عراقچی در اتاق تهران /دورنمای مثبت روابط ایران و جامعه بین الملل | اتاق خبر
کد خبر: 53035
تاریخ انتشار: 8 بهمن 1392 - 20:40
اتاق نیوز - طبقه هشتم اتاق تهران صبح امروز میزبان معاون وزیر امور خارجه کشورمان و عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بود. نشستی که در آن فعالان بخش خصوصی با عباس عراقچی در مورد دستاوردهای قرارداد ژنو و فرصت‌های اقتصادی ایجاد شده آن به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، سی‌وهشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که بررسی فرصت‌های اقتصادی ایجاد شده در توافق ایران و گروه 1+5 را مدنظر قرار داده بود از عباس عراقچی دعوت کرد تا ضمن تشریح این قرارداد به وجوه اقتصادی آن و تسهیلات فراهم شده در تعلیق برخی تحریم‌ها را تشریح کند و از نظرات و پیشنهادات فعالان بخش خصوصی کشور نیز برای ادامه مذاکرات آگاه شود. هم‌چنین بحث تداوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت در سال آینده نیز روی میز اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران قرار گرفت تا در آنان نیز به نمایندگی از جامعه فعالان اقتصادی کشور در این مورد نظرات خود را برای انتقال به دولت عنوان کنند. در ابتدای این نشست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تقدیر از زحمات دولت و نمایندگان مجلس که کار بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق را به پایان برده‌اند به بحث قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد که به همراه بودجه به صحن علنی مجلس برای اخذ رای نمایندگان خواهد آمد. یحیی آل‌اسحاق با تاکید بر این که در مورد چگونگی ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سوالات زیادی در ذهن فعالان اقتصادی و مردم مطرح است اعلام کرد که دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند که این قانون را به طور تدریجی اجرا کنند. آل‌اسحاق گفت: «از فحوای نظرات و گفته‌ها این چنین برمی‌آید که دولت و مجلس با توجه به وجود شرایط رکود تورمی در کشور قصد دارند این کار را تدریجی انجام دهند و در کنار آن توجه ویژه‌ای به کنترل تورم داشته باشند چون اجرای این قانون لاجرم اثرات تورمی به دنبال خواهد داشت.» او با بیان این که دولت در نظر دارد از افزایش پایه پولی کشور که منجر به تورم می‌شود جلوگیری کند به این نکته اشاره کرد که البته کمک به تولید از طرق مختلفی چون ارائه تسهیلات و افزایش نقدینگی در دسترس بنگاه‌ها در قالب‌هایی که دولت در نظر گرفته انجام خواهد شد. یحیی آل‌اسحاق با اشاره به محاسبه اثرات اجرای هدفمندی روی بخش‌های مختلف اقتصاد توسط دولت گفت: «برداشت من از آنچه گفته شده است که دولت برابر آنچه محاسبه کرده اعتقاد دارد که اجرای هدفمندی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی اثر کلیدی بر بخش کشاورزی ندارد و در این بخش مشکل تثبیت قیمت‌ها و اجازه ندادن به حرکت کردن قیمت‌ها بوده که باید مدنظر قرار بگیرد.» او ادامه داد: «در مورد تولید هم آخرین تصمیم این بوده که 10 هزار میلیارد تومان به این بخش که بسیار هم گسترده است و شامل حمل‌ونقل و مسکن هم می‌شود اختصاص یابد اما رقم بیشتر برای توسعه حمل‌ونقل و صرفه‌جویی انرژی در صنایع هزینه خواهد شد. دولت معتقد است در این بخش مشکل اساسی کمبود نقدینگی و فضای کسب‌وکار است که باید بهبود یابد.» رئیس اتاق تهران هم‌چنین ادامه داد که استنباط او از بحث‌های صورت گرفته و جمع‌بندی انجام شده این است که دولت و مجلس توجه ویژه‌ای به دهک‌های پایین جامعه داشته‌اند و قرار است چاره‌ای بیندیشند تا این بخش‌ها آسیب نبینند اما این که کار چگونه و به چه روشی انجام شود جای بحث دارد که فعلا دولت گزینه کمک کالایی را مدنظر قرار داده است. یحیی آل‌اسحاق با بیان این که در این قانون سهم نظام سلامت دوبرابر شده و امنیت غذایی هم مورد توجه قرار گرفته گفت: «مجلس برخی پارامترها را در اختیار دولت گذاشته تا در مورد زمان و شیب اجرای کار تصمیم بگیرد. در نهایت ما امیدواریم کار به‌گونه‌ای پیش رود که به نفع اقتصاد کشور باشد.» یحیی آل‌اسحاق هم‌چنین با اشاره به تغییری که در روند روابط بین‌الملل کشور به ویژه رابطه با اروپا و آمریکا حاصل شده، دورنمای این روابط را خوب و مثبت توصیف کرد و گفت: «با فرض این که دورنمای این روابط مثبت باشد فعالان اقتصادی باید توجه ویژه‌ای نسبت به ارتباط با شرکای خارجی خود داشته باشند.» او با اشاره به این که در هشت سال گذشته روابط فعالان اقتصادی با همتایان خارجی به حداقل رسیده تاکید کرد که در شرایط جدید باید فعالان اقتصادی با دید و نگرش جدید و آشنایی کامل‌تر و بیشتر نسبت به تغییرات ایجاد شده در فضای اقتصاد جهانی پا پیش بگذارند. آل‌اسحاق افزود: «باید در نوع تعاملات و روابط تجدیدنظرهایی داشته باشیم به ویژه از نظر حقوقی و بانکی مسایل جدید را مدنظر قرار دهیم.» رئیس اتاق تهران با تقدیر از تلاش‌های دولت افراد حاضر در دولت را کارشناس و کاربلد خواند و به ویژه تیم اقتصادی دولت را تیمی خواند که هماهنگی نسبتا خوبی دارد و جهت‌گیری‌های مناسبی اتخاذ می‌کند. پس از سخنان آغازین نشست، ابراهیم بهادرانی با محور قرار دادن موضوع هدفمندی که مورد توجه دولت و مجلس است به ارائه توضیحاتی از ابتدا تاکنون پرداخت. دبیرکل اتاق تهران با بیان این که اکنون خلط مبحثی بین اجرای فاز دوم یا تداوم فاز اول شکل گرفته بیان کرد بهتر است اقدامات برنامه‌ریزی شده به عنوان ادامه فاز اول در نظر گرفته است. بهادرانی با بیان این که اهداف کلی هدفمندی یارانه‌ها جلوگیری از اسراف منابع، جلوگیری از قاچاق منابع، استفاده بهینه از منابع انرژی کشور و حمایت از اقشار کم‌درآمد از طریق باز توزیع درآمد بود توضیح داد که براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب دی ماه 1388 قیمت فروش حامل‌های انرژی در داخل و نحوه افزایش آن مشخص شده بود که بخش عمده منابع حاصله از این قانون را نیز تشکیل می‌دهد. او در بخش هزینه‌ها نیز به سه بخش اصلی خانوار، تولید و دولت اشاره کرد و گفت: «در بخش خانوار پرداخت نقدی و غیرنقدی، اجرای نظام تامین اجتماعی با گسترش و تامین بیمه های اجتماعی و خدمات درمانی و تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش داروئی بیماران خاص و صعب العلاج، کمک به تامین هزینه مسکن (مقاوم سازی) و توانمند سازی و اجرای برنامه های حمایت اجتماعی مدنظر بوده است. در تولید نیز پارامترهای گوناگونی مدنظر قرار گرفته اما بهینه‌سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری و حمایت توسعه صادرات غیرنفتی مورد نظر بوده و در نهایت دولت نیز به منظور جبران آثار این قانون بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش مصارف دیده شده‌اند.» دبیرکل اتاق تهران سپس با بیان پیش‌بینی درآمدهای حاصل از اجرای این قانون و میزان تحقق آن در سه سال گذشته به رقم بیش از 63 هزار میلیارد تومانی مجموع درآمدهای هدفمندی که برای سال 93 پیش‌بینی شده اشاره کرد و گفت: «در سال 1392 قرار بود برابر قانون 38 درصد افزایش قیمت اعمال شود که دولت قبل این کار را انجام نداد و دولت جدید هم وقت کافی برای آن در اختیار نداشت. لذا با توجه به عدم اجرای آن در سال جاری و برای تحقق درآمد پیش‌بینی شده احتمالا باید حدود 60 درصد افزایش قیمت در سال 93 داشته باشیم.» ابراهیم بهادرانی سهم بخش تولید را که خود قسمت‌های زیادی را تحت پوشش قرار می‌دهد 10 هزار میلیارد تومان و سهم پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوار را 53 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و از قدرت مانور بیست درصدی دولت در این دو بخش خبر داد. او گفت: «اما اگر قبل از اجرای این مرحله به شاخص‌های کشور دقت کنیم می‌بینیم که در هشت فصل گذشته یعنی از سه ماهه آخر سال 90 تا سه ماهه دوم سال 92 ما در شرایط رکود تورمی به سر برده‌ایم. یعنی در حالی که رشد اقتصادی کاهش یافته، تورم افزایش یافته است. در این بین فضای کسب‌وکار نامناسب بوده و ارزش سرمایه‌گذاری‌ها در سال 91 نسبتب ه سال 89 حدود 21 درصد کاهش داده است.» دبیرکل اتاق تهران پس از این با بیان سوالاتی که در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد بیان کرد که به چهار دلیل نمی‌توان قیمت حامل‌های انرژی را یکباره افزایش داد او گفت: «شرایط رکود تورمی، عدم دسترسی بنگاه‌ها به تکنولوژی، حرکت اقتصاد کشور به سمت اقتصاد تعزیراتی با افزایش بیش از حد قیمت‌ها و ایجاد ناآرامی اقتصاد و خروج از ثبات و تاثیرات منفی بر اقتصاد اجازه افزایش یکباره قیمت‌ها را نمی‌دهند لذا باید هدفگذاری جدید به گونه‌ای اتخاذ شود که در طول زمانی مناسب شیب افزایش قیمت ما را به هدف برساند.» ابراهیم بهادرانی در ادامه پیشنهادات برای اجرای فاز دوم به حذف برخی گروه‌های دریافت‌کننده یارانه نقدی پرداخت و از نظر مجلس بر روی داوطلبانه بودن آن در شرایط کنونی گفت. بهادرانی افزود: «در بخش تولید باید پرداخت‌ها شفاف باشد تا رانتی صورت نگیرد و دولت نیز سیاست خود در چند سال آینده را اعلام کند تا بنگاه‌ها بتوانند برنامه مناسب برای خودشان انتخاب کنند.» او در نهایت تاکید کرد که در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید هم به حل مساله بازار انرژی و هم به حل مسائل اقتصاد کلان توجه شود و در بخش خانوار نیز جهت‌گیری اصلی به بخش سلامت و امنیت تامین مواد غذایی معطوف شود. اولین عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که بحث در مورد هدفمندی را آغاز کرد مهدی پورقاضی بود. او در ابتدا با بیان سوالاتی در مورد رضایت مردم و فعالان اقتصادی از اجرای سه ساله قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد که اغلب پاسخ‌ها منفی است در حالی که قرار بود این قانون هم اقتصاد را متحول کند و هم ما را به سمت عدالت اجتماعی ببرد. پورقاضی گفت: «زمانی دولت یارانه می‌دهد که می‌خواهد مصرف یک کالا را ترویج کند مثلا زمانی در انگلیس به شیر یارانه می‌دادند تا روی بهداشت جامعه اثرگذار باشد.» او افزود: «حالا ببینید ما به چه کالاهایی یارانه می‌دهیم. به بنزین یارانه می‌دهیم که مصرف انرژی را بالاتر ببریم و هوا را آلوده‌تر از قبل کنیم. به روغن و شکر یارانه می‌دهیم در حالی که پزشکان نسبت به بیماری قند و چربی خون در جامعه هشدار می‌دهند. یا این که به بلیت هواپیما یارانه می‌دهیم که کالایی لوکس است.» مهدی پورقاضی با تاکید بر این که بهتر است یارانه‌ها غیرقابل مبادله و متناسب با هدف باشد گفت: «از طرف دیگر مدت زمان اعطای یارانه به مردم نباید نامشخص باشد و باید از همان ابتدا طول دوره زمانی آن معلوم باشد تا این توقع ایجاد نشود که دولت باید مادام‌العمر یارانه پرداخت کند.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران لایحه دولت را یک قدم به جلو خواند اما نباید همانند قبل در گفتار بماند و عمل نیز لازم است. پورقاضی در پایان سخنانش اعلام کرد که اعضای انجمن ملی پلاستیک طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور از دریافت یارانه نقدی خود انصراف داده و درخواست کرده‌اند از آن برای کمک به محیط زیست استفاده شود. فاطمه دانشور عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که یکی از کرسی های شورای شهر تهران را نیز در اختیار دارد با اشاره به اینکه در موضوع یارانه ها به مقوله های اجتماعی و آسیب های پرداخته نشده،خواستار آن شد که دولت یازدهم در هنگامه بازنگری قانون هدفمندی یارانه ها،موضوعات اجتماعی و نشانگرهای این بخش را به طور جدی مورد توجه قرار دهد و به تعبیر وی اقشار آسیب‌پذیر جامعه از این قانون منفعت بیشتری دریافت کنند. فاطمه دانشور طی سخنانی به آمارهایی که حاکی از وضعیت ناگوار اجتماعی در ایران است اشاره کرد و با برشمردن برخی آمار رسمی از جمله افزایش جمع آوری کارتن خواب ها از هزار نفر در شبانه روز در سال 85 به دوازده هزار نفر در سال جاری که مورد استناد شهرداری تهران است،بروز چنین مشکلاتی را ناشی از مسائل اقتصادی و بیکاری عنوان کرد. آغاز به کار کمپین انصراف از دریافت یارانه محسن بهرامی ارض اقدس عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز که به تازگی در حوزه معاونت اجرایی ریاست جمهوری مسولیت گرفته است،خبر داد که برنامه ریزی برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها به حوزه معاونت اجرایی ریاست جمهوری واگذار شده است. به گفته وی،کمپین داوطلبانه انصراف از دریافت یارانه نقدی با انصراف نمادین رئیس جمهور از دریافت یارانه نقدی،کار خود را آغاز کرده و مسئولیت این کمپین نیز به مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور واگذار شده است. مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور اعلام کرد: رئیس جمهور در اقدامی نمادین،از دریافت یارانه نقدی انصراف داد تا کمپین داوطلبانه انصراف از دریافت یارانه، کار خود را آغاز کند. معاون امور بین‌الملل وزیر امور خارجه در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران،طی سخنانی جزئیاتی از نحوه آزادسازی دلارهای نفتی ایران را تشریح کرد. عباس عراقچی با بیان اینکه توافقنامه ژنو بر حرکت رو به جلو طرف های مذاکره کننده آن هم به صورت گام به گام تاکید دارد،هدف از این توافق را ادامه غنی سازی از سوی ایران و حذف تحریم های هسته ای از سوی کشورهای تحریم کننده تا مرحله آخر این موافقت نامه عنوان کرد. به گفته وی،بر اساس توافق ژنو،هیچگونه تحریمی در گام نهایی و آخر این توافقات وجود نخواهد داشت. عراقچی گفت:در گام اول اجرای توافق ژنو،هر دو طرف توافق کرده اند که در همان نقطه ای که هستند بایستند و کشورهای طرف مذاکره با ایران تحریم های جدیدی اعمال نخواهند کرد،از آن طرف ایران نیز توافق کرده است که گسترس کمی به برنامه های هسته ای خود نخواهد داد. معاون امور بین‌الملل وزیر امور خارجه، با اعلام جزئیات جدیدتر از نحوه آزادسازی دلارهای نفتی بلوکه شده در راستای اجرای توافق ژنو،گفت: بانک‌های کره، ژاپن و سوئیس تراکنش‌های بانکی مرتبط با این توافق‌نامه را بدون هیچ گونه ریسکی انجام خواهند داد.او تاکید کرد که بر اساس توافق ژنو،هیچ یک از پروسه های هسته ای از سوی ایران متوقف و برچیده نمی شود و تنها گسترس پیدا نمی کند،بر این اساس غنی سازی ادامه پیدا خواهد کرد و سانتریفیوژها به کار خود ادامه می دهند. به گفته عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای،ایران طی ده سال اخیر به آنچه که دانش هسته ای صلح آمیز و توان تجهیزاتی و نیز پرورش نیروی انسانی این بخش است دست پیدا کرده و از این رو فرصت و زمان مذاکره فرا رسیده بود که آن نیز انجام شد. عراقچی در ادامه با تاکید بر اینکه غنی سازی هیچگاه در ایران متوقف نخواهد شد،افزود: به‌رغم تاکید شش قطعنامه آمریکایی‌ها مبنی بر ضرورت تعلیق غنی سازی در ایران،اما در توافقات اخیر آنها حق غنی سازی برای ایران را پذیرفتند و در قطعنامه های آتی نیز تضمین کرده‌اند که حق ادامه غنی سازی برای ایران محفوظ باشد. عضو ارشد تیم مذاکره هسته ای افزود: در گام اول ساختار برنامه هسته ای ایران به صورت کامل حفظ می شود و تنها غنی سازی 20 درصدی متوقف می‌شود، البته باید تاکید کرد که بازگشت به این مرحله در کمتر از یک ساعت برای ایران امکان پذیر است و می توان در صورت عدم اجرای توافقات به وضعیت غنی سازی 20 درصد بازگشت. وی تصریح کرد: برخلاف ادعای رییس جمهور آمریکا،ساختار تحریم‌های ایران شکاف‌های عمیقی پیدا کرده و ظرف شش ماه آتی 15 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران به کشورمان واریز خواهد شد. معاون وزارت امور خارجه در ادامه به گشایش های پولی و بانکی که طی توافق ژنو به دست آمده اشاره کرد و گفت:طبق این توافق،کانال بانکی از طرف آمریکا و دولت‌های غربی مشخص می‌شود تا تضمین‌ها و مصونیت‌های لازم برای تراکنش های بانکی در زمینه خرید اقلام مواد غذایی،دارو و تجهیزات پزشکی بدون هیچ‌گونه ریسکی انجام پذیرد. به گفته عراقچی،از طریق این کانال بانکی،ایران می تواند از محل درآمدهای نفتی طی 6 ماه آتی واردات مواد غذایی،دارو و تجهیزات پزشکی داشته باشد.وی تصریح کرد که بر اساس آمار وزارت صنعت،معدن و تجارت،میزان واردات ایران در این بخش ها در حدود 18 میلیارد دلار در سال است که از طریق گشایش صورت گرفته،می توان به بیش از نیمی از این رقم واردات دست پیدا کرد. عراقچی خاطرنشان کرد که در این باره بانک‌هایی در کره، ژاپن و سوئیس مشخص شده است تا در پروسه کانال بانکی برای ایران فعال شوند و در این زمینه لازم است که بانک مرکزی ایران گام های اجرایی را بردارد. عراقچی اعلام کرد: علاوه بر این، معادل یورویی 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران آزاد و ارز آن به صورت مستقیم به داخل کشور و به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود. به گفته معاون امور بین الملل وزیر امور خارجه،این مبلغ قرار است طی 6 قسط 550 میلیون دلاری و 2 قسط 450 میلیون دلاری به ایران تحول داده شود که مرحله اول آن، قرار است اول فوریه انجام شود. وی اظهارداشت: از این طریق، یک میلیارد و 550 میلیون دلار تا 15 اسفند ماه سال جاری به حساب ایران واریز خواهد شد. وی در عین حال به موضوع پرداخت هزینه درمان بیماران در خارج از کشور و نیز شهریه دانشجویان تا سقف 400 میلیون دلار در شش ماه از محل درآمدهای نفتی ایران که در بیرون از کشور تاکنون بلوکه شده،اشاره کرد که بخشی از توافقات ژنو است. وی در ادامه به بیان جزئیات دقیق تری از تعهدات کشورهای طرف مذاکره ایران در ژنو پرداخت و خاطرنشان کرد: اقدام اول آن است که اجرای قانونی که بر اساس آن، هر 6 ماه باید 20 درصد از خرید نفت ایران کاهش پیدا کند، لغو خواهد شد و فروش نفت در سطح فعلی که حدود یک میلیون بشکه است، حفظ می شود. وی، دومین اقدام را آزادسازی صادرات پتروشیمی و لغو تحریم آن دانست و گفت: یکی از نتایج توافقات ژنو این است که بار روانی تحریم بر روی ایران به تدریج برداشته می شود. عراقچی، گام سوم را برداشتن تحریم بیمه و حمل و نقل و گام چهارم را برداشتن تحریم خودرو عنوان کرد و افزود: بر اساس قانونی که در برگیرنده تحریم خودرو به ایران بود،کشورها حق نداشتند قطعات یدکی و CKD به ایران صادر کنند در حالی که برخی کشورها صادرات خودرو را متوقف کرده بودند، بنابراین با برداشتن این تحریم، پژو و سایر کمپانی‌های خودروسازی فرصت همکاری مشترک با ایران خودرو و سایپا را خواهند یافت. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در ادامه به یکی دیگر از نتایج توافق ژنو اشاره کرد و افزود:از این پس تا سقف یک میلیون یورو تجارت با ایران در کشورهای اروپایی نیاز به دریافت مجوز ندارد. وی تاکید کرد:پرداخت‌ها برای همکاری مشترک با ایران نمی تواند از پول نقد صورت گیرد؛ مگر این که خریداران نفت ایران وارد بیزنس صنایع خودرو شوند که نمونه آن کره و ژاپن است. عراقچی، لغو تحریم‌های بانکی و مالی را گام بعدی تعهدات مقابل به ایران دانست و گفت: لغو این تحریم از اهمیت بالایی برخوردار است. عراقچی در ادامه سخنان خود گفت:بخشی از مواد غنی سازی 20 درصدی تبدیل به اکسید یا مواد اولیه 3.5 درصدی می شود، این در شرایطی است که 450 کیلوگرم مواد غنی سازی شده 20 درصد داشتیم که 250 کیلوگرم از آن قبل از توافقات ژنو به سوخت تبدیل شده بود و از 200 کیلوگرم باقی مانده نیز 100 کیلوگرم به سوخت و 150 کیلو گرم به ماده 3.5 درصد تبدیل خواهد شد. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در بخش دیگری از سخنان خود،نقش بخش خصوصی در رفع تحریم ها را پررنگ دانست و ارائه راهکارهای گره گشا از سوی فعالان اقتصادی را در این مسیر مثمرثمر عنوان کرد. وی با بیان اینکه برخی از تحریم های پیش آمده برای ایران منتفع می شوند،گفت:مشکل اصلی ما کاسبان تحریم هستند و به تعبیری کاسبان سیاسی و کاسبان مالی که باید دست آنها قطع شود و در این مسیر بخش خصوصی به خوبی می تواند دولت را همراهی کند.وی با تاکید بر اینکه باید نگرانی از تحریم ها را در داخل کاهش داد،تصریح کرد:به هر میزان که بتوانیم این نگرانی ها را کاهش دهیم در مذاکرات هسته ای قادر خواهیم بود که عملکرد بهتری داشته باشیم. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز در این نشست طی سخنانی آثار توافق هسته ای ژنو در حوزه اقتصادی را تا به امروز کمرنگ دانست و گفت:در حال حاضر یک فعال اقتصادی برای صادرات محصولات پتروشیمی نیاز به گشایش اعتبار اسنادی در خارج از ایران دارد که این امکان برای او فراهم نمی شود حال آنکه باید تدابیری اتخاذ شود که به دنبال توافقات ژنو گشایش هایی برای فعالیت های اقتصادی تجار و بازرگانان ایجاد شود. مجتبی خسروتاج به تیم مذاکره کننده هسته ای ایران اشاره کرد و از عضو ارشد آن خواست تا در دور بعدی مذاکرات،کارشناسان خبره اقتصادی از بخش خصوصی این تیم را همراهی کنند و راهکارهایی برای رفع بهتر موانع اقتصادی را به اعضای مذاکره کننده منتقل کنند. پس از پایان سخنان معاون وزارت امورخارجه، رییس اتاق تهران، ضمن قدردانی از تیم مذاکره‌کننده ایران خطاب به عراقچی گفت: «اعتماد مقام معظم رهبری، اعتماد ملت و بخش خصوصی در ادامه این مسیر یار شما خواهد بود.» او گفت که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشور با توجه به این رهنمود مقام معظم رهبری که واقعیت‌نگری درعین آرمانگرایی را مورد تاکید قرار داده‌اند، با رعایت همه خط قرمزها در مذاکرات، واقعیت‌ها را نیز از نظر دور نداشتند. درهمین حال، نوبت به اعضای هیات نمایندگان رسید تا دیدگاه های خود را درباره توافقنامه ژنو و آنچه که عراقچی در سخنانش به آن اشاره کرده بود، بیان کنند. این بخش ازسی وهشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با سخنان "مسعود دانشمند" آغازشد. او ضمن قدردانی از تیم مذاکره کننده گفت:«درچند روزاخیرشنیده شده است که هیات هایی ازفرانسه، ایتالیا و سوئد درراه ایران هستند و نیز کنفرانسی درآلمان برای بررسی سرمایه گذاری در ایران برگزار شده است؛ اما به نظر می رسد، جو تبلیغاتی که آمریکا علیه ایران ایجاد کرده است، پاهای سرمایه گذاران را برای ورود به ایران سست کرده است.» او ازعراقچی پرسید:«آیا درچنین شرایطی، وزارت امور خارجه قصد ندارد، به صورت مستقیم با آمریکا رایزنی کند و عدم مفاهمه در برخی بندهای توافقنامه ژنو را برطرف کند؟» او دربخش دیگری از سخنانش، به مهلت 6 ماهه تعیین شده درتوافقنامه ژنو گفت:« این 6 ماه فرصتی است که باید مشق هایمان را خوب بنویسیم؛ اما سئوال اینجاست که آیا میان دولت و بخش خصوصی برای بهره برداری مطلوب از این 6 ماه تقسیم وظایف شده است؟» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بخش خصوصی باید خود را مهیا کند و ازآن سو دولت نیز باید فضا را به نفع بخش خصوصی تلطیف کرده و روی اجرای اصل 44 قانون اساسی تمرکز بیشتری اعمال کند.» درادامه این نشست، "حمیدرضا حریری" دیگر عضو هیات نمانیدگان اتاق تهران نیزبا تجلیل از زحمات دستگاه دیپلماسی کشور گفت:«فعالان اقتصادی جزو نخستین کسانی هستند که آثار فعالیت های شما را درک می کنند؛ آثاری که به احیای چهره ایران در عرصه بین الملل منجر شد.» او ادامه داد:«ما آماده هستیم که در این بازی که کاپیتان آن آقای ظریف هستند، هر نقشی را که برای همراهی بخش خصوصی با این تحرکات قائل هستید، برعهده بگیریم.» حریری همچنین ابراز امیدواری کرد که بانک مرکزی نیز با آنچه توسط مسئولان وزارت امور خارجه پیگیری شده است،هماهنگ باشند. "حمیدرضا صالحی" نیزبا اشاره به اینکه ضرورت دارد، دیپلماسی اقتصادی در کنار دیپلملاسی سیاسی قرارگیرد، ادامه داد:«اگرهدف، فتح بازارهای جدید است، یکی از پیش شرط ها این است که تیم وزارت امور خارجه در وزارتخانه ها تقویت شود؛ این در خواست را از آن جهت مطرح می کنم که اکنون این گونه احساس می شود که سفرا چندان با فعالان اقتصادی نزدیک نیستند.» او گفت که اگر این هماهنگی درسفارتخانه ها ایجاد شود، افزایش صادرات غیرنفتی و تحقق رقم30 میلیارد دلار برای صادرات غیر نفتی دور از انتظار نخواهد بود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، سپس گفت:« در گذشته، معاونتی در نهاد ریاست جمهوری به عنوان امور بین الملل تعریف شده بود که که ظاهرا حذف شده است، این درخواست را مطرح می کنم که فردی در وزارت امور خارجه که دسترسی به آن آسان باشد برای هماهنگی های بیشتر میان این وزارتخانه و بخش خصوصی تعیین شود.» او همچنین درخواست کرد که در سفرهای خارجی از اتاق نیز برای حضور در هیات ها دعوت شود. "سید حمید حسینی" عضو هیات رییسه اتاق تهران، هم هنگامی که نوبت سخن را به دست گرفت، قدردانی خود را از تیم مذاکره کننده هسته، با این عبارات بیان کرد:« آثار زحمات شما، چشم اندازمثبتی است که ازمحیط کسب و کارایجاد شده است.» او با بیان اینکه سازمان تحریم ها شکسته شده است، گفت:« درعرصه داخلی، جریان قدرتمند رسانه ای قصد دارد، این موفقیت بزرگ را به کام مردم تلخ کند و به نظر می رسد وزارت ارشاد نیز نتوانسته است در مقابل این تحرکات به نحو مطلوبی عمل کند.» او افزود:«همان گونه که باید در خارج از مرزها برای معرفی دستاوردهای این توافق تلاش هایی صورت گیرد، ضرورت دارد، در داخل نیز باید مراقب بود که این دستاوردها تحت الشعاع مسایل جانبی قرار نگیرد.» حسینی همچنین ازعراقچی درخواست کرد که درکمیته پیگیری که در وزارت امور خارجه تشکیل شده است، نمایندگانی از بخش خصوصی نیز حضور یابند تا به گفته او، میزان امتیازاتی که ایران در مراحل آتی مذاکرات می تواند کسب کند، افزایش یابد. "محمد رضا نجفی منش" نیز با اشاره به لغو تحریم واردات قطعات خودرو، گفت که با وجود لغو این تحریم ها، اما مواد اولیه این قطعات همچنان در دایره تحریم ها قرار دارد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود:«درحفظ سنگری که اکنون به دست آورده ایم باید بکوشیم چرا که در صورت تعلل آن را ازدست خواهیم داد. بنابراین اکنون زمان تسویه حساب های قبلی نیست.» نجفی منش همچنین گفت:« بزرگ ترین هیات تجاری که در تاریخ فرانسه از این کشور خارج شده است، اکنون قرار است به ایران بیاید. ازاین رو باید فرصت هایی که ورود این هیات به کشور ایجاد یم کند را مغتنم شمرد.»او افزود:«به نظرمی رسد، وزارت امور خارجه همان گونه که با تشکیل هیاتی، تحریم های خارجی را کاهش داده است، ضرورت دارد با تشکیل هیاتی تحریم های داخلی را نیز برطرف کند.» "احمد ترک نژاد" دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تنها به یک پرسش اکتفا کرد و گفت:«منابع حاصل از فروش نفت تنها از طریق کشورهایی که به آنها نفت فروخته می شود، به کشور منتقل می شود؟» "محمدرضا بهرامن" نیز گفت:« نتیجه مطلوبی که اکنون حاصل شده است، نتیجه سیاست های تعاملی دولت است. در حالی که ، سیاست های تهاجمی سال های گذشته، هزینه هایی را به کشور تحمیل کرد که نتیجه آن تورم بیش از30 درصدی بریا کشور بود.» یک پیشنهاد برای اعتماد سازی "علینقی خاموشی" اما با یک پیشنهاد برای توافق ایران با کشورهای گروه 1+5 بر سر غنی سازی اورانیوم به این نشست آمده بود. او گفت:« این مذاکرات روی محور اعتمادسازی استوار است و یکی از راه های اعتمادسازی این است که کنسرسیومی از کشور های آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه و ایران تشکیل شود که غنی سازی توسط این کنسرسیوم در ایران صورت گیرد و ایران سهم خود را بردارد و باقیمانده آن توسط این کنسرسیوم به فروش برسد.» او گفت:«این نخستین بار نیست که چنین پیشنهادی را مطرح می کنم؛ حتی هنگامی که این پیشنهاد را در حضور نماینده انگلیس در مذاکرات نیز امضا کردم پای آن را امضا کرد اما بهتر است که در این مورد ایران دست پیش را بگیرد.» "سید حامد واحدی" نیز از پرسید که آیا در دیپلماسی جدید و قوی فعلی، بهره برداری از دیپلماسی انرژی نیز مورد توجه قرار گرفته است؟ "مهدی پورقاضی" یکی دیگر ازاعضای هیات نمایندگان اتاق تهران عراقچی و همکارانش در وزارت خارجه را جزو "ستارگان" دولت و کشور برشمرد و با اشاره به اینکه اقدامات وزارت امور خارجه در بهبود جو روانی کشور نیز موثر موده است، پرسید که دلیل مخالفت های داخلی و خارجی با این توافقنامه چیست؟» پس ازپورقاضی "اسدالله عسگراولادی" میکروفون مقابل خود را روشن کرد و درابتدا به نمایندگی از"قاطبه صادرکنندگان" از وزارت امورخارجه قدردانی کرد و گفت که عملکرد این وزارتخانه آرامش را برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی به ارمغان آورده است. عسگر اولادی داد:« یکی دیگر از نتایج ملموس این این مذاکرات این است که اگر در گذشته برای خرید کالاهای ایرانی در خارج از کشور کراهت وجود داشت، خریداران خارجی دیگر از خرید محصولات ایرانی کراهت ندارند.» او درادامه با اشاره به برخی دستاوردهای توافقنامه ژنو، از جمله، آزادسازی بخشی از دارایی های ایران گفت:« این دارایی ها ازچه کانال هایی قراراست دراختیار ایران قرار گیرد؟ این پرسش را از آن جهت مطرح می کنم که هنوز بانک ها درآمد های صادراتی ما را در کانال هایی قرار نمی دهند که به صورت فیزیکی قابل لمس باشد.» او همچنین گفت:« آیا در این توافقنامه تدابیری اندیشیده شده است که نقل وانتقال پول از مسیرهای قابل لمس و مستقیم صورت گیرد؟» "شاهرخ ظهیری" ازجزییات لغو تحریم قطعات هواپیما پرسید و "فریال مستوفی" دیگر عضوهیات نمایدگان اتاق تهران نیز خواهان تلاش برای زدودن تحریم های داخلی شد. "محمد مهدی رییس زاده" هم روی کانال هایی که در توافقنامه برای نقل وانتقال دارایی ها اشاره شده است، دست گذاشت و این پرسش را مطرح کرد که آیا برنامه زمانی برای فعال شدن این کانال ها تعیین شده است و پرسش دیگر اینکه آیا بانک های غیر تحریمی ایران نیز قادر خواهند بود در این فرآیند به فعالیت بپردازند؟ "جمشید عدالتیان" نیز گفت:« پس از100 سال که ایران برای استقلال مبارزه کرده بود، در مذاکرات ژنو برای نخستین بار احساس کردم که ایران به عنوان یک کشور مستقل پای میز مذاکره نشسته است.» او در ادامه به ذکر گلایه ای از بخشی که در فرودگاه به امر صدور ویزا اختصاص داردف پرداخت و گفت:« در روزهای گذشته دو سرمایه گذار خارجی که به قصد بررسی فرصت های سرمایه گذاری ایران قصد ورود به کشور را داشتند به دلیل برخورد نامناسب مسئولان این بخش در فرودگاه ابتدا به امارات بازگردانده شدند و سپس به سوییس و اتریش بازگشتند. او با اشاره به این واقعه خواستار رسیدگی مسئولان وزارت امور خارجه شد. "علا میرمحمد صادقی" عضو هیات رییسه اتلاق تهران نیز گفت:«در این سال ها بیشترین زیان را بخش خصوصی متحمل شد. اکنون نیز نمایندگان خود را که برای احقاق حقوقمان تلاش کرده اند را باید مورد حمایت قرار دهیم.» او افزود:« آنان که چنین دستاوردی را حاصل کرده اند از خانواده های متدینی هستند. اما می بینیمک که اشعاری علیه آنها سروده شده و بین مردم توزیع شده است که جای تاسف دارد.» میر محمد صادقی ادامه داد:«این رفتار شبیه آن است که بازیکنانی را به زمین فوتبال بفرستیم و خود به سو یآنان سنگ پرتاب کنیم؛ در این صورت معلوم است که مغلوب می شویم.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پایان سخنانش اعلام کرد که اتاق ترهان پشتیبان دستگاه دیپلماسی کشور است. عراقچی در ادامه گفت:«این جلوه ای از اقتصاد مقاومتی است که رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار داده است.» او ادامه داد:«باید به جایی برسیم که تحریم ها دیگر کارایی نداشته باشد. در این مسیر هرچه بخش خصوصی عملکرد بهتری داشته باشد، و نیازهای کشور را تامین کند، ما در مذاکرات مقاومت بیشتری خواهیم داشت.» او در ادامه با اشاره به برخی تبلیغات منفی داخلی علیه بندهای مندرج در توافقنامه ژنو گفت:« برخی این مساله ملی را به سطح یک مساله جناحی تنزل می دهند، دستاوردها را مخدوش می کنند و نمی دانند که چه ضربه ای به اعتماد و عزت مردم وارد می کنند.» معاون وزیر امور خارجه در مورد کانال هایی که قرار است دارایی های ایران را به کشور منتقل کند، توضیح داد:« مقرر شده است، بانک مرکزی حسابی باز کند، و به طرف مقابل بگوید، که درآمد های نفتی که در ژاپن وجود دارد را به این حساب واریز کند، کالا سفارش دهد و باقیمانده آن را نیز صرف خرید دارو و غذا کند.» او همچنین به تحریم مواد اولیه قطعات خودرو اشاره کرد و گفت:« صادرات قطعات خودرو به ایران آزاد شده است، اما به دلیل کاربرد دوگانه مواد اولیه این قطعات، تحریم آن برداشته نشده است. اما براساس جدول زمانی که برای لغو تحریم ها در نظر گرفته شده است، بر آن هستیم که در پایان مذاکرات، کل تحریم ها برداشته شود.» او همچنین توضیح داد که بانک های خصوصی و آن دسته از بانک های دولتی که مشمول تحریم نبوده اند و دارای حساب یورویی هستند، باید فعال شوند و این مستلزم فعال شدن بانک مرکزی در این زمینه است.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید