مراحل بررسی بودجه سال 93 در مجلس به روزهای آخر خود نزدیک می‌شود و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران نیز سعی دارند در رفت و آمد به خانه ملت انتظارات خود از سند دخل و خرج سال آینده را برآورده کنند.در این میان،کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران طی هفته های اخیر جلسات متعددی برای نقد و بررسی بودجه سال آتی برگزار کرده و با دعوت از کارشناسان و نیز برخی مسولان دولتی به دنبال آن بوده است تا حرف‌های صنعتگران و کارآفرینان را به گوش دولت و نمایندگان مجلس برساند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران،بنگاه داران بخش خصوصی در کمیسیون صنعت و معدن این بار میزبان دکتر هادی بهروز‌زنوز از اساتید شناخته شده علم اقتصاد بودند تا لایحه ای که دولت یازدهم به عنوان بودجه سال 93 تدوین کرده است را از منظر یک کارشناس خبره اقتصاد بررسی کنند.در این نشست،دکتر زنوز دیدگاه های خود را در قالب پاورپوینت ارائه و توضیحاتی نیز بیان کرد.
اصلاح ساختار اقتصاد،تنها راه نجات
استاد سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه از بودجه باید توقعاتی داشت که در حد همان بودجه است،تصریح کرد که با توجه به شرایط بد اقتصادی سال‌های اخیر و ناکامی های دولت گذشته،انتظار معجزه از نخستین بودجه دولت یازدهم نباید داشت.به گفته وی،اقتصاد ایران گرفتار ساختارهای غلطی است که تا آنها رفع نشود حرکت رو به جلو به سختی انجام می گیرد.از این رو، او اصلاح ساختار اقتصاد ایران را تنها راه نجات می داند که به زعم وی یکی از بهره مندی های آن،تدوین بودجه ای کارآمد خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به تشریح اثرات بودجه دولت بر بخش خصوصی پرداخت و ثبات اقتصاد کلان،واگذاری های شرکت های دولتی،تاثیر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها،تسهیلات بانکی از منابع صندوق توسعه ملی،پرداخت مطالبات بخش خصوصی را از جمله آن عنوان کرد.او همچنین،بازتاب مسائل نهادی و ساختاری اقتصاد ایران در بودجه را به چند دسته از جمله ساختار نفتی اقتصاد ایران،ماهیت قدرت سیاسی،ماهیت نظام اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار تقسیم کرد و گفت:وجود مجلس در غیاب احزاب ملی و تفوق منافع محلی بر منافع ملی باعث می شود که بودجه دولت به طور دقیق در مسیر اقتصاد کشور تنظیم نشود.وی در عین حال،ضعف شفافیت و پاسخگویی دولت و مجلس در قبال مردم و نهادهای مدنی را از دیگر عوامل اثرگذار بر بودجه دولت عنوان کرد و افزود: در صورتی که احزاب ملی وجود داشته باشند که بخواهند منافع ملی را اولویت قرار دهند،رفتار دولت ها نیز قطعا متغیر خواهد بود.
به گفته دکتر زنوز،در تنظیم بودجه سالانه وابستگی به مسیر گذشته نقش پررنگی دارد به طوری که دولت یازدهم وارث تصمیمات و رفتارهای دولت قبلی است و آنطور که وی عنوان کرد،وجود 2904 طرح عمرانی نیمه تمام که تکمیل آنها به 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، محصول تسلیم دولت قبل در برابر فشارهای سیاسی است. به گفته وی،بدهی 66 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی،بدهی سنگین دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و بانک‌ها و انتشار اوراق بدهی توسط دولت و شرکت‌های دولتی،بخشی از اتفاقاتی است که در دوره گذشته رخ داد و آثار و نتایج آن امروز در اقتصاد کشور نمایان شده است.
اصلاحات بودجه از دیروز تا امروز
استاد سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در بخش دیگری از سخنان خود،اشاره ای به اصلاح روش های بودجه ریزی در کشور کرد و گفت:در دوره پیش از انقلاب اسلامی،اصلاحاتی در بودجه ریزی دولت شکل گرفت و در پی آن،انتقال بودجه از وزارت دارایی وقت به سازمان برنامه،طبقه بندی بودجه ای بر اساس مواد هزینه،طبقه بندی بودجه بر اساس امور، فصول و برنامه ها در دستور کار قرار گرفت.وی به اصلاحات در بودجه ریزی کشور در دوره پس از انقلاب نیز اشاره کرد و با بیان اینکه در اوایل دهه 80 اصلاحاتی در این زمینه صورت گرفت،افزود: معرفی طبقه بندی بین المللی منابع و مصارف دولت،تلاش در جهت معرفی بودجه نویسی بر مبنای عملکرد،تنظیم برنامه سالانه دولت برای سال 1385،عدم تمرکز مالی و اداری،از جمله فرصت هایی بود که برای اصلاح بودجه دست داد.
دکتر بهروز زنوز در ادامه،به تغییراتی که در نظام بودجه ریزی کشور طی دولت های نهم و دهم رخ داد،اشاره و کاهش تعداد دستگاه‌ها بر خلاف قوانین موجود،افزایش اعتبارات ردیف‌های متفرقه،تاخیر در ارائه بودجه به مجلس،تخلفات بی سابقه در اجرای بودجه را به عنوان نوآوری‌ها در این نظام یاد کرد.
به گفته وی،رییس جمهور در بخشنامه بودجه سال 93،اهداف کلی بودجه را تحقق رشد اقتصادی مثبت و کنترل تورم و کاهش بیکاری با اتکا به فرصت‌ها و نقاط قوت کلیدی پیش رو از جمله حضور فعال‌تر بخش غیردولتی در سایه ایجاد ثبات کلان اقتصادی و انضباط مالی همراه با بهبود شاخص‌های اجتماعی و علمی،عنوان کرده است.دکتر زنوز در ادامه به برخی اهداف پیش بینی شده در لایحه بودجه سال 93 کشور اشاره و رشد اقتصادی 3 درصد،رشد سرمایه گذاری 1.7تا 1.9 درصد،نرخ تورم 21 تا 24 درصد،رشد نقدینگی 18 تا 20 درصد،رشد صادرات غیرنفتی 10 تا 12 درصد را از جمله اهداف پیش بینی شده در این لایحه عنوان کرد.
بودجه 93 انبساطی است
این کارشناس اقتصادی در عین حال،به محاسن و معایب لایحه بودجه سال 93 دولت نیز گریزی زد و تقدیم لایحه در موعد قانونی،خلاصه بودن احکام تبصره های بودجه،رعایت شفافیت،واقع بینی در برآورد منابع و مصارف بودجه و اولویت بندی طرح های عمرانی در بودجه را از مهم ترین ویژگی های این لایحه دانست.
به گفته وی،عدم رعایت جامعیت بودجه،انبساطی بودن آن،برآورد خوشبینانه درآمدها،وابستگی به مسیر گذشته و تناقض جزیی ارقام جداول خلاصه و تفصیلی بودجه را از معایب لایحه بودجه سال آتی کشور قلمداد کرد.
دکتر زنوز در ارزیابی ابعاد بودجه سال 1393،به دو نکته اشاره کرد و افزود:اول آن که در لایحه بودجه اعتبارات مربوط به هدفمندکردن یارانه ها و اجرای مرحله دوم آن در نظر گرفته نشده است.دوم آن که دولت در نظر دارد از طریق دریافت اعتبارات در قالب فاینانس مبلغی در حدود 35 میلیارد دلار را به طرح های عمرانی تخصیص دهد. این در واقع فعالیت فرابودجه ای محسوب می شود و قانونی نیست.با احتساب موارد فوق می توان نتیجه گرفت که بودجه دولت در سال 1393 کاملاً انبساطی خواهد بود.
احتمال بالای بروز کسری بودجه در سال 93
وی در ادامه به درآمدهای نفتی در بودجه سال 93 نیز اشاره ای کرد و گفت:کل عایدات کشور از محل صادرات نفت و میعانات گازی در سال 1393 از قرار هر بشکه نفت 100 دلار، معادل 52 میلیارد دلار برآورد شده است که این رقم خوش بینانه است. این کارشناس اقتصاد افزود:برای این منظور لازم است روزانه 1.4 میلیون بشکه نفت خام و میعانات نفتی صادر شود. با توجه به عملکرد سال 1392، چنین به نظر می رسد که دولت نسبت به برداشته شدن حداقل بخشی از تحریم های نفتی خوشبین است.
به گفته وی،همچنین دولت فرض کرده است که کل عایدات حاصل از صادرات نفت و میعانات نفتی بدون مانع در اختیار آن قرار خواهد گرفت. تحقق این فرض در گرو برداشته شدن تحریم های تجاری و بانکی است.
او با بیان اینکه احتمال بروز کسری بودجه از محل درآمدهای نفتی وجود دارد،گفت:از کل مبلغ فوق، 14.5 درصد به شرکت نفت و 29 درصد به صندوق توسعه ملی اختصاص خواهد یافت و 29.38 میلیارد دلار در بودجه منظور خواهد شد که معادل ریالی آن با احتساب هر دلار 2650 تومان، معادل 778 هزار میلیارد ریال خواهد بود.
حساب ویژه دولت روی نظام مالیاتی
نگاهی به درآمدهای مالیاتی بودجه سال 93، از دیگر موضوعاتی بود که دکتر زنوز توضیحاتی در ارتباط با آن ارائه داد.به گفته وی،رشد درآمدهای مالیاتی با فرض 25 درصد تورم و 3 درصد رشدGDP ، به میزان 37 درصد، در غیاب افزایش نرخ مالیات ها به معنای افزایش تلاش مالیاتی است،از این رو دولت در نظر دارد با مکانیزه کردن سیستم اطلاعات مالیاتی و بهبود کارایی تشخیص و وصول به این مقصود دست یابد.
وی افزود:افزایش مالیات بر واردات به میزان 39.7 درصد نشانگر پیش بینی افزایش میزان واردات از یکسو و ارزش گذاری هر دلار کالای وارداتی بر اساس نرخ بالاتر 2650 تومان است،اما افزایش مالیات بر کالاها و خدمات به میزان 60.5 درصد بیانگر آن است که دولت روی تاثیر تعمیم نظام مالیات بر ارزش افزوده، حساب ویژه ای باز کرده است.
کد خبر:
50506
تاریخ انتشار: 4 دی 1392 - 11:24
مراحل بررسی بودجه سال 93 در مجلس به روزهای آخر خود نزدیک می‌شود و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران نیز سعی دارند در رفت و آمد به خانه ملت انتظارات خود از سند دخل و خرج سال آینده را برآورده کنند.در این میان،کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران طی هفته های اخیر جلسات متعددی برای نقد و بررسی بودجه سال آتی برگزار کرده و با دعوت از کارشناسان و نیز برخی مسولان دولتی به دنبال آن بوده است تا حرف‌های صنعتگران و کارآفرینان را به گوش دولت و نمایندگان مجلس برساند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران،بنگاه داران بخش خصوصی در کمیسیون صنعت و معدن این بار میزبان دکتر هادی بهروز‌زنوز از اساتید شناخته شده علم اقتصاد بودند تا لایحه ای که دولت یازدهم به عنوان بودجه سال 93 تدوین کرده است را از منظر یک کارشناس خبره اقتصاد بررسی کنند.در این نشست،دکتر زنوز دیدگاه های خود را در قالب پاورپوینت ارائه و توضیحاتی نیز بیان کرد.
اصلاح ساختار اقتصاد،تنها راه نجات
استاد سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه از بودجه باید توقعاتی داشت که در حد همان بودجه است،تصریح کرد که با توجه به شرایط بد اقتصادی سال‌های اخیر و ناکامی های دولت گذشته،انتظار معجزه از نخستین بودجه دولت یازدهم نباید داشت.به گفته وی،اقتصاد ایران گرفتار ساختارهای غلطی است که تا آنها رفع نشود حرکت رو به جلو به سختی انجام می گیرد.از این رو، او اصلاح ساختار اقتصاد ایران را تنها راه نجات می داند که به زعم وی یکی از بهره مندی های آن،تدوین بودجه ای کارآمد خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به تشریح اثرات بودجه دولت بر بخش خصوصی پرداخت و ثبات اقتصاد کلان،واگذاری های شرکت های دولتی،تاثیر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها،تسهیلات بانکی از منابع صندوق توسعه ملی،پرداخت مطالبات بخش خصوصی را از جمله آن عنوان کرد.او همچنین،بازتاب مسائل نهادی و ساختاری اقتصاد ایران در بودجه را به چند دسته از جمله ساختار نفتی اقتصاد ایران،ماهیت قدرت سیاسی،ماهیت نظام اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار تقسیم کرد و گفت:وجود مجلس در غیاب احزاب ملی و تفوق منافع محلی بر منافع ملی باعث می شود که بودجه دولت به طور دقیق در مسیر اقتصاد کشور تنظیم نشود.وی در عین حال،ضعف شفافیت و پاسخگویی دولت و مجلس در قبال مردم و نهادهای مدنی را از دیگر عوامل اثرگذار بر بودجه دولت عنوان کرد و افزود: در صورتی که احزاب ملی وجود داشته باشند که بخواهند منافع ملی را اولویت قرار دهند،رفتار دولت ها نیز قطعا متغیر خواهد بود.
به گفته دکتر زنوز،در تنظیم بودجه سالانه وابستگی به مسیر گذشته نقش پررنگی دارد به طوری که دولت یازدهم وارث تصمیمات و رفتارهای دولت قبلی است و آنطور که وی عنوان کرد،وجود 2904 طرح عمرانی نیمه تمام که تکمیل آنها به 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، محصول تسلیم دولت قبل در برابر فشارهای سیاسی است. به گفته وی،بدهی 66 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی،بدهی سنگین دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و بانک‌ها و انتشار اوراق بدهی توسط دولت و شرکت‌های دولتی،بخشی از اتفاقاتی است که در دوره گذشته رخ داد و آثار و نتایج آن امروز در اقتصاد کشور نمایان شده است.
اصلاحات بودجه از دیروز تا امروز
استاد سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در بخش دیگری از سخنان خود،اشاره ای به اصلاح روش های بودجه ریزی در کشور کرد و گفت:در دوره پیش از انقلاب اسلامی،اصلاحاتی در بودجه ریزی دولت شکل گرفت و در پی آن،انتقال بودجه از وزارت دارایی وقت به سازمان برنامه،طبقه بندی بودجه ای بر اساس مواد هزینه،طبقه بندی بودجه بر اساس امور، فصول و برنامه ها در دستور کار قرار گرفت.وی به اصلاحات در بودجه ریزی کشور در دوره پس از انقلاب نیز اشاره کرد و با بیان اینکه در اوایل دهه 80 اصلاحاتی در این زمینه صورت گرفت،افزود: معرفی طبقه بندی بین المللی منابع و مصارف دولت،تلاش در جهت معرفی بودجه نویسی بر مبنای عملکرد،تنظیم برنامه سالانه دولت برای سال 1385،عدم تمرکز مالی و اداری،از جمله فرصت هایی بود که برای اصلاح بودجه دست داد.
دکتر بهروز زنوز در ادامه،به تغییراتی که در نظام بودجه ریزی کشور طی دولت های نهم و دهم رخ داد،اشاره و کاهش تعداد دستگاه‌ها بر خلاف قوانین موجود،افزایش اعتبارات ردیف‌های متفرقه،تاخیر در ارائه بودجه به مجلس،تخلفات بی سابقه در اجرای بودجه را به عنوان نوآوری‌ها در این نظام یاد کرد.
به گفته وی،رییس جمهور در بخشنامه بودجه سال 93،اهداف کلی بودجه را تحقق رشد اقتصادی مثبت و کنترل تورم و کاهش بیکاری با اتکا به فرصت‌ها و نقاط قوت کلیدی پیش رو از جمله حضور فعال‌تر بخش غیردولتی در سایه ایجاد ثبات کلان اقتصادی و انضباط مالی همراه با بهبود شاخص‌های اجتماعی و علمی،عنوان کرده است.دکتر زنوز در ادامه به برخی اهداف پیش بینی شده در لایحه بودجه سال 93 کشور اشاره و رشد اقتصادی 3 درصد،رشد سرمایه گذاری 1.7تا 1.9 درصد،نرخ تورم 21 تا 24 درصد،رشد نقدینگی 18 تا 20 درصد،رشد صادرات غیرنفتی 10 تا 12 درصد را از جمله اهداف پیش بینی شده در این لایحه عنوان کرد.
بودجه 93 انبساطی است
این کارشناس اقتصادی در عین حال،به محاسن و معایب لایحه بودجه سال 93 دولت نیز گریزی زد و تقدیم لایحه در موعد قانونی،خلاصه بودن احکام تبصره های بودجه،رعایت شفافیت،واقع بینی در برآورد منابع و مصارف بودجه و اولویت بندی طرح های عمرانی در بودجه را از مهم ترین ویژگی های این لایحه دانست.
به گفته وی،عدم رعایت جامعیت بودجه،انبساطی بودن آن،برآورد خوشبینانه درآمدها،وابستگی به مسیر گذشته و تناقض جزیی ارقام جداول خلاصه و تفصیلی بودجه را از معایب لایحه بودجه سال آتی کشور قلمداد کرد.
دکتر زنوز در ارزیابی ابعاد بودجه سال 1393،به دو نکته اشاره کرد و افزود:اول آن که در لایحه بودجه اعتبارات مربوط به هدفمندکردن یارانه ها و اجرای مرحله دوم آن در نظر گرفته نشده است.دوم آن که دولت در نظر دارد از طریق دریافت اعتبارات در قالب فاینانس مبلغی در حدود 35 میلیارد دلار را به طرح های عمرانی تخصیص دهد. این در واقع فعالیت فرابودجه ای محسوب می شود و قانونی نیست.با احتساب موارد فوق می توان نتیجه گرفت که بودجه دولت در سال 1393 کاملاً انبساطی خواهد بود.
احتمال بالای بروز کسری بودجه در سال 93
وی در ادامه به درآمدهای نفتی در بودجه سال 93 نیز اشاره ای کرد و گفت:کل عایدات کشور از محل صادرات نفت و میعانات گازی در سال 1393 از قرار هر بشکه نفت 100 دلار، معادل 52 میلیارد دلار برآورد شده است که این رقم خوش بینانه است. این کارشناس اقتصاد افزود:برای این منظور لازم است روزانه 1.4 میلیون بشکه نفت خام و میعانات نفتی صادر شود. با توجه به عملکرد سال 1392، چنین به نظر می رسد که دولت نسبت به برداشته شدن حداقل بخشی از تحریم های نفتی خوشبین است.
به گفته وی،همچنین دولت فرض کرده است که کل عایدات حاصل از صادرات نفت و میعانات نفتی بدون مانع در اختیار آن قرار خواهد گرفت. تحقق این فرض در گرو برداشته شدن تحریم های تجاری و بانکی است.
او با بیان اینکه احتمال بروز کسری بودجه از محل درآمدهای نفتی وجود دارد،گفت:از کل مبلغ فوق، 14.5 درصد به شرکت نفت و 29 درصد به صندوق توسعه ملی اختصاص خواهد یافت و 29.38 میلیارد دلار در بودجه منظور خواهد شد که معادل ریالی آن با احتساب هر دلار 2650 تومان، معادل 778 هزار میلیارد ریال خواهد بود.
حساب ویژه دولت روی نظام مالیاتی
نگاهی به درآمدهای مالیاتی بودجه سال 93، از دیگر موضوعاتی بود که دکتر زنوز توضیحاتی در ارتباط با آن ارائه داد.به گفته وی،رشد درآمدهای مالیاتی با فرض 25 درصد تورم و 3 درصد رشدGDP ، به میزان 37 درصد، در غیاب افزایش نرخ مالیات ها به معنای افزایش تلاش مالیاتی است،از این رو دولت در نظر دارد با مکانیزه کردن سیستم اطلاعات مالیاتی و بهبود کارایی تشخیص و وصول به این مقصود دست یابد.
وی افزود:افزایش مالیات بر واردات به میزان 39.7 درصد نشانگر پیش بینی افزایش میزان واردات از یکسو و ارزش گذاری هر دلار کالای وارداتی بر اساس نرخ بالاتر 2650 تومان است،اما افزایش مالیات بر کالاها و خدمات به میزان 60.5 درصد بیانگر آن است که دولت روی تاثیر تعمیم نظام مالیات بر ارزش افزوده، حساب ویژه ای باز کرده است.
کلید واژه ها :
