نشست رودروي كارشناسان تامين اجتماعي در اتاق تهران | اتاق خبر
کد خبر: 49327
تاریخ انتشار: 19 آذر 1392 - 21:29
هشتمین نشست کمیسیون اموراجتماعی و تشکل ها، درحالی برگزار شد که این بار، نمایندگانی ازتشکل ها و کارشناسانی از سازمان تامین اجتماعی میهمان آن بودند. تعدادی از تشکل ها از اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی تا انجمن قطعه‌سازان و سندیکای صنعت مخابرات نمایندگان خود را به اتاق تهران فرستادند تا درنشستی که مشاوران تامین اجتماعی اتاق در آن حضور یافته اند، مشکلات را در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی بازگو کنند و راهکارهای این کارشناسان را بشنوند. آنطور که "محمدمهدی راسخ" رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل های اتاق تهران نیز توضیح داد، این نشست برای بررسی این مشکلات و ارائه پیشنهاد برای بهبود روابط کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی و به دولت برگزار شده است. راسخ سخنانش را با بیان این نکته آغاز کرد که یکی ازدغدغه هایی که فعالان اقتصادی درمحافل عمومی و خصوصی همواره از آن سخن می گویند، معطوف به روابط آنان با سازمان تامین اجتماعی و سازمان امورمالیاتی است. او سخنانش را با شرحی از حضور نمایندگان اتاق ها درهیات های بدوی و تجدید نظرتامین اجتماعی پی گرفت و افزود:«از چند سال پیش که حضور نمایندگان اتاق ها درهیات های بدوی مالیاتی و تامین اجتماعی از اتاق ایران به اتاق تهران منتقل واگذار شد، این هیات ها همواره با حضور نمایندگان اتاق ها برگزار شده است تا مشکلات فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و ازحقوق آنان به طور جدی دفاع شود.» او دربخش دیگری ازسخنانش گفت: «یکی از دلایلی که سبب شده است، رتبه ایران در فضای کسب کار درسطح نازلی قرار گیرد و در میان 189 کشور، رتبه 159 را به خود اختصاص دهد، وجود همین مشکلات درحوزه تامین اجتماعی است.» راسخ ادامه داد:«جای تاسف است که ایران در بخش هایی که دارای پتانسیل است، این گونه افت می کند.» راسخ البته با اشاره به روی کارآمدن دولت تدبیر و امید ابرازامیدواری کرد که فضا بهبود یابد وسرمایه گذاران خارجی نیز نسبت به سرمایه گذاری در ایران گرایش پیدا کنند. سازمانی بیش از حد بزرگ پس از توضیحات رییس کمیسیون امور اجتماعی اتاق تهران، هر یک از نمایندگان تشکل ها، مشکلات خود را طرح کردند."محمد طاهرمحمدی" نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان خشکباردر ابتدای سخنانش به این نکته اشاره کرد که آنچه را که بر زبان می راند، ریشه مشکلات عموم بنگاه های اقتصادی است. محمدی گفت که سازمان تامین اجتماعی بیش از حد بزرگ شده است" افزود:«دولت نیز بر این سازمان تسلط و تصرف دارد.» او همچنین گفت:«بیمه شدگان بی چند و چون باید دستورات اینسازمان را بپذیرند. درحالی که هیچ مرجعی وجود ندارد که صدای بیمه شدگان را بشنود.» کارفرمایان حق اعمال نظر ندارند "شاهرخ ظهیری" نیز که عضو هیات نمایندگان اتاق تهران است با اشاره به حق بیمه ای که کارفرمایان و کارگران می پردازند، گفت:«درشرایطی که کارفرمایان 23 درصد حق بیمه کارگران را می پردازند، به هیچ وجه حق اعمال نظر ندارند.» اودربخش دیگری از سخنانش، گفت:«وزارت اقتصاد،10 برای صدور برگه مفاصا حساب بیمه، این حق را برای سازمان تامین اجتماعی قائل شده است که اسناد بنگاه ها و شرکت ها را تا 10سال گذشته مورد بررسی و حسابرسی قرار دهد. تمام رسیدها نیز به صورت علی الحساب ارائه می شود تا راه را برای اعمال نظر باز نگاه دارند. این در حالی است که کارشناسان بیمه، نظر شخصی خود را اعمال می کنند.» او تاکید کرد:« باید به هر نحو ممکن ازاعمال نظر شخصی جلوگیری به عمل آید.» "اسفندیاری" دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی نیزمعتقد بود که سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حقوق و مزایا نرخ تورم را درنظر نمی گیرد. اوهمچنین گفت:« کارمندان تحت پوشش این سازمان پس از بازنشستگی حق ادامه فعالیت ندارند اما کارمندان تحت پوشش ارتش، پس از بازنشستگی اجازه ادامه فعالیت در این نهاد را دارا هستند.» " محمداحمدی" ازانجمن صنفی پیمانکاران تاسیسات و تجهیزات نفتی نیزخواستاراین بود که نمایندگان صنوف نیزدرجلسات هیات های بدوی و حل اختلاف حضور یابند. اوهمچنین ازاینکه تمام مطالبات پیمانکاران به دلیل عدم ارائه مفاصا حساب پرداخت نمی شود گلایه کرد. مشوق ها فراموش شد "اصغرشهریاری" که به نمایندگی ازاتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان نان دراین نشست حضور یافته بود با اشاره به تسهیلات ومشوق هایی که درتبصره 15قانون بودجه برای تولید کنندگان نان و سرمایه گذاران این رشته پیش بینی شده بود، گفت:«با وجود آنکه مشوق های مربوط به حوزه تامین اجتماعی درقانون بودجه سال 1386مورد اشاره قرارگرفت، دولت نهم آن را به اجرا درنیاورد. این تسهیلات در ماده 110 قانون برنامه پنجم توسعه نیز بار دیگر قرار گرفت اما سازمان تامین اجتماعی از اجرای آن طفره رفت به این دلیل که منابع آن مشخص نشده بود.» اوادامه داد:«این مشوق ها قرار بود در قانون بودجه سال 1392 نیز مورد اشاره قرار گیرد که ترتیب اثر داده نشد.» شهریاری ادامه داد:«تقاضای ما این است که درتدوین قانون بودجه سال1393 این موضوع مورد توجه قرار گیرد. درماده 110 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است:« درراستای بند (9) سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف به منظور اصلاح الگوی مصرف نان شامل اصلاح ساختار تولید، بهبود فرآیند، توسعه تولید انواع نانهای با کیفیت، بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفظ ذخیره استراتژیک گندم، تنظیم مبادلات تجاری گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی و استفاده از نیروی انسانی آموزش‌دیده درفرآیند تولید نان و در فضای رقابتی و انجام امور از طریق بخش غیردولتی اعم ازخصوصی و تعاونی، سیاستگذاری اهداف و نظارت برعهده شورای اقتصاد است و وزارت بازرگانی به عنوان دستگاه متولی تنظیم بازار نان تعیین می‌شود که بر اساس مصوبات شورای مذکورانجام وظیفه می‌نماید. رسیدگی به تخلفات و جرائم و تعزیرات مربوط به گندم، آرد و نان فقط مربوط به موارد یارانه‌ای است ومطابق فصل هشتم قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 عمل می‌شود و قوانین عام و خاص مغایر لغو می‌گردد. در دیگر موارد مربوط نیز تنها قانون اخیرالذکر حاکم است.» سازمان تامین اجتماعی چه زمانی از انحصار خارج می شود؟ "احمد پورفلاح" عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که در این نشست حضور یافته بود، رشته کلام را به دست گرفت و گفت:«خارج شدن سازمان تامین اجتماعی ازانحصار به عنوان یکی ازبرنامه های سال 1393مطرح شده است. برنامه ای که البته درجریان تدوین قانون حمایت از تولید مورد پیگیری قرار گرفت اما درتب وتاب برگزاری انتخابات و تدوین بودجه سال 1392 به دست فراموشی سپرده شد.» اوافزود:«اکنون با طرح این موضوع برای سال1393باید پرسید که آیا سازمان تامین اجتماعی خود را برای رقابت آماده کرده است؟» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران دربخش دیگری ازسخنانش گفت:«منابع صندوق تامین اجتماعی، گویی به بیمه شدگان تعلق ندارد و صاحبان کسب و کار و کسانی که ارقام کلانی رابه عنوان حق بیمه به این سازمان پرداخت می کنند، نقشی در تعیین رییس این سازمان ندارند.» تبعیض در مزایای بیمه شدگان زن و مرد درادامه "سیده فاطمه مقیمی" دیگرعضو هیات نمایندگان اتاق تهران وعضو کمیسیون اموراجتماعی و تشکل ها ازتبعیض جنسیتی که این سازمان برای پرداخت مزایا اعمال می کند، گلایه کرد و گفت:«درشرایطی که حق بیمه و طول خدمت زنان برابر با مردان است، بازماندگان بیمه گذاران مرد از مزایا ومستمری این سازمان برخوردارمی شوند اما بازماندگان بیمه گذاران زن از چنین امکانی محروم هستند.» او از کارشناسان سازمان تامین اجتماعی خواست تا در این باره توضیحاتی ارائه کنند. کارفرمایان مسئول بیکاری نیستند "مهرداد پروین"عضو انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز خواستارآن شد که اتاق تهران در جهت کاهش نرخ حق بیمه تلاش کند. " امیرحسین اصلانی" عضو سندیکای صنعت مخابرات نیز گفت:« کارفرمایان 23 درصد حق بیمه را پرداخت می کنند وهیچ یک ازاعضای تشکل ها مسئول بیکاری نیستند و این شرایط اقتصادی است که بیکاری را رقم می زند.» او تاکید کرد:« با توجه به معضلات امروزاقتصاد، حق بیمه 23 درصدی بیمه بیکاری، ناعادلانه است.»او همچنین در خصوص اینکه به تازگی به فاکتورهای فروش نیز بیمه بیکاری تعلق می گیرد، ابرازگلایه کرد.اصلانی افزود:«با توجه به اینکه اعضای سندیکای صنعت مخابرات، از دو گروه پیمانکاران و تولیدکنندگان تشکیل شده اند، اقلامی که این دو گروه خریداری می کنند،به چند ده میلیون می رسد و از زمانی که فاکتورهای خرید، مشمول پرداخت حق بیمه شده است، خریداران با مشکل مواجه شده اند و نمی دانند که برای حل این مشکل باید به کجا مراجعه کنند.» او همچنین به برخی ناهماهنگی های موجود در انتقال سوابق بیمه شدگان به شعب جدید نیز اعتراض کرد. سنوات کارمندان چگونه پرداخت شود؟ "سید مرتضی عراقچی" رییس اتحادیه تولیدکنندگان فرش با دو پرسش دراین نشست حضوریافته بود؛ پرسش نخست او این بود که پرداخت سنوات کارمندان طی12ماه قانونی است؟ اوهچنین این پرسش را مطرح کرد که اگر کارمندی ماهانه 80 ساعت را درمحل کار خود بگذراند چنانچه این تعداد ساعت را بر تعداد روزها و ساعات کار تقسیم کنیم، آیا کارفرما می تواند تنها برای 7 یا 8 روز برای این فرد حق بیمه بپردازد؟ پول هایی که حبس می شود "داوودهوشمند" که به نمایندگی از خانه معدن در این نشست حضور یافته بود، به ماده 38 قانون تامین اجتماعی اشاره کرد که در آن آمده است:«در مواردى كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقى يا حقوقى واگذار مى شود كارفرما بايد در قراردادى كه منعقد مى كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعى را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاى كل كارمقاطعه كاراز طرف كارفرما موكول به ارايه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود.» اما هوشمند گفت که سازمان تامین اجتماعی هم 5 درصد از هر پرداختی کارفرمایان برای پیمانکاران را ضبط می کند وهم 5 درصد سپرده آخرین قسط پیمانکاران را تا پایان مدت قرارداد نزد خود نگاه می دارد. به این ترتیب هر پیمانکار باید 5 سال منتظر بماند تا علاوه بر آن 5 درصد حق بیمه ضبط شده، بتواند مفاصا حساب نیز دریافت کند. اوافزود:«درخواست ما این است که با توجه به اینکه نقدینگی پیمانکاران ته کشیده است، سازمان تامین اجتماعی این 5 درصد حق بیمه را آزاد کند.» حق اولاد به زنان تعلق نمی گیرد "شهربانو قادرنیا" از شرکت فرش مشهد نیز گفت:«به زنان بازنشسته حق اولاد تعلق نمی گیرد و چنانچه بیماری به سراغ آنان بیاید مورد حمایت قرار نمی گیرند. در واقع با وجود آنکه با عناوینی چون بیمه تکمیلی درمانی از آنان حق بیمه کسر می شود، خدماتی مناسبی به آنان ارائه نمی شود.» "حمیدرضا صالحی" عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به قانونی که به منظور رفع موانع سرمایه گذاری و تولید به تصویب رسید، گفت:«مجلس این قانون را به تصویب رساند ، اما دولت آن را ابلاغ نکرد. پس ازابلاغ این قانون، سازمان ازاجرای آن شانه خالی کرد؛ چرا که تصورمی شد، اجرای این قانون از درآمد سازمان خواهد کاست.» او افزود:«پرسش اینجاست که سازمان در نهایت چه رویه ای را در پیش خواهد گرفت.» "سهندی" نیز بر این عقیده بود که موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی هم وزن پرونده هایی که دراین سازمان گشوده شده نیست. او گفت:«به دلیل همین عدم تناسب قرار بود، سازمان حسابرسی به کمک این سازمان بیاید اما در حال حاضر نیروهایی به امر حسابرسی اشتغال دارند که فاقد تجربه لازم هستند و دقت را فدای سرعت می کنند.» او در بخش دیگری ازسخنانش به این نکته نیز اشاره کرد که به دلیل بدهی سازمان تامین اجتماعی ، بیمارستان ها خدمات مطلوبی را به بیمه شدگان ارائه نمی کنند.» ناکارآمدی کمیسیون های حل اختلاف "عباسعلی قصایی" عضو هیات نماینگان اتاق تهران هم گفت:«سازمان تامین اجتماعی باید از حالت انحصار خارج شود و رقابتی شدن خدمات این سازمان منجر به بهبود خدمات این سازمان می شود.» او افزود:« این سازمان حدود 60 سال است که از کارفرمایان سهم بیمه دریافت می کند و یک صدم این حق بیمه را خدمت ارائه نمی کند.» قصایی در ادامه کمیسیون های حل اختلاف تامین اجتماعی را نیز ناکارآمد خواند. او همچنین خواستار پرداخت بیمه دیات از سوی تامین اجتماعی شد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، همچنین با اشاره به رویه ای که سازمان تامین اجتماعی برای حسابرسی اسناد شرکت در پیش گرفته است و مدت حسابرسی اسناد را تا 10 سال افزایش داده است نیز تاخت. "محمودنوریان"عضوهیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل شرکت چادرملو گفت:«در معدن، شیوه کارچنین است که اگر در طول ماه اضافه تولیدی رخ دهد، کارگران از این محل، پاداش دریافت می کنند؛ به گونه ای که این پاداش ممکن است با حقوق یک ماه آنان برابری کند.» اوافزود:«اکنون کارگران درخواست دارند که ازاین اضافه پرداخت نیز کسر بیمه صورت گیرد تا حقوق بازنشستگی آنان افزایش یابد.» او از کارشناسان سازمان تامین اجتماعی این پرسش را مطرح کرد که آیا این درخواست دارای وجاهت قانونی است؟» دلهره برای واحدهای تولیدی "محمدرضا نجفی منش" یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز نسبت به مدت10ساله حسابرسی اسناد شرکت ها توسط سازمان تامین اجتماعی انتقاداتی را وارد کرد و گفت که این روش برای واحدهای تولیدی دلهره ایجاد می کند. او همچنین خواستار این بود که برگه مفاصا حساب بیمه دست کم برای یکسال دارای اعتبار باشد. "علیمردان شیبانی" عضوهیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت:«چنانچه کارگری به دلیل فعالیت درمشاغل سخت و زیان آور، پس از20 سال ترک کار می کند، سازمان تامین اجتماعی در نامه ای به کارفرما اعلام می کند که برای برقراری مستمری فرد بازنشسته،4 درصد بیش از آنچه پیش این به عنوان حق بیمه پرداخته است، باید بپردازد. دراین میان ممکن است کارفرما در خواست تقسیط این بدهی را به سازمان ارائه کند اما تا زمانی که کارفرما این بدهی را پرداخت نکند، مستمری فرد بازنشسته برقرار نمی شود.» نیکنام، مشاور انجمن صنفی تجهیزات صنعتی نیز گفت:«کوچک سازی سازمان تامین اجتماعی در قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است اما اجرای آن به زمان تدوین آیین نامه موکول شده است. او بر این عقیده بود که کوچک سازی سازمان، جز با مطالبه کارفرمایان، تشکل ها و اتاق میسر نخواهد شد. قانون تامین اجتماعی اصلاح شود هنگامی که نمایندگان تشکل ها مشکلات خود و اعضای تشکل هایشان را بیان کردند، نوبت به کارشناسان این حوزه رسید تا پاسخ پرسش ها و چالش های فعالان اقتصادی را ارائه کنند. "فریدون طلایی زاده" مشاورامورمالیاتی و قائم مقام دبیر کل اتاق تهران پس ازشنیدن گلایه ها و مشکلات فعالان بخش خصوصی گفت:«پیشنهاد من این است که گروه مشاوران تامین اجتماعی، شورایی تشکیل دهند تا مشکلات را مورد بررسی قرار دهند.» او گفت:«یکی از مهمترین راهکارها نیز این است که اصلاحاتی در قانون تامین اجتماعی صورت گیرد.» اوبا اشاره به حضور40 نماینده اتاق درهیات های بدوی و تجدید نظر گفت:«یکی از مواردی که باید درقانون مورد بازنگری قرار گیرد، تعداد نمایندگان بخش خصوصی در این هیات هاست؛ برای مثال، ترکیب هیات های تجدید نظر، این گونه است که 3 نفر از سازمان تامین اجتماعی، یک نفرقاضی و یک نفر از اتاق درآن حضور می یابد و رای غالب، همان رای نمایندگان سازمان تامین اجتماعی است.» اوادامه داد:«آنچه ازاصلاح این قانون مورد نظراست، این است که ازاکثریت نمایندگان تامین اجتماعی کاسته شود یا دست کم با تعداد نمایندگان اتاق برابر شود.» طلایی زاده افزود:« متن اصلاحیه قانون تامین اجتماعی بیش از یک سال در اتاق تهران تحت بررسی و مطالعه قرار گرفت و در این پیش نویس اصلاح موارد مهمی در دستور کار قرار گرفته است.» او افزود:«به دلیل ساختار بسته سازمان تامین اجتماعی، مقررات به صورت شفاف دراختیار کارفرمایان قرار نمی گیرد. به همین دلیل، مشاورات اتاق در امور مربوط به تامین اجتماعی، بخشنامه هارا جمع آوری کرده وروی خروجی سایت اتاق تهران قرار داده اند.همچنین این آمادگی وجود دارد که این مجموعه در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده شود.» اوگفت:«فعالان اقتصادی در روزهای مشاوره، نیز می توانند دراتاق حضور یابند و مشکلات خود را با مشاوران درمیان بگذارند.» مشاوراتاق تهران درامور تامین اجتماعی، با اشاره به قدرتی که این سازمان در سال های گذشته کسب کرده است، گفت:«سازمان تامین اجتماعی به واسطه چنین قدرتی، قوانین را به سلیقه تفسیرمی کند.» بررسی سابقه 10 ساله غیر قانونی است او افزود:«درهیچ بخشی از قانون، این مجوز صادر نشده است که سابقه بنگاه از10 سال گذشته تاکنون مورد بررسی قرار گیرد.» او با اشاره به سخنان برخی از فعالان اقتصادی نیز که نسبت به تفسیر سازمان از ماده 28 قانون تامین اجتماعی و از ضبط شدن 5درصد حق بیمه پیمانکاران گلایه داشتند گفت:«آنچه درقانون مورد اشاره قرار گرفته این است که سازمان به میزان بیمه پرداختی، میزان سپرده را آزاد کند.» " محمد جعفری" مشاوراتاق درامور تامین اجتماعی نیز در سخنانی کوتاه به این نکته اشاره کرد که مشکلات کنونی موجود در روابط کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی، در طول چند سال به وجود آمده است و درکوتاه مدت قابل حل نیست. اوافزود:«چنانچه سازمان تامین اجتماعی در چارچوب قانون حرکت کند، نمی تواند، سلیقه را بر قوانین و بخشنامه ها ترجیح دهد.» "غلامرضا مهردل" از دیگر مشاوران اتاق در امور تامین اجتماعی در پاسخ به پرسشی درباره این رویه سازمان تامین اجتماعی در مواجهه با برقراری کارکنان مشاغل سخت و زیان آور که پس از 20 سال ترک کار می کنند، گفت:«براساس ماده 37 قانون تامین اجتماعی، عدم حق بیمه از سوی کارفرما، رافع مسئولیت سازمان نیست و سازمان اجازه ندارد مستمری کارکنان را به عنوان گرو محبوس کند.» او در مورد کسر بیمه از فاکتور های فروش گفت:«براساس قانون، فاکتور فروش از کسر حق بیمه معاف است و باید سازمان تامین اجتماعی را ملزم به اجرای این قانون کرد. » در ادامه "منوچهر نامغ" مدیرکل پیشین دفتر درآمدهای سازمان تامین اجتماعی و مشاور اتاق تهران درامور تامین اجتماعی، سخنانش را با پاسخ به این درخواست فعالان اقتصادی برای تمدید قانون بخشودگی جرایم، آغاز کرد و گفت که مهلت اجرای این قانون تا پایان سال 1392است؛ اما می توان تلاش کرد که این قانون در قانون بودجه سال 1393 نیز تمدید شود.» اوهمچنین با اشاره به گلایه برخی از حاضرین این نشست در مورد اعمال تبعیض بربازماندگان بازنشستگان زن و مرد، گفت:«براساس اصلاحیه ای که در سال 1387 این قانون به گونه ای تغییر کرد که بیمه شدگان زن و مرد هر دو از مزایای یکسان بهره مند می شوند.» او درپاسخ به شهریاری که خواستاراجرای مفاد ماده110قانون برنامه پنجم توسعه در مورد تولید کنندگان و سرمایه گذاران در حوزه گندم و نان بودند گفت:«متن این قانون دارای ایراداتی است و در اجرا دچار اشکالاتی است. البته تمام موارد برنامه مشروط بر تعیین بودجه یا تامین اعتبار شده است.» نامغ او همچنین در پاسخ به پرسش عراقچی که در مورد پرداخت سنوات کارکنان طی12ماه پرسیده بود، گفت:«درقانون، پرداخت سنوات در پایان سال مورد اشاره قرار گرفته است.» در همین حال، رییس کمیسیون اموراجتماعی و تشکل های اتاق تهران، با اشاره به برخی اظهارات نمایندگان تشکل ها که خواستار حذف برگه مفاصا حساب بیمه از مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی بودند، گفت:«فعالان اقتصادی همه برکراسی صدور یا تمدید کارت بازرگانی را از چشم اتاق می بینند. اما اتاق تنها صادرکننده کارت است و ضوابط صدور کارت براساس مصوبه هیات دولت است.» او افزود:«با این وجود چنانچه، سازمان ظرف 15 روز پاسخ اتاق تهران را ندهد، اتاق نسبت به صدور کارت اقدام می کند.» اوافزود:«درسال های گذشته برای رفع مشکلات فی مابین فعالان اقتصادی و سازمان تامین اجتماعی، با روسای این سازمان نشست هایی برگزار کردیم، کار گروه هایی شکل گرفت اما با تغییر پی در پی روسا، این نوع فعالیت ها عقیم می ماند.» راسخ ادامه داد:« می توان این فعالیت ها را با دعوت از رییس سازمان تامین اجتماعی، ادامه داد.» او با اشاره به پیش نویسی که دراتاق تهران برای اصلاح قانون تامین اجتماعی تهیه شده است، گفت:« با موافقت رییس اتاق تهران، این پیش نویس را به منظور نظرخواهی برای تشکل ها ارسال خواهیم کرد.» او گفت:« فعالان اقتصادی از طریق سایت اتاق تهران و در بخشی که به به مشاوره در حوزه تامین اجتماعی اختصاص یافته است، می توانند مشکلات خود را مطرح کنند و پاسخ کارشناسان را دریافت کنند. البته ین امکان برای پرسش های حقوقی، مالیاتی، و گمرکی فعالان بخش خصوصی نیز پیش بینی شده است.» راسخ ادامه داد:«جلسات مشاوره نیز در روزهای دوشنبه و چهارشنبه برگزار می شود و فعالان اقتصادی می توانند از این طریق حضور در این نشست ها راهکاری برای مشکلات خود بیایند.» او درادامه با اشاره به یکی از اهداف این کمیسیون، مبنی بر برقراری ارتباط مستمر با تشکل ها، از نمایندگان تشکل ها درخواست کرد در نظرخواهی ها که از سوی اتاق تهران صورتت می گیرد، مشارکت فعالی داشته باشند تا تصمیمات براساس خرد جمعی باشد.»
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید