تحليل بازار از افزایش وام مسكن | اتاق خبر
کد خبر: 50234
تاریخ انتشار: 1 دی 1392 - 10:09
 
اتحادیه مشاوران املاک طرح دولت را مثبت ارزیابی کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد ،ریيس اتحاديه مشاوران املاك تهران با بررسي طرح «پرداخت ۱۰۰ميليون تومان تسهيلات‌ خريد ‌مسكن» از جايگاه بازار اعلام كرد: چنانچه قرار باشد اين وام بعد از سه‌سال سپرده‌گذاري، به دست متقاضيان برسد، در اين‌صورت، قدرت پوششي وام ۱۰۰ ميليوني كه امروز باتوجه به متوسط قيمت مسكن حدود ۵۰ درصد است، در سال ۹۵ با لحاظ تورم سالانه به حدود ۳۰ درصد تقليل پيدا مي‌كند و ممكن است اهداف دولت از كارآمدكردن تسهيلات خريد مسكن محقق نشود. ریيس صنف بنگاه‌هاي‌مسكن با تاكيد براينكه محدوديت‌هاي مالي دولت قابل ‌درك است، گفت: بهتر است تسهيلات جديد از نيمه ‌۹۳ به بازار بيايد تا ركود معاملاتي شكسته شود. بر اساس اين گزارش، هم‌اكنون طرف تقاضا در بازار مسكن با استقبال از وعده وام ۱۰۰ ميليوني در انتظار پرداخت چنين تسهيلاتي، معاملات را به تاخير انداخته است. در اين ميان مطالعه دوره‌هاي رونق و ركود مسكن در ۲۰ سال اخير و همچنين افت و خيز قيمت نشان مي‌دهد منحني قيمت مسكن حركت معناداري با سطح تورم داشته و به‌طور متوسط سالانه ۲۰ درصد افزايش پيدا كرده است كه اين روند بيانگر تقليل توان مالي خريداران به اندازه ۲۰ درصد در هر سال نسبت به سال قبل از آن بوده است. به اين ترتيب پيشنهاد فعالان بازار مسكن تسريع در اجراي وام خريد قدرتمند و همزمان، به كارگيري ماليات براي كنترل قيمت است. ریيس اتحاديه مشاوران‌املاك تهران طرح دولت را آناليز كرد پاسخ بازار به وام ۱۰۰ميليوني‌مسكن سقف پيشنهادي وام ايده‌آل است، اما طول سپرده‌گذاري، قدرت آن را كاهش مي‌دهد حسام عقبايي: دولت تدبيري اتخاذ كند تا تسهيلات جديد خريد مسكن از نيمه‌۹۳ قابل دريافت باشد ركود موجود به صلاح آينده قيمت‌‌مسكن نيست ریيس اتحاديه مشاوران‌املاك تهران درباره طرح مدنظر وزير راه‌وشهرسازي براي پرداخت ۱۰۰ ميليون تومان تسهيلات خريد مسكن در سال۹۵ گفت: دولت بنا دارد طول انتظار دريافت وام خريد از صندوق‌هاي در آستانه تاسيس سپرده‌گذاري مسكن را ۳ساله تعيين كند اما تجربه نوسان قيمت‌ها نشان داده متوسط قيمت مسكن در دوره‌هاي گذشته سالانه ۲۰درصد افزايش پيدا كرده و در اين صورت اگرچه وام ۱۰۰ ميليوني در حال‌حاضر ۵۰درصد از قدرت خريد مسكن در كلان‌شهر ‌تهران را براي طبقه متوسط جامعه فراهم مي‌كند اما همين وام در سال۹۵ حداكثر ۳۰درصد هزينه خريد مسكن را پوشش خواهد داد. حسام عقبايي با اشاره به اينكه جزیيات اعلام‌شده از زبان وزير راه‌وشهرسازي درباره طرح افزايش وام خريد مسكن بيانگر برنامه دولت براي پرداخت تسهيلاتي در حدود ۱۰۰ ميليون تومان براي بازار مسكن تهران و ديگر كلان‌شهرهاي كشور است، گفت: آناليز اين طرح و تجزيه‌وتحليل مدل مدنظر وزارت راه‌وشهرسازي نشان مي‌دهد وام جديد خريد مسكن از روزي كه بانك‌مركزي و شوراي پول‌واعتبار موافقت‌ خود را با طرح اعلام‌کنند سه‌ سال طول خواهد كشيد تا به دست متقاضيان مصرفي بازار مسكن برسد، اين در حالي است كه قدرت وام ۱۰۰ ميليوني بعد از سه‌سال سپرده‌گذاري متقاضيان، باتوجه به نرخ تورم قطعا به اندازه حال‌حا‌ضر نخواهد بود. مطالعه دوره‌هاي رونق ‌و ركود مسكن و همچنين روند ۲۰سال اخير افت‌وخيز قيمت مسكن، نشان مي‌دهد: قيمت مسكن در تهران از سال۱۳۷۰ تاكنون همواره صعودي بوده و سالانه به طور متوسط ۲۰درصد افزايش داشته است و فقط در سه مقطع به ترتيب در سال‌هاي ۷۶، ۸۳ و ۸۸ در حد منفي ۳درصد نوسان نزولي داشته است. اين روند بيانگر تقليل توان مالي خريداران به اندازه ۲۰درصد در هر سال نسبت به سال قبل از آن است، بنابراين چنانچه در سال‌هاي آينده، وضعيت تورم و قيمت‌مسكن بدتر از گذشته نشود، در سال۹۵، توان خريد مسكن در تهران ۶۰ درصد كمتر از وضع فعلي خواهد بود. اين فرضيه باتوجه به برنامه دولت يازدهم براي كنترل تورم در حد ۲۵ درصد و همچنين چسبندگي منحني‌هاي تورم در قيمت مسكن، دور از واقعيت نيست. ریيس اتحاديه مشاوران‌املاك تهران در اين باره تصريح كرد: وام فعلي خريد مسكن كه مبلغ آن ۲۰ ميليون تومان است تنها ۵درصد از قدرت خريد متقاضيان را پوشش مي‌دهد، اما اگر اين وام در همين سال جاري به ۱۰۰ ميليون تومان تبديل شود – با احتساب ميانگين ۲۰۰ ميليون توماني قيمت يك آپارتمان ۵۰ متري- در اين صورت قدرت پوشش وام جديد در ماه‌هاي انتهايي سال۹۲ به ۵۰ درصد افزايش پيدا مي‌كند. عقبايي خاطرنشان كرد: اما اگر وام ۱۰۰ ميليوني سه سال بعد قابل پرداخت باشد، با توجه به احتمال افزايش ۶۰درصدي قيمت در سال۹۵ نسبت به امسال (متوسط سالي ۲۰درصد)، در اين صورت قدرت وام جديد در آن سال حداكثر ۳۰درصد توان مالي خريداران مسكن را تامين مي‌كند كه ملاحظه مي‌شود، هدف مورد نظر دولت براي كارآمدشدن تسهيلات به خاطر طولاني‌شدن دوره پرداخت وام، ممكن است محقق نشود. استقبال از وام ۱۰۰ ميليوني ریيس اتحاديه املاك تهران تاكيد كرد: هم‌اكنون بازار مسكن در شوك وعده وام ۱۰۰ ميليوني قرار دارد و طرف تقاضا خريد خود را به تاخير انداخته تا بلكه با اين تسهيلات بتواند، راحت‌تر خريد كند به همين دليل بخشي از ركود معاملات مسكن ناشي از وعده افزايش سقف وام خريد مسكن است كه بهتر است اين طرح حداكثر تا بهمن۹۲ مصوب شده و از نيمه‌ سال آينده پرداخت شود تا افزايش قيمت‌ها، از قدرت اثرگذاري تسهيلات جديد نكاهد، چرا كه هر چقدر ركود طولاني‌تر شود، در دوره رونق، دامنه صعود قيمت بيشتر خواهد شد. براساس اين گزارش، وزير راه‌وشهرسازي سه‌شنبه گذشته در جمع خبرنگاران درباره طرح افزايش وام خريد مسكن اعلام كرد: گزينه مدنظر ما سپرده‌گذاري ۲۵ تا ۳۰ ميليوني متقاضيان در مدت سه سال در صندوق‌ها و پرداخت ۳ برابر اصل سپرده در قالب وام خريد است. رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اعلام موافقت نسبت به سیاست‌های دولت در رابطه با افزایش وام خرید مسکن گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، قیمت مسکن به صورت دایم در حال نوسان است. این در حالی است که طی سال‌های اخیر این نوسان به حدی بوده که شاخص قیمت مسکن گاه در حد تورم، گاهی بیش از آن و در برخی مواقع هم کمتر از آن بوده است. حسام عقبایی افزود: با این وجود قیمت مسکن طی سال‌های گذشته سیر افزایشی داشته است، به طوری که طی ۲۰ سال گذشته، قیمت مسکن در شهرهای بزرگ ۳۰ تا ۴۰ برابر افزایش داشته است. وی ادامه داد: اين دامنه چند برابری قیمت مسکن در شهرهای بزرگ مبین این واقعیت است که افزایش تسهیلات خرید مسکن به عنوان دغدغه اصلی اقشار متوسط و ضعیف جامعه باید در دستور کار جدی دولت وقت قرار بگیرد. اميد به اثرگذاري تسهيلات عقبایی تاکید کرد: تضعیف قدرت مالی یا قدرت خرید مردم در بخش مسکن و همچنین کاهش جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش که منجر به خروج سرمایه‌ها از این بخش شده است، عوامل مهمی هستند که نسبت مستاجر به مالک را در دهه ۹۰ نسبت به دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به میزان قابل توجهی افزایش داده است. وی گفت: با توجه به این موارد اگر دولت درصدد برداشتن گامی به‌منظور تامین مسکن مورد نیاز اقشار هدف است و با توجه به اینکه مسکن در کشور ما وابستگی و تاثیرپذیری مستقیمی از سیاست‌های دولت در این حوزه دارد، لازم است میزان تسهیلات بانکی به گونه‌ای باشد که اثرگذاری لازم را برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای خرید یک واحد مسکونی داشته باشد.   عقبایی ادامه داد: هم‌اکنون متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی معمولی در شهر تهران بین ۵/۳ تا ۴ میلیون تومان است که تسهیلات فعلی تنها ۵ درصد قیمت یک مسکن معمولی را پوشش می‌دهد و به هیچ وجه تسهیلات مناسبی به نظر نمی‌رسد. وی با تاکید بر اینکه مسیر تسهیلات‌دهی در زمینه خرید مسکن باید به سمت اثرگذاری پیش برود، خاطرنشان کرد: دولت باید ضمن تلاش برای اعطای حداکثر تسهیلات لازم برای خرید یک واحد مسکونی به متقاضیان مصرفی و افراد واجد شرایط، این تسهیلات را به نحوی تخصیص دهد که به متقاضیان مصرفی واقعی برسد و موجب سوداگری و ایجاد تورم در جامعه نشود. رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: همچنین افزایش تسهیلات مسکن باید به گونه‌ای باشد که بتواند تمام دهک‌ها را پوشش دهد منتها با نرخ سود و دوره بازپرداخت متفاوت. وی با تاکید بر اینکه تسهیلات اثرگذار در بخش مسکن نه تنها باعث سوداگری و تورم نمی‌شود، بلکه زمینه‌ساز رونق اقتصادی است، گفت: اگر نتوانیم از طریق تسهیلات پرقدرت خرید مسکن تا ۵۰ درصد هزینه‌های خرید یک واحد مسکونی معمولی را برای متقاضیان مصرفی فراهم کنیم، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم تسهیلات اثرگذاری را به بخش مسکن وارد کرده‌ایم. محدوديت‌مالي دولت را مي‌بينيم عقبایی ادامه داد: البته در این میان باید شرایط اقتصاد کشور و همچنین محدودیت‌های دولت و بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات خرید مسکن را در نظر گرفت و مسوولان با برنامه‌ریزی صحیح در این زمینه تصمیم‌گیری کنند. وی فراگیری، اثرگذاری، از بین بردن تبعیض و زمینه‌سازی برای طبقات مختلف به‌منظور بهره‌مندی از تسهیلات خرید مسکن را نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای اعطای تسهیلات بر حسب درصد مناسبی از قیمت خرید مسکن و تفاوت شاخص‌های بازپرداخت تسهیلات همچون مدت زمان بازپرداخت و درصد سود بین طبقات مختلف درآمدی دانست و گفت: با توجه به اینکه وعده دولت برای اختصاص وام ۱۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن در بین مردم تاثیر داشته است و بازار معاملات خرید و فروش تا حدی متوقف شده است و متقاضیان مصرفی خرید در حال انتظار به سر می‌برند، از دولت توقع می‌رود سیاست‌های خود را تا پایان بهمن ماه در حوزه مسکن رونمایی کند. وی سپرده‌گذاری سه ساله برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی را قابل تامل دانست و گفت: تضمینی برای ثبات قیمت مسکن تا سه سال آینده وجود ندارد و بنابراین، سه سال خواب سرمایه نمی‌تواند، نسخه خوبی برای روند اعطای تسهیلات خرید مسکن باشد. عقبایی تاکید کرد: بهتر است آثار اجرایی سیاست‌های جدید دولت در بخش تسهیلات حداکثر تا نیمه سال بعد در بازار مسکن نمود عینی پیدا کند و به سال آخر فعالیت دولت یازدهم موکول نشود.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید