اقتصاد دولتی دلیل رواج فساد مالی است | اتاق خبر
کد خبر: 5251
تاریخ انتشار: 26 شهریور 1390 - 08:17
گویی شنیدن در باره فساد مالی این بانک و آن سازمان و فلان شخص برایمان عادی شده است.اما این بار میزان کلاهبرداری آنقدر بالاست که به راحتی نمی توان از کنارش گذشت.3هزار میلیاردی که     می توانست گره ایی از مشکلات بخش تولید باز کند امروز در آن سوی آب ها سرنوشت نامعلومی دارد.معمولا در چنین شرایطی همه به دنبال مقصر می گردند اما این که چرا اتفاقاتی از این دست کم کم برای ماایرانی ها عادی می شود سوال مهمی است که باید به آن پرداخته شود. درهمه اقتصادهای رانتی و اقتصاد هایی که دولت در آن نقش مصنوعی دارد؛به جای این که کار و کوشش عامل تولید ثروت باشد؛ ارتباطات و برخی عوامل غیر تخصصی در میزان موفقیت افراد تاثیرگذار است.به عبارت دیگر تا وقتی دولت در اقتصاد حضور دارد وخود نظام توزیع، منابع مالی ،تقسیط ارز و نظام واردات و صادرات و مجوزها را در دست دارد؛هر لحظه باید انتظار  چنین مواردی را داشته باشیم. گاه میان کارمند دولت و گمرک زد و بند هایی صورت می پذیرد و گاه بین بانک و کارمند بانک و رییس بانک این مسائل پیش می آید.که درمجموع همه این ها به ضرر دولت تمام خواهد شد. در مساله اخیر هر چند بانک مرکزی مدعی نظارت و کنترل بر روند تخصیص منابع است؛ اما به نظر نمی رسد عملاً این قضیه انجام شود. به هر حال در سال های گذشته هم با چنین موضوعاتی مواجه شده و شاهد برخوردهای شدید با عاملان این قضایا بوده ایم.این بار با توجه به ابعاد موضوع فعالان اقتصادی منتظر برخورد بانک مرکزی با این اختلاس هستند.باید مشخص شود چه کسانی در دولت از این افراد حمایت کرده اند. در مجموع چنین موضوعاتی باعث بی اعتقادی مردم به دولت ونظام بانکی می شود و قطعاً تداوم آن در آینده شوق و اشتیاق مردم را برای کار و تلاش از بین خواهد برد.این در حالی است که تنها 5 یا 10 درصد موارد مربوط به قاچاق شناسایی می شود وکمتر ازاین میزان توسط رسانه ها دراختیارآحاد مردم  قرار می گیرد. از سوی دیگر وقتی چنین اتفاقاتی در دنیا می افتد مدیران بانکی  با عذر خواهی از مردم  و استعفا همه مسئولیت ها را به عهده می گیرند.اما در کشورما نه تنها از معذرت خواهی خبری نیست بلکه انتظار  پاداش و جایزه هم دارند و می گویند از ما اختلاس نشده و از بانک های دیگر اختلاس شده است.هنوز این فرهنگ در کشورما جا نیافتاده که مسئولان باید پاسخگوی مردم باشند. در دنیا برای شناسایی اقتصادهای سالم ملاک های خاصی در نظر می گیرند که مهم ترین آن شاخص های مربوط به اقتصاد آزاد است و بر اساس آن میزان فساد و رانت خواری و نیز شفافیت اطلاعات افراد را رتبه بندی می کنند.در یکی از این رتبه بندی ها رتبه کشور ما  106 در بین  208 کشورجهان  است . این وضعیت خوبی برای ما نیست و نشان دهنده این است که ما نتوانسته ایم؛ اطلاعات لازم را به مردم بدهیم تا امکان دسترسی به سطوح مختلف تصمیم گیری های کشور را داشته باشد. سید حمید حسینی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران    
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید