مصوبه 35 بندی دولت در بوته نقد کمیسیون انرژی اتاق تهران | اتاق خبر
کد خبر: 49813
تاریخ انتشار: 25 آذر 1392 - 23:10
هفتمین نشست کمیسیون انرژی، اتاق تهران اگرچه به نقد و بررسی مصوبه 35 بندی دولت اختصاص داشت، اما اعضای این کمیسیون و البته مدعوین آن، نتوانستند نسبت به لایحه بودجه سال 1393 که به تازگی ازسوی دولت به مجلس ارائه شده است، بی تفاوت نشان دهند. به گزارش اتاق تهران ، فعالان عضو این کمیسیون البته نسبت به برخی اظهارات وزیر نفت مبنی بر واگذاری پروژه ها به شرکت های خارجی به صورت "ترن کی" واکنش نشان دادند و آن را به مثابه ظلمی به فعالان بخش خصوصی داخلی خواندند. " سید حامد واحدی" رییس این کمیسیون سخنانش را با ارائه گزارشی از سرنوشت پیشنهادات کمیسیون در مورد احکام بودجه سال 1393 در حوزه انرژی آغاز کرد و گفت که این پیشنهادات به صورت مدون گردآوری شده و به صورت غیر رسمی در اختیار مقامات دولتی قرار گرفته است. او البته گفت:«نسخه نهایی این بسته پیشنهادی قرار است، به طور رسمی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارائه شود.» واحدی با بیان این توضیحات به موضوع اصلی این نشست پرداخت و گفت:« دراین نشست قصد داریم این مصوبه را به بوته نقد بگذاریم و راهکارهای اجرایی شدن بندهای این بخشنامه را مورد بررسی قرار دهیم و البته به این پرسش پاسخ دهیم که آیا مشکلات بخش خصوصی در این مصوبه مورد توجه قرار گرفته و چه زوایایی مورد غفلت واقع شده است.» او گفت:«مصوبه 35 بندی دولت که به منظوررفع موانع تولید به تصویب رسید و نخستین و مهمترین مصوبه ای است که دولت یازدهم پس از استقرارابلاغ کرده است.»واحدی درباره ویژگی های این مصوبه گفت:«استنباط این است که دولت این مصوبه را با محوریت اعتمادسازی ازطریق رفع بروکراسی، مشارکت جویی بخش خصوصی و نظام دهی به قوانین تدوین کرده است.» او افزود:«دراین بخشنامه مواردی نظیر پذیرش مغایرت مثبت ومنفی حداکثر10درصد برای مبلغ، بازنگری درمقررات مربوط به اعتباراسنادی و گشایش LC با30 درصد معادل ریالی ازجمله بندهایی بود که ازسوی بخش خصوصی مورد استقبال قرار گرفت اما به اجرا درنیامد.» اوهمچنین گفت:«البته بخش خصوصی نیزانتظار ندارد که دولت ره هزار ساله را یک شبه طی کند.» واحدی افزود:« در زمینه گشایش LCبا 30 درصد معادل ریالی، بانک ها زیر بار نمی روند. بانک های خصوصی نیز به صورت ضمنی اعلام کردند که با توجه به اینکه بانک مرکزی در گذشته، منابع مورد نیاز بانک ها در گشایش اعتبار اسنادی را تامین نکرده، آنان قادر به اجرای این بند از قانون نیستند.» پروژه ها به پیمانکاران داخلی واگذار شود درهمین حال "سید رضا نوروززاده" عضو جدید هیات نمایندگان اتاق تهران و مشاورعالی وزیر نفت، روی لایحه بودجه سال 1393 دست گذاشت و گفت:«لایحه بودجه سال 93 با رقم190هزار میلیارد تومان تدوین شده است که برخی هزینه های مورد اشاره درآن، قابل حذف شدن نیست.» او افزود:«به رغم آنکه دولت قصد دارد، رشد منابع و مصارف بودجه را مهار کند اما به نظر می رسد، بخشی ازدرآمدهایی که دراین لایحه پیش بینی شده است، قابل تحقق نباشد. حتی اگر تصور کنیم،30 درصد ازاین درآمد ها به مالیات اختصاص یافته باشد، با رکود فعلی در بخش تولید، امکان تحقق ندارد.» او در بخش دیگری از سخنانش به رویکرد دولت برای جلب مشارکت برخی شرکت های خارجی در حوزه پیمانکاری صنعت نفت اشاره کرد و گفت:« اگر دولت به دنبال توسعه صنعت نفت است باید پروژه ها را به پیمانکاران داخلی واگذار کند و البته آنها را ملزم کند که برای خود شریک خارجی بیابند.» نوروز زاده افزود:« گفته می شود، دولت با چینی ها توافق کرده است که بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران که از طریق فاینانس به کشور منتقل شود. اما یکی از راهکارها برای انتقال این دارایی ها به کشور، به گونه ای که درعین حال بخش خصوصی را نیز منتفع کند، این است که شرکت ها به پشتیبانی این دارایی ها از امکان گشایش یوزانس بهره بگیرند و نقدینگی در درون جامعه ایجاد شود.» سال سخت بخش خصوصی درهمین حال، واحدی در مورد عدم وصول درآمدهای بودجه ای گفت:«بودجه سال93، به صورت انقباضی تنظیم شده است و این نوید دهنده سالی سخت خواهد بود. از طرفی، از زمان آغاز به کار دولت یازدهم، خصوصی سازی متوقف شده است و نیروگاه هایی که پیش از این به بخش خصوصی واگذار شده بود، نیروگاه های زیان ده است که اکنون از دولت مطالبات بسیاری دارند.» واحدی افزود:« وزارت نفت اکنون با صراحت اعلام کند که آیا به واگذاری امور به بخش خصوصی اعتقاد دارد؟ این پرسش را از آن جهت مطرح می کنم که از خصوصی سازی در حوزه نفت جلوگیری شده است.» قفل نظام بانکی برای بخش خصوصی "حمیدرضا صالحی" عضو کمیسیون انرژی با اشاره به دستوراین نشست که به موضوع مصوبه 35 بندی دولت اختصاص داشت، گفت:« آنچه در این مصوبه مورد اشاره و تاکید قرار نگرفته است، مشکلاتی است که قفل های نظام بانکی برای بخش خصوصی ایجاد کرده است و بانک ها اغلب، تقسیط بدهی ها را به اجرا نمی گذارند.» صالحی این نکته را نیز به سخنانش اضافه کرد که:«بخش خصوصی برای آنکه بتواند، بقای بنگاه های خود را حفظ کند، ناگزیربه دریافت وام است. اما به دلیل عدم تمکین بانک ها از تقسیط 5 ساله بدهی ها، بنگاه ها به ویژه در حوزه نیرو قادر به دریافت وام نیستند.» این عضو کمیسیون انرژی بخش دیگری از سخنانش را به موضوع " نرخ ارز" اختصاص داد و گفت:« فرمول مربوط به نحوه تعیین نرخ ارز در برنامه چهارم مورد توجه قرار نگرفت و نرخ ارز به صورت علمی افزایش نیافت. ارزمبادلاتی نیز با این هدف شکل گرفت که از سرکشی نرخ بازار آزاد جلوگیری کند و این دو نرخ در نهایت یکسان شود. اما شاهد هستیم که نرخ ارز مبادلاتی با 100 تومان افزایش به 2600 تومان رسیده است. حال آنکه، نرخ ارز باید از تفاضل تورم داخلی و خارجی به دست آید. اما گویی باز هم به دلیل ترس از واکنش ها، ازحرکت در مسیر علمی بازخواهیم ماند.» او افزود:«تصمیمات دولت باید این پیام را برای سرمایه گذاران مخابره کند که قرار است از این پس، مبنای دولت حرکت در مسیر علم وعقلانیت باشد.» صالحی در ادامه به ارائه گزارشی مختصر از سفر خود به شهر تاشکند، پایتخت کشور ازبکستان پرداخت و گفت که برای حضوردر همایشی با موضوع انرژی های نو به تاشکند سفر کرده است. او رویکرد مسئولان این کشور را به مقوله انرژی های نو "خردمندانه" توصیف کرد و گفت:«در این کشور، یک پروژه 110 مگاواتی خورشیدی با 270 میلیون دلار بودجه پیش بینی شده و در حال اجراست.» این عضو کمیسیون انرژی گفت:«لازم است در این کمیسیون بخشی از فعالیت خود را به موضوع انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی بادی و خورشیدی اختصاص دهیم. حتی از وزیر نیرو دعوت کنیم که در اتاق حضور یابد و مشارکت وزارت نیرو و دولت را برای واردات تکنولوژی های مربوط به این بخش جویا شویم.» تردید درمورد تحقق منابع درآمدی بودجه درادامه این نشست،"اسدالله قره خانی" عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس و مشاور کمیسیون انرژی اتاق تهران نیز با اشاره به مفاد بودجه ای که دولت به مجلس تقدیم کرده است، تحقق همه درآمدهای پیش بینی شده دراین لایحه را مورد تردید قرار داد و گفت:«اگر آنچه که مجلس در مورد افزایش قیمت های انرژی به تصویب رساند، توسط دولت به اجرا در می آمد، دولت این گونه با کمبود منابع مواجه نمی شد. اکنون چنانچه قیمت ارز نیز ثابت نگاه داشته شود، پیامد های تثبیت نرخ حامل های انرژی بار دیگر پدیدار خواهد شد و بخش تولید را با زیان مواجه خواهد کرد.»او توصیه کرد که بخش خصوصی؛ ابتکار عمل را در دست گیرد و برای تعرفه گذاری گمرکی و تعیین نرخ ارز به دنبال فرمولی مناسب باشد.» فریدون اسعدی، رییس کارگروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گفت:«در شرایطی که دولت لایحه را به مجلس ارائه کرده است، ضرورت دارد، بخش خصوصی به بررسی این لایحه بپردازد و با گنجاندن خواسته های خود در این لایحه، اهداف مورد نظر خود را پیگیری کند.» او در ادامه به مصوبه 35 بندی دولت، اشاره کرد و گفت که برخی از بخش های این مصوبه با مفاد برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد؛ آنجا که اعلام شده است به منظور جلب مشارکت موثر بخش خصوصی در سرمایه گذاری و مدیریت فعالیت های موضوع بند الف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صندوق توسعه ملی با رعایت قوانین مربوط ظرف یک ماه از درخواست نسبت به اعطای تسهیلات به شریک داخلی براساس ضوابط صندوق، مشروط به حضور سرمایه گذار خارجی به حداقل سهم 40 درصد از کل منابع مورد نیاز اقدام کند. مغایرت های مصوبه 35 بندی با سایر قوانین در ادامه"محمد مهدی راسخ" دیگرعضو کمیسیون انرژی میکروفون مقابل خود را روشن کرد تا به برخی ایرادات این مصوبه اشاره کند. او گفت:«6 بند از این بخشنامه خلاف قانون تشخیص داده شده است؛ به طوری که بند نخست این بخشنامه در مورد پذیرش مغایرت مثبت و منفی حداکثر10 درصد، با مواد 108 و110 قانون امور گمرکی مغایر است و بند 2 این مصوبه درمورد اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی با ماده 94 قانون برنامه پنجم ناهماهنگ است.» اوهمچنین آن بخش ازمصوبه را که تکلیف می کند، کارگروهی با همکاری گمرک برای تسهیل ترخیص کالا تشکیل شود را مغایر با مواد یک، 32 و 38 قانون امور گمرکی برشمرد و تبصره 2 این ماده را نیز که اعلام می کند: نظر رییس کل بانک مرکزی ملاک عمل قرار گیرد، غیرعملی دانست. او در بخش دیگری از سخنانش گفت:«یکی ازمواردی که انتظار می رود، کمیسیون انرژی آن را مورد بررسی قرار دهد، چگونگی رفع موانع میان مدت و بلند مدت تولید است. این موانع با همکاری تشکل ها قابل احصاست. بنابراین می توان این موارد را در کمیسیون احصا کرده و به جمع بندی رساند.» ارتقای استانداردهای پالایشگاهی اجبار است "حسن خسروجردی" رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی سخنان خود را به موضوع نرخ ارز معطوف کرد و با اشاره به اینکه دولت، بخش خصوصی، مجلس و دانشگاه ها، چهار تعیین نرخ ارز هستند، گفت:«لازم است، یک فرصت یک ماهه برای تعیین نرخ ارز تعیین شود. تعیین این بازه زمانی می تواند، مجال برای استدلال گروه های مختلف ایجاد کند. اما یکی از راهکارها این است که قیمت تمام شده100 کالاهایی که دارای ارزش افزوده است، با ارزش این کالاها در50 کشور دیگر مقایسه شود و میانگین این نرخ در کشور مبنا قرار گیرد.» او در ادامه استدلال وزیر نفت در خصوص افزایش فروش نفت را به چالش کشید وگفت:« هم اکنون، عرضه نفت4 تا 5میلیون بشکه از میزان تقاضا بیشتر است. اگر تحریم ها برطرف شود، به نظر می رسد، بازگشت تولید و صادرات نفت به روزهای اوج، تا پایان دولت یازدهم به طول انجامد وعربستان، امارات و کویت در این مدت به افزایش تولید و صادرات خواهند پرداخت، دراین صورت چطور ممکن است که آمریکا ازایران نفت خریداری کند؟» او افزود:«باید رویکرد خود را نسبت خام فروشی تغییر دهیم و راهکار دیگر ارتقا استانداردها درپالایشگاه های کشوراست. به بیان دیگر بالا بردن کیفیت محصولات یک اجبار تلقی می شود.» او افزود:« به دلیل شرایطی که بر فضای اقتصاد جهان حاکم است، امیدی به فروش نفت بیش از 5/1 میلیون بشکه نیست.» "منوچهرفخرصمدی" عضو جامعه مهندسان مشاور نیز با اشاره به کاهش بودجه های عمرانی در سنوات گذشته، گفت:«به نظر می رسد، اتاق باید به دنبال راهکاری باشد که بخش خصوصی بتواند به حیات خود ادامه دهد.» "اردشیردادرس" نیز گفت:« با توجه به سپری شدن سه سال ازاجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، ضرورت دارد، کمیسیون انرژی نقاط ضعف نحوه اجرای این قانون را با این ساختار پر مصرف مورد بررسی قرار دهد. اوهمچنین خواستارتعیین تکلیف طرح جامع علمی انرژی و نیز توجه به برگزاری نشست های "شورای سوخت و انرژی کشور" شد. "محمداحمدی" عضو انجمن پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران نیز گفت:« در جراید خواندیم که وزارت نفت، قصد دارد، پروژه ها را به به صورت " ترن کی" شرکت های خارجی واگذار کند، در حالی که این ظلمی به بخش خصوصی داخلی خواهد بود.» او افزود:«100 سال است که صنعت نفت در کشور شکل گرفته است اما تاکنون نتوانسته ایم، شرکتی مانند پتروناس ایجاد کنیم.» او افزود:« باید با وزارت نفت وارد مذاکره شویم و آنان را متقاعد کنیم که بخش خصوصی را تقویت کند تا دراین زمینه صاحب صنعت شویم.» در پایان این نشست مقرر شد، احمدی با نگارش نامه ای، اعتراض فعالان بخش خصوصی را از انعقاد قرارداد همکاری با شرکت های خارجی و نیز راهکارهای جلب مشارکت فعالان بخش خصوصی داخلی و توسعه صنعت انرژی تهیه کند تا از سوی کمیسیون به دولت ارائه شود.//
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید