دیپلماسی اقتصادی پس از شش ماه نتیجه می دهد | اتاق خبر
کد خبر: 49573
تاریخ انتشار: 23 آذر 1392 - 21:57
رییس مجمع واردات کشور با بیان اینکه، هیچ اقتصادی با نگاه محدود به یک بازه زمانی شش ماهه به جایی نرسیده است، گفت: دیپلماسی اقتصادی وجهی از استقلال اقتصادی کشور است که باید برای بازه های زمانی بیش از شش ماه مورد نظر سیاستگزاران باشد. به گزارش اتاق نیوز ، ˈمحمد حسین برخوردارˈ تصریح کرد: تولید و تجارت دو بال پرواز بر فراز اقتصاد جهانی هستند که می تواند منجر به افزایش استقلال اقتصادی کشور شود و در برنامه ریزی ها مبتنی بر تعاملات بین المللی حوزه اقتصاد و تجارت بطور شفاف و مشخص نباید به بازه زمانی شش ماهه بسنده شود. وی با تاکید بر این نکته که، اصلاح امور را نباید منوط به رفع تحریم ها بدانیم افزود: بی شک اقتصادی که از ابعاد مختلف بیمار است، معضلات و مشکلات متعدد را به صورت زنجیره ای و پیاپی پیش روی فعالان اقتصادی قرار می دهد و به همین جهت ساختار اقتصادی کشور نیازمند یک جراحی دقیق و حساب شده و اصلاح است تا ناکارآمدی رقابت ناسالم بخش های غیر مولد اقتصاد را به رقابت پذیری تولید و تجارت تبدیل کند. برخوردار تصریح کرد: این جراحی همچنین باید تولیدکننده و فعال تجارت خارجی را از اسارت آزاد کند، قاچاق و دلال بازی را مهار کند و با بهینه سازی و حذف هزینه های اضافی تولید و تجارت؛ توسعه اشتغالزایی مولد، کاهش اتلاف سرمایه های ملی و اصلاح رفتار اسراف گرایانه در مصرف منابع را رقم بزند وی با بیان این که، هیچگاه سرمایه به جایی که تلاطم، بهم ریختگی و بی انضباطی وجود دارد نخواهد رفت گفت: سرمایه در جایی که هر لحظه هر اتفاقی ممکن است روی دهد دوام پیدا نمی کند و از آنجا فرار خواهد کرد. رییس مجمع واردات با بیان اینکه، هیچگاه بخش خصوصی در کش و قوس های تغییرات پیاپی و بی مورد قوانین قابلیت حیات و رشد نداشته است، افزود: این واقعیتی است که در علم اقتصاد انکار ناپذیر است و ما باید با اعتنا به این واقعیت ها برای هدایت سرمایه ها به فعالیت های مولد از ابزارهای پولی و مالی مناسب بهره برداری کنیم و بازارهای مالی موازی نظیر دلالی و تجارت غیر رسمی را پر هزینه و کم بازده سازیم. به گفته وی، حذف بازارهای موازی می تواند شاخص های استقلال اقتصادی را بهبود بخشد و رفاه اجتماعی را برای جامعه بدنبال داشته باشد و این ها موضوعاتی نیست که در شش ماه به سرانجام برسد. برخوردار با تاکید بر ضرورت گام برداشتن در مسیر کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی تصریح کرد: امروز اقتصاد کشور در حال یک تجربه جدید برای کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی است تا اگر چه بخش مهمی از اقتصاد ما متصل به نفت است، ولی دیگر پاشنه آشیل اقتصاد کشور، نفت نباشد. وی گفت: همیشه بسته شدن یک راه سبب می شود تا ما کمی بیشتر به اطراف خود بنگریم و هزاران راهی را که به خاطر تکیه به آن یک مسیر از وجودشان غافل بودیم، پیدا کنیم. حکایت تحریم های اخیر در کشور ما نیز همین است. در حال حاضر هم هر چند تحریم های کنونی ما را در تنگناهایی در فروش نفت قرار داده است، اما توجه مسئولان کشور به یک ظرفیت بزرگ یعنی بخش خصوصی جلب شده است. برخوردار افزود: خوشبختانه امروز علم و تخصص لازم را داریم و به منابع هم دسترسی داریم و تنها نیازمند عزم ملی هستیم و در این شرایط ویژه، تشکل های اقتصادی می توانند بهترین کمک کار اقتصاد کشور باشند. البته در این مسیر موضوع سیاستگذاری های منطقی جهت حمایت از فعالان اقتصادی نیز حائز اهمیت است. عضو هیات رئیسه اتاق تهران ضمن برشمردن خواسته های منطقی تجار و بازرگانان اظهار داشت: سیستم بانکی و سیاستگزاران اقتصادی باید از تجارت قانونی کشور حمایت کنند و به خواسته ها و نیاز آنها توجه داشته باشند. وی سپس فضای غیر شفاف و غبارآلود را عامل تردید سرمایه گذاران و دلزدگی بخش خصوصی دانست و گفت: از تصمیمات آنی که موجب غافلگیر شدن تجار و برهم خوردن برنامه ها می شود باید پرهیز شود. ما باید با بها دادن به بخش خصوصی و اعتماد به بلوغ فعالان اقتصادی و کاهش بورکراسی زائد دولتی، فضا را برای تقویت حضور فعال تجار و بازرگانان متعهد بهبود ببخشیم. وی بر لزوم راهبری اقتصاد در قالب ˈعلمی و مبتنی بر آمارˈ و نه ˈطرح های لحظه ای و غافلگیر کنندهˈ تاکید کرد و اظهار داشت: این موضوع یک اعتقاد کارآ و تجربه شده در مدیریت اقتصادی کشورها مبتنی بر شناخت ˈمختصات اقتصاد بومی»ˈو درک به موقع ˈتهدیدهای بیرونی و داخلیˈاست. برخوردار اضافه کرد: این رویکرد خصوصا در شرایط ویژه نظیر شرایطی که امروزه بواسطه تحریم های غیر انسانی به اقتصاد ما تحمیل شده است با ایجاد ˈانعطافˈ همراه با ˈانضباط ˈ مسلما تسریع کننده رویکرد استفاده حداکثری از زمان، مکان و امکانات است
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید