رفع موانع کسب و کار در بیانیه اتاق ایران | اتاق خبر
کد خبر: 51869
تاریخ انتشار: 22 دی 1392 - 23:00
اتاق نیوز - اعضاي هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در پايان نشست يك‌شنبه 22 دي‌ماه 1392 خود، با صدور بيانيه‌‌اي تحليلي، مهم ترين خواسته‌هاي اقتصادي بخش خصوصي را بيان كردند. به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، متن كامل اين بيانيه به شرح زير است: «امروزه شرایط خطیر اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست. نرخ­های بالای تورم و بیکاری و کاهش سطح تولید ملی در سال­های 1391و 1392 بازگو کننده وضعیت دشواری است که مردم و فعالان اقتصادی با آن مواجه­اند. بخش خصوصی اذعان می­نماید که حل بسیاری از مسائل ساختاری و نهادی اقتصاد کشور نیازمند زمان است و خوشبختانه دولت تدبیر و امید کمر همت برای حل مشکلات عاجل اقتصاد کشور بسته است. نقطه عزیمت اصلاح امور و تغییر نهادها و سیاست­ها، درک عمیق از علل بروز این مشکلات است. به اعتقاد فعالان اقتصادی بخش خصوصی، چند دسته عوامل موجب رانده شدن اقتصاد کشور به ورطه بحران شده است که بدون حل آنها، نیل به رشد و توسعه، حتی در دراز مدت میسر نخواهد بود. اول- وابستگی ساختاری اقتصاد کشور به نفت که موجب رانت­جویی و وابستگی سیاست­های مالی و پولی به نوسانات عایدات نفتی می شود؛ دوم- عدم تعیین درست نقش و جایگاه دولت و بخش خصوصی در اقتصاد و حضور و مداخلات بی رویه دولت در بازارهای کالا، کار و سرمایه؛ سوم- افول بهره­گیری از ظرفیت­های کارشناسی در سیاست­گزاری و برنامه ریزی دولت که منجر به اتخاذ سیاست­های نادرست اقتصادی در دوره رونق نفتی شد. بی­ثباتی اقتصاد کلان، محیط کسب و کار نامطلوب و بروز رکود تورمی قبل از تشدید تحریم­ها، از پیامدهای این سیاست­ها بود. متاسفانه این وضعیت با اجرای ناقص و نامناسب قانون هدفمندسازی یارانه­ها مضایق جدیدی را فرا روی بخش تولید کشور قرار داد؛ چهارم- ایجاد محدودیت­های بین­المللی و تشدید تحریم­های نفتی، بانکی و تجاری علیه کشور. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش غالب تشکل­های اقتصادی کشور دست یاری به سوی دولت محترم دراز می­کند و دراین بیانیه پیشنهادات بخش خصوصی را به منظور برون رفت از شرایط کنونی، به دولت محترم تقدیم می­کند. 1- بهبود محیط کسب و کار: از آنجائی که فضای نامناسب برای فعالیت­های اقتصادی منجر به حرکت از بخش مولد به سمت بخش­های غیرمولد و غیر رسمی اقتصاد می­شود که با منویات تحول­خواهانه دولت تدبیر و امید سازگاری ندارد، لذا پیشنهاد می­شود اولأ: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مورد عنایت ویژه قرار گرفته و در تمامی ابعاد آن به مورد اجرا گذاشته شود؛ ثانیأ: کارگروه حمایت از تولید ملی، تحت ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور فعال شود. 2- تغییر در سیاست­های اعتباری بانک­ها: نیازهای مالی بخش خصوصی به دلیل تنزل ارزش پول ملی و افزایش هزینه های تولید به شدت افزایش یافته است. اما نظام بانکی کشور فارغ از این مسئله به روال گذشته بخش مهمی از تسهیلات خود را به فعالیت­های غیر مولد، مستغلات و تأمین نیاز شرکتهای دولتی اختصاص می دهد. برای رفع موانع تولید پیشنهاد می شود اولا: بانک­ها در توزیع تسهیلات، اولویت کافی را به بخش تولید اختصاص داده و به تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تکمیل طرح­های نیمه تمام بپردازند؛ ثانیاً: افزایش سرمایه بانک­های تخصصی از سوی دولت محترم مورد توجه قرار گیرد. 3- تعیین تکلیف معوقات بانکی: بحران اقتصادی، کاهش تولید تا کمتر از نیمی از ظرفیت موجود و نهایتاً کاهش بهره­وری و سودآوری، موجب افزایش معوقات بانکی شده است. شایان ذکر است که سهم کوچکی از این معوقات به بخش­های تولیدی که تحت کنترل و مالکیت خصوصی اداره می شود، مربوط است. بلاتکلیفی بخش خصوصی در این زمینه موجب افزایش زیان و مخاطرات تولید کنندگان می شود. از این رو پیشنهاد می شود: کمیته ای سه نفره متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزارتخانه ذیربط و بانک مرکزی تشکیل شود. این کمیته مسئولیت رسیدگی به اختلافات میان فعالان اقتصادی با بانک‌ها و موسسات اعتباری در خصوص نحوه محاسبه سود و جرائم دیرکرد و همچنین نرخ خرید و فروش ارز و تسویه اعتبارات اسنادی و سایر امور مرتبط با مراودات فی‌مابین را عهده‌دار شود و احکام صادره توسط این کمیته برای بانک ها الزام‌آور باشد. 4- نحوه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها: دولت محترم که وارث مشکلات اجرای نادرست قانون هدفمند کردن یارانه­ها است، در صدد است تا پایان سال جاری لایحه ای را در این زمینه تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. اتاق ایران پیشنهاد می کند در تنظیم این لایحه به چند نکته عنایت شود. اولاً: در اجرای مرحله دوم توصیه می­شود در شرایط رکود بخش­های تولیدی، افزایش قیمت حامل­های انرژی فراتر از حد منطقی و قابل تحمل نباشد، زیرا بیم آن می­رود که موجب تشدید رکود تورمی در اقتصاد شود. ثانیاً: در تعیین قیمت انواع حامل­های انرژی به ویژه برق، گاز و گازوئیل، به شیوه مرسوم در جهان برای بخش­های تولیدی قیمت­های ترجیحی وضع شود. ثالثاً: تعهدات دولت در مورد پرداخت یارانه بخش­های تولیدی که در ماده (8) قانون هدفمندسازی یارانه­ها پیش­بینی شده است، عملیاتی شود. 5- نرخ ارز و سیاست­‌های تجاری: تغییر نرخ ارز که علی­القاعده باید به تناسب تفاضل تورم داخلی و بین­المللی به تدریج در دوره زمانی 1391-1382 رخ می داد، به دنبال تشدید تحریم­های اقتصادی به صورت ناگهانی در نیمه دوم سال 1391 اتفاق افتاد و موجب تشدید گرایشات تورمی در اقتصاد گردید. یکی از نتایج این رخ داد، افزایش نرخ حقیقی ارز و بهبود توان رقابتی اقتصاد کشور می­باشد. به همین، دلیل دولت با آرام کردن فضای متشنج اقتصادی تلاش کرد ضمن کاهش نرخ اسمی ارز به سطحی پائین­تر از جهش ناگهانی اولیه، آن را در دامنه­ای پائین­تر از نرخ بازار، مدیریت کند. با این حال برای مواجهه با اثرات مخرب تحریم­ها توصیه می شود، اولاً: عملیاتی کردن هجینگ ارزی و بیمه نوسانات ارزی مورد توجه قرار گیرد؛ ثانیاً: اجرای مفاد بند (ج) ذیل ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص نظام ارزی کشور، در اولین فرصت ممکن عملیاتی شود. 6- اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی: از آنجایی که قوانین مناسبی در جهت حمایت از تولید در سنوات گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، اجرای دقیق آنها از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید و سرمایه­گذاری، قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل، قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، قانون اجرای اصل 44، ماده (72) قانون برنامه پنجم توسعه در ارتباط با بیمه نمودن نرخ ارز، ماده (73) قانون برنامه پنجم توسعه در ارتباط با اصلاح قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و مواردی از این قبیل مورد تأکید فعالان اقتصادی می­باشد.»
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید