رئیس سازمان خصوصی سازی با اعلام اینکه توانمد سازی بخش خصوصی در اقتصاد کلان کشور در دستور کار قرار گرفته است، گفت: منافع حاصل از فروش و واگذاری‌ها مطابق آنچه در قانون آمده، هزینه نشده است.
عبدالله پوری حسینی در گفتگو با مهر در مورد افزایش سهام بخش خصوصی در اقتصاد با اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: براساس اصل 44 یکی از وظایف سازمان خصوصی سازی تقویت بخش خصوصی و افزایش سهم این بخش در اقتصاد کلان کشور و توانمند سازی و تسهیل و کمک به ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصادی کشور است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برخی از واگذاری ها مانند واگذاری 46 درصدی سهم شرکت های دولتی زیر مجموعه وزارت نفت طی سال های اخیر و اینکه واگذاری سهام اینگونه بخش ها در گذشته ها ممنوع بوده است، تصریح کرد: با ورود بخش خصوصی به عرصه نفت و اقتصادی کشور می توانیم مدعی باشیم که جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کلان کشور بهبود یافته است نه اینکه این واگذاری ها به نوعی مجددا به دولتی ها عرضه شده باشد و بخش خصوصی به آن ورود پیدا نکرده باشد.
وی انتقال مالکیت و مدیریت از بخش دولتی به غیردولتی به منظور افزایش بهره وری و کارآیی را از تعاریف خصوصی سازی قلمداد کرد و اظهارداشت: در چند سال گذشته بهره وری و کارآیی در این بخش سنجیده نشده است اما اگر سنجیده می شد نیز پیش بینی می شد که با توجه به اینکه ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد و بنگاه های دولتی به درستی صورت نگرفته است، تغییر خاصی رخ نمی داد.
پوری حسینی با اعلام اینکه پرداختن سازمان خصوصی سازی به وظیفه اصلی خود یعنی توانمند سازی بخش خصوصی در اقتصاد و دور ماندن از تکالیفی مانند رد دیونی ها می تواند به فرآیند افزایش بهره وری و کارآیی بیانجامد، افزود: اصل 44 برای منافع حاصل از واگذاری ها اهدافی را در نظر گرفته است که بعضا مغفول مانده اند.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: منافع حاصل از فروش و واگذاری ها مطابق آنچه در قانون پیش بینی شده، هزینه نشده ولی امید است با آرامش ایجاد شده در فضای اقتصادی کشور سازمان خصوصی سازی به مرور بتواند به وظایف خود بازگردد.
