محاسبه دخل و خرج اختلاس سه هزار ميلياردي | اتاق خبر
کد خبر: 5307
تاریخ انتشار: 26 شهریور 1390 - 11:27
 
در حالي كه رييس كل بانك مركزي از تسلط كامل بر اوضاع پس از رسانه‌اي شدن خبر اختلاس 3 هزار ميليارد توماني خبر مي‌دهد برخي نمايندگان مجلس با انتقاد از اين اتفاق خواهان استعفاي برخي مسوولان بانك مركزي هستند.
محمود بهمني رييس كل بانك مركزي در حاشيه سفر هيات دولت به اردبيل در خصوص ماجراي اختلاس سه هزار ميليارد توماني بار ديگر سخن گفت. ريیس کل بانک مرکزی گفت: با بررسی همه جانبه میزان موجودی، بدهی و درآمد افراد دخیل در اختلاس 3 هزار میلیاردی بانک صادرات مشخص شد و به زودی براساس این محاسبات نحوه برخورد و وصول مطالبات اعلام می‌شود. بهمنی اظهار كرد: آنچه در اختلاس اخیر بیشتر جلب توجه می‌کند سلطه بانک مرکزی بر موضوع و پیگیری آن است به طوری که ما تمام افراد مظنون را شناسایی کرده و دارایی‌های آنها جلب شد. وی افزود: نباید با طرح موضوعات حاشیه‌دار در این قضیه اذهان عمومی را مشوش کنیم، چرا که این اختلاس کوچکترین صدمه‌ای را به خدمت‌رسانی بانک‌ها به مردم نخواهد زد و تمام بانک‌ها پاسخگوی مطالبات مردم هستند. ريیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اگر در این قضیه نیز مشکلی به وجود آمده است که مشکل سیستم بانکی است، ما به جد به دنبال حل آن هستیم. بهمنی ادامه داد: این موضوع قضیه تکنیکی است و اگر دوستان ما نیز صحبت‌هایی می‌کنند اغلب صحبت‌های متفرقه و غیر‌تکنیکی است چرا که واقف به موضوع نیستند.وی در مورد سخنان اخیر محمود احمدي‌نژاد در بیان پشت پرده این اختلاس تصریح کرد: آقاي احمدي‌نژاد نسبت به موضوع واقف است و در جریان مسائل پشت پرده این اختلاس قرار دارد و بانک مرکزی نیز به جد دنبال روشن شدن اذهان عمومی در این زمینه است. جزئیات جلسه ویژه بررسی اختلاس 3000 میلیاردی وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز كه ديگر سوي مقام نظارتي اين پرونده است روز چهارشنبه در نشست ويژه‌اي به بررسي ابعاد مختلف اين اختلاس در دفتر وزير پرداخت. یک مقام مسوول بانکی با اشاره به برگزاری جلسه روز چهارشنبه مدیران و مسوولان شبکه بانکی و وزارت اقتصاد گفت: در این جلسه مقرر شد تمامی حساب‌های مشکوک ردگیری و بلوکه شود. او در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به برگزاری جلسه روز چهارشنبه مدیران و مسوولان شبکه بانکی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در محل این وزارتخانه اظهار كرد: در این جلسه ابعاد و زوایای مختلف اختلاس بزرگ بانکی اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نوعی تفکیک و تقسیم وظایف انجام شد. وی با بیان اینکه در این جلسه نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک صادرات حضور داشتند، ادامه داد: مقرر شد تمامی اموال و منابع فرد یا افراد دخیل در اختلاس اخیر شبکه بانکی به دقت مورد بررسی قرار گیرد و در هر بانک به طور مستقل و کارشناسی این عملیات انجام شود. به گفته این مقام مسوول مقرر شده است بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک‌های عامل دخیل در این پرونده هر کدام به طور مستقل بخشی از کار را برعهده گرفته و به بررسی موضوع با توجه به ضوابط، مقررات و امکانات بپردازند. سید شمس‌الدین حسینی،‌ اصغر ابوالحسنی، محمود بهمنی، سید حمید پورمحمدی و سید محمد جهرمی از حاضران اين نشست عنوان شده‌اند. گفته مي‌شود منتشر نكردن محتوای این جلسات با انتخاب سخنگو برای پرونده بزرگ‌ترین اختلاس کشور بی‌ارتباط نیست زیرا براساس اخبار رسیده علاوه بر مدیران بانک‌های درگیر در این اختلاس مدیران ارشد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز تصمیم دارند تا زمان انتخاب سخنگو پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی هیچ صحبتی در این خصوص نداشته باشند. ضعف نظارتي و عدم برخورد جدي عامل تكرار اختلاس‌ در سيستم بانكي است
در حالي كه مسوولان دولتي در حال رايزني و اظهار نظر در خصوص اين پرونده بزرگ هستند نمايندگان مجلس بر استعفا و كناره‌گيري برخي مديران تاكيد دارند. چند روز پس از آنكه غلامرضا مصباحي مقدم خواستار استعفاي مديرعامل بانك صادرات شد يك عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از عدم پاسخگویی ريیس بانک مرکزی ایران در برابر مجلس خبر داد و گفت: ضعف ساختار بانک مرکزی علت اصلی اختلاس بانک صادرات است و عاملان اصلی این اختلاس در بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر استعفا دهند. جعفر قادری در گفت‌وگو با خانه ملت تاکید کرد: عدم نظارت مناسب بانک مرکزی بر بانک‌های فعال در کشور و همچنین ساختار ضعیف بانک مرکزی از علت‌های اصلی اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی بانک صادرات است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساختار کلی بانک مرکزی ایران ایرادهای اساسی دارد و باید اصلاح شود، افزود: ‌متاسفانه مسوولان بانک مرکزی ایران در زمینه اختلاس از بانک صادرات پاسخگو نیستند. وی ادامه داد: با توجه به این که فعالیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی با فعالیت‌های بانک مرکزی ایران تفاوت دارد،‌ مسوولان اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌توانند در زمینه اختلاس از بانک صادرات پاسخ مناسبی را ارائه دهند و مسوولان بانک مرکزی باید در این زمینه پاسخگو باشند. قادری با بیان این که نحوه نظارت معاونت بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی بر فعالیت بانک‌های کشور باید اصلاح شود، گفت: مراکز نظارتی کشور همچون دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس باید با ورود به موضوع اختلاس از بانک صادرات علت‌های اصلی این اتفاق را مشخص کنند و از بروز چنین اتفاق‌هایی در آینده جلوگیری کنند. این نماینده مردم در مجلس هشتم با یادآوری این که ريیس کل بانک مرکزی ایران را قوه مجریه انتخاب می‌کند، تصریح کرد: در طرح اولیه قانون برنامه پنجم توسعه، مسوولیت انتخاب ريیس کل بانک مرکزی به مجلس واگذار شده بود که با مخالفت مسوولان اجرایی این امر محقق نشد. وی ادامه داد: با توجه به این که ريیس بانک مرکزی ایران به وسیله نمایندگان مردم در مجلس انتخاب نمی‌شود، ريیس این بانک در مقابل مجلس پاسخگو نیست. قادری با بیان این که اگر ريیس کل بانک مرکزی ایران را مجلس انتخاب می‌کرد، استقلال این بانک بیشتر می‌شد، افزود: بانک مرکزی ایران تحت نظارت قوه مجریه به فعالیت خود ادامه می‌دهد و استقلال کافی در فعالیت‌های خود ندارد. سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس هشتم با بیان این که اگر اختلاس بانک صادرات در کشورهای دیگر رخ می‌داد،‌ مسوولان اقتصادی ارشد آن کشور استعفا می‌دهند، ‌تصریح کرد: متاسفانه فرهنگ استعفا در ایران قوي نيست و عاملان اصلی این اختلاس در بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر استعفا دهند. قادری در پاسخ به اینکه چرا هر چند سال یک‌بار شاهد اختلاس‌های بزرگ در سیستم بانکی کشور هستیم؟ گفت: سیستم بانکی کشور از نبود نظارت کامل و کافی رنج می‌برد و در این زمینه مشکلات ویژه‌ای وجود دارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: برخورد با متخلفین هم به طور مناسب انجام نمی‌شود، بنابراین در صورت شناسایی متخلف به صورت جدی با آنها برخورد نشود بحث‌ اختلاس همچنان تکرار می‌شود. وی افزود: در کشور قوانین محکم برای جلوگیری از چنین اختلاس‌هایی وجود دارد، اما به دلیل فقدان نظارت‌ کافی و برخورد مناسب با متخلفین چنین مواردی همچنان تکرار می‌شود در صورتی که در کشورهای دیگر شاید قوانین موجودشان چون به طور کامل اجرا می‌شود به اندازه کشور ما شاهد چنین اختلاس‌هایی نیستند. قادری افزود: بخش نظارتی باید به وظیفه ذاتی خودش درست عمل کند و شاید به دلیل تعدد سیستم‌های نظارتی در کشور است که همواره شاهد چنین ضعف‌هایی در کشور هستیم که قادر نیست وظیفه خود را به خوبی عمل کند. قادری در پاسخ به اینکه آیا تبانی‌های سیاسی عامل کمرنگ شدن سیستم‌های نظارتی است، گفت: اگر نظارت درست و قانونی باشد تبانی نمی‌تواند موجب بروز مشکلات نظارتی در کشور شود، اما متأسفانه جریانات سیاسی ظرفیت‌هایی در کشور دارند که به ناحق فضاهای رقابتی و سیاسی ایجاد می‌کنند و به دلیل ضعیف بودن سیستم‌های نظارتی در بسیاری موارد نظرات خود را تحمیل می‌کنند. نماینده مردم شیراز در پاسخ به اینکه دلیل ضعف سیستم نظارتی در کشور چیست؟ گفت: نیاز است ابزارهای نظارتی درست‌تر تعریف شود، از تکنولوژی‌های مناسبی هم در این زمینه مانند سیستم‌های رایانه‌ای به درستی استفاده شود. قادری افزود: لازم است در عین حالی که آزادی عمل به مدیران داده می‌شود به آنها در خصوص شفافیت و وضوح آمارها و اطلاعات تاکید شود. قادری ادامه داد: در کشور ما بسیاری از اطلاعات چه در سیستم دولتی و خصوصی محرمانه تلقی می‌شود؛ در حالی که لازم است افکار عمومی از طریق بسیاری از ابزارهای الکترونیکی در جریان آمارها و اطلاعات باشد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه به گفته مقام معظم رهبری «شیشه را با دستمال کثیف پاک نمی‌کنند» تصریح کرد: گزینش‌هایی که در سیستم‌های دولتی انجام می‌شود باید درست و منطقی باشد زیرا در صورتی که خود ناظران آدم‌‌های درست و سالمی نباشند قادر به نظارت کارهای دیگران نخواهند بود. نماینده مردم شیراز در مجلس تاکید کرد: در سیستم‌های دولتی و خصوصی باید حداقل نیازهای پرسنل تامین شود زیرا اکثر این خلاف‌ها به دلیل نیاز است. منبع:دنیای اقتصاد
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید