فقدان استراتژی سرمایه گذاری در بخش انرژی | اتاق خبر
کد خبر: 50753
تاریخ انتشار: 7 دی 1392 - 23:54
اتاق نیوز - اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران درهشتمین گردهمایی خود موانع سرمایه گذاری درحوزه انرژی را مورد بررسی قرار دادند. آنان در جریان کند و کاو میان موانع سرمایه گذاری در ایران، دیدگاه های خود را بیان کردند و برای رفع هر یک از این موانع، راهکاری نیز روی میز گذاشتند. گروهی انگشت اتهام خود را به سوی بانک ها نشانه گرفتند و البته جملگی، دولتی بودن فضای کسب و کار را مانع بزرگ سرمایه گذاری صنعت انرژی برشمردند. اما درابتدا "حمیدرضا صالحی" نایب رییس کمیسیون انرژی که درغیاب "سید حامد واحدی" رییس این کمیسیون، این نشست را اداره می کرد، درسخنانی به برخی موانع قانونی سرمایه گذاری درایران اشاره کرد و"امتناع بانک ها ازاستمهال بدهی فعالان اقتصادی" ومشکلاتی که در گشایش اعتبارات اسنادی ایجاد شده است را از موانع سرمایه گذاری و رشد تولید دانست. او با ارائه این توضیحات مقدماتی، میکروفون را به سایراعضای کمیسیون سپرد تا آنان نیز دیدگاه های خود را بیان کنند. سرمایه ای نمانده است "مهدی پورقاضی" دراین باره گفت:«اکنون سرمایه ای دردست فعالان اقتصادی باقی نمانده که سرمایه گذاری صورت گیرد. چنانچه سرمایه ای هم وجود داشته باشد، به دلیل آنکه امیدی به بازگشت سرمایه نیست، تمایلی برای سرمایه گذاری وجود ندارد.» او یکی از راهکارهای افزایش سرمایه گذاری را روانسازی جریان گشایش LC برشمرد و گفت:«دولت باید به رفع موانع سرمایه گذاری از طریق گشایشLC اقدام کند وهمچنین اجازه نداشته باشد که جز از طریق این فرآیند، پرداختی به فرد یا گروهی داشته باشد.» کمیته تشکیل شود درادامه این نشست "نادرعطایی" مدیرعامل شرکت جهانپارس رشته کلام را به دست گرفت و به خواستار آن شد تا دستاوردهای این کمیسیون در دوسال گذشته مورد بررسی قرارگیرد و نقاط قوت آن تقویت و نقاط ضعف عملکرد کمیسیون نیز برطرف شود. اودرادامه افزود:«همه می دانیم که فضای کسب وکار در شرایط نامساعدی قراردارد وتورم انفجارگونه از یک سو و تحریم نیز ازسوی دیگر به این تشدید این شرایط نامساعد دامن زده است.» عطایی سپس گفت که حدود 5 ماه است، دولت تدبیر وامید مستقر شده اما آیا برای تلطیف این شرایط بحرانی کمیته یا ستادی تشکیل شده است؟» این فعال صنعت نفت در ادامه افزود:«انتظارما این است که اتاق به دنبال ایجاد کمیته ای دست کم برای تعیین تکلیف قراردادهای منضبطی که پیمانکاران به امضا رسانده اند باشد و در این کمیته از وزرا، نمایندگان مجلس و سندیکاهای پیمانکاری حضور یابند.» سایه سنگین دولت "محمدعلی حقی" که به نمایندگی ازانجمن مهندسی ساخت دراین نشست حضور یافته بود گفت:«مانع اصلی سرمایه گذاری وافزایش تولید درحوزه انرژی این است که این حوزه کاملا زیرسایه دولت است و تجربه مشارکت دولت و بخش خصوصی در این حوزه، تجربه موفقی نبوده است. در واقع این مشارکت به دلیل نابرابری قدرت، توجیه اقتصادی نداشته است.» قیمت گاز تعیین تکلیف شود "امراللهی" نیزخواستار تعیین تکلیف قیمت گازی که دراختیار نیروگاه های برق قرارمی گیرد شد و گفت:«نیروگاهی درخوی داریم که برق تولید شده درآن را نمی توانیم صادر کنیم، به این دلیل که قیمت گاز چقدر است.» او برای رفع این بلاتکلیفی صاحبان نیروگاه های برق، پیشنهاد کرد که گاز ارائه شده به آنان به نرخ پالایشگاه های پتروشیمی باشد. او دربخش دیگری ازسخنانش، گفت:«آمریکایی ها، 51 درصد و چینی های41 درصد برق خود را از زغال سنگ تولید می کنند. اما درایران تاکنون از زغالسنگ برای تولید انرژی غافل بوده ایم. درحالی که درایران نیز می توانیم به سمت بهره گیری از این انرژی حرکت کنیم.» او افزود:«نگرانی من از دو سال آینده است که به دلیل کمبود تولید برق، دچارخاموشی خواهیم شد. درحالی که معادن زغالسنگ این امکان را فراهم می کند که کسری تولید را جبران کنیم.» اعتقادی به بخش خصوصی وجود ندارد "محمد مهدی راسخ" دیگرعضو این کمیسیون گفت:«به دلیل تعویق پرداخت مطالبات پیمانکاران توان مالی پیمانکاران رو به تحلیل گذاشته است. پروژه های مربوط به حوزه انرژی نیز اغلب به کمک منابع خارجی صورت می گرفت که این امکان نیزبا تشدید تحریم ها سلب شده است.» اوکه به موانع سرمایه گذاری درصنعت نفت اشاره می کرد درادامه افزود:«قیمت گذاری دولت برمحصولات پتروشیمی، عرضه این محصولات در بورس وهمچنین نامشخص بودن قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی به سرمایه گذاری و تولید دراین صنعت آسیب هایی را وارد کرده است. از طرفی در دولت، اعتقادی به بخش خصوصی وجود ندارد و این نگرش نگرانی هایی را ایجاد کرده است.» او دربخش دیگری از سخنانش به یکی دیگر از عوامل کاهش سرمایه گذاری درحوزه نفت و پتروشیمی اشاره کرد و گفت:«تولید برخی محصولات پتروشیمی نظیر آمونیاک، اوره ومتانول در سال های اخیر، چنان سود سرشاری را نصیب تولید کنندگان کرده است که آنان دیگر تمایلی برای سرمایه گذاری در بخش های میان دستی و پایین دستی حوزه پتروشیمی ندارند.» این عضو کمیسیون انرژی، اضافه کرد:«مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا گزارشی رامنتشر کرده است که وجود حجم بالای سرمایه، ارزش افزوده و اشتغال پایین درصنایع بالادستی را تایید می کند. درحالی که رونق تولید درصنایع پایین دستی، اشتغال و ارزش افزوده بالا را به همراه دارد؛ با این وجود اما، تمایل برای سرمایه گذاری دراین بخش اندک است.» او افزود:«درسال های اخیر، سرمایه گذاران اغلب به دنبال ایجاد واحد های متانول، اوره و آمونیاک بوده اند.» پورقاضی نیز نامشخص بودن قیمت خوراک برای نیروگاه های برق رامورد انتقاد قرار داد و گفت:«این بلاتکلیفی دربخش پتروشیمی نیز وجود دارد؛ زمانی که مقرر شد، خوراک واحدهای پتروشیمی با 35 درصد تخفیف نسبت به قیمت جهانی عرضه شود. اما مشخص نبود که این سیاست تا چه زمانی قرار است ادامه پیدا کند. البته دولت نیز آن را اجرا نکرد و پس از آن ارز دچار نوسان شد و دولت نیز به قیمت گذاری محصولات روی آورد.» او افزود:«درسال 1390اغلب واحد های پتروشیمی به رغم آنکه خوراک خود را با ارز800 تومان دریافت می کردند، متحمل زیان شدند. اما این تولیدکنندگان در سال1391چنان سودی کسب کردند که زیان های10سال گذشته را نیز پوشش داد و این نوسان از نامناسب بودن وضعیت تنظیم بازار حکایت می کند.» پورقاضی درادامه به مشکلاتی که تولیدکنندگان برای صادرات محصولاتشان با آن مواجه هستند گفت:«تولید کنندگان اوره وآمونیاک ملزم هستند که بخشی تولیدات خود را به وزارت جهاد کشاورزی عرضه کنند اما وزارت جهاد پولی دربساط ندارد که بدهی خود به این واحدها تسویه کند. اما این تولیدکنندگان می گویند که پولی نمی خواهند درمقابل خواهان این هستند که اجازه صادرات به آنها داده شود.» دولت جدید گوش شنوا دارد "محمد فارسی" رییس سندیکای صنعت برق نیز به این بحث پیوست و گفت:«براساس گزارش های رسمی، اکنون در کشور،3000 پروژه نیمه تمام وجود دارد که از5 تا90 درصد پیشرفت داشته است و نیمه کاره رها شده است. با بودجه ای که دولت برای سال آینده پیش بینی کده است به نظر می رسد، در این پروژه ها، بیش از10 درصد پیشرفت حاصل شود.» او افزود:« ما در دوره قبل متوجه وخیم بودن نسبت منابع به مصارف و بودجه وزارت نیرو بودیم و بارها این موضوع را با مسئولان این وزارتخانه در دوره قبل در میان گذاشتیم؛ اما آنها به وجود این مشکلات باور نداشتند. اما به نظر می رسد در این دولت گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات وجود دارد و به نظر می رسد، مسئولان در این دولت دست کم به دنبال راهکارهایی هستند.» او ادامه داد:«شنیده شده است که به تازگی، در یک از بانک ها اختلاسی86 میلیارد تومانی در لرستان رخ داده است.این اختلاس درشرایطی صورت گرفته است که وقتی یک تولیدکننده واقعی برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می کند، از او وثیقه های سنگین مطالبه می شود و در صورت اعطای این تسهیلاات سود بالایی دارد.» رییس سندیکای برق تاکید کرد که مانع بزرگ پیش روی سرمایه گذاری، موانع اعطای تسهیلات بانکی است. عطایی نیز درادامه سخنان فارسی گفت:«البته با بهره 25 درصدی این تسهیلات، کسی نمی تواند نیروگاه بسازد. در حالی که منابع اکنون دردست دولت است و دولت باید به بخش خصوصی اعتماد داشته باشد. اما شاهدیم که اجازه فعالیت به بخش خصوصی داده نمی شود.» فقدان استراتژی "فریدون اسعدی" رییس کارگروه انرژی مرکز پژوهش های مجلس گفت:«تاریخ را که مورد مطالعه قرار دهیم درمی یابیم که مشکلات جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران از زمانی عباس میرزا تاکنون تفاوت چندانی نکرده است.» او افزود:«شرایط کنونی بخش خصوصی به شرایط فردی می ماند که او را بدون قطب نما در جزیره ای رها کرده باشند.» اسعدی براین باوراست که فقدان استراتژی، بزرگ ترین مانع سرمایه گذاری درایران است. دولت انحصار ایجاد کرده است "وحدتی" نیز مانع اصلی سرمایه گذاری را عدم مداخله جدی بانک ها در حیطه تولید برشمرد و گفت:« احداث نیروگاه سرمایه سنگینی می خواهد. حتی اگر صندوق توسعه ملی این سرمایه را تامین کند، بانک عاملی که پرداخت این اعتبارات را تضمین کند، وجود ندارد.» این فعال اقتصادی ادامه داد:«درحال حاضر، خرید برق به صورت انحصاری در دست دولت است. اما در برنامه پنجم توسعه راهکاری برای خروج خرید برق توسط دولت از انحصار پیش بینی شده که به اجرا در نمی آید. برای مثال دراین قانون ذکر شده است که نیروگاه ها می توانند به صورت مستقیم برق را به صنایع بفروشند.» او افزود:«کلید اجرا این قانون در دست اتاق هاست؛ اتاق ها می توانند صنایع را مجاب کنند که برق مورد نیاز خود را مستقیما از نیروگاه های بخش خصوصی خریداری کنند.» او همچنین پیشنهاد کرد که اتاق تهران نیز مانند ستاد تدابیر ویژه با شورای امنیت ملی در زمینه اتخاذ تدابیری که برای بقای بخش خصوصی، ضروری قلمداد می شود ارتباط برقرار کند. او همچنین از طرحی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی برای حمایت از صنعت برق تهیه شده سخن گفت و خواستار حمایت بخش خصوصی از این طرح شد. "اسدالله قره خانی" عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس و مشاور کمیسیون انرژی اتاق تهران نیز خطاب به فعالان اقتصادی گفت:« به واسطه تجربیاتی که در پس سال ها فعالیت در مجلس وسایر نهادها کسب کرده ام، فکر می کنم نگاه تنگ نظرانه ای به پیمانکاران وجود دارد. بنابراین اگر منتظرید که دولت و مجلس همه مشکلات شما را رفع کنند، انتظار به جایی ندارید.» او افزود:« اگر اتاق به گونه ای تقویت شود که حتی اگر بتواند مصوبه سیاستگذاری در یک بخش را اخذ کند، کفایت می کند. این امر نیز مستلزم آن است که این کمیسیون نمایندگان را دعوت کرده و مسایل معتنابه صنعت را با آنان بازگو کند تا به این ترتیب فضا برای سیاستگذاری در جهت حمایت از بخش خصوصی آماده شود.» اردشیر دادرس نیز فضای کسب وکار درحوزه انرژی را به شدت پیچیده و دولتی خواند و گفت:« هنوز مسایل کلانی روی زمین مانده و ما باید به ادبیات مشترکی با دولت دست پیدا کنیم.» او در بخش دیگری از سخنانش گفت:« ظرفیت جایگاه های سوخت کشور اکنون تکافوی تنها 11 میلیون خودرو را می دهد. بنابراین شماره گذاری خودرو باید متوقف شود تا مشکل کمبود جایگاه های سوخت برطرف شود. در ادامه این نشست، حقی در واکنش به برخی از اعضا که از برخورد بانک ها گلایه مند بودند گفت:«بانک ها درحال حاضر، پولی دربساط ندارند که بخواهند تسهیلات پرداخت کنند. از طرفی بانک ها نیز نوعی بنگاه هستند و طبیعی است که منابع خود را در پروژه هایی سرمایه گذاری می کنند که سودآور باشد.» او پیشنهاد کرد که درجلسات آتی از نمایندگان بانک ها نیز برای حضور در کمیسیون دعوت شود .//
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید