اگر نپذیریم که اقتصاد امروز ایران با مشکل روبروست مسلماً نمی توانیم در جهت رفع تنگناها و حذف گلوگاه ها حرکتی کنیم. بی تردید اقتصاد ما از تورم بالا، نرخ بالای رشد نقدینگی، بیکاری بالا، بی ثباتی در نرخ بهره، تعیین غیر کارشناسانه نرخ ارز و عدم جذب و عدم سرمایه گذاری مولد و همچنین پایین بودن بهره وری، وجود قوانین محدود کننده و نهایتا پائین بودن نرخ رشد و توسعه رنج می برد و در صورت تداوم این وضعیت، نگرانی ها برای آینده افزایش می یابد
حال در این شرایط چه باید کرد؟ دست روی دست گذاشت و به امید معجزه نشست؟
برخی می گویند: اقتصاددانان و تئوریسین ها چون کار اجرایی نکرده اند، نمی توانند نسخه قابل قبول و اجرایی برای این اقتصاد بیمار بنویسند.
و عده ای را عقیده بر آن است که بنگاه داران چون رمز و رازهای اقتصاد را به صورت آکادمیک نمی دانند، بنابراین نمی توانند دیدگاه های مؤثر ارائه کنند.
پرسش اینجاست که پس چه عامل سوم را می توانیم بیابیم که راه را از بیراهه به نشان دهد و بارقه هایی از امید را در دل رهروان این وادی ایجاد کند؟
اخیراً بسته ای 7 بندی از طرف آقای دکتر بهکیش، اقتصاددان مستقل، معتمد و خوش فکر ارائه شده است که به دلیل آنکه همه پدیده های تاثیر گذار در مقوله اقتصاد را با هم دیده است، مسلماً توجه به آن و تجزیه و تحلیل دیدگاه های ارائه شده می تواند پنجره جدیدی را در برابر برنامه ریزان و دست اندر کاران بخش خصوصی بگشاید. این حداقل انتظار از فعالان و بنگاه داران بخش خصوصی است که از مواضع دلسوزان واقعی اقتصاد کشور حمایت کنند. البته همان گونه که این تئوریسین ارزنده و آشنا به مقوله کسب و کار اعلام کرده است، این 7 بند و راهکار های ارائه شده در حد پیشنهاد است که باید با یاری دیگر کارشناسان مورد حلاجی و جرح و تعدیل قرار گرفته و زمینه تدوین قوانین و دستورالعمل های اجرایی آنها را با بیشترین امکان تاثیرگذاری فراهم کرد.
هم افزایی و هم اندیشی متخصصان و آشنایان به خصوصیات اقتصاد بیمار کنونی با بنگاه داران و دست اندرکاران بخش خصوصی و نگاه مثبت برنامه ریزان و تصمیم سازان در بخش دولتی بویژه در این مقطع زمانی که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از فرصت حضور اقتصاددانان بزرگ و دل نگران بخش خصوصی بیش از پیش برخوردار شده، تجزیه و تحلیل و تکمیل بسته ارائه شدهُ آقای دکتر بهکیش از زوایای مختلف به شکل اساسی تر و کارشناسانه تر را ممکن می سازد که این امر می تواند ما را به آینده ای مطلوب در کلیه زیربخش های اقتصاد امیدوارکند.
احمد پور فلاح
نماینده صنعت در اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران و ایران
رئیس کمیسیون کارآفرینی، فضای کسب و کار و مقررات
کد خبر:
5019
تاریخ انتشار: 22 شهریور 1390 - 15:03
اگر نپذیریم که اقتصاد امروز ایران با مشکل روبروست مسلماً نمی توانیم در جهت رفع تنگناها و حذف گلوگاه ها حرکتی کنیم. بی تردید اقتصاد ما از تورم بالا، نرخ بالای رشد نقدینگی، بیکاری بالا، بی ثباتی در نرخ بهره، تعیین غیر کارشناسانه نرخ ارز و عدم جذب و عدم سرمایه گذاری مولد و همچنین پایین بودن بهره وری، وجود قوانین محدود کننده و نهایتا پائین بودن نرخ رشد و توسعه رنج می برد و در صورت تداوم این وضعیت، نگرانی ها برای آینده افزایش می یابد
حال در این شرایط چه باید کرد؟ دست روی دست گذاشت و به امید معجزه نشست؟
برخی می گویند: اقتصاددانان و تئوریسین ها چون کار اجرایی نکرده اند، نمی توانند نسخه قابل قبول و اجرایی برای این اقتصاد بیمار بنویسند.
و عده ای را عقیده بر آن است که بنگاه داران چون رمز و رازهای اقتصاد را به صورت آکادمیک نمی دانند، بنابراین نمی توانند دیدگاه های مؤثر ارائه کنند.
پرسش اینجاست که پس چه عامل سوم را می توانیم بیابیم که راه را از بیراهه به نشان دهد و بارقه هایی از امید را در دل رهروان این وادی ایجاد کند؟
اخیراً بسته ای 7 بندی از طرف آقای دکتر بهکیش، اقتصاددان مستقل، معتمد و خوش فکر ارائه شده است که به دلیل آنکه همه پدیده های تاثیر گذار در مقوله اقتصاد را با هم دیده است، مسلماً توجه به آن و تجزیه و تحلیل دیدگاه های ارائه شده می تواند پنجره جدیدی را در برابر برنامه ریزان و دست اندر کاران بخش خصوصی بگشاید. این حداقل انتظار از فعالان و بنگاه داران بخش خصوصی است که از مواضع دلسوزان واقعی اقتصاد کشور حمایت کنند. البته همان گونه که این تئوریسین ارزنده و آشنا به مقوله کسب و کار اعلام کرده است، این 7 بند و راهکار های ارائه شده در حد پیشنهاد است که باید با یاری دیگر کارشناسان مورد حلاجی و جرح و تعدیل قرار گرفته و زمینه تدوین قوانین و دستورالعمل های اجرایی آنها را با بیشترین امکان تاثیرگذاری فراهم کرد.
هم افزایی و هم اندیشی متخصصان و آشنایان به خصوصیات اقتصاد بیمار کنونی با بنگاه داران و دست اندرکاران بخش خصوصی و نگاه مثبت برنامه ریزان و تصمیم سازان در بخش دولتی بویژه در این مقطع زمانی که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از فرصت حضور اقتصاددانان بزرگ و دل نگران بخش خصوصی بیش از پیش برخوردار شده، تجزیه و تحلیل و تکمیل بسته ارائه شدهُ آقای دکتر بهکیش از زوایای مختلف به شکل اساسی تر و کارشناسانه تر را ممکن می سازد که این امر می تواند ما را به آینده ای مطلوب در کلیه زیربخش های اقتصاد امیدوارکند.
احمد پور فلاح
نماینده صنعت در اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران و ایران
رئیس کمیسیون کارآفرینی، فضای کسب و کار و مقررات
کلید واژه ها :
