عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه شرکت پژو سالها از فضای رانتی در بازار خودروی ایران سوءاستفاده کرد، گفت: این شرکت در واقع یک دوست‌نما برای خودروسازان ایرانی بود.
فرهاد بهنیا در یک نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس، در مورد احتمال حضور دوباره شرکت پژو در ایران و تأثیر آن بر تولید صنعت قطعه‌سازی با بیان اینکه شرکت پژو سالها از فضای رانتی در بازار خودروی ایران سوء استفاده کرد، اظهار داشت: این شرکت حق لیسانس زیادی را از خودروسازان داخلی دریافت کرد و در واقع یک دوست‌نما برای خودروسازان ایرانی بود.
وی تصریح کرد: ای کاش شرکت پژو به اندازه 10 درصد از سودی که در سالهای گذشته از بازار ایران کسب کرده است، در شرایط تحریم در این بازار ایفای نقش می‌کرد.
بهنیا با بیان اینکه محدود شدن بازار خودروی ایران به دو یا سه شرکت خارجی کار نادرستی است، تصریح کرد: شرکت‌های بهتری مانند تویوتا، بنز، فولکس، ولوو و آئودی در دنیا وجود دارند که اگر وارد بازار ایران شوند، می‌توانند دانش فنی خوبی را به قطعه‌سازان ایرانی منتقل کنند.
وی ادامه داد: یک پلت‌فرم مشترک توسط قطعه‌سازان و خودروسازان طراحی شده که در صورت تأمین بودجه، امکان تولید 6 مدل خودرو بر روی این پلت‌فرم وجود خواهد داشت.
به گفته وی، مصرف سوخت این خودرو که یک محصول هیبریدی، بنزینی است 2.5 لیتر پیش‌بینی شده و تأثیر زیادی در کاهش آلودگی هوا خواهد داشت.
عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان هزینه لازم برای اجرایی شدن پلت‌فرم مشترک خودروسازان و قطعه‌سازان را 400 تا 600 میلیون یورو عنوان کرد و گفت: این محصول نیاز 15 سال کشور را جوابگو خواهد بود.
* سه الزام قراردادی برای شرکت‌های خارجی
وی با بیان اینکه تحقیق و توسعه در شرکت‌های خودروساز فراموش شده است، در پاسخ به این سؤال فارس که در صورت حضور دوباره شرکت‌های خارجی در ایران، چه مسائلی باید در قراردادهای آنها لحاظ شود؟ اظهار داشت: در قراردادها باید موضوع انتقال دانش فنی در ساخت قطعات مورد توجه قرار گیرد و علاوه بر این، بخشی از سهم بازار صادراتی شرکت‌های خارجی به ما سپرده شود.
وی ادامه داد: سومین مورد نیز این است که سهم سرمایه‌گذاری طرف خارجی در بازارهای ایران مشخص شود و این طور نباشد که فقط با چند تکه کاغذ بازار در اختیار آنها قرار گیرد.
بهنیا با بیان اینکه شرکت‌های چینی، ژاپنی و کره‌ای آماده ورود به بازار خودروی ایران هستند، گفت: خودروسازان باید در مقابل تصمیمات و عملکردشان به مردم پاسخگو باشند.
وی تأکید کرد: طی 20 سال گذشته، یک برنامه بلندمدت در صنعت خودروسازی کشور اجرا نشده و نظارتی نیز در این مورد بر عملکرد خودروسازان صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته تولید برخی قطعات ایمنی خودرو در کشور با مشکلات زیادی روبرو شد، افزود: شکایات زیادی از طرف مردم در این مورد مطرح شد ولی در نهایت، هیچگاه با خودروساز برخورد سنگین و جدی صورت نگرفت.
خودروسازان خارجی بدون برنامه‌ریزی به ایران دعوت شدند
بهنیا در ادامه با اشاره به برگزاری همایش بین‌المللی خودروی تهران، گفت: این همایش در شرایط مناسبی برگزار نشد و مقدمات لازم برای حضور طرف‌های خارجی در ایران فراهم نشده بود.
وی تأکید کرد: باید قبل از دعوت از طرف‌های خارجی، یک پروژه خودرویی و همچنین میزان سرمایه‌گذاری برای این کار مشخص می‌شد و این موضوع را برای مشارکت به خودروسازان خارجی پیشنهاد می‌کردیم.
ابهام در نمره کیفی خودروها
وی در واکنش به صحبت یکی از خبرنگاران که گفت در حال حاضر برخی شرکت‌های خودروساز برای دریافت نمره کیفی مناسب به سازمان بازرسی و استاندارد پول پرداخت می‌کنند، نیز گفت: در صورتی که این موضوع صحت داشته باشد باید با این خودروسازان مجازات شوند.
بانک‌ها خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار عمل می‌کنند
عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان در ادامه با بیان اینکه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود عقود مشارکتی باید 18 تا 21 درصد باشد، گفت: در حال حاضر بانک‌ها این مصوبه را اجرا نمی‌کنند و نرخ سود بالای 25 تا 33 درصدی را از تولیدکنندگان دریافت می‌کنند.
بهنیا توضیح داد: در این شرایط کسی برای گرفتن وام جدید اقدام نمی‌کند ولی برخی از وام‌های قبلی باید تمدید شوند که در این زمینه بانک یک سری فرم‌های سفید را به مشتریان می‌دهد تا آنها را امضا کنند و بعد از آن نیز به دلخواه خود، این فرم‌ها را پر می‌کند و نرخ سود دلخواه خود را از صنعتگر دریافت می‌کنند.
وی تأکید کرد: این در حالی است که تولیدکننده هیچ تأثیری در رشد نرخ سود بانکی و همچنین نرخ تورم ندارد.
به گفته وی، ال‌سی 30 درصدی نیز هنوز اجرایی نشده است.
وی با اشاره به مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، گفت: در حال حاضر 50 تا 60 هزار دستگاه خودرو در کف کارخانه‌های خودروساز دپو شده که دلیل آن، کمبود برخی قطعات است.
تأمین مالیات 66 هزار میلیارد تومانی از جیب تولیدکننده
عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان همچنین با اشاره به تعطیلی 153 شرکت قطعه‌ساز، گفت: موضوعی مانند دریافت مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی را برای قطعه‌سازان ایجاد کرده و پیشنهاد ما این است که این مالیات در زمان فروش خودرو دریافت شود.
وی با بیان اینکه در این مورد بارها به وزیر صنعت، وزیر اقتصاد و مجلس نامه زده‌ایم، گفت: هیچ پاسخی به نامه‌های ما داده نشده و این نامه‌ها به رئیس سازمان امور مالیاتی ارجاع شده است که پاسخ وی نیز این بوده که برای تغییر در این بخش باید قانون اصلاح شود.
وی ادامه داد: یک‌سری مؤسسات معتبر حسابرسی به صورت قانونی مجوز دارند که حساب‌های شرکت‌های قطعه‌ساز را بررسی کنند و گزارش آن را به وزارت اقتصاد ارائه دهند.
بهنیا اظهار داشت: این در حالی است که مأمور وزارت اقتصاد و دارایی، گزارش این مؤسسات را قبول نمی‌کند، مستقیماً پرونده‌های شرکت را بررسی می‌کند و از کوچکترین مشکل نمی‌گذرد که باعث تعطیلی برخی دفاتر می‌شود.
وی با اشاره به پیش‌بینی درآمد مالیاتی 66 هزار میلیارد تومانی در بودجه 93 ، گفت: این رقم در بودجه امسال 46 هزار میلیارد تومان بود که برای سال آینده 35 درصد رشد یافته و عمده این مبلغ باید از محل تولید، تأمین شود.
کد خبر:
49784
تاریخ انتشار: 25 آذر 1392 - 16:41
عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه شرکت پژو سالها از فضای رانتی در بازار خودروی ایران سوءاستفاده کرد، گفت: این شرکت در واقع یک دوست‌نما برای خودروسازان ایرانی بود.
فرهاد بهنیا در یک نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس، در مورد احتمال حضور دوباره شرکت پژو در ایران و تأثیر آن بر تولید صنعت قطعه‌سازی با بیان اینکه شرکت پژو سالها از فضای رانتی در بازار خودروی ایران سوء استفاده کرد، اظهار داشت: این شرکت حق لیسانس زیادی را از خودروسازان داخلی دریافت کرد و در واقع یک دوست‌نما برای خودروسازان ایرانی بود.
وی تصریح کرد: ای کاش شرکت پژو به اندازه 10 درصد از سودی که در سالهای گذشته از بازار ایران کسب کرده است، در شرایط تحریم در این بازار ایفای نقش می‌کرد.
بهنیا با بیان اینکه محدود شدن بازار خودروی ایران به دو یا سه شرکت خارجی کار نادرستی است، تصریح کرد: شرکت‌های بهتری مانند تویوتا، بنز، فولکس، ولوو و آئودی در دنیا وجود دارند که اگر وارد بازار ایران شوند، می‌توانند دانش فنی خوبی را به قطعه‌سازان ایرانی منتقل کنند.
وی ادامه داد: یک پلت‌فرم مشترک توسط قطعه‌سازان و خودروسازان طراحی شده که در صورت تأمین بودجه، امکان تولید 6 مدل خودرو بر روی این پلت‌فرم وجود خواهد داشت.
به گفته وی، مصرف سوخت این خودرو که یک محصول هیبریدی، بنزینی است 2.5 لیتر پیش‌بینی شده و تأثیر زیادی در کاهش آلودگی هوا خواهد داشت.
عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان هزینه لازم برای اجرایی شدن پلت‌فرم مشترک خودروسازان و قطعه‌سازان را 400 تا 600 میلیون یورو عنوان کرد و گفت: این محصول نیاز 15 سال کشور را جوابگو خواهد بود.
* سه الزام قراردادی برای شرکت‌های خارجی
وی با بیان اینکه تحقیق و توسعه در شرکت‌های خودروساز فراموش شده است، در پاسخ به این سؤال فارس که در صورت حضور دوباره شرکت‌های خارجی در ایران، چه مسائلی باید در قراردادهای آنها لحاظ شود؟ اظهار داشت: در قراردادها باید موضوع انتقال دانش فنی در ساخت قطعات مورد توجه قرار گیرد و علاوه بر این، بخشی از سهم بازار صادراتی شرکت‌های خارجی به ما سپرده شود.
وی ادامه داد: سومین مورد نیز این است که سهم سرمایه‌گذاری طرف خارجی در بازارهای ایران مشخص شود و این طور نباشد که فقط با چند تکه کاغذ بازار در اختیار آنها قرار گیرد.
بهنیا با بیان اینکه شرکت‌های چینی، ژاپنی و کره‌ای آماده ورود به بازار خودروی ایران هستند، گفت: خودروسازان باید در مقابل تصمیمات و عملکردشان به مردم پاسخگو باشند.
وی تأکید کرد: طی 20 سال گذشته، یک برنامه بلندمدت در صنعت خودروسازی کشور اجرا نشده و نظارتی نیز در این مورد بر عملکرد خودروسازان صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته تولید برخی قطعات ایمنی خودرو در کشور با مشکلات زیادی روبرو شد، افزود: شکایات زیادی از طرف مردم در این مورد مطرح شد ولی در نهایت، هیچگاه با خودروساز برخورد سنگین و جدی صورت نگرفت.
خودروسازان خارجی بدون برنامه‌ریزی به ایران دعوت شدند
بهنیا در ادامه با اشاره به برگزاری همایش بین‌المللی خودروی تهران، گفت: این همایش در شرایط مناسبی برگزار نشد و مقدمات لازم برای حضور طرف‌های خارجی در ایران فراهم نشده بود.
وی تأکید کرد: باید قبل از دعوت از طرف‌های خارجی، یک پروژه خودرویی و همچنین میزان سرمایه‌گذاری برای این کار مشخص می‌شد و این موضوع را برای مشارکت به خودروسازان خارجی پیشنهاد می‌کردیم.
ابهام در نمره کیفی خودروها
وی در واکنش به صحبت یکی از خبرنگاران که گفت در حال حاضر برخی شرکت‌های خودروساز برای دریافت نمره کیفی مناسب به سازمان بازرسی و استاندارد پول پرداخت می‌کنند، نیز گفت: در صورتی که این موضوع صحت داشته باشد باید با این خودروسازان مجازات شوند.
بانک‌ها خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار عمل می‌کنند
عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان در ادامه با بیان اینکه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود عقود مشارکتی باید 18 تا 21 درصد باشد، گفت: در حال حاضر بانک‌ها این مصوبه را اجرا نمی‌کنند و نرخ سود بالای 25 تا 33 درصدی را از تولیدکنندگان دریافت می‌کنند.
بهنیا توضیح داد: در این شرایط کسی برای گرفتن وام جدید اقدام نمی‌کند ولی برخی از وام‌های قبلی باید تمدید شوند که در این زمینه بانک یک سری فرم‌های سفید را به مشتریان می‌دهد تا آنها را امضا کنند و بعد از آن نیز به دلخواه خود، این فرم‌ها را پر می‌کند و نرخ سود دلخواه خود را از صنعتگر دریافت می‌کنند.
وی تأکید کرد: این در حالی است که تولیدکننده هیچ تأثیری در رشد نرخ سود بانکی و همچنین نرخ تورم ندارد.
به گفته وی، ال‌سی 30 درصدی نیز هنوز اجرایی نشده است.
وی با اشاره به مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، گفت: در حال حاضر 50 تا 60 هزار دستگاه خودرو در کف کارخانه‌های خودروساز دپو شده که دلیل آن، کمبود برخی قطعات است.
تأمین مالیات 66 هزار میلیارد تومانی از جیب تولیدکننده
عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان همچنین با اشاره به تعطیلی 153 شرکت قطعه‌ساز، گفت: موضوعی مانند دریافت مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی را برای قطعه‌سازان ایجاد کرده و پیشنهاد ما این است که این مالیات در زمان فروش خودرو دریافت شود.
وی با بیان اینکه در این مورد بارها به وزیر صنعت، وزیر اقتصاد و مجلس نامه زده‌ایم، گفت: هیچ پاسخی به نامه‌های ما داده نشده و این نامه‌ها به رئیس سازمان امور مالیاتی ارجاع شده است که پاسخ وی نیز این بوده که برای تغییر در این بخش باید قانون اصلاح شود.
وی ادامه داد: یک‌سری مؤسسات معتبر حسابرسی به صورت قانونی مجوز دارند که حساب‌های شرکت‌های قطعه‌ساز را بررسی کنند و گزارش آن را به وزارت اقتصاد ارائه دهند.
بهنیا اظهار داشت: این در حالی است که مأمور وزارت اقتصاد و دارایی، گزارش این مؤسسات را قبول نمی‌کند، مستقیماً پرونده‌های شرکت را بررسی می‌کند و از کوچکترین مشکل نمی‌گذرد که باعث تعطیلی برخی دفاتر می‌شود.
وی با اشاره به پیش‌بینی درآمد مالیاتی 66 هزار میلیارد تومانی در بودجه 93 ، گفت: این رقم در بودجه امسال 46 هزار میلیارد تومان بود که برای سال آینده 35 درصد رشد یافته و عمده این مبلغ باید از محل تولید، تأمین شود.
کلید واژه ها :
