پارلمان بخش خصوصی باید سرآمد شفافیت برنامه ها باشد | اتاق خبر
کد خبر: 54305
تاریخ انتشار: 28 بهمن 1392 - 11:43
اتاق نیوز - نشست مشترك معاونان و مديران اتاق با هدف تشريح و رايزني پيرامون برنامه‌هاي سال 93 اتاق ايران، با حضور دبيركل اتاق و قائم مقام وي بعدازظهر 21 بهمن‌ماه در اتاق ايران تشكيل شد. حسين نقره‌كارشيرازي» در اين جلسه ضمن آرزوی موفقیت برای آقایان فرازی، علیخانی و حاجی پور به عنوان مدیران جدید اتاق که به ترتیب معاون امور بین الملل، سرپرست معاونت استان ها و مدیرکل تشکل ها هستند، از زحمات معاونانی که پیش از این در این بخش ها خدمت می کردند، تشکر کرد. وی با اشاره به تقدير هيأت نظارت بر اتاق از عملكرد اين اتاق، اين مسأله را نشان‌دهنده برنامه‌ريزي دقيق و اجرايي مطلوب آن از سوي معاونان و مديران واحدهاي مختلف اتاق دانست. نقره کار شیرازی هم‌چنين از بودجه‌ريزي مبتني بر برنامه، به عنوان يكي از مزيت‌هاي بودجه سال 93 اتاق ايران ياد كرد و اظهار اميدواري كرد با اين كار، شاهد بهبود روش‌ها و افزايش بهره‌وري سازماني در اتاق ايران باشيم. دبيركل اتاق ايران با اشاره به تحول فضاي عمومي كشور با توجه به تغيير دولت دهم به دولت يازدهم، افزايش تعامل بين‌المللي اتاق ايران را يكي از زمينه‌هاي لازم براي افزايش رونق اقتصادي كشور دانست و تأكيد كرد: «اتاق ایران با مأموریتی تاریخی برای نقش آفرینی در روند شکوفایی اقتصادی مواجه است» به گزارش اتاق ایران ، در ادامه اين مراسم، « علي‌اكبر جاويدان» قائم مقام دبيركل اتاق، خواهان تنظيم بودجه معاونت‌ها و واحدهاي مختلف اتاق بر اساس برنامه‌هاي تدوين شده و اولويت‌بندي آن‌ها و هم‌چنين در چارچوب سقف درآمدي اتاق شد. وي تأكيد كرد: «با گشايش‌هايي كه حاصل شده است، توقع فعاليت‌هاي جديدي از اتاق مي‌رود. با اين حال، بايد تلاش كرد تا با ابتكار و خلاقيت، اين برنامه‌ها را با اتکا به بودجه‌هاي موجود انجام دهيم.» جاويدان در ادامه از برگزاري كنفرانس ديپلماسي اقتصادي در نيمه اول سال 93 توسط اتاق ايران خبر داد و گفت: «عوامل اجرايي گسترده براي برگزاري چنين كنفرانس و ساير برنامه‌هاي جديد پيش‌بيني نشده است. با اين حال بايد هر طور شده از موقعيت فراهم شده براي اتاق ايران استفاده كرد و با مديريت منابع مالي، مسؤوليت تاريخي اتاق را با موفقيت به نتيجه برسانيم.» هم‌چنين «حسن سياه‌مكون» دستيار دبيركل اتاق در امور پايش، تأكيد كرد كه با توجه به تحول فضاي داخلي و بين‌المللي، واحدهاي مختلف اتاق فعاليت‌هاي جديدي انجام خواهند داد كه براي اين كار، بايد با برنامه‌ريزي لازم صورت بگيرد. وي با تشريح 12 استراتژي تدوين برنامه اتاق ايران، از تقويت دبيرخانه شوراي گفت‌و‌گو و دبيرخانه ماده 76 برنامه توسعه پنجم به عنوان بخشي از تحولات سازماني اتاق در سال 93 ياد كرد. تقويت حضور نمايندگان اتاق در مجامع هم‌چون شوراي پول و اعتبار، افزايش تعامل معاونت امور مجلس با اتاق‌هاي استاني، پايش 10 موضوع مندرج در قانون بهبود مستمر كسب و كار مرتبط با اتاق از سوي مركز تحقيقات اتاق، افزايش پروژه‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي در اتاق شهرستان‌ها از ديگر برنامه‌هاي جديد اتاق در سال 93 است كه سياه‌مكون از آن ياد كرد. در ادامه جاويدان تأكيد كرد كه اتاق ايران از بدنه كارشناسي خوبي برخوردار است كه مي‌تواند مأموريت‌هاي مهم ملي را انجام دهد. بررسي ‌ها نشان مي‌دهد كه وضعيت تحصيلات دانشگاهي در كاركنان اتاق، از اغلب سازمان‌هاي مشابه يا دولتي بالاتر است. در ادامه اين نشست، دبيركل اتاق با تأكيد بر اهميت آموزش و نقش آن در توانمندسازي بدنه اجرايي اتاق گفت: شوراي پژوهشي اتاق نيز از هر پژوهشي كه اثربخشي آن در اقتصاد ايران اثبات شود، حمايت جدي خواهد كرد. نقره كار شيرازي با تأكيد بر ضرورت شفافيت عملكرد مالي اتاق گفت: عملكرد اتاق ايران و اتاق‌هاي استاني توسط حسابرس هاي قانوني كه قسم ياد كرده‌اند، رسيدگي می شود. رئيس اتاق ايران نيز تأكيد دارد كه اتاق ايران بايد شيشه‌اي باشد كه اين مسئله، نشان دهنده تأكيد ايشان بر شفاف‌سازي عملكرد اجرايي و مالي اتاق ايران است. در ادامه اين نشست، دبيركل اتاق ايران به پرسش‌هاي حاضران در جلسه در خصوص نحوه تدوین برنامه‌هاي اتاق براي سال 92 پاسخ داد. همچنين جاويدان با تأكيد بر نقش مديريت در توليد فكر گفت: اگر اتاق از نظر منابع مالي محدوديت‌هايي دارد، بايد اين نقیصه را با كمك مديريت حل و فصل كنيم تا تكاليف قانوني اتاق به خوبي انجام شود. وي افزود: اتاق بر اساس برخي قوانين، مأموريت‌هايي قانوني برعهده دارد كه بايد سازو كار اجرای آن را فراهم كرد از جمله ايجاد نظم تشكلي كه در قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مورد توجه قرار گرفته است. اما در برخي موارد كه اتاق تكليف قانوني ندارد، بهتر است به پيشنهادهاي اجرايي به دولت اكتفا كرد و به مطالعات تفصيلي، ورود نكرد. قائم مقام دبيركل اتاق ايران همچنين ضرورت افزايش هماهنگي بين واحدهاي مختلف اتاق به منظور جلوگيري از موازي كاري را مورد توجه قرار داد. مظفر عليخاني سرپرست معاونت استان‌هاي اتاق نيز گفت: اتاق بيش از 300 مسؤوليت برعهده دارد كه در قوانين مختلف مورد توجه قرار گرفته است با اين حال منابع درآمدي آن به چند مورد محدود شده است و نمي‌توان رديف‌هاي درآمدي جديدي را به آن افزود. در چنين شرايطي، بهتر است اولويت‌هاي اتاق ايران در سال آينده از سوي هيأ‌ت رئيسه تدوين شود تا برنامه‌هاي اجرايي، در چهارچوب آن تدوين شود.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید