نقد رییس اتاق تهران به بودجه دولت | اتاق خبر
کد خبر: 51496
تاریخ انتشار: 17 دی 1392 - 15:30
سی‌وهفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران برابر روال همیشه در اولین ساعات کاری صبح سه‌شنبه نیمه ماه برگزار شد. اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در حالی به این نشست رفتند که یکی از مهمترین مباحث اقتصادی این روزها بررسی و تصویب بودجه سال آینده دولت است. جایی که نمایندگان بخش خصوصی در تعامل با نمایندگان مجلس هستند تا نظرات و پیشنهادات فعالان اقتصادی کشور را در مورد ردیف‌های بودجه و هزینه‌ها و درآمدهای دولت به گوش نمایندگان مردم برسانند. حضور نماینده اتاق بازرگانی در کمیسیون تلفیق نیز باعث شده تا فعالان بخش خصوصی بتوانند بهتر و موثرتر با نمایندگان مردم و دولت در مورد بودجه تبادل‌نظر داشته باشند. صندلی‌ای که روز گذشته یحیی آل‌اسحاق خود برای حضور در آن به مجلس رفته بود. در ابتدای این نشست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان خبر تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق به اتفاقات نشست این کمیسیون و بیان نظرات مختلف در آن پرداخت. یحیی آل‌اسحاق با اشاره به فعالیت قابل‌توجه اتاق تهران و ایران برای ارائه پیشنهادات و انتقادات بخش خصوصی کشور در مورد بودجه سال 93 در کمیسیون‌های تخصصی مجلس از اقدام دولت برای ارائه به موقع بودجه به مجلس تقدیر کرد و گفت: «علاوه بر تحویل به موقع، بودجه 93 نسبت به بودجه‌های قبل شفاف‌تر است و بیشتر با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق دارد. بودجه تدوین شده توسط دولت در جهت ثبات بخشیدن به اقتصاد و جلو بردن پروژه‌هایی است که ناتمام مانده است.» آل‌اسحاق هم‌چنین به هشدارهای مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد بودجه اشاره داشت و گفت: «بنابر گفته نماینده این مرکز در کمیسیون تلفیق، بودجه حدود 50 هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی دارد. هم‌چنین بودجه عمرانی که برای سال آینده 38 هزار میلیارد تومان اعلام شده از نظر مرکز پژوهش‌ها 18 هزار میلیارد تومان خواهد بود که با احتساب تورم، این بودجه به شش هزار میلیارد تومان تقلیل خواهد یافت.» او با ابراز نگرانی از بابت بخش هزینه‌ها در بودجه، برای بررسی بحث درآمدها به سخنان وزیر نفت استناد کرد که گفته است با توجه به پیش‌بینی بهبود قیمت نفت و البته افزایش میزان تولید و صادرات نفت کشور در سال آینده، دولت نگرانی چندانی بابت تحقق درآمدها ندارد و بیشتر بخش هزینه‌ها مورد تشکیک و جای نگرانی است. رئیس اتاق تهران پس از آن به مباحثی پرداخت که خود به عنوان نماینده اتاق بازرگانی در کمیسیون تلفیق بیان کرده بود. یحیی آل‌اسحاق اعلام کرد که به عنوان نماینده بخش خصوصی در این نشست تاکید داشته "ثبات اقتصادی" برای فعالان بخش خصوصی حائز بیشترین اهمیت است. او توضیح داد: «اندازه بودجه، واقعی و شفاف بودن بودجه و نوع تخصیص بودجه از جمله مولفه‌هایی است که بر مسایل اقتصادی چون نرخ ارز، تقاضا، تورم، قیمت‌ها و ... اثرگذار است و در نهایت ثبات اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این در حالی است که بعضی مسایل بدون تصمیم مانده است. مثلا در مورد تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بحثی در بودجه نیامده و این در آینده باعث صدمات خواهد شد یا این که مساله مشوق‌های مالیاتی مشخص نشده است.» آل‌اسحاق با بیان این که اکنون در شرایط تناقض‌آمیزی قرار گرفته‌ایم به بحث محدودیت شدید دولت در تخصیص بودجه و بودجه کم فعالیت‌های عمرانی اشاره کرد. او راه‌حل این معضل را واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی دانست و گفت: «دولت باید تعهدات خود را کاهش دهد و راهی جز سبک کردن بار از شانه خود ندارد. اما این واگذاری‌ها باید به صورتی باشد که هم مدیریت و هم اجرا به بخش خصوصی برسد. از طرفی در اقتصاد بانک‌محور ما بخش خصوصی باید تواند از منابع مالی استفاده کند و بانک‌ها و صندوق توسعه ملی تسهیلات مناسبی در اختیار این بخش قرار دهند.» رئیس اتاق تهران به فعالیت‌های بخش دولت اشاره داشت و به عنوان نمونه به احداث نیرو‌گاه‌ها توسط دولت اشاره کرد که با اوراق قرضه و سایر ابزار مختلف صورت می‌گیرد اما برای واگذاری همین نیرو‌گاه‌ها از بخش خصوصی طلب پرداخت نقدی دارند. رئیس اتاق تهران مشکل قدیمی و مهم دیگر را پرداخت مطالبات پیمانکاران دانست و تاکید کرد باید برای آن ردیفی در بودجه قرار داده شود. یحیی آل‌اسحاق مساله مهم دیگر را نحوه دخالت دولت در نظام بانکی دانست و تاکید کرد سیاستگذاری‌های مامناسب می‌تواند بخش خصوصی را دچار ضرر و زیان کند. او هم‌چنین با دفاع از بخش خصوصی به مساله مطالبات معوق بانک‌ها اشاره داشت و گفت: «بانک‌ها مدعی هستند که نزدیک به 100هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند اما آمار نشان می‌دهد که تنها 14 درصد از این مقدار مربوط به بخش خصوصی است و بیش از 80 درصد دیگر به بدهی بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی برمی‌گردد اما تمام فشار برای وصول مطالبات روی همان بخش خصوصی و متاسفانه بخش تولید کشور است.» او ادامه داد: «در مورد مالیات هم همین بحث مطرح است. در حالی که می‌گویند 40 درصد مالیات‌ها وصول نمی‌شود فشار برای اخذ و افزایش مالیات روی همان بخش خصوصی واقعی است که با شفافیت کامل و با ارائه دفاتر دقیق مالیات خود را پرداخت می‌کنند.» رئیس اتاق تهران با تقدیر از تلاش دولت و مجلس برای تدوین بودجه دقیق و مناسب برای سال آینده کشور از نمایندگان مجلس درخواست کرد تا دولت را برای اجرای پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی ندارد تحت فشار قرار ندهند چرا که این فشار باعث می‌شود بودجه از جایی که لازم است برداشته شود و در جایی که توجیه ندارد هزینه شود. یحیی آل‌اسحاق ابراز امیدواری کرد که با نگاه منطقی دولت و مجلس در نهایت یک بودجه منطقی برای سال 93 مصوب شود و به اجرا درآید. پیشنهادات بودجه ای کمیسیون صنعت و معدن پس از سخنان آغازین رییس اتاق تهران،ارائه گزارش کمیسیون صنعت و معدن در صحن نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در دستورکار قرار گرفت و به این ترتیب پناهی به نمایندگی از این کمیسیون به تشریح این گزارش پرداخت.محور اصلی این گزارش اولویت ها و پیشنهادهای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در خصوص بندهای مرتبط با بخش صنعت در لایحه بودجه سال 93 دولت بود. عمده موضوع این گزارش،نحوه پرداخت و تسویه مطالبات پیمانکاران بود که اعضای کمیسیون صنعت و معدن به دنبال چندین نشست به برخی پیشنهادها در این رابطه دست پیدا کرده اند. بر این اساس،آنگونه که پناهی نیز در نشست هیات نمایندگان عنوان کرد،در مجموعه پیشنهادات تاکید شده است که دولت ملزم شود که پرداخت مستقیم مطالبات را در لایحه بودجه سالانه خود بگنجاند و تخصیص اعتبار به شرکت های دولتی مشروط به آن شود که مطالبات خود را به پیمانکاران پرداخت کنند. همچنین پیشنهاد دیگر این کمیسیون اینگونه عنوان شد که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری موظف شود تا سقف 15 درصد از میزان بدهی های قطعی هر دستگاه دولتی به پیمانکاران را از میزان اعتبارات آن دستگاه اجرایی در زمان تخصیص بودجه،کسر و به حساب ویژه ای واریز کند تا از طریق آن مطالبات پیمانکاران پرداخت شود. در عین حال یک پیشنهاد نیز در همین رابطه این است که سازمان امور مالیاتی کشور موظف شود با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نسبت به تهاتر طلب پیمانکاران با بدهی مالیاتی آنها اقداماتی صورت بگیرد.تبدیل مطالبات پیمانکاران به اوراق بهادار در قالب ساز و کار بازار سرمایه،استفاده از اوراق موردنظر جهت اخذ تسهیلات از بانک ها و تامین کالاها از بورس های کالا و انرژی و نیز اینکه موجودی انبار تولیدکنندگان در قالب نظام قبض انبار به اوراق بهادار قابل تبدیل باشد، از دیگر راهکارهای پیشنهادای این گزارش بود. در رابطه با موضوع اولویت بندی طرح های عمرانی،آنگونه که نماینده کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران تصریح کرد پیشنهاداتی از دل جلسات کمیسیون ارائه شده است.وی افزود: براین اساس پیشنهاد و راهکاری که فعالان اقتصادی به آن دست پیدا کرده اند این است که اعتبارات کلیه طرح های بخش صنعت و معدن که بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته یا دارای اهمیت اساسی در تامین زنجیره ارزش صنایع مرتبط باشد،در لایحه بودجه گنجانده شود. در رابطه با واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی نیز از سوی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران دو پیشنهاد تدوین شده است از جمله آنکه واگذاری ها از طریق حراج حضوری صورت بگیرد و نیز امکان تغییر کاربری طرح هایی که مزیت اقتصادی ندارند،داده شود. پیشنهاد مشخص کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در خصوص ایجاد ثبات در بازارهای ارز و نیز مواد اولیه وارداتی مورد نیاز واحدهای تولیدی کشور،راه اندازی قراردادهای آتی ارزهای معتبر است که به گفته نماینده این کمیسیون،قراردادهای آتی شیوه شناخته شده ای در دنیا است اما در ایران مغفول مانده از این رو می توان از طریق راه اندازی این شیوه ارزی در کشور در جهت ایجاد ثبات در بازار ارز گام موثری برداشت. نرخ بیکاری 14/5 درصدی برای سال آینده محمدمهدی راسخ در سخنان خود به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول برای سال 2014 اشاره کرد و براساس این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال آینده را برابر 1/3 درصد اعلام کرد. راسخ گفت: «این گزارش تقریبا وضعیت اقتصادی ایران را مثبت دیده و پیش‌بینی کرده نرخ تورم به 29 درصد کاهش خواهد یافت. هم‌چنین درآمدهای سال 2014 ایران را 163 هزار میلیارد و هزینه‌ها را 220 هزار میلیارد تومان اعلام کرده که نشان از کسری بودجه است.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به پیش‌بینی افزایش نرخ بیکاری کشور به 14/5 درصد در سال 2014 نسبت به این مساله ابراز نگرانی کرد و از دولت، مجلس و اتاق خواست تا این مساله را جدی بگیرند. محمدمهدی راسخ گفت: «در شرایطی که قرار است رشد اقتصادی صورت بگیرد و تورم کاهش یابد باید تلاش شود تا اشتغال هم حفظ شود و اگر بهبود نمی‌یابد بدتر هم نشود.» شجاع الدین بازرگانی یکی از نمایندگان دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران در رابطه با پیشنهادات بودجه ای کمیسیون صنعت و معدن،ضمن آنکه مجموعه این پیشنهادات را مفید تلقی کرد اما معتقد بود که ارائه چنین راهکارهایی به وقع صورت بگیرد تا در لایحه بودجه و تصمیم گیری های دولت جای بگیرد.از این رو این عضو هیات نمایندگان تصریح کرد که اتاق بازرگانی تهران می تواند از فرصت تعامل نزدیک با دولت نهایت استفاده را برده و با حفظ زمان ارائه گزارش ها و راهکارها، حضور خود را در تصمیم سازی‌ها تقویت کند. اشتباه ادامه‌دار دولت‌ها محمد عوض پارسا بحث بخش خصوصی در مورد اقتصاد و بودجه را مربوط به مسائل کلان دانست و یک نمونه بارز از اشتباهات دولت را عدم تعدیل نرخ ارز خواند. پارسا گفت: «ما وام ارزی با نرخ دلار 1226 تومان گرفته‌ایم اما حالا باید با نرخ سه هراز تومان بازگردانیم. در حالی که دولت چنین حقی را به بخش خصوصی در مورد مطالباتش نمی‌دهد.» او تاکید داشت که بسیاری از پیمانکاران اصل طلب خود را به دولت بخشیده‌اند و خواهان همان خسارتش هستند. پارسا توضیح داد: «خسارت مطالبات ما از دولت دو برابر اصل مطالبات شده است.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تعدیل نکردن نرخ ارز در لایحه بودجه را اشتباه این دولت عنوان کرد و گفت: «این همان اشتباهی است که دولت قبل گرفتار آن بود و فکر می‌کرد با پایین نگه داشتن نرخ ارز می‌تواند تورم را کنترل کند.» پرداخت مطالبات بخش خصوصی از طریق ال‌سی بانکی مهدی پورقاضی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نیز نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن،طی سخنانی به یکی دیگر از راهکارهای به دست آمده برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی اشاره کرد و با بیان اینکه دولت باید همان رفتار و برخوردی را که با پیمانکاران خارجی دارد با پیمانکاران داخلی نیز داشته باشد،افزود:پیشنهاد مشخص من که در جلسات کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز به آن اشاره کرده ام این است که پرداخت ها صرفا از طریق ال سی بانکی صورت بگیرد. وی در همین رابطه پیشنهاد دیگر خود را اختصاص امتیازهای ویژه به بخش خصوصی از سوی دولت برای به کار گرفتن نیروی کار عنوان کرد و گفت:بند الزام آوری را باید در لایحه بودجه سالانه دولت گنجاند که بر اساس آن دولت موظف شود که برای استخدام نیروهای کار در بخش خصوصی امتیازاتی را درنظر بگیرد چرا که از این طریق علاوه بر آنکه دولت می تواند بخشی از مطالبات خود به بخش خصوصی را پرداخت کند، به ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری در کشور نیز کمک شده است. پورقاضی همچنین از دولت یازدهم گلایه کرد که در موضوع ارز تا به امروز خنثی عمل کرده و به تعبیر وی،اشتباهات دولت قبل را تکرار می کند.به گفته این فعال اقتصادی،در ابتدای آغاز به کار دولت،مقرر شد تا نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تغییر کند اما در این رابطه اقدامی صورت نگرفته است. وی همچنین از تخصیص سبد کالایی که اخیرا دولت خبر از آن داده،انتقاد کرد و این راهکار دولت را در ادامه روند قانون هدفمندی یارانه ها بی ثمر دانست. لزوم اصلاح قوانین مرتبط با اعطای اعتبارات سیدحامد واحدی بحث‌های عمرانی را بسیار وسیع توصف خواند و از سرمایه‌گذاری‌هایی که تاکنون صورت نگرفته انتقاد کرد. او با استناد به سخن چیت‌چیان وزیر نیرو در مورد امکان کمبود برق در سال آینده تاکید کرد که بخش خصوصی باید اقدام به تاسیس نیروگاه‌های جدید بکند و در این راستا اصلاح قوانین غلط بانک مرکزی در راستای اعطای اعتبارات به بخش خصوصی الزامی است. واحدی با اشاره به آنچه قطر در پارس جنوبی برداشت کرده گفت: «اکنون همه نهادها و سازمان‌ها داخلی و بین‌المللی می‌دانند که قطر بیش از سهم خود از پارس جنوبی برداشت کرده و می‌کند اما ما هیچ برنامه‌ای برای سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی نداریم.» اولویت کاستن از بار تحریم های داخلی محمدرضا نجفی منش دیگر عضو هیات نمایندگان و از اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز بر اقداماتی در خصوص کاهش تحریم های داخلی تاکید کرد.به گفته وی،آثار و نتایجی که برخی تصمیم گیری ها و دستورالعمل ها بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است به مراتب بیشتر از تحریم های خارجی است.وی خواستار آن شد که هیاتی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولت در اتاق بازرگانی تهران تشکیل شود تا با بررسی موانع کسب وکار در کشور،به تعبیر وی از بار تحریم های داخلی کاسته شود. دولت مجبور است برخی اقدامات پوپولیستی انجام دهد سیدحمید حسینی در سخنانی بودجه دولت را علمی، کارشناسی و واقعی دانست اما ابراز کرد که مسائل و مشکلات ما بسیار بیشتر از این است که با این بودجه بتواند حل شود. حسینی بحث رکود تورمی را یکی از مسایل اصلی و مهم عنوان کرد و گفت: «ریشه تورم کشور به خاطر سیاست‌های بد پولی و مالی و دولت در گذشته است. به گفته آقای آشنا مشاور رئیس‌جمهور دولت روی مین راه می‌رود و با پروژه‌های روبروست که نمی‌داند باید با آنها چه بکند.» عضو هیات رئیسه اتاق تهران مساله یارانه‌ها و مسکن مهر را از جمله این پروژه‌ها دانست که دولت نه می‌تواند آنها را رها کند و نه قادر به ادامه دادن آنهاست. سیدحمید حسینی مساله دیگر را تحویل گرفتن یک دولت متراکم با نیروی انسانی زیاد از سوی دکتر روحانی عنوان کرد و افزود: «سازمان شهرک‌های صنعتی در قبل از سال 84 بیش از 80 درصد بودجه خود را صرف توسعه شهرک‌های صنعتی می‌کرده و مابقی را به هزینه‌های جاری خود اختصاص می‌داده در حالی که اکنون باید 80 درصد بودجه‌اش را برای پرداخت حقوق نیروی انسانی و هزینه‌های جاری خود صرف کند.» حسینی این مساله را در مورد دیگر سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی نیز صادق دانست و برای مثال به گفته وزیر آموزش و پرورش استناد کرد که گفته بود با کمی تعدیل نیرو می‌توان هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در هزینه‌های این وزارتخانه داشت. عضو هیات رئیسه اتاق تهران تاکید کرد دولت یازدهم مجبور است برخی اقدامات را انجام دهد که از دید ما پوپولیستی است اما به این هم توجه کنیم که دولت نمی‌تواند ناگهان دستش را از روی مین بردارد. نگرانی از وصول مالیات در دوران رکود مرسل صدیق نیز به بخشی از لایحه بودجه سال 93 دولت اشاره کرد که بر دریافت مالیات تاکید دارد. به گفته وی،طبق اعلام سازمان امور مالیاتی تا پایان پاییز سال جاری 250 هزار میلیارد تومان از محل مالیات وصول شده است حال آنکه طبق برآوردها تا پایان امسال میزان وصولی مالیات باید به رقم 410 هزار میلیارد تومان برسد.به گفته این فعال اقتصادی برای وصول این میزان مالیات تا پایان امسال و نیز 660 هزار میلیارد تومانی که برای سال آینده در لایحه بودجه پیش بینی شده است، چاره ای جز تشدید روند دریافت مالیات ها وجود ندارد حال آنکه بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی کشور در بحران به سر می برند و حجم فعالیت های خود را به دلیل شرایط رکودی اقتصاد کاهش داده اند.وی تصریح کرد:تیغ مالیات که بر گردن بخش خصوصی گذاشته شده باید برداشته شود. به بخش خصوصی اعتماد کنید حمیدرضا صالحی رکود تورمی در کشور را قفلی خواند که اگر بناست گشایش صورت بگیرد باید به سرعت باز شود. صالحی نظام بانکی را در این مسیر یک سد و مانع خواند و گفت: «برابر قانون اختیار اعطای وام در دست هیات مدیره بانک‌هاست و آنها هستند که برای اعطای اعتبارات، وثائق کلان و البته نابجا درخواست می‌کنند.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ابراز کرد که نمی‌توانند همه مدیران بنگاه‌های بخش خصوصی بروند یک خانه و آپارتمان در شمال شهر تهران خریداری کنند تا بانک به عنوان وثیقه آن را قبول کند. او با تاکید بر لزوم اعتماد بیشتر دولت به بخش خصوصی گفت: «ما سه سال است که در نظر داریم با هزینه خودمان تلفات برق را کاهش دهیم اما مدیران دولتی اجازه نمی‌دهند.» بانک‌ها تمایلی به گشایش ال‌سی داخلی ندارند علی پناهی با بیان این که ال‌سی خارجی با داخلی برای بانک‌ها بسیار متفاوت است از بی‌تمایلی بانک‌ها برای این کار خبر داد. او با اشاره به سخنان یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران مبنی بر لزوم احیای ال‌سی داخلی برای اجرای پروژه‌های عمرانی گفت: «بانک‌ها این کار را انجام نمی‌دهند چون با این کار باید هزینه پروژه را بدهند و پول آن را از دولت بگیرند. با این کار تنها اتفاقی که می‌افتد این است که مطالبات پیمانکاران از دولت تبدیل به مطالبات بانک‌ها از دولت خواهد شد و بانک‌ها که این تجربه را دیده‌اند زیر بار گشایش ال‌سی داخلی نخواهند رفت.» اجرای آیین نامه اتاق بازرگانی جدی شد پس از اتمام بیان دیدگاه ها و نظرات فعالان اقتصادی در خصوص پیشنهادهای بودجه ای کمیسیون صنعت و معدن،موضوع آیین نامه اتاق تهران در خصوص تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان در دستورکار قرار گرفت.به گفته رییس اتاق تهران،طبق این آیین نامه 3 بار غیبت غیرموجه و پیاپی یا 6 بار غیبت متناوب در طول سال از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی منجر به برکناری می شود.آنطور که آل اسحاق عنوان کرد تشخیص برکنار کردن اعضای مشمول این آیین نامه برعهده روسای اتاق بازرگانی بود که از این پس این وظیفه در اتاق تهران به روسای کمیسیون های تخصصی تفویض می شود. آل‌اسحاق تصریح کرد که بند 6 ماده 8 آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به طور جدی اعمال خواهد شد. گزارشی برای تغییر ساختار تامین اجتماعی در ادامه سی‌و‌هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، محمدمهدی راسخ رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها به تشریح گزارشی با موضوع ضرورت تغییر ساختار صندوق تامین اجتماعی پرداخت. او در ابتدای این گزارش تصریح کرد که بر اساس ماده 4 قانون تامین اجتماعی،صندوق این سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و به صورت موسسه عمومی غیردولتی شناخته می شود.در عین حال بر طبق قانون،ارکان صندوق تامین اجتماعی شامل هیات امنا،هیات مدیره،هیات نظارت می شود اما این سه رکن اصلی کاملا در اختیار دولت است و اعضای آن از سوی دولت منصوب می شوند. به گفته وی،از جمع 9 عضو هیات امنای این صندوق 6 عضو به پیشنهاد وزیر رفاه منصوب می شوند و نفرات باقی مانده نیز به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط خدمات گیرندگان این صندوق تعیین می شوند.راسخ به انتصاب اعضای هیات مدیره از سوی هیات امنای صندوق تامین اجتماعی نیز اشاره کرد که به گفته وی اعضای هیات مدیره که متشکل از 5 یا 7 عضو می شود با انتخاب هیات امنا منصوب می شوند که عملا هیات مدیره این صندوق را نیز دولتی کرده است.او با اشاره به اینکه مدیرعامل و اعضای هیات نظارت صندوق تامین اجتماعی نیز از سوی نمایندگان دولتی منصوب می شوند تصریح کرد که به این ترتیب ارکان اصلی چنین سازمانی که منابع آن از سوی بیمه شدگان و کارآفرینان تامین می شود،از سوی دولت تعیین می شود که جای ایراد دارد.به گفته رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران،نتایج چنین رویکردی در صندوق تامین اجتماعی بروز اختلافات آشکار در این نهاد بزرگ اقتصادی است که نمونه بارز آن طی هفته های اخیر در گزارش های تحقیق و تفحص مجلس نمایان شده است. وی همچنین خاطرنشان کرد که دولتی بودن صندوق تامین اجتماعی به عدم ثبات مدیریت و تغییرات پی در پی در این نهاد دامن زده به گونه ای که در طی 60 سالی که از عمر این سازمان می گذرد،32 مدیرعامل در راس این نهاد جابه جا شده اند.راسخ یادآوری کرد که از میان 32 مدیرعامل جابه جا شده صندوق تامین اجتماعی نیمی از آن مربوط به دوران 28 ساله حیات سازمان در قبل از انقلاب بوده است. راسخ تنها راهکار برون رفت از بحران در صندوق تامین اجتماعی را تغییر ساختار این نهاد عنوان کرد و افزود:با تغییر ساختار در این سازمان باید مجمع عمومی آن به عنوان عالی ترین رکن از سوی نمایندگان تشکل های اقتصادی و بیمه شدگان تعیین شود و در پی آن بخش خصوصی در کرسی های هیات مدیره،مدیرعاملی و هیات نظارت جای بگیرد. به دنبال این گزارش،سه عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کردند که در دوره قبل هیات نمایندگان تذکرات و هشدارهای جدی در رابطه با نحوه فعالیت و اداره صندوق تامین اجتماعی داده بودند اما این هشدارها مورد توجه قرار نگرفت.به گفته پدارم سلطانی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو هیات رییسه اتاق ایران،او در سال 87 و یکی از نشست های هیات نمایندگان اتاق تهران نسبت به تغییراتی که دولت قبل در اساسنامه صندوق تامین اجتماعی اعمال کرد و عملا این نهاد دولتی شد،هشدار داده بود اما در موقع مناسب به این هشدار پرداخته نشد.محسن حاجی بابا نیز در همین رابطه به هشدارهایی که او در دوره قبل هیات نمایندگان اتاق تهران درباره دخالت های دولت قبل در صندوق تامین اجتماعی داده بود اشاره کرد و گفت:با توجه به اینکه مدیریت صندوق تامین اجتماعی به دلیل تخلفاتی که صورت گرفته در کانون توجهات قرار داد،فرصت مناسبی است تا اتاق تهران وارد عمل شده و طرح جامع و کاملی را برای تغییر ساختار صندوق تامین اجتماعی به مجلس ارائه کند تا با تصویب آن وضعیت بزرگترین سازمان اقتصادی کشور در شرایط بهتری قرار بگیرد. مسعود دانشمند نیز در همین رابطه خواستار ورود اتاق بازرگانی تهران به موضوع سازمان تامین اجتماعی و ارائه راهکار برای بهبود وضعیت این نهاد اقتصادی شد. گلایه از بانک مرکزی محمدمهدی رییس زاده رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران نیز برای دقایقی پشت تریبون سالن جلسات اتاق تهران ایستاد و در رابطه با برخی مسائل ارزی و اقدامات و توافقات صورت گرفته میان اتاق تهران و بانک مرکزی سخن گفت. او به طولانی شدن زمان اجرای برخی مصوبات دولت از جمله دو برابر شدن زمان بازپرداخت بدهی تسهیلات گیرندگان از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت که به رغم ابلاغ دستورالعمل مربوط به آن هنوز بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی به بانک ها ارسال نشده است.وی در عین حال خبر داد که در نشست اخیر کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران که با حضور برخی از مدیران بانک مرکزی برگزار شد،این موضوع به بحث گذاشته شد و مدیران بانک مرکزی اعلام کردند که بخشنامه این موضوع به زودی ابلاغ خواهد شد. رییس زاده در عین حال از عطف به ماسبق شدن برخی تصمیم گیری های اقتصادی انتقاد کرد افزود: فعالان اقتصادی هرازگاهی شاهد صدور بخشنامه‌هایی هستند که عطف به ماسبق می کنند و عملا امکان پیش‌بینی و برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی گرفته است. او همچنین عمده انتقاد و گلایه بخش خصوصی از بانک مرکزی را این موضوع عنوان کرد که فعالان اقتصادی در تصمیم گیری های بانک مرکزی دعوت نمی شوند و عملا دو ضلع بانک مرکزی و بانک ها در خصوص فعالیت هایی که مرتبط با کسب وکار و صنعت و تجارت است تصمیم گیری می کنند بی آنکه نظر دست اندرکاران کسب وکار مورد توجه قرار بگیرد. در ارتباط با دستورالعمل بند 16 قانون بودجه که بر روی استمهال بدهی ها تصریح دارد،رییس زاده اعلام کرد که به رغم نص صریح قانون،برخی از بانک ها به شعبات خود در سراسر ایران بخشنامه داده اند که دستورالعمل بانک مرکزی صرفا در بخش تولید اعمال شود و مشمول حوزه بازرگانی نشود که این نیز خلاف قانون است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش به لغو برخی از بخشنامه های معاون اول سابق ریاست جمهوری که مشکلاتی برای فعالان اقتصادی به همراه آورده بود اشاره و عنوان کرد که بخش خصوصی از اقداماتی که وزیر صنعت،معدن و تجارت برای تسهیل در فعالیت های کسب وکار انجام داده تقدیر و تشکر می کند و انتظار فعالان اقتصادی این است که اتاق بازرگانی تهران در این خصوص اعلام موضع کرده و حمایت خود را از آقای نعمت زاده و تیم مدیریتی وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلان کند. انتقاد آل اسحاق از ورود بانک ها به فعالیت اقتصادی در پایان سی و هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، یحیی آل‌اسحاق گفت: در اینکه بانک‌ها به جای آنکه به امر اصلی خود بپردازند وارد رقابت با بخش خصوصی شده و در پروژه های اقتصادی سرمایه گذاری می کنند،شکی نیست و انتقاد جدی به عملکرد بانک ها وجود دارد و در همین رابطه دولت قبل طی بخشنامه ای بانک ها را موظف کرده بود که فعالیت اقتصادی نداشته باشند اما به تازگی با خبر شده ایم که این بخشنامه از سوی دولت یازدهم لغو شده که جای تعجب دارد. محمدمهدی راسخ نیز در تذکری، خواستار برقراری مجدد نشست‌های صبحانه با مسوولان در اتاق تهران شد که آل‌اسحاق نیز در همین رابطه از ارسال دعوت‌نامه برای چند وزیر کابینه خبر داد و خاطرنشان کرد که اتاق تهران در عین آنکه منتظر پاسخ از سوی وزراست و آمادگی کامل برای برپایی مجدد این سلسله از نشست ها دارد. سید حمید حسینی نیز در پایان این نشست یکی از انتقادات جدی فعالان اقتصادی را فرایند ثبت شرکت‌ها عنوان کرد و گفت: «طبق قراری که در یکی از جلسات کمیسیون تجارت اتاق تهران با مسولان ثبت شرکت‌های استان تهران گذاشته شد، اتاق تهران پیشنهاد داد که با دعوت از کارشناسان خبره بخشی از امور مربوط به ثبت شرکت‌ها در اتاق بازرگانی صورت بگیرد تا گشایشی در فرایند این بخش اعمال شود.»
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید