زمان پرداخت بدهی پیمانکاران بخش خصوصی توسط دولت هنوز مشخص نیست | اتاق خبر
کد خبر: 4986
تاریخ انتشار: 22 شهریور 1390 - 12:17
دهمين جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي صبح امروز در محل وزارت جهاد كشاورزي برگزار شد و پس از پايان اين جلسه نيز در نشست مطبوعاتي با حضور خبرنگاران رسانه‌ها، اهم موضوعات مطرح شده در اين جلسه از سوي رئيس اتاق ايران، وزير جهاد كشاورزي و دبيركل كانون انجمن‌هاي صنايع غذايي ايران مطرح شد. به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، در اين نشست «دكتر محمد نهاونديان» سخنگوي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، از گزارش وزير جهاد كشاورزي درباره وضعيت و برنامه‌هاي قابل اجرا در اين وزارتخانه و تسريع در اجراي مصوبه دولت براي توسعه استان‌هاي مرزي و شرقي كشور به عنوان اولين موضوعات مطرح شده در نشست شورا ياد كرد. او گفت:وزير صنعت، معدن و تجارت نيز از افزايش سقف اعتباري به كوبا تا 500 ميليون يورو در سفر اخير معاون اول رئيس جمهور خبر داد و از بخش خصوصي و تعاون دعوت كرد تا براي صادرات و اجراي پروژه‌ها در كوبا از اين امكان استفاده كنند. وي خاطرنشان كرد:هم‌چنين مطرح شد تا منابع موجود در افزايش عوايد حامل‌هاي سوخت با تسريع و تسهيل بيشتر و حداقل بروكراسي در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد. رئيس اتاق بازرگاني ايران در خصوص دريافت مطالبات پيمانکاران بخش خصوصي و تعاوني از دستگاه هاي دولتي اظهار داشت: «براي دريافت اين مطالبات، کارگروهي در وزارت اقتصاد تشکيل و پيش‌نويس لايحه اي نيز نوشته شد و با تصويب کميسيون اقتصادي دولت مقرر شد تا مطالبات پيمانکاران بخش خصوصي و تعاوني به آنان پرداخت شود، اما هنوز زمان پرداخت اين بدهي ها مشخص نشده است. وي متذکر شد:در آينده اي نزديک، فعالان بخش خصوصي با مديران عامل بانک ها جلسه اي خواهند داشت تا در اين جلسه نسبت به تسريع و تسهيل پرداخت منابع بانکي به فعالان اقتصادي اقدامات لازم صورت بگيرد. رئيس اتاق ايران اظهار كرد:با توجه به پشت سر گذاشتن مرحله نخست اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و مديريت رواني لازم درباره جنبه رواني تورم، با تفاهم دستگاه‌هاي مسؤول درباره تعيين قيمت‌ها، بايد به سمت قيمت‌هاي واقعي حركت كنيم. وي افزود: با تفاهم مورد نياز درباره قيمت كالاها و خدمات توليدي، آن‌چه اقتضاي مديريت واحدهاي توليد است، بايد مورد توجه قرار گيرد و از اين‌رو ساز و كار قيمت‌گذاري و بازارهاي رقابتي در دستور جلسه آتي شورا قرار گرفت. دكتر نهاونديان با يادآوري اين موضوع كه تشكيل شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي اولين مصوبه برنامه پنجم بود كه اجرا شد، ادامه داد:اسناد بهاداري از سوي دستگاه دولتي در اختيار طلب‌كاران بخش خصوصي و تعاون قرار مي گيرد كه براي پرداخت بدهي‌ها اين اسناد مي‌تواند متعاقباً مورد استفاده قرار گيرد. وي درباره تقسيط بدهي واحدهاي توليدي، تصريح كرد:اتاق‌ها كار خود را در رسيدگي به واحدهاي توليدي استان‌ها براساس شيوه نامه داخلي خود انجام داده و ليست‌ها تهيه و در اختيار بانك مركزي قرار گرفته است. هم‌چنين رئيس اتاق ايران گفت:دريافت وام به ضمانت سفته در رابطه با تسهيلات مربوط به هدفمندكردن يارانه‌ها امكان‌پذير است. 16 درصد رشد در تولید کشاورزی همچنين «صادق خليليان» وزير جهاد كشاورزي با اشاره به روند روبه‌رشد كشاورزي، وضعيت توليدات كشاورزي را مطلوب ارزيابي كرد و گفت: با 107 ميليون تن توليد محصولات كشاورزي در سال 89، نسبت به سال 88 ، 16 درصد رشد داشته‌ايم. وي سياست وزارت جهاد كشاوري را توسعه مكانيزاسيون در ابعاد مختلف و توسعه زيرساخت‌هاي كشاورزي براي توليد با صرفه عنوان كرد كه نيازمند پشتيباني در بخش تجارت و بازرگاني است. خليليان از سياست وزارت جهاد كشاورزي براي توسعه صادرات و جلوگيري از واردات بي‌رويه ياد كرد و گفت:تكميل و توسعه زنجيره‌هاي توليد را بايد بيشتر مورد توجه قرار داد؛ چرا كه اگر در جايي اختلالي ايجاد شود به فرايند و فعاليت‌هاي قبلي و بعدي نيز منتقل مي‌شود. وي يادآور شد:در توسعه زيرساخت‌ها به ويژه آب و خاك، فعاليت خوبي شده است و اميدواريم در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با افزايش بهره‌وري به اهداف برسيم. وزير جهاد كشاورزي ادامه داد:اصلاح ساختار حامل‌هاي انرژي در بخش دام و طيور بر عهده تشكل‌هاي مربوطه قرار گرفته است و با كمك به ارائه تسهيلات، آنها را ياري مي‌كنيم. وي با توجه به آخرين آمار ارائه شده اذعان كرد:250 ميليارد تومان براي حمايت از دامداران اختصاص يافته كه تاكنون 100 ميليارد تومان به صندوق توسعه دام‌داري واريز شده و قول واريز مابقي مبلغ را نيز داده‌اند. بنا به گفته وي، براي واحدهاي دام‌داري فعالي كه مشكل بازپرداخت بدهي‌هايشان را داشته‌اند، مقرر شده است تا وام با سود كارمزد صفر درصد پرداخت شود و يك‌سال تنفس و 5 سال تقسيط بدهي در نظر گرفته شده است. وزير جهاد كشاورزي از تغيير در الگوي مصرف و خريد گندم براي آرد نان به عنوان اتفاق خوب امسال در حوزه كشاورزي ياد كرد و گفت: با آزادسازي قيمت آرد و نان، خريد به عهده بخش خصوصي گذاشته شد، مگر در مواردي كه كشاورز مجبور به تحويل دادن به دولت باشد. خليليان اذعان كرد: متناسب بسته‌هاي حمايتي تعريف شده، اعتبارات در نظر گرفته شده است. وي از استقبال خوب كشاورزان از آبياري تحت فشار و قطره‌اي از سوي استان‌ها خبرداد و گفت: از زماني كه دولت پرداخت 85 درصد طرح را به صورت كمك بلاعوض قبول كرده، استقبال از آن بيشتر شده است. وزير جهاد كشاورزي درباره آمارهاي رشد كشاورزي توضيح داد: در سال 89 از نظر وزني 33 درصد و از نظر ارزشي 20 درصد رشد صادرات نسبت سال 88 داشته‌ايم. وي تأكيد كرد:كم كردن واردات محصولات كشاورزي و در حد نياز به طوري كه توليدكننده داخلي ضرر نكند، سياست اصلي ما است. خليليان درباره راهكار وزارت كشاورزي براي مقابله با خشك شدن درياچه اروميه توضيح داد كارگروهي زير نظر معاون رئيس جمهور و با متولي بودن محيط زيست تشكيل شده است و از سوي وزارت كشاورزي روش‌هاي آبياري در حوزه‌هاي منتهي به درياچه اروميه براي كاهش مصرف آب را دنبال مي‌كنيم. ابوالحسن خليلي دبيركل كانون انجمن‌هاي صنايع غذايي ايران نيز تصريح كرد: پيش نويس آيين‌نامه تجديد ارزيابي واحدهاي بخش خصوصي در بودجه 90 تهيه و به سازمان مديريت داده شده است. وي خاطرنشان كرد:براي تسهيل و تسريع پرداخت تسهيلات مقرر شد دبير ستاد هدف‌مندكردن يارانه‌ها جلسه‌اي با مديران عامل بانك‌ها و فعالان بخش خصوصي داشته باشند. خليلي تصريح كرد:در اين نشست همراهي توليدكنندگان با طرح تحول اقتصادي مورد توجه قرار گرفت و حمايت و پايش مستمر از توليد هم در جلسه تأكيد شد. انتهای پیام
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید