دولت از منابع مالی کافی جهت رشد اقتصادی برخوردار نیست | اتاق خبر
کد خبر: 51099
تاریخ انتشار: 14 دی 1392 - 13:37
 
بر اساس پیش بینی انجام شده در بودجه سال 93 قرار است تا پایان سال 94 به رشد اقتصادی 3 درصدی دست یابیم.اما این که تحقق این امرتا چه اندازه ممکن است؛سوالی است که از محمود جامساز کارشناس اقتصادی پرسیدیم.
دکتر جامساز در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز با اشاره به این که تا پایان سال 93 رشد اقتصادی باید به 8- دهم درصد برسد؛گفت این امر در صورتی محقق می­شود که ما در سال 93 از یک رشد اقتصادی 8/4  درصد برخوردار شویم که این امر با شرایط و ابزار موجود  در اختیار دولت ،مقرون به واقعیت نیست .همینطور است دستیابی به رشد اقتصادی 3 درصد در پایان سال 93. لازم به ذکر است که  رشد اقتصادی نیاز به عوامل مختلفی دارد که مهم ترین آن ها منابع مالی و مدیریتی است.سرمایه گذاری و تقویت تولید و صنعت از دیگر عوامل محسوب می شوند.همچنین افزایش بهره وری،ایجاد فضای مناسب کسب و کار و تقویت بخش خصوصی از دیگر پیش نیازهای رشد اقتصادی به شمار می روند. وی با بیان این که مواد بودجه 93 نشان از این دارد که تقریبا 90درصد اقتصاد کشور در دست دولت بوده و به بخش خصوصی توجه چندانی نشده است؛اظهار داشت: حتی بودجه شرکت های دولتی را هم افزایش دادند ؛با این بهانه که در صورت افزایش بودجه ،این شرکت ها فعال تر شده  و شرکت های بخش خصوصی هم با مشاهده فعالیت بیشتر بخش دولتی به فکر رقابت و افزایش بهره وری خود می افتند که به نظر من این توجیه غیر منطقی است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به میزان بودجه سال آینده گفت:کل بودجه حدود 782هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته رشد 5/7 درصدی داشته است.بودجه عمومی هم 194 هزار میلیارد تومان تعریف شده که نسبت به سال پیش کاهش 3/7 درصدی نشان می دهد.این بودجه از محل منابع مالیاتی ،گمرکی ،فروش اوراق مشارکت و واگذاری دارایی ها مانند اسناد معتبر ،سهام کارخانه ها ودرآمدهای صادراتی و نیز درآمدهای نفتی تامین می شود.البته درآمدهای گردشگری هم سهم بسیار ناچیزی در تامین منابع دارند. وی ادامه داد: اهم درآمدی که دولت برای بودجه در نظر گرفته، درآمد های حاصل از اخذ مالیات ها و درآمد های نفتی است.درآمد های مالیاتی حدود 55 هزار میلیارد تومان در بودجه تعریف شده که با احتساب درآمد های گمرکی که 11 هزار میلیارد تومان است ؛در مجموع 66 هزار میلیاردتومان از محل درآمد های مالیاتی به بودجه تخصیص یافته است. درآمدهای مالیاتی و نفتی بودجه 93 بسیار خوشبینانه است جامساز سپس به درآمدهای نفتی اشاره کرد و گفت:درآمد های نفت را بر اساس صادرات روزانه یک میلیون و صد هزار بشکه و 400 هزار بشکه گاز و میعانات گازی در نظر گرفته اند با قیمت نفت 100 دلار .البته احتمال این می رود که در سال 2014 به دلیل رکود اقتصادی که اروپا با آن دست به گریبان است ؛تقاضابرای نفت کاهش یابد که در نتیجه قیمت آن نیز با کاهش مواجه خواهد شد.اعتقاد من بر این است که دولت خوشبینانه به درآمد های نفتی  پرداخته است. وی با بیان این که صادرات روزانه یک میلیون و صد هزار بشکه در روز هم خوشبینانه است ؛تصریح کرد:در چند ماه گذشته به طور میانگین روزانه  700 تا  800 هزار بشکه نفت صادر کرده ایم و برای تحقق صادرات به میزان پیش بینی شده در بودجه نیاز به افزایش تولید داریم که افزایش تولید خود نیازمند سرمایه گذاری است.هم اکنون روزانه دو میلیون و 800 هزار بشکه نفت تولید می کنیم و چنانچه موفق به افزایش تولید نشویم قاعدتا بعضی از اهداف دولت هم قابل تحقق نیست زیرا با کمبود منابع مواجه خواهد شد. وی افزود: حتی اگر موفق به صادرات این مقدار نفت هم بشویم باز برای بازگرداندن پول آن به مشکل برخواهیم خورد.زیرا هنوز تحریم های صنعت نفت پابرجاست  وکنگره آمریکا هم به دنبال این است تا صادرات نفت ما را به صفر برساند. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد:از شاخص های پیش بینی شده در بودجه معلوم می شود که دولت از منابع مالی کافی برای کاهش تورم ،رکود و رشد اقتصادی برخوردار نیست .در مجموع می توان گفت با توجه به منابع و ملزوماتی که در اختیار دولت قرار گرفته که بسیاری از آن ها محصول دولت قبل است و نیز با توجه به تورم 40 درصدی ،دستیابی به رشد اقتصادی هدف دور از انتظار باشد. موفقیت دولت در جمع آوری نقدینگی تردید آمیز است جامساز در پاسخ به این سوال که در بودجه 93 به کاهش نقدینگی اشاره شده است .در چنین شرایطی می توان به این مهم دست یافت یا خیر؛عنوان کرد:اکنون در کشور بیش از 650 هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد .در شاخص هایی که در بودجه پیش بینی شده رشد نقدینگی بین 19 تا 5/22 درصد است . این امر در صورت تحقق بیانگر آنست که دولت  در جمع­آوری نقدینگی چندان موفق نخواهد بود. این درحالیست که تولید از فقدان نقدینگی رنج میبرد و لازمست از طریق دولت به عاملیت بانک ها تغذیه  مالی شود. ضمناً کفایت سرمایه بانک­ها نیز باید مورد بازنگری و تقویت قرار گیرد تا آنها بتوانند از طریق اعطای اعتبار به بخش خصوصی مولد در تقویت این بخش اثرگذار باشند. وی در این خصوص توضیح داد:رشد نقدینگی محصول کسری بودجه است.زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه می شود چنانچه دلار داشته باشد آن را به بانک مرکزی می فروشد و درغیر این صورت از بانک مرکزی می خواهد که اسکناس چاپ کند.در نتیجه ورود پول به چرخه  اقتصادی جامعه شاهد رشد نقدینگی خواهیم بود.می توان این طور گفت که رشد نقدینگی از طریق پول پر قدرتی که بانک مرکزی به دستور دولت وارد چرخه اقتصادی می کند؛به وجود می آید .البته یک ضریب فزاینده پولی هم داریم که این ضریب اکنون متجاوز از 4 درصد است و بر میزان نقدینگی و پولی که چاپ و وارد گردش پولی کشور می شود تاثیر گذاشته و تورم راافزایش می دهد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:زمانی می توانیم انتظام مالی داشته باشیم که  بانک مرکزی به طور مستقل عمل کند و بتواند در برابر امیال و خواسته های دولت مقاومت کند.این ها مشکلاتی است که پیش روی دولت قرار دارد و از دولت های قبلی به این دولت رسیده است.به اعتقاد من بودجه نفت و درآمد های مالیاتی بسیار خوشبینانه و قدری خیالپردازانه تدوین شده ؛هر چند مسئولان امر معتقدند که این ارقام واقعی و قابل تحقق است اما شواهد و قرائن چنین چیزی را نشان  نمی دهد. درآمدهای مالیاتی می تواند جایگزین درآمد های نفتی شود جامساز در ادامه به بحث درآمد های مالیاتی پرداخت و با بیان این که در بودجه جدید ساز و کار های مالیاتی تغییری نکرده است؛گفت:ما همان ساز و کار مالیات ستانی قدیمی را دنبال می کنیم و از سوی دیگر مؤدیان مالیاتی هم شامل حقوق بگیران دولت و بخش خصوصی و برخی کارخانجات و صنایع هستند.در صورتی که باید شرکت های بزرگ فرا دولتی ،بنیاد ها و بخش عظیمی از جامعه که از شفافیت عملکرد برخوردار نیستند و مالیات حقه و قانونی را پرداخت نمی­کنند موردبازنگری قرار گیرند.دولت باید طی لایحه ایی درخواست افزایش طیف مؤدیان مالیاتی را مطرح کند. وی افزود:در حال حاضر حدود 450 میلیارد دلار GDP داریم .چنانچه 20 درصد مالیات از این مقدار اخذ شود؛درآمد های مالیاتی چیزی حدود 90هزار میلیارد تومان می شود؛در این صورت به درآمد های نفتی نیازی نخواهیم داشت.چنانچه این مشکل ریشه ایی حل شود و همه شرکت ها و کارخانجات در برابر قانون یکسان بوده و موظف به پرداخت مالیات شوند؛دولت می تواند تمام منابع موردنیاز خود را از همین محل تامین کند .در تمام کشورهای پیشرفته دنیا نیز مالیات ها عمده درآمد دولت ها محسوب می شوند.متاسفانه کشور ما تکیه بر درآمد های نفتی دارد .نفتی که خود ما تعیین کننده قیمت آن نیستیم و قیمتش در خارج از مرزهای کشور تعیین می شود.بنابر این باید تلاش کنیم همان طور که در قانون برنامه پنجم ذکر شده وابستگی به درآمد های نفتی را به صفر برسانیم و از تلاش در جهت کسب مالیات­های مستقیم و غیر مستقیم بازنایستیم؛مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهمترین منابع مالیاتی دولت خواهد بود . این درصورتیست که ساز و کار دریافت آن را  مورد بازنگری قرار دهد و طیف آن را گسترده تر سازد. وی خاطرنشان کرد: باید به جایی برسیم که درآمد های نفتی فقط به صندوق توسعه ارزی واریز شده و منابع این صندوق صرف توسعه بخش خصوصی شود .توسعه بخش خصوصی موتور محرک توسعه اقتصادی است و رشد اقتصادی توسط سرمایه گذاری  بخش خصوصی حاصل می شود.بدیهی است با افزایش درآمد بخش خصوصی و رشد اقتصادی، دولت از منابع مالی بیشتری برخوردار خواهد شد. قیمت ارز واقعی نیست جامساز در خصوص نرخ ارز در بودجه 93 هم گفت:هیچ  وقت در ایران نرخ واقعی ارز مشخص نشده است.نرخ 2650 تومان هم که در بودجه تعیین شده به این دلیل است که دولت باید دلار را با قیمت بیشتری بفروشد تا بتواند هزینه های خود را جبران کند.چنانچه این قانون تصویب شود قاعدتا قیمت  در بازار آزاد افزایش خواهد یافت.اما اکنون بازار آزاد ارز تحت تاثیر انتظارات خوشبینانه ناشی از وعده های دولت در خصوص توافق با غرب، حل مشکلات سیاسی ،آزاد کردن دارایی ها و رفع تحریم هاست. وی ادامه داد: به اعتقاد من تنها زمانی که دولت در قیمت گذاری ارز دخالت نداشته همین چند ماه اخیر بوده ؛زیرا دولت از منابع کافی ارز به منظور مدیریت عرضه و تقاضا بی بهره بوده است . قیمت کنونی هم بر اساس عرضه و تقاضای خرد جامعه به وجود آمده و نه بر اساس عرضه و تقاضای کلان .بنابر این ،این قیمت واقعی نیست و نباید مبنا قرار بگیرد و بر روی تراز پرداخت ها هم اثرگذار نیست . وی در پاسخ به این سوال که شاخص های پیش بینی شده در بودجه می تواند  تورم را کاهش دهد یا خیر، گفت:برای کاهش تورم باید منابع نفوذ تورم را سد کرد.مهم ترین منبع نفوذ تورم در ایران نقدینگی است.تورم ما یک تورم پولی مزمن 2 رقمی است که از افزایش نقدینگی به وجود آمده؛برای کاهش تورم دولت باید سیاست های انقباظی پیشه کند اما از آن جا که اقتصاد  ما در حال رکود است؛احتمالا سیاست انقباضی باعث افزایش رکودخواهد شد. از سوی دیگر برای کاهش رکود باید سیاست های انبساطی لحاظ شود و بنابراین دولت بر سر دو راهی قرار دارد. وی راه حل کاهش نقدینگی را این گونه عنوان کرد:دولت باید شرایطی را فراهم کند تا نقدینگی جا به جا شود.یعنی نقدینگی را از بازارهای کاذب و سوداگری به سمت بازارهای مولد ،سرمایه گذاری و تولید هدایت کند.بدین ترتیب برحجم نقدینگی افزوده نمی شود فقط این نقدینگی جا به جا می شود.در این صورت است که اشتغال ایجاد شده،تولید بر تقاضا پیشی گرفته ،سطح قیمت ها کاهش یافته و درنهایت رشد اقتصادی روی می دهد.به کار گرفتن این شیوه به دلیل ایجاد اشتغال رکود را هم از بین می برد. بودجه باید از انتظام مالی برخوردار باشد جامساز همچنین به انتظام مالی بودجه اشاره کرد و گفت:ممکن است بودجه ایی درست تدوین شود؛اما چنانچه هنگام اجرا انتظام مالی وجود نداشته باشد ؛حتما با کسری مواجه خواهد شد. بخشی از کسری بودجه ایی که الان با آن مواجه هستیم به عدم انتظام مالی بر می گردد.در بودجه  سال 93  با توجه به غیر واقعی بودن منابع درآمدی هم کسری بودجه پنهان وجود دارد.زیرا در هر صورت هزینه های جاری باید تامین شود و اگر این اتفاق نیفتد کسری بودجه قطعی خواهد بود.از طرفی دولت در نظر دارد؛ 22 هزار میلیارد تومان بودجه را از طریق فروش اوراق مشارکت تامین کند که با توجه به روند فروش اوراق مشارکت در سال گذشته و جاری، به دلیل بیشینه بودن نرخ تورم نسبت به نرخ سود اوراق مشارکت استقبالی از فروش این اوراق نشده و احتمال این که 50 درصد این مبلغ وصول نشود؛بسیار است. که در این صورت دولت با مشکل مواجه شده و به استقراض از بانک مرکزی روی خواهد آورد.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید