افزایش میزان اجاره ارتباط مستقیم با رکود بازار خریدوفروش دارد بدین‌جهت‌که سرمایه‌گذاران نمی‌توانستند سرمایه خود را معطل نگه دارند و برخلاف هر سال اقدام به عرضه ساختمان‌های خود در پاییز کردند.
به گفته یك پژوهشگر اقتصاد توسعه، دولت جدید برخلاف دولت پیشین به سوداگری بازار مسکن دامن نخواهد زد و در آینده شاهد ثبات این بازار پرتلاطم خواهیم بود.
ایلنا- سال جاری شاهد برهم خوردن برخی تعادلات در بازارمسکن بودیم و همان طور که در آمار اتحادیه املاک ارائه شد میزان نقل و انتقالات در خصوص اجاره مسکن با تب‌وتاب بیشتری نسبت به سال های گذشته انجام شده است.
بنا به این گزارش میزان اجاره مسکن چند درصدی افزایش داشته است همچنین با وجود کاهش 40 درصدی قیمت مسکن هنوز با راکد بودن بازار روبرو هستیم.
در این راستا با کمال اطهری پژوهشگر اقتصاد توسعه به گفت‌وگو نشستیم وی اظهار داشت: افزایش میزان اجاره می‌تواند ارتباط مستقیم با رکود بازار خریدوفروش داشته باشد بدین‌جهت‌که سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان نمی‌توانستند سرمایه خود را بلااستفاده و معطل نگه دارند و برخلاف هر سال اقدام به عرضه ساختمان‌های ساخته شده خود در پاییز کردند که این موضوع افزایش اجاره را در این فصل سبب شد.
از دلایل کاهش خریدوفروش مسکن نیز می‌توان به سه مورد اشاره کرد که قول های داده شده برای پرداخت وام جهت خریدمسکن از طرف دولت تدبیر و امید باعث شده خریداران تصمیم خود را تا زمان پرداخت وام از سوی دولت به تاخیر اندازند همچنین اخباری مبنی بر کاهش قیمت مسکن در جامع انتشار یافته که متقاضیان را با این چشم‌انداز روبرو کرده است که با قیمتی پایینتر می‌توانند صاحب‌خانه شوند همچنین از دیگر موضوعاتی که به کسادی بازار خرید و فروش مسکن دامن زده است مربوط به افرادی می‌شود که امسال تصمیم گرفتند به جای افزودن مسکن به سبد دارایی‌های خود در بازار بورس سرمایه گذاری کنند.
این پژوهشگر اقتصاد و توسعه با تایید نکات بالا تصریح کرد: عقل حکم می‌کند پشتیبانی‌هایی که بنا است از سوی دولت در خصوص پرداخت وام صورت گیرد در چهاچوب یک طرح مطرح شود و بدون هیچ گونه شتاب‌زدگی و تعجیل صورت پذیرد همچنین در حد رفع نیاز مردم باشد درغیر این صورت شاهد ایجاد طمع در مالکان و متقاضیان خوالهیم بود.
وی ادامه داد: در صورت پیش‌گرفتن سیاست های مالی بر برنامه‌های بخش واقعی نتیجه معکوس حاصل خواهد شد که خروجی رضایت‌بخشی نخواهد داشت.
اطهری در خصوص چشم‌انداز قیمت مسکن اظهار داشت: به دلیل افزایش بهای نهاده‌های مسکن بیش‌تر از این شاهد کاهش قیمت نخواهیم بود همچنین پیش‌بینی می‌شود بهای مسکن در این حد باقی می‌ماند و با یک روند با ثبات تا پایان سال 93 روبرو باشیم.
به نظراین پژوهشگر اقتصاد و توسعه دولت جدید بر خلاف دولت پیشین به سوداگری مسکن دامن نخواهد زد و با افزایش اشتغال و ثبات اقتصادی همچنین افزایش مولد اقتصادی به خصوص در صنعت به آرام شدن دریای مواج بازار مسکن کمک خواهد کرد.
