دولت را به اتاق بیاوریم، اتاق را به دولت نبریم | اتاق خبر
کد خبر: 50443
تاریخ انتشار: 3 دی 1392 - 15:39
 
انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده در حوزه امور اجتماعی و تشکلی در قالب بسته ای پیشنهادی از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تدوین شد.


خبرگزاری مهر- پیش نویس متن پیشنهادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در رابطه با انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده که در 14 بند تنظیم شده بود، در نهمین نشست این کمیسیون برای جمع بندی و نهایی سازی این پیشنهادات ارائه شد. محمد مهدی راسخ، رییس کمیسیون اموراجتماعی و تشکل های اتاق تهران، گفت: بر اساس گزارشی که موسسه شفافیت بین الملل از میزان فساد اداری در 177 کشور منتشر کرده است، منظوراز فساد، سواستفاده از قدرت برای استفاده شخصی است و ایران نیز در این رتبه بندی، جایگاه 144 را کسب کرده است. وی افزود: بررسی وضعیت کشورهایی که درصدر و قعر این فهرست قرار گرفته اند، نشان می دهد که کشورهایی که اقتصاد آزاد تری دارند، رتبه بهتری را از آن خود کرده اند. اما کشورهایی که دارای اقتصاد متمرکز و فضای کسب و کار نامناسب هستند یا به مشکلات حاد سیاسی دچارند به قعر این رتبه بندی سقوط کرده اند. راسخ تصریح کرد: گزارش تحقیق و تفحص ازسازمان تامین اجتماعی که درهفته های اخیر منتشر شد نیز حاکی از وجود فساد دراین سازمان بود. در این سازمان اموالی که متعلق به کارگزان و کارفرمایان است دراختیار دیگران قرار گرفته است. طبیعی است که وقتی مالی در دست غیرصاحبش قرار گیرد، به چنین وضعیتی دچار می شود. در ادامه، محمدعلی حقی، عضو دیگر این کمیسیون نیز گفت: اگر ما خواسته ای از دولت را مطرح کنیم، به این معناست که دخالت دولت در امور بخش خصوصی را پذیرفته ایم. من با این دیدگاه مخالفم. به همین جهت این پیش نویس بیش ازآن که با رویکرد درخواست ازدولت تنظیم شده باشد، توان بخش خصوصی را نشان می دهد. وی تاکید کرد: این پیش نویس در 14بند تنظیم شده است که ارزش و قدرت تشکل ها را نشان می دهد؛ ضمن اینکه ما باید سعی کنیم، دولت را به اتاق بیاوریم نه اینکه اتاق را به دولت ببریم. همچنین احمد پورفلاح، دیگر عضو کمیسیون اموراجتماعی و تشکل ها گفت: دولت را باید به اتاق بیاوریم؛ همان گونه که آقای نهاوندیان از کریدور اتاق به نهاد دولت پیوست و تکیه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری برمواضع بخش خصوصی گویای میزان اثر گذاری اتاق به عنوان تشکل تشکل ها است. وی افزود: نمی توانیم منکر آن شویم که دولت مجاز است، برخی چارچوب ها را برای ارکان جامعه تعیین کند وبخش خصوصی نیز یکی از این ارکان است. از طرفی می پذیریم که اگر وامدار دولت باشیم نمی توانیم اهداف خود را دنبال کنیم.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید