عباس آخوندي ، عضو شوراي رقابت
اين توضيح ضروري است كه از اين يادداشت نمي‌بايست برداشت شخصي شود؛ چرا كه مخاطب آن شخصيت حقوقي مقامات مذكور است وگرنه اين قلم هيچ سابقه تماسي با رييس كل بانك مركزي ندارد كه خداي ناكرده با ايشان خصومتي داشته باشد. در مقابل با جناب مدير عامل بانك صادرات داراي سابقه دوستي ديرينه است؛ ولي اين موضوع نبايد موجب چشم‌پوشي از اتخاذ يك موضع صحيح ملي باشد و مطمئن هستم كه ايشان نيز چنين انتظاري نداشته و ندارند.
يكبار هم كه شده به منظور رعايت اخلاق حرفه‌اي از سمت خود استعفا كنيد. از اينكه نتوانستيد به بعضي از تعهدات ناشي از اعتماد مردم، مشتريان و صاحبان سهام بانك‌ها به خود، عمل كنيد از مردم عذرخواهي كنيد.
بگذاريد چنانچه نام شما در شمار افتخارآفرينان توسعه و اعتلاي نظام بانكي ثبت نشد، حداقل در شمار بانكداران اخلاقي ايران ثبت شود. اخلاق حرفه‌اي ايجاب مي‌كند كه هنگامي كه يك مدير امكان ايفاي مسووليت ندارد، صادقانه به موضوع اعتراف و از مسووليت كنار رود و از آسيب رساندن بيشتر به اعتماد عمومي و منافع صاحبان سهام پرهيز كند. اين رويه معمول مديران حرفه‌اي است و حداقل كارِ اخلاقي است كه مي‌توانيد انجام دهيد. در شرايط به‌وجود آمده، به‌يقين تداوم مديريت شما نه تنها كمكي به رسيدگي به اين بزرگ‌ترين كلاهبرداري تاريخ بانكداري كشور نمي‌كند، بلكه ناخودآگاه موانعي در برابر آن فراهم مي‌آورد كه مسووليت حقوقي، حرفه‌اي و تاريخي آن بر عهده شما خواهد بود. بنابراين اگر با تداوم حضورتان نمي‌توانيد كمك كنيد حداقل با كناره‌گيري‌تان، رسيدگي به اين فاجعه بانكي و بازگشت اعتماد عمومي به نظام بانكي را تسهيل كنيد. چنانچه تمايل داشته باشيد كه بدانيد همگنان شما در موارد مشابه چه كرده‌اند به كناره‌گيري مديران بانك‌هاي سوسيته جنرال پس از كلاهبرداري مالي در سال 2008 در آن بانك، آل فرست ايرلند و مريلند در سال 2002 و خودكشي چهار تن از مديران ارشد بانك مركزي ژاپن پس از فسادهاي مالي سال‌هاي 1995 و 1996 در بانك‌هاي ژاپن رجوع كنيد.
براساس اطلاعات فوري قابل دسترسي بر روي اينترنت، اندازه سوءاستفاده انجام شده در شمار چهار يا پنج بزرگ‌ترين افتضاح‌‌هاي مالي بانكي است كه در ده سال اخير در جهان به ثبت رسيده است، بسته به آنكه نرخ تسعير ارز چه ميزان منظور شود! چنانچه به اندازه نسبي آن در مقياس اقتصاد ايران توجه شود، اهميت موضوع فراتر از اين مي‌رود. اين موضوع به اعتبار نظام بانكي ايران در سطح جهان لطمه جدي وارد ساخته است. موضوع اين سوءاستفاده بانكي در چند روز گذشته در صدر اخبار اقتصادي بنگاه‌هاي اطلاع‌رساني بين‌المللي بوده است. كاهش دادن آن به تخلف در يك شعبه بانك در يك استان چيزي از اهميت بين‌المللي آن نمي‌كاهد و رفع مسوولیت از بانك مركزي و بانك صادرات نمي‌كند. مقامات بانك مركزي از رياست بانك گرفته تا مديريت نظارت بر بانك‌ها و ساير دواير كنترلي و همچنين مقامات بانک صادرات از هيات مديره گرفته تا تشکیلات بازرسی، مديريت اعتبارات، حسابرسي داخلي، امور شعب و ساير دوائر مسوول در تشكيلات دروني بانك بايد در برابر افكار عمومي و همچنين مشتريان و صاحبان سهام بانك‌ها درباره تمام این فعل و انفعالاتي كه طي دو سال گذشته صورت گرفته و نمی‌توانسته و نبايد از نظر آنها دور می‌ماند، پاسخگو باشند.
اهميت اين موضوع زماني بهتر درك مي‌شود كه به تحريم‌هاي بين‌المللي بر عليه نظام بانكي ايران توجه شود. در شرايطي كه قدرت‌هاي بزرگ بين‌المللي چه از طريق تحريم‌هاي رسمي شوراي امنيت و چه از طريق تحريم‌هاي دوجانبه و داوطلبانه فلج كردنِ نظام بانكي ايران را هدف قرار داده‌اند، بروز چنين پديده‌هايي از منظر ملي به هيچ وجه قابل پذيرش نيست. چه كسي است كه از تنگناهاي تامين مالي بين‌المللي طرح‌هاي بزرگ توسعه‌اي كشور و هزينه‌هاي اضافي تامين مالي در شرايط موجود آگاه نباشد. وقوع چنين حوادثي بهانه به دست آنان مي‌دهد كه فشارهاي خود را برملت افزايش دهند. بنابراين، شايسته است كه بيهوده تلاش در كوچك شمردن آن نشود، که در اذهان ناظران و افکار عمومی از اهمیت آن کاسته نمی‌شود، بلكه پيچيده‌تر مي‌گردد. به جای اين رويكرد مناسب است كه متناسب با اهميت مساله با موضوع برخورد شود.
نه تنها شما كه هر كس ديگري كه جاي شما بود در اين شرايط نمي‌توانست هيچ كمكي به حل مشكل كند. چه كسي به توضيح‌هاي بانك مركزي كه ما پيش از اين هشدار داديم، ليكن دريغ از گوش شنوا، وقعي مي‌نهد؟ مگر نظارت بانك مركزي بر بانك‌ها؛ به قول علما، از جنس نظارت‌هاي استطلاعي است كه حضرات ادعا كنند كه ما از اسفند سال گذشته تاكنون هشدار داده‌ايم، ليكن بانك عامل به آن توجه نكرده‌است! حال آنكه اگر در دنيا يكجا نظارت استصوابي مورد قبول عرف بين‌المللي باشد، همان نظارت بانك مركزي است. اين موضع مقامات بانك مركزي تنها مسووليت آنان را سنگين‌تر مي‌كند و ابهام افكار عمومي نسبت به نظام تصميم‌گيري در بانك مركزي به عنوان مرجع رسمي نظارت بر بانك‌ها را افزايش مي‌دهد. در دنياي سرمايه‌داري با آزادي‌هاي اقتصادي نيز، نهادهاي مالي را بدون مرجع كنترل رها نمي‌كنند. به‌ويژه پس از بحران مالي جديد كه تشديد فرآيندهاي كنترلي و نظارتي به عنوان يك تصميم جهاني مورد قبول جامعه بانكداري جهان قرار گرفت و در كميته بال 2 مقررات سختگيرانه‌تري مورد تصويب قرار گرفت. آيا مقامات بانك مركزي و وزارت دارايي فكر مي‌كنند اين مقدار توضيح براي افكار عمومي قانع‌كننده است؟
به همين سياق، ادعاي جناب مدير عامل بانك صادرات واجد چه اعتباري است؟ ايشان مدعي‌اند كه مدير شعبه خاطي مجاز به امضاي اسناد نبوده است؛ بنابراين، كساني كه اسناد را دريافت نموده‌اند و به اين موضوع توجه نكرده‌اند بايد پاسخگو باشند. گويي كه بانك صادركننده اسناد هيچ مسووليتي در صدور اسناد جعلي ندارد و صرفا بانك‌هاي دريافت كننده اسناد مي‌بايست صحت اسناد را كنترل نمايند. ايشان نه تنها خود را موظف به پاسخگويي نمي‌دانند، بلكه درخواست تقدير از عملكرد خود را نيز دارند؛ چراكه اين سوءاستفاده چهارماه قبل از پذيرش مسووليت توسط ايشان آغاز شده است، هر چند كه بيش از 98 درصد آن در دوره مديريت ايشان صورت گرفته است. ايشان همچنين، شايسته تقديرند؛ چرا كه اگر مديريت ايشان موفق به چنين كشفي نمي‌شد، جريان سوءاستفاده همچنان ادامه مي‌يافت. گويي اصل بر عدم انجام صحيح عمليات بانكي و نبود سيستم‌هاي كنترلي است و اگر مديريت تحت امر ايشان پس از حدود دو سال به طور تصادفي به چنين فاجعه‌اي پي برد، بايد از آن تقدير شود. اين نوع دفاع از بانك متبوع به‌طور تلويحي ناظر بر اين حقيقت است كه بانك عامل فاقد سيستم‌هاي كارآمد كنترلي مالي اعم از نظام‌هاي سلسله مراتبي سازماني، نظام اعتبارسنجي، نظام حسابرسي داخلي، نظام بازرسي شعب، بازرسي مستقل و ساير سيستم‌هاي گزارش‌ده و گزارش‌گيري دروني و ساير سيستم‌هاي دروني بانكي است. آيا واقعا با اين‌گونه اظهارات اعتماد بازار به نظام بانكي باز مي‌گردد يا آنكه بازار بيشتر هراسان مي‌شود؟
در چند روز گذشته ساير مقامات مختلف و مرتبط در اظهار اينكه ما پيش از اين از موضوع مطلع بوده‌ايم و بعضا تذكر داده‌ايم، سبقت گرفته‌اند. گويا آقايان اين سمتِ ماجرا را فراموش كرده‌اند كه ساده‌ترين سوالي كه پس از شنيده شدن اين بيان به ذهن آحاد مردم مي‌رسد اين است كه چه تدبيري توجيه‌گر تداوم اين سوءاستفاده دراين مدت طولاني بوده است؟ با توجه به اعلام بانك كه بيش از دو سوم اين سوءاستفاده در پنج ماهه سال جاري صورت گرفته، داشتن اطلاعات از سال گذشته و بي‌عملي به نحوي كه منجر به اين حد از توسعه معضل شده است چه وجهي داشته است؟
همين رفتارهاي عکس‌العملی نشان مي‌دهد كه بزرگ‌ترين مانع رسيدگي به موضوع، خواسته يا ناخواسته، مديران فعلي هستند كه به طور طبيعي درصدد دفاع از حيثيت خود هستند و در پي آنند كه گناه را بر گردن ديگري بيندازند. هر چند با اين‌گونه دفاع‌ها نه تنها كمكي به خود نمي‌كنند، بلكه به اعتبار ملي و بين‌المللي نظام بانكي و اعتماد عمومي به آن بيشتر لطمه مي‌زنند. تداوم مديريت‌هاي فعلي در بانك مركزي و بانك عامل، نظام بانكي را به سمت دفاع از وضع موجود مي‌برد و مانع از آشكار شدن ضعف‌هاي ساختاري نظام بانكي مي‌شود. پس بهتر است كه آقايان هر چه سريع‌تر استعفا كنند و مديريتي سركار آيد كه انگيزه‌اي در دفاع از وضع موجود نداشته باشد. البته مديران فعلي همچنان بايد بي‌دريغ با مقامات رسيدگي كننده همكاري كنند.
به فرض محال، فرض كنيد كه مديريت فعلي بانكي كشور به ناگاه از چنان آگاهي و دانش مديريتي برخوردار شود كه تمام ضعف‌هاي عملياتي و كنترلي نظام بانكي را چه در سطح ملي و چه در سطح بانك‌هاي عملياتي شناسايي كند و راه‌هاي جبران و بهبود آنها را بيابد. همچنين فرض كنيد كه مديريت فعلي به پيشرفته‌ترين نرم‌افزارهاي مالي و مديريتي بين‌المللي دسترسي پيدا كند و در پياده‌سازي آنها مصمم باشد، آيا كسي مي‌تواند چنين ادعايي را بپذيرد؟ آيا كسي از حضرات نمي‌پرسد تاكنون چه مي‌كرديد؟ مگر اين اقدامات جزو وظايف ذاتي مديريت شما نبوده است؟ پس چرا تاكنون عمل نكرديد؟ حضرات بايد قبول كنند كه به اعتماد عمومي به مدیریت اجرايی، نظام بازرسی وکنترلی و نظام نظارتی سیستم بانكي در كشور به طور جدي لطمه خورده است. اكنون بزرگ‌ترين ماموريت ملي مديران اقتصادي كشور بازگرداندن اين اعتماد به عموم مردم است. آقايان بايد قبول كنند تداوم مديريت حضرات نه تنها كمكي به اين موضوع نمي‌كند، بلكه بهترين اقدامات را نيز بي‌ثمر مي‌سازد. بهترين خدمتي كه آقايان در اين وضع مي‌توانند بكنند، واگذاري پست‌شان به ديگري است.
شايسته است كه از منظر بخش خصوصي نيز به اين موضوع توجه شود. بانك صادرات علي‌الظاهر به بخش خصوصي واگذار شده است و داراي چندين هزار سهامدار است. ظرف دو روز گذشته ارزش سهام بانك صادرات در بازار از 1768 ريال به 1512 ريال كاهش يافته است. قطعا با گسترش اخبار و اطلاعات اين موضوع، روند كاهشي ارزش سهام اين بانك تسريع خواهد شد. البته اين موضوع به بانك صادرات محدود نخواهد ماند و به ساير بانك‌ها نيز تسري خواهد يافت. بانكداري خصوصي ايران فاقد چنين تجربه‌اي است. به هرروي، حفظ منافع و حقوق صاحبان سهام، از طریق اجتناب و جلوگیری از کژ منشی و رعایت دقیق امانتداری از اولين ماموريت های مديريت هر بنگاه است. اكنون به وضوح آشكار است كه به احتمال زياد مديريت فعلي امكان ايفاي چنين مسووليت‌هايي را ندارد. بنابراين، وظيفه اخلاقي حكم مي‌كند كه بيش از اين به منافع آنان لطمه وارد نيايد و مسووليت به مديريت جديدی واگذار شود که بتواند بی‌طرفانه مساله را شناسايی و آشکار کند و احیانا به جبران آثار آن بپردازد.
ريسك داد و ستد با نظام بانكي ايران آشكارا افزايش يافته است. اندازه سوءاستفاده آن‌قدر بزرگ است كه مشتريان، سپرده‌گذاران و طرف‌هاي معامله با بانك‌ها را نگران تلف شدن مال‌شان كند. در چنين شرايطي، تنها راهكار اطلاع‌رساني صحيح از مجاري اعتمادآفرين است. هرگونه پرده‌پوشي، انتشار اطلاعات دستكاري شده، گزينش شده که توسط وجدان عمومی و كنشگران بازار غیر قابل پذیرش باشد، صرفا وضع را بدتر مي‌كند. بازار نه تنها نيازمند اطلاعات صحيح است، كه نيازمند شنيدن اخبار درست از مديران غير ذي‌نفع در وضعيت به وجود آمده است. در اين شرايط برای مدیران فعلی ادای قسم جلاله نیز در توجیه عملکرد خود كارساز نيست. بايد به بازار علامت درست داده شود. اولين علامت، پذيرش تغيير در سطح مديراني است كه اين فاجعه در دوره مديريت آنان به وقوع پيوسته است. البته اين كافي نيست و بازار بلافاصله در انتظار شنيدن اخبار بي‌طرفانه، بازگرداندن اموال به يغما رفته، حفظ غبطه مردم و سهامداران و اطمينان از موثر بودن اقدامات اصلاحي در نظام عملياتي و كنترلي بانكي است.
منبع: دنیای اقتصاد
