گزارش بخش خصوصی از روند قانون گذاری | اتاق خبر
کد خبر: 51876
تاریخ انتشار: 22 دی 1392 - 23:08
اتاق نیوز - نشست روساي كميسيون‌هاي اتاق ايران، شنبه 21 دي ماه با تعيين دو مصوبه مبني بر تهيه گزارشي با عنوان نگاه بخش خصوصي به روند قانون‌گذاري كشور با همكاري اتاق و مركز پژوهش‌هاي مجلس و ديگري، تعيين اولويت‌هاي 6 ماه آينده، برگزار شد. روساي كميسيون‌هاي تخصصي در نشست ماهانه خود با گزارشي از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس به بررسي روند قانون‌گذاري كشور پرداختند. به گزارش اتاق ایران ، بر اساس اين گزارش فرايند تصويب يك قانون بسيار پيچيده بوده كه نيازمند اصلاح است. متأسفانه عدم ارائه گزارش توجيهي براي طرح‌ها و لوايج باعث تصويب قوانيني مي‌شود كه از عمق پژوهشي و مطالعاتي لازم بي‌بهره است. غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران، توليد قانون در مجلس را بسيار سريع برشمرد و تشريح كرد: «در كنار توليد بيش از اندازه قانون توسط مجلس، نظارت این قوه بر اجرای آنها بسيار ضعيف برآورد می شود. بايد به مصرف آنچه كه توليد مي‌شود نيز اهميت بدهيم. در حال حاضر روند قانون‌گذاري اتلاف هزينه‌هاي بسياري در پي دارد.» به اين ترتيب مقرر شد كه با كمك مركز پژوهش‌هاي مجلس، گزارشي در رابطه با نگاه بخش خصوصي نسبت به فرآيند تصويب قوانين از سوي اتاق ايران منتشر شود تا شايد به اصلاح آن كمك كند. تعيين اولويت‌هاي كاري اتاق براي 6 ماه آينده موضوع بعدي جلسه را به خود اختصاص داد. با توجه به ضرورت تعامل بيشتر بين اتاق، ‌مجلس و دولت، بايد اولويت‌هاي اتاق در اين راستا مشخص شود تا بتوان به طور برنامه‌ريزي شده قدم برداشت. علي‌اصغر جمعه‌اي رئيس كميسيون تشكل‌ها در اين مورد تأكيد كرد: «موضوع معوقات بانكي و رفع مشكلات نقدينگي واحدهاي اقتصادي براي شروع حركت آنها و كاهش حجم بدهي‌هاي بانكي و مالياتي مهم‌ترين مواردي هستند كه بايد توسط بخش خصوصي از دولت مطالبه شود.» اسدالله عسگراولادي، رئيس كميسيون توسعه صادرات، اصلاح قانون اتاق را مهم‌ترين اقدامي دانست كه بايد توسط اين نهاد پيگيري شود. بر اساس اظهارات وي، از آنجايي كه روابط بين‌المللي ايران جان دوباره‌اي گرفته، اتاق نيز بايد در توسعه اين موضوع از همه توان خود استفاده كند. محمود اسلاميان، عضو هيأت‌رئيسه اتاق ايران بيماري اصلي كشور را اقتصاد دولتي قلمداد كرد. وي معتقد است به دليل اقتصاد دولتي، منابع كشور رو به قهقرا مي‌رود و امروز شاهد به هم ريختگي اقتصادي در بخش‌هاي دولتي و شبه دولتي هستيم. اسلاميان با بيان اين نكته كه نبود تعادل بين مؤسسات مالي و بانك‌ها زندگي بخش خصوصي را مختل كرده است، توضيح داد: «اتاق بايد رسيدگي به اين چالش را اولويت كاري خود بداند و در قدم دوم ايجاد و حفظ امنيت اقتصادي را مورد تأكيد قرار دهد.» مسعود گلشيرازي، رئيس كميسيون سرمايه‌گذاري، قانون گريزي در بازار مالي را عامل در تنگنا قرار گرفتن واحدهاي اقتصادي برشمرد و عنوان كرد: «امنيت سرمايه‌گذاري كم‌ترين انتظاري است كه از اتاق مي‌رود.» اين فعال اقتصادي توجه دولت به بحث گردشگري و حل معضل بيكاري از اين طريق با همكاري اتاق و كميسيون مربوطه آن را ديگر مسئله مهم اين روزهاي اقتصاد كشور معرفي كرد. علي معلم، رئيس كميسيون كشاورزي فعال شدن كميسيون‌هاي اتاق در برقراري روابط با كميسيون‌هاي متناظر خود در مجلس را بسيار ضروري برآورد كرد و گفت: «نمايندگان اين كميسيون‌ها بايد با يكديگر به‌طور رودررو سخن بگويند با تشكيل اين جلسات فرصت براي بيان نظرات همه حاضران وجود دارد.» خسرو فروغان گران‌سايه، رئيس كميسيون بازرگاني داخلي، با ارائه اين سخن كه بخش‌هاي مختلف اتاق به دليل نقص در قانون كارآمدي لازم را ندارند، اعلام كرد: «اتاق بايد در گام نخست قانون خود را اصلاح كند. بايد ساختار و ضمانت‌هاي اجرايي وظايف آن تصحيح شود.» احمد پورفلاح، رئيس كميسيون صنايع، نگرش‌هاي سياسي نسبت به مسائل اقتصادي را عامل ركود دانسته و گفت: «دولت در همين مدت زمان كوتاه اقدامات مثبت قابل توجهي انجام داده است هرچند به دليل حجم زياد چالش‌ها، همچنان با تعداد زيادي از مشكلات مواجه هستيم.» جمشيد عدالتيان، رئيس كميسيون آموزش، اعلام كرد: «بايد ساختارها، تفكرات و گرايش‌ها را تغيير دهيم و پس از اصلاح آن‌ها در داخل اتاق به سراغ كل جامعه برويم. همچنين لازم است در كنار ديپلماسي بين‌المللي، ديپلماسي تجاري را نيز مد نظر قرار دهيم.» محمد مهدي رئيس‌زاده، نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي، اولويت 6 ماه آينده را استقرار ساختار غيرمتمركز برشمرد و اظهار كرد: «رابطه كميسيون‌ها با هيأت رئيسه بايد چابك باشد. شاكله اتاق بايد بر مبناي كميسيون‌ها تعريف شود.» در پايان پدرام سلطاني، عضو هيأت رئيسه در جمع‌بندي این نشست آسيب‌شناسي نظام بانكي در برابر نيازهاي واحدهاي اقتصادي،‌ امنيت قضايي آنها، اصلاح قانون اتاق، رسيدگي به روابط بين‌المللي، بررسي و ارتقاي جايگاه گردشگري در توسعه، به‌روز رساني ساختار اتاق و بررسي انتظارات اعضاء از خدمات اتاق را اولويت‌هاي اتاق براي 6 ماه آينده معرفي كرد.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید