه ذخایر آنها نیز پرعیار است. دولت می‌تواند از جیب همین معادن به جیب صنعت فولاد بریزد. چرا دولت سراغ معادن سنگ‌آهن بخش خصوصی آمده است؟ باید بگویم که اقتصاد کشور دیگر کشش چنین سیاست‌های مبتنی بر آزمون و خطا را ندارد.»
این فعال اقتصادی در تشریح وضعیت سنگ‌آهن و اشتغالزایی آن توضیح داد: «در سال گذشته ارزآوری ناشی از صادرات سنگ‌آهن حدود ۱.۲ میلیارد دلار بوده است. در اقتصاد ایران به ازای هر ۱۰ هزار دلار در بخش معدن یک شغل مستقیم ایجاد می‌شود. با این حساب می‌توان گفت بالغ بر ۱۲۰ هزار نفر به صورت مستقیم در بخش معادن و فراوری سنگ‌آهن در کشور مشغول به کار هستند.»
وی افزود: «هر شغل مستقیم ۵ شغل وابسته به خود نیز دارد. با این حساب بالغ بر ۷۲۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سال قبل از صنعت سنگ‌آهن کشور ارتزاق کردند. اگر هر یک از این افراد دارای خانواده ای پنج نفره نیز باشند می‌توان نتیجه گرفت که ۳.۵ میلیون نفر معادل ۵ درصد از کل جمعیت کشور به نوعی وابسته به درآمد حاصل از معادن سنگ‌آهن متعلق به بخش خصوصی هستند.»
وی گفت: «طبق آمارهای اقتصادی هر یک درصد رشد اقتصادی به حدود ۲۰ میلیارد دلار صادرات یا سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر بخواهیم با وضع عوارض جلوی صادرات سنگ‌آهن را بگیریم دیگر نمی‌توانیم به تحقق هدفگذاری ۱۲ درصدی رشد اقتصادی برای سال آینده خوشبین باشیم، زیرا بخش معدن در شرایط کنونی تنها راه توسعه کشور به شمار می آید.»
کد خبر:
49232
تاریخ انتشار: 19 آذر 1392 - 07:46
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران با اشاره به اینکه وضع عوارض برای صادرات سنگ‌آهن ناشی از افکار دهه ۶۰ است، تصریح کرد: «وضع عوارض روی صادرات سنگ‌آهن هیچ مبنای کارشناسی و قانونی ندارد.»
به گزارش اتاق ایران، کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران در نشست فعالان صنعت سنگ‌آهن که یکشنبه بعد از ظهر 17 آذرماه در اتاق ایران، برگزار شد، گفت: «فساد مالی، اتلاف منابع و سوتدبیرها در هشت سال گذشته باعث شد تا رشد اقتصادی کشور منفی شود و متاسفانه یکی از همین سومدیریت‌ها مربوط به وضع عوارض روی صادرات می‌شود.»
وی با اشاره به اینکه تنها تولید و صادرات باعث رشد اقتصادی کشور می‌شود، افزود: «وضع عوارض صادراتی روی سنگ‌آهن دیدگاهی غیرکارشناسی است و مبنای قانونی ندارد. در ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه عنوان شده که دولت می‌تواند در موارد خاص روی صادرات مواد با ارزش افزوده پایین عوارض وضع کند.»
وکیل با اشاره به اینکه دیگر فرصت آزمون و خطا را در اقتصاد کشور نداریم، اظهار کرد: «گفته می‌شود که به منظور حمایت از صنعتی دیگر برای صادرات سنگ‌آهن، عوارض وضع می‌شود. این چطور حمایتی است.»
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران، تاکید کرد: «درحال حاضر ۸۶ درصد از معادن سنگ‌آهن کشور در دست دولت قرار دارد که همه ذخایر آنها نیز پرعیار است. دولت می‌تواند از جیب همین معادن به جیب صنعت فولاد بریزد. چرا دولت سراغ معادن سنگ‌آهن بخش خصوصی آمده است؟ باید بگویم که اقتصاد کشور دیگر کشش چنین سیاست‌های مبتنی بر آزمون و خطا را ندارد.»
این فعال اقتصادی در تشریح وضعیت سنگ‌آهن و اشتغالزایی آن توضیح داد: «در سال گذشته ارزآوری ناشی از صادرات سنگ‌آهن حدود ۱.۲ میلیارد دلار بوده است. در اقتصاد ایران به ازای هر ۱۰ هزار دلار در بخش معدن یک شغل مستقیم ایجاد می‌شود. با این حساب می‌توان گفت بالغ بر ۱۲۰ هزار نفر به صورت مستقیم در بخش معادن و فراوری سنگ‌آهن در کشور مشغول به کار هستند.»
وی افزود: «هر شغل مستقیم ۵ شغل وابسته به خود نیز دارد. با این حساب بالغ بر ۷۲۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سال قبل از صنعت سنگ‌آهن کشور ارتزاق کردند. اگر هر یک از این افراد دارای خانواده ای پنج نفره نیز باشند می‌توان نتیجه گرفت که ۳.۵ میلیون نفر معادل ۵ درصد از کل جمعیت کشور به نوعی وابسته به درآمد حاصل از معادن سنگ‌آهن متعلق به بخش خصوصی هستند.»
وی گفت: «طبق آمارهای اقتصادی هر یک درصد رشد اقتصادی به حدود ۲۰ میلیارد دلار صادرات یا سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر بخواهیم با وضع عوارض جلوی صادرات سنگ‌آهن را بگیریم دیگر نمی‌توانیم به تحقق هدفگذاری ۱۲ درصدی رشد اقتصادی برای سال آینده خوشبین باشیم، زیرا بخش معدن در شرایط کنونی تنها راه توسعه کشور به شمار می آید.»
کلید واژه ها :
