در روزهایی که سازمان تامین اجتماعی به دلیل رویکرد بحث برانگیز مدیران سابق خود،در کانون اخبار و توجهات قرار داشت،کمیسیون فضای کسب وکار و کارافرینی و مقررات اتاق تهران فارغ از جنجال‌های پیرامونی این سازمان سفره میزبانی از برخی مدیران تامین اجتماعی را پهن کرد تا به پاسخ سوال هایی دست پیدا کند که فعالان اقتصادی سال ها است در جسنجوی آن هستند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران،در نشست اخیر کمیسیون فضای کسب وکار و کارآفرینی و مقررات،معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی به همراه چند تن از مدیران کل این سازمان حاضر شد و دو طرف در گفت و شنودی که سه ساعت به طول انجامید موارد اختلافی در حوزه تامین اجتماعی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در ابتدای این نشست،رییس کمیسیون فضای کسب وکار،کارآفرینی و مقررات اتاق تهران با بیان اینکه اطلاع رسانی غیرشفاف و ناکافی منجر به بروز نارضایتی هایی از سازمان تامین اجتماعی شده است،خاطرنشان کرد که اگر بخش خصوصی شانس ورود به اداره این سازمان را پیدا می کرد،وضعیت این نهاد به مراتب بهتر از امروز می بود.
احمد پورفلاح در ادامه به تشریح مهم ترین مشکلات و گرفتاری هایی که فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی دارند پرداخت و فهرستی از این مشکلات را بیان کرد.فهرست 37 بندی کمیسیون فضای کسب‌و‌کار،کارآفرینی و مقررات در انتهای این گزارش آمده است.
کسری بودجه تامین اجتماعی تا پایان سال جاری
در ادامه این نشست،معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی ابتدا گریزی به وضعیت این سازمان زد و با بیان اینکه در حال حاضر تعداد افراد بیمه شده این سازمان به رقم 12 میلیون و 500 هزار نفر رسیده است،گفت:تا به امروز نزذیم به 2 میلیون و 200 هزار مستمری بگیر این سازمان هستند که در بیش از 494 شعبه فعال در سراسر کشور خدمات خود را دریافت می کنند. علاوه بر این بیش از 70 بیمارستان و 400 درمانگاه با حدود 60 هزار پرسنل وابسته به سازمان تامین اجتماعی مشغول به ارائه خدمات هستند.
محمدحسن زدا سپس به وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و با تشریح اینکه بودجه سال جاری این نهاد رقمی در حدود 24 هزار و 500 میلیارد تومان را در برمی گیرد،افزود: این در حالی است که رقم مصارف سازمان به 30 هزار میلیارد تومان می رسد و این به معنی آن است که سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال جاری با کسری بودجه 5500 میلیارد تومانی دست به گریبان است.
او با بیان اینکه در میان افکار عمومی اینگونه تلقی شده که سازمان تامین اجتماعی،نهادی متمول است،تصریح کرد که میزان مطالباتی که مردم از این سازمان دارند به رقم 500 هزار میلیارد تومان می رسد در حالی که مجموع منابع این سازمان 130 هزار میلیارد تومان است.
معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی در ادامه به این گلایه فعالان اقتصادی که چرا تاکنون سازمان تامین اجتماعی به بخش خصوصی واگذار نشده،در قالب چهار دلیل که به آن اشاره کرد تدارم دولتی ماندن اداره این نهاد را بیان کرد.به گفته وی،تجربیات بین المللی،اصول حاکمیتی،اعداد و ارقام بزرگ،تجربیان داخلی عواملی هستند که سازمان تامین اجتماعی را همچنان دولتی نگهداشته است.
زدا همچنین به وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 22 صندوق بیمه ای در عرصه تامین اجتماعی در کشور فعالیت می کنند که بدون استثنا هیچ یک از این صندوق ها در وضعیت مالی مناسبی قرار ندارند.
وی در ادامه سخنان خود گفت:سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه من یک سازمان کارفرمایی است و این آمادگی کاملا وجود دارد که در محیط تعاملی مشکلات و موارد اختلافی خود با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را برطرف کنیم.
گلایه های فعالان اقتصادی از تامین اجتماعی
از جمله انتقادات فعالان اقتصادی به سازمان تامین اجتماعی،حسابرسی هایی است که به گفته کارآفرینان این سازمان از واحدهای تولیدی انجام می دهد.موضوعی که محمدرضا نجفی منش عضو این کمیسیون به آن اشاره کرد و گفت:در حال حاضر بخش خصوصی با این معضل دست به گریبان است که سازمان تامین اجتماعی برای دریافت حق بیمه اقدام به حسابرسی می کند به طوری که حتی در برخی موارد دیده شده که حتی به سابقه مالی 20 سال پیش یک شرکت خصوصی رجوع کرده و حق بیمه آن را طلب می کنند.این فعال اقتصادی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی با معضل تعدیل نیرو مواجه هستند،افزود:در چنین شرایطی دریافت حق بیمه از واحدهای صنعتی و تولیدی به دور از انصاف است و دولت می توانند به مانند برخی کشورها از جمله ترکیه اقدام کند که در شرایط بحرانی تا 40 درصد حق بیمه بخش تولید و کسب وکار را دولت این کشور متقبل شد.
مهدی پورقاضی دیگر عضو کمیسیون نیز با بیان اینکه معافیت ماده 80 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اجرا نمی شود،خواستار توضیح مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی در این رابطه شد. بر اساس این ماده قانونی،کارفرمایان کارگاه‌های خصوصی و تعاونی که پس از اعلام نیاز به ادارات کار و امور اجتماعی، نیروی کار جدید را علاوه بر نیروی کار موجود به کار گمارند، باید مراتب را به ادارات کار و امور اجتماعی اعلام کنند. بر اساس این آئین نامه، کارفرمایان کارگاه‌ها و مؤسسات مشمول این آئین‌نامه پس از اعلام نیاز و جذب نیروی کار جدید و حفظ اشتغال کارگاه، از تخفیف حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع ماده (28) قانون تأمین اجتماعی بابت نیروی کار جدید در طول برنامه پنجم توسعه برخوردار خواهند شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین رسیدگی به حسابرسی را بد توصیف کرد و با بیان اینکه اکثر ذی نفعان سازمان تامین اجتماعی از عملکرد این نهاد رضایت ندارند،یاداور شد به رغم آنکه منابع این سازمان از محل دریافت حق بیمه و خدمات به کارگران و کارفرمایان تامین می شود اما اداره آن همچنان در دست دولت است.
محمد مروج رییس انجمن صنایع نساجی نیز بیمه بیکاری را یکی از دلایل اصلی کسری منابع سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد و یادآور شد که منابع صندوق بیمه بیکاری همواره منفی بوده است. او همچنین بر لزوم تفکیک بدهی سازمان تامین اجتماعی در دو بخش کارفرمایان دولتی و خصوصی تاکید کرد.
فریدون طلایی زاده قائم مقام دبیرکل اتاق تهران نیز از عدم اجرای بند ج ماده11 که به زعم وی در 4 سال اخیر مسکوت مانده انتقاد و بر لزوم اجرای قوانین و پرهیز از عمل به قانون به صورت گزینشی در این سازمان تاکید کرد.
تامین اجتماعی به فناوری آی تی تجهیز می شود
پس از سخنان فعالان اقتصادی،معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی بار دیگر به بیان توضیحاتی در خصوص گفته های اعضای کمیسیون پرداخت.زدا ابتدا از اینکه فعالان اقتصادی به هنگام مراجعه به سازمان تامین اجتماعی و شعب این سازمان با دلخوری آنجا را ترک می کنند،عذرخواهی کرد. او سپس از حضور مستمر خود یا نمایندگانی از طرف وی در جلسات کمیسیون فضای کسب و کار،کارآفرینی و مقررات اتاق تهران به صورت ماهانه خبر داد و اینکه در این جلسات دو طرف به طور مستقیم موارد چالشی را بررسی و راه حل هایی برای آن پیدا خواهند کرد.
زدا در عین حال تصریح کرد که هیچ معجزه ای قادر نیست سازمان تامین اجتماعی را از وضعیت فعلی رها کند مگر آنکه موضوع فن آوری آی تی به طور جدی در این نهاد دولتی پیگیری شود. اقدامی که وی بسیار بر آن تاکید کرد و یادآور شد که تجهیز بخش های مختلف سازمان تامین اجتماعی به فن اوری آی تی به سرعت در حال انجام است.به گفته وی، در حال حاضر 66 شعبه تامین اجتماعی در کشور به طور کامل به سیستم آی تی تجهیز شده اند و تا ماه آتی نیز 150 شعبه در سراسر کشور زیر پوشش این فناوری قرار خواهند گرفت. او همچنین خاطرنشان کرد که دریافت لیست و پرداخت حق بیمه از ماه گذشته به صورت اینترنتی در حال انجام است و دی ماه جاری،دیتاسنتر سازمان تامین اجتماعی به طور رسمی افتتاح خواهد شد.
معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی همچنین خبر داد که به زودی در مراکز درمان سراسر کشور،ملاک شناسایی مراجعه کنندگان از حالت ارائه دفترچه بیمه خارج شده و به صورت الکترونیکی انجام خواهد گرفت.
او در ادامه گفت:در قانون تامین اجتماعی چیزی به نام حسابرسی بیمه تامین اجتماعی نداریم اما بازرسی وجود دارد و آن نیز برای کارگاه های بالای 50 نفر صورت می گیرد.
معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی در بخش دیگری از سخنانش،با ابراز امیدواری از اینکه روزی فرا رسد که تصمیم گیرندگان این سازمان،کارفرمایان باشند،گفت: در این رابطه هیچ مقاومتی نداریم.ضمن آنکه معتقدم اگر سازمان تامین اجتماعی توسط بخش خصوصی اداره می شد قطعا این نهاد امروز با طلب 60 هزار میلیارد تومانی از دولت مواجه نبود.
فهرست بلندبالای مشکلات بنگاه داران با تامین اجتماعی
در نشست اخیر کمیسیون فضای کسب وکار،کارافرینی و مقررات اتاق تهران، فهرستی از مشکلات و معضلات شرکت های تولیدی با سازمان تامین اجتماعی تنظیم شد که به گفته احمد پورفلاح این کمیسیون در راستای رفع این مشکلات نشست ها و مذاکرات خود با مسوولان سازمان تامین اجتماعی را پیگیری خواهد کرد.
مشکلات مرتبط با تامین اجتماعی برای شرکت‌های تولیدی:
1-عدم پاسخگوئی و توضیح در خصوص قوانین مصوب به مراجعه کنندگان
2-وجود قوانینی که باعث دریافت بیمه از دو منبع می شود، مانند قانون بیمه پیمانکاری که هم بیمه بر مبنای قرارداد محاسبه و اخذ می شود و هم بیمه شاغلین توسط سازمان محاسبه و پرداخت می گردد.
3-عدم امکان دریافت خدمات مناسب در مراکز خدمات درمانی
4-تامین درصد بسیار پایین از هزینه های دارو و آزمایشگاهی توسط تامین اجتماعی
5-انجام حسابرسی به صورت متراکم 5 تا 10ساله که دسترسی ارائه مدارک مورد درخواست حسابرسان را برای واحدهای تولیدی مشکل ساز کرده است.
6-عدم پاسخگوئی و توضیح در خصوص نحوه محاسبه غرامت و یا حقوق ایام استراحت پزشکی و مستمری
7-مفقود شدن قسمتی از پرونده‌ها که اغلب بیمه شدگان را دچار مشگل می‌کند و می‌بایست با ارائه مدارک سنوات قبل ( درصورتی‌که دسترسی داشته باشند و یا شرکت هنوز پابرجا باشد ) بتوانند وجود سابقه بیمه خود را اثبات کنند
8-لزوم انتقال سابقه از شعبه ای به شعبه دیگر ( درصورتی‌که از نرم افزار واحد استفاده شود و اطلاعات بصورت کلی باشد،سردرگمی بین شعبات بیمه از بین خواهد رفت )
9-روش‌های بازرسی از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و حتی برخورد حسابرسان بیمه بعضا توهین‌آمیز است و بدون توجه به رعایت شئون کارفرمایان و به صورت طرفداری غلط و مغرضانه از نیروی کار انجام می‌گیرد.
10-به‌رغم ایجاد تغییراتی در نحوه دریافت بیمه سازمان‌ها هنوز در پایان ماه با صف‌های طولانی جهت پرداخت مواجه هستیم.
11-بالا بودن میزان حق بیمه و عدم خدمات دهی مناسب توسط تامین اجتماعی باعث شده است که پرنسل استخدامی نیز چندان تمایلی به بیمه شدن توسط سازمان خود نداشته باشند.
12-بالا بودن میزان سهم بیمه کارفرما موجب می شود کارفرمایان از استخدام پرسنل خودداری و با بکارگیری افراد ساعتی و روز مزد نسبت به کنترل هزینه‌های واحد خود اقدام نمایند.
13-وضع جرائم بسیار سنگین
14-مهلت ارائه لیست حقوق و پرداخت حداکثر سی روز تعیین شده است در صورتی‌که هیچ سقفی برای رسیدگی بیمه تعیین نشده است.
15-تامین اجتماعی برای مواردی که عملا امکان کسر بیمه نیست بیمه مطالبه می‌کند؛مانند هزینه یک ساعت یک نفر رهگذر که برای کمک به تخلیه بار به کار گرفته شده است و یا هزینه یک نقاش ساختمان و یا حتی هزینه پرداخت شده بابت تعمیرات
16-به‌رغم تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد عملا این قانون اجرا نمی‌شود.
17-تعیین سخت و زیان آور بودن شغل معیار و مستندات ندارد و براساس رای کارشناس تعیین می‌شود و مرجعی نیز برای حل اختلاف بین کارفرما و کارشناس وجود ندارد.
18-زمان بسیار طولانی که برای رسیدگی پرونده های بازنشستگی پیش از موعد وجود دارد.
19-آراء صادره از سوی اداره کار برای مشاغل سخت و زیان آور که نسخه ای از آن برای شرکت یا فرد متقاضی ارسال نمی شود.
20-در رابطه با قوانین اداره کار و شکایت‌های کارگران متاسفانه دست کارگر را بیشتر از کارفرما بازگذاشته اند.
21-معمولا بسیاری از پزشکان،داروخانه ها و آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها با تامین اجتماعی قراردادی ندارند و ضمنا میزان پرداخت وجه دارو یا آزمایشگاه از طرف بیمه شده نیز بیش از مبلغی است که بیمه پرداخت می نماید.
22-به‌رغم اینکه اجرای قانون ماده 10 تسهیلات (بازنشستگی پیش از موعد) برابر تایید مجلس شورای اسلامی تا پایان شهریور 93 تمدید شده است،اما مدت زمان قابل توجهی است که این قانون از طرف سازمان تامین اجتماعی اجرا نمی شود (گفته می شود به دلیل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی) و حتی بحث‌هایی که در این زمینه در خانه کارگر شده به نتیجه ای نرسیده است و شکایت‌هایی هم که در این باره به دیوان عدالت اداره شده نتیجه ای نداشته است.
23-در مورد قانون بازنشستگی از محل مشاغل سخت و زیان آور قانون در اسفندماه سال 79 تصویب شده اما سازمان تامین اجتماعی و ادارات کل کار استان‌ها بدون توجه به مشکلاتی که برای کارفرما بوجود می آید مفاد این قانون را عطف به ماسبق می نمایند (درحالیکه در قانون تصریح نشده که عطف به ماسبق است) و از این رهگذر مشکلات عدیده ای بین کارفرما و کارپذیر بوجود می آید و ضمنا بارمالی قابل توجهی را نیز برای کارفرما در بر خواهد داشت.
24-اعمال حسابرسی قانونی بر اساس قانون رفع موانع تولید
25-عدم پذیرش لیست بدون پرداخت حق بیمه
26-عدم صدور مفاصا حساب قبل از تاییدیه
27-به بازنشستگان شاغل سختگیری می شود.
28-معافیت ماده 80 رعایت نمی شود.
29-پرداخت نقدی حق بیمه
31-در مورادی که حادثه پیش می آید همواره حق به کارگران داده می شود.
32- این سازمان توسط دولت اداره می شود در حالی که منابع آن از محل بخش خصوصی تامین می شود.
33-قانون این سازمان قرار بود از سال 54 به بعد هر 3سال یکبار بازنگری شود
34-بیمه بیکاری بودجه سازمان را می بلعد در حالیکه موارد فوری موجب این نابسامانی شده است.
35-همه مشکلات به نرم افزار ربط داده می شود
36-کارکنان تامین اجتماعی آموزش دیده نیستند
37-تقدم بخشنامه به قانون در تامین اجتماعی
کد خبر:
50329
تاریخ انتشار: 1 دی 1392 - 16:06
در روزهایی که سازمان تامین اجتماعی به دلیل رویکرد بحث برانگیز مدیران سابق خود،در کانون اخبار و توجهات قرار داشت،کمیسیون فضای کسب وکار و کارافرینی و مقررات اتاق تهران فارغ از جنجال‌های پیرامونی این سازمان سفره میزبانی از برخی مدیران تامین اجتماعی را پهن کرد تا به پاسخ سوال هایی دست پیدا کند که فعالان اقتصادی سال ها است در جسنجوی آن هستند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران،در نشست اخیر کمیسیون فضای کسب وکار و کارآفرینی و مقررات،معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی به همراه چند تن از مدیران کل این سازمان حاضر شد و دو طرف در گفت و شنودی که سه ساعت به طول انجامید موارد اختلافی در حوزه تامین اجتماعی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در ابتدای این نشست،رییس کمیسیون فضای کسب وکار،کارآفرینی و مقررات اتاق تهران با بیان اینکه اطلاع رسانی غیرشفاف و ناکافی منجر به بروز نارضایتی هایی از سازمان تامین اجتماعی شده است،خاطرنشان کرد که اگر بخش خصوصی شانس ورود به اداره این سازمان را پیدا می کرد،وضعیت این نهاد به مراتب بهتر از امروز می بود.
احمد پورفلاح در ادامه به تشریح مهم ترین مشکلات و گرفتاری هایی که فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی دارند پرداخت و فهرستی از این مشکلات را بیان کرد.فهرست 37 بندی کمیسیون فضای کسب‌و‌کار،کارآفرینی و مقررات در انتهای این گزارش آمده است.
کسری بودجه تامین اجتماعی تا پایان سال جاری
در ادامه این نشست،معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی ابتدا گریزی به وضعیت این سازمان زد و با بیان اینکه در حال حاضر تعداد افراد بیمه شده این سازمان به رقم 12 میلیون و 500 هزار نفر رسیده است،گفت:تا به امروز نزذیم به 2 میلیون و 200 هزار مستمری بگیر این سازمان هستند که در بیش از 494 شعبه فعال در سراسر کشور خدمات خود را دریافت می کنند. علاوه بر این بیش از 70 بیمارستان و 400 درمانگاه با حدود 60 هزار پرسنل وابسته به سازمان تامین اجتماعی مشغول به ارائه خدمات هستند.
محمدحسن زدا سپس به وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و با تشریح اینکه بودجه سال جاری این نهاد رقمی در حدود 24 هزار و 500 میلیارد تومان را در برمی گیرد،افزود: این در حالی است که رقم مصارف سازمان به 30 هزار میلیارد تومان می رسد و این به معنی آن است که سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال جاری با کسری بودجه 5500 میلیارد تومانی دست به گریبان است.
او با بیان اینکه در میان افکار عمومی اینگونه تلقی شده که سازمان تامین اجتماعی،نهادی متمول است،تصریح کرد که میزان مطالباتی که مردم از این سازمان دارند به رقم 500 هزار میلیارد تومان می رسد در حالی که مجموع منابع این سازمان 130 هزار میلیارد تومان است.
معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی در ادامه به این گلایه فعالان اقتصادی که چرا تاکنون سازمان تامین اجتماعی به بخش خصوصی واگذار نشده،در قالب چهار دلیل که به آن اشاره کرد تدارم دولتی ماندن اداره این نهاد را بیان کرد.به گفته وی،تجربیات بین المللی،اصول حاکمیتی،اعداد و ارقام بزرگ،تجربیان داخلی عواملی هستند که سازمان تامین اجتماعی را همچنان دولتی نگهداشته است.
زدا همچنین به وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 22 صندوق بیمه ای در عرصه تامین اجتماعی در کشور فعالیت می کنند که بدون استثنا هیچ یک از این صندوق ها در وضعیت مالی مناسبی قرار ندارند.
وی در ادامه سخنان خود گفت:سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه من یک سازمان کارفرمایی است و این آمادگی کاملا وجود دارد که در محیط تعاملی مشکلات و موارد اختلافی خود با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را برطرف کنیم.
گلایه های فعالان اقتصادی از تامین اجتماعی
از جمله انتقادات فعالان اقتصادی به سازمان تامین اجتماعی،حسابرسی هایی است که به گفته کارآفرینان این سازمان از واحدهای تولیدی انجام می دهد.موضوعی که محمدرضا نجفی منش عضو این کمیسیون به آن اشاره کرد و گفت:در حال حاضر بخش خصوصی با این معضل دست به گریبان است که سازمان تامین اجتماعی برای دریافت حق بیمه اقدام به حسابرسی می کند به طوری که حتی در برخی موارد دیده شده که حتی به سابقه مالی 20 سال پیش یک شرکت خصوصی رجوع کرده و حق بیمه آن را طلب می کنند.این فعال اقتصادی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی با معضل تعدیل نیرو مواجه هستند،افزود:در چنین شرایطی دریافت حق بیمه از واحدهای صنعتی و تولیدی به دور از انصاف است و دولت می توانند به مانند برخی کشورها از جمله ترکیه اقدام کند که در شرایط بحرانی تا 40 درصد حق بیمه بخش تولید و کسب وکار را دولت این کشور متقبل شد.
مهدی پورقاضی دیگر عضو کمیسیون نیز با بیان اینکه معافیت ماده 80 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اجرا نمی شود،خواستار توضیح مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی در این رابطه شد. بر اساس این ماده قانونی،کارفرمایان کارگاه‌های خصوصی و تعاونی که پس از اعلام نیاز به ادارات کار و امور اجتماعی، نیروی کار جدید را علاوه بر نیروی کار موجود به کار گمارند، باید مراتب را به ادارات کار و امور اجتماعی اعلام کنند. بر اساس این آئین نامه، کارفرمایان کارگاه‌ها و مؤسسات مشمول این آئین‌نامه پس از اعلام نیاز و جذب نیروی کار جدید و حفظ اشتغال کارگاه، از تخفیف حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع ماده (28) قانون تأمین اجتماعی بابت نیروی کار جدید در طول برنامه پنجم توسعه برخوردار خواهند شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین رسیدگی به حسابرسی را بد توصیف کرد و با بیان اینکه اکثر ذی نفعان سازمان تامین اجتماعی از عملکرد این نهاد رضایت ندارند،یاداور شد به رغم آنکه منابع این سازمان از محل دریافت حق بیمه و خدمات به کارگران و کارفرمایان تامین می شود اما اداره آن همچنان در دست دولت است.
محمد مروج رییس انجمن صنایع نساجی نیز بیمه بیکاری را یکی از دلایل اصلی کسری منابع سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد و یادآور شد که منابع صندوق بیمه بیکاری همواره منفی بوده است. او همچنین بر لزوم تفکیک بدهی سازمان تامین اجتماعی در دو بخش کارفرمایان دولتی و خصوصی تاکید کرد.
فریدون طلایی زاده قائم مقام دبیرکل اتاق تهران نیز از عدم اجرای بند ج ماده11 که به زعم وی در 4 سال اخیر مسکوت مانده انتقاد و بر لزوم اجرای قوانین و پرهیز از عمل به قانون به صورت گزینشی در این سازمان تاکید کرد.
تامین اجتماعی به فناوری آی تی تجهیز می شود
پس از سخنان فعالان اقتصادی،معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی بار دیگر به بیان توضیحاتی در خصوص گفته های اعضای کمیسیون پرداخت.زدا ابتدا از اینکه فعالان اقتصادی به هنگام مراجعه به سازمان تامین اجتماعی و شعب این سازمان با دلخوری آنجا را ترک می کنند،عذرخواهی کرد. او سپس از حضور مستمر خود یا نمایندگانی از طرف وی در جلسات کمیسیون فضای کسب و کار،کارآفرینی و مقررات اتاق تهران به صورت ماهانه خبر داد و اینکه در این جلسات دو طرف به طور مستقیم موارد چالشی را بررسی و راه حل هایی برای آن پیدا خواهند کرد.
زدا در عین حال تصریح کرد که هیچ معجزه ای قادر نیست سازمان تامین اجتماعی را از وضعیت فعلی رها کند مگر آنکه موضوع فن آوری آی تی به طور جدی در این نهاد دولتی پیگیری شود. اقدامی که وی بسیار بر آن تاکید کرد و یادآور شد که تجهیز بخش های مختلف سازمان تامین اجتماعی به فن اوری آی تی به سرعت در حال انجام است.به گفته وی، در حال حاضر 66 شعبه تامین اجتماعی در کشور به طور کامل به سیستم آی تی تجهیز شده اند و تا ماه آتی نیز 150 شعبه در سراسر کشور زیر پوشش این فناوری قرار خواهند گرفت. او همچنین خاطرنشان کرد که دریافت لیست و پرداخت حق بیمه از ماه گذشته به صورت اینترنتی در حال انجام است و دی ماه جاری،دیتاسنتر سازمان تامین اجتماعی به طور رسمی افتتاح خواهد شد.
معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی همچنین خبر داد که به زودی در مراکز درمان سراسر کشور،ملاک شناسایی مراجعه کنندگان از حالت ارائه دفترچه بیمه خارج شده و به صورت الکترونیکی انجام خواهد گرفت.
او در ادامه گفت:در قانون تامین اجتماعی چیزی به نام حسابرسی بیمه تامین اجتماعی نداریم اما بازرسی وجود دارد و آن نیز برای کارگاه های بالای 50 نفر صورت می گیرد.
معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی در بخش دیگری از سخنانش،با ابراز امیدواری از اینکه روزی فرا رسد که تصمیم گیرندگان این سازمان،کارفرمایان باشند،گفت: در این رابطه هیچ مقاومتی نداریم.ضمن آنکه معتقدم اگر سازمان تامین اجتماعی توسط بخش خصوصی اداره می شد قطعا این نهاد امروز با طلب 60 هزار میلیارد تومانی از دولت مواجه نبود.
فهرست بلندبالای مشکلات بنگاه داران با تامین اجتماعی
در نشست اخیر کمیسیون فضای کسب وکار،کارافرینی و مقررات اتاق تهران، فهرستی از مشکلات و معضلات شرکت های تولیدی با سازمان تامین اجتماعی تنظیم شد که به گفته احمد پورفلاح این کمیسیون در راستای رفع این مشکلات نشست ها و مذاکرات خود با مسوولان سازمان تامین اجتماعی را پیگیری خواهد کرد.
مشکلات مرتبط با تامین اجتماعی برای شرکت‌های تولیدی:
1-عدم پاسخگوئی و توضیح در خصوص قوانین مصوب به مراجعه کنندگان
2-وجود قوانینی که باعث دریافت بیمه از دو منبع می شود، مانند قانون بیمه پیمانکاری که هم بیمه بر مبنای قرارداد محاسبه و اخذ می شود و هم بیمه شاغلین توسط سازمان محاسبه و پرداخت می گردد.
3-عدم امکان دریافت خدمات مناسب در مراکز خدمات درمانی
4-تامین درصد بسیار پایین از هزینه های دارو و آزمایشگاهی توسط تامین اجتماعی
5-انجام حسابرسی به صورت متراکم 5 تا 10ساله که دسترسی ارائه مدارک مورد درخواست حسابرسان را برای واحدهای تولیدی مشکل ساز کرده است.
6-عدم پاسخگوئی و توضیح در خصوص نحوه محاسبه غرامت و یا حقوق ایام استراحت پزشکی و مستمری
7-مفقود شدن قسمتی از پرونده‌ها که اغلب بیمه شدگان را دچار مشگل می‌کند و می‌بایست با ارائه مدارک سنوات قبل ( درصورتی‌که دسترسی داشته باشند و یا شرکت هنوز پابرجا باشد ) بتوانند وجود سابقه بیمه خود را اثبات کنند
8-لزوم انتقال سابقه از شعبه ای به شعبه دیگر ( درصورتی‌که از نرم افزار واحد استفاده شود و اطلاعات بصورت کلی باشد،سردرگمی بین شعبات بیمه از بین خواهد رفت )
9-روش‌های بازرسی از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و حتی برخورد حسابرسان بیمه بعضا توهین‌آمیز است و بدون توجه به رعایت شئون کارفرمایان و به صورت طرفداری غلط و مغرضانه از نیروی کار انجام می‌گیرد.
10-به‌رغم ایجاد تغییراتی در نحوه دریافت بیمه سازمان‌ها هنوز در پایان ماه با صف‌های طولانی جهت پرداخت مواجه هستیم.
11-بالا بودن میزان حق بیمه و عدم خدمات دهی مناسب توسط تامین اجتماعی باعث شده است که پرنسل استخدامی نیز چندان تمایلی به بیمه شدن توسط سازمان خود نداشته باشند.
12-بالا بودن میزان سهم بیمه کارفرما موجب می شود کارفرمایان از استخدام پرسنل خودداری و با بکارگیری افراد ساعتی و روز مزد نسبت به کنترل هزینه‌های واحد خود اقدام نمایند.
13-وضع جرائم بسیار سنگین
14-مهلت ارائه لیست حقوق و پرداخت حداکثر سی روز تعیین شده است در صورتی‌که هیچ سقفی برای رسیدگی بیمه تعیین نشده است.
15-تامین اجتماعی برای مواردی که عملا امکان کسر بیمه نیست بیمه مطالبه می‌کند؛مانند هزینه یک ساعت یک نفر رهگذر که برای کمک به تخلیه بار به کار گرفته شده است و یا هزینه یک نقاش ساختمان و یا حتی هزینه پرداخت شده بابت تعمیرات
16-به‌رغم تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد عملا این قانون اجرا نمی‌شود.
17-تعیین سخت و زیان آور بودن شغل معیار و مستندات ندارد و براساس رای کارشناس تعیین می‌شود و مرجعی نیز برای حل اختلاف بین کارفرما و کارشناس وجود ندارد.
18-زمان بسیار طولانی که برای رسیدگی پرونده های بازنشستگی پیش از موعد وجود دارد.
19-آراء صادره از سوی اداره کار برای مشاغل سخت و زیان آور که نسخه ای از آن برای شرکت یا فرد متقاضی ارسال نمی شود.
20-در رابطه با قوانین اداره کار و شکایت‌های کارگران متاسفانه دست کارگر را بیشتر از کارفرما بازگذاشته اند.
21-معمولا بسیاری از پزشکان،داروخانه ها و آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها با تامین اجتماعی قراردادی ندارند و ضمنا میزان پرداخت وجه دارو یا آزمایشگاه از طرف بیمه شده نیز بیش از مبلغی است که بیمه پرداخت می نماید.
22-به‌رغم اینکه اجرای قانون ماده 10 تسهیلات (بازنشستگی پیش از موعد) برابر تایید مجلس شورای اسلامی تا پایان شهریور 93 تمدید شده است،اما مدت زمان قابل توجهی است که این قانون از طرف سازمان تامین اجتماعی اجرا نمی شود (گفته می شود به دلیل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی) و حتی بحث‌هایی که در این زمینه در خانه کارگر شده به نتیجه ای نرسیده است و شکایت‌هایی هم که در این باره به دیوان عدالت اداره شده نتیجه ای نداشته است.
23-در مورد قانون بازنشستگی از محل مشاغل سخت و زیان آور قانون در اسفندماه سال 79 تصویب شده اما سازمان تامین اجتماعی و ادارات کل کار استان‌ها بدون توجه به مشکلاتی که برای کارفرما بوجود می آید مفاد این قانون را عطف به ماسبق می نمایند (درحالیکه در قانون تصریح نشده که عطف به ماسبق است) و از این رهگذر مشکلات عدیده ای بین کارفرما و کارپذیر بوجود می آید و ضمنا بارمالی قابل توجهی را نیز برای کارفرما در بر خواهد داشت.
24-اعمال حسابرسی قانونی بر اساس قانون رفع موانع تولید
25-عدم پذیرش لیست بدون پرداخت حق بیمه
26-عدم صدور مفاصا حساب قبل از تاییدیه
27-به بازنشستگان شاغل سختگیری می شود.
28-معافیت ماده 80 رعایت نمی شود.
29-پرداخت نقدی حق بیمه
31-در مورادی که حادثه پیش می آید همواره حق به کارگران داده می شود.
32- این سازمان توسط دولت اداره می شود در حالی که منابع آن از محل بخش خصوصی تامین می شود.
33-قانون این سازمان قرار بود از سال 54 به بعد هر 3سال یکبار بازنگری شود
34-بیمه بیکاری بودجه سازمان را می بلعد در حالیکه موارد فوری موجب این نابسامانی شده است.
35-همه مشکلات به نرم افزار ربط داده می شود
36-کارکنان تامین اجتماعی آموزش دیده نیستند
37-تقدم بخشنامه به قانون در تامین اجتماعی
