رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است: در شرایطی که نرخ تورم جامعه بالای 30 درصد است تعیین مزد بر مبنای 5 تا 10 درصد غیرمنطقی و فاقد همخوانی و توجیه است.
اولیا علی بیگی در گفت‌وگو با ایسنا- تقویت بیمه‌های درمان را حق طبیعی و قانونی کارگران دانست و افزود: اصل 29 قانون اساسی به صراحت تاکید دارد که بیمه درمان حق همگان است و قانون الزام، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده که تمامی مراجعات سرپایی و بستری را به صورت رایگان در اختیار بیمه شدگان قرار بدهد.
وی ادامه داد: این از وظایف ذاتی تامین اجتماعی است که درمان رایگان را برای همه بیمه شدگان و کارگرانی که ماهیانه حق بیمه و سهم درمان پرداخت می‌کنند، در نظر بگیرد.
علی بیگی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش اندک دستمزد به شرط کاهش کاهش هزینه‌های درمان قابل توجیه است؟ گفت: درمان موضوعی است که هم قانون پیش‌بینی کرده و هم از حقوق ذاتی بیمه شدگان است و شکی نیست که دفترچه‌های درمانی باید ارتقا یابد اما اینکه این دو موضوع را به هم متصل کنیم قیاس مع الفارق است.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: بحث دستمزد موضوعی جداگانه در کنار موارد درمانی است و با توجه به اینکه قانونگذار پیش بینی‌های لازم را در این خصوص داشته سیاستهای دولت باید به سمت و سویی برود که مردم کاهش چشمگیر تورم را در زندگی روزمره خود حس کنند و قدرت خرید به کارگر و حقوق بگیر داده شود.
به اعتقاد وی در شرایطی که نرخ تورم جامعه بالای 30 درصد است تعیین مزد بر مبنای 5 تا 10 درصد غیرمعقول و غیر منطقی است.
