صنعتگران از استنكاف برخی بانک‌های استانی از مصوبه استمهال خبر می‌دهند | اتاق خبر
کد خبر: 5300
تاریخ انتشار: 26 شهریور 1390 - 11:16
در حالی که صنعتگران نسبت به رویه استمهال و بخشودگی جرایم تولیدکنندگان از سوی بانک‌ها انتقاد دارند، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهد برای استمهال بدهی‌هایش به صنعتگران و پیمانکاران از«اوراق سررسید دار» استفاده کند. اوراق سررسید دار یا اوراق خاص «مهدي غضنفري» وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با تجار و بازرگانان اردبيل در اتاق بازرگاني اردبيل به بررسی موضوع مطالبات بخش خصوصی و اوراق سررسید دار اشاره کرد و گفت: شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی در نظر دارد تا با پیشنهاد مصوبه‌ای این امکان را فراهم کند تا مطالبات بخش خصوصی به صورت اوراق سررسید دار تبدیل به وجوه شود و بر این اساس هر گونه مطالبه از سیستم بانکی می‌تواند به عنوان وثیقه محسوب شود وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی تصمیم دارد برای بازپرداخت بدهی‌های دولت از اوراق سر رسید‌دار استفاده کند که به گمان تحلیلگران، انتشار این اوراق به معنی خرید زمان از سوی دولت برای بازپرداخت بدهی‌های دولتی است. همزمان با اعلام این خبر، «محسن شرکا»، دبيرکل خانه صنعت و معدن با انتقاد از اجرايي نشدن مصوبه بانك مركزي درباره تقسيط بدهي واحدهاي توليدي خبر می‌دهد و می‌گوید:بخش‌نامه بانك مركزي در 28 مرداد ماه امسال براي اجرا ابلاغ شد، اما هنوز برخي استان‌ها اعلام مي‌كنند كه اين بخش‌نامه به آنها نرسيده است. بايد پرسيد چرا چنين اتفاقي در سال جهاد اقتصادي رخ مي‌دهد؟ افزون بر این، در حالی وزیر صنعت از استفاده از انتشار اوراق خزانه خبر می‌دهد که پیش از این اخبار ضد و نقیضی در خصوص انتشار اوراقی به نام «اوراق خاص» به نقل از مدیران دولتی منتشر شده است. به گزارش خبرنگار ما، پیش از این، «افشین روغنی» معاون اقتصادي وزارت سابق صنایع و معادن و «علي‌اصغر‌رمزي»، مديركل امور اقتصادي وزارت سابق صنایع و معادن در نشستی خبری در خردادماه امسال از مطرح شدن پيشنهادي در كميسيون اقتصادي دولت براي كاهش فشار ناشي از بدهي توليدكنندگان به سيستم بانكي خبر دادند و اعلام کردند:پيشنهادي در كميسيون‌هاي اقتصادي دولت مطرح شده كه در صورت نهايي شدن آن اوراق خاصي از خزانه به واحدهاي توليدي داده مي‌شود تا آن واحدها بتوانند بعد از ارائه صورت وضعيت خود اوراق را به بانك‌ها داده تا فشار ناشي از بدهي آنها به سيستم بانكي كاهش يابد. اما اینک مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی از این«اوراق سر رسید دار» خبر داده‌اند که چندی پس از اعلام انتشار«اوراق‌خاص»، «افشين روغني» در حاشيه مراسم تقدير از فعالان ستاد تسهيل امور صنايع و شهرك‌هاي صنعتي، از موضوع «اوراق خاص» ابراز بی‌اطلاعی کرده است. واگذاری فعالیت‌های توسعه‌ای به خصوصی‌ها اما«غضنفری» در نشست با تجار و بازرگانان اردبيل با اعلام آمادگی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت برای واگذاری فعالیت‌های مربوط به سازمان‌های توسعه‌ای به بخش خصوصی گفت: درصورت نیاز بخش خصوصی به منابع مالی ارزی برای اجرای پروژه‌ها آن را از طریق صندوق توسعه ملی تامین کرده و در اختیار آنها قرار می‌دهیم. وی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده است تا هر نوع پروژه اکتشاف، استخراج و فرآوری معدن و سایر حوزه‌های قابل واگذاری را به بخش خصوصی واگذار کند و نهایت همکاری خود را برای ورود بخش خصوصی به این حوزه‌ها مصروف می‌کند. قانون جدید بهره‌برداری در راه تصویب به گزارش ايسنا، وزير صنعت، معدن و تجارت از تدوين و ارائه قانون جديد بهره‌برداري از معادن خبر داد و گفت:اين لايحه براي تصويب نهايي در کميسيون‌هاي مجلس مراحل نهايي را طي مي‌کند تا به زودي تصويب شده و براي اجرا به دولت ابلاغ شود. حذف مالیات شهرک‌های صنعتی وی ادامه داد که بخش دیگری از مسائل مطرح شده از سوی تولید‌کنندگان و صادرکنندگان به مسائل مالیاتی اختصاص یافت که در این خصوص معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان امور مالیاتی پاسخ‌های لازم را به بخش خصوصی ارائه کرد. غضنفری موضوع حذف مالیات شهرک‌های صنعتی در شعاع 30 کیلومتري شهرها را یکی از خواسته‌های تولید‌کنندگان در این جلسه بیان کرد و گفت:مقرر شد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت در قالب لایحه‌ای پیشنهاد اصلاح تبصره مورد نظر در این قانون را ارائه کنند. منبع:دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید