تدوین راهکارهای اقتصاد مقاومتی / آغاز خود اظهاری یارانه در روزهای آینده | اتاق خبر
کد خبر: 54819
تاریخ انتشار: 5 اسفند 1392 - 23:23
اتاق نیوز – شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی شامگاه دوشنبه میزبان وزیر امور اقتصادی و دارایی بود .علی طیب نیا درحاشیه این جلسه در نشستی با خبرنگاران به پرسش های مطرح شده از سوی آنها نیز پاسخ داد . به گزارش خبرنگار اتاق نیوز ، ثبت نام محدد یارانه نقدی الکترونیکی ، شروع خود اظهاری برای یارانه نقدی ، آغاز فاز دوم هدفمندی در سال 92 ، تشست اخیر طیب نیا با شورای بورس ، موقتی بودن التهاب بورس ازجمله محورهایی بود که دراین نشست مطرح شد . وی همچنین در سخنرانی شورا در مورد نحوه شناسایی افراد نیازمند دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: عوامل متعددی در نیاز مردم موثر است که یکی از آنها درآمد و دیگری دارایی و از جمله دارایی‌های مهم داشتن یا نداشتن منزل مسکونی و خودرو است. ‌همچنین محل سکونت هر فرد با توجه به اینکه هزینه زندگی در کلان‌شهرها نسبت به شهرهای کوچک و روستاها متفاوت است و همچنین تعداد نفرات خانوار در این زمینه نقش دارند. طیب نیا افزود: بر این اساس به جمع‌بندی رسیدیم که اگر همه عوامل را در این موضوع دخیل کنیم، کار بسیار پیچیده شده و امکان‌پذیر نخواهد بود. وی با بیان اینکه ، مجلس در قانون تکلیف دولت را روشن کرده و از دولت خواسته تا بر اساس درآمد نیازمندان را مشخص کند که کارگروه‌های دولت در حال بررسی این موضوع هستند و در قالب فرم میزان حداقل درآمد را مشخص خواهند کرد عنوان کرد : وزیر اقتصاد ادامه داد: با توجه به ایثاری که از مردم ایران در مقاطع گوناگون و حساس کشور خصوصا دفاع مقدس سراغ داریم، مطمئن هستیم که بسیاری از مردم به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف می‌دهند تا این ارقام صرف افراد محروم جامعه شود و تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان بهبود پیدا کند. طیب نیا گفت: درآمدی که از هدفمندی در فاز دوم حاصل می‌شود، بخشی صرف بهداشت و درمان، بیمه عمومی و امنیت غذایی خصوصا برای دهک‌های پایین جامعه خواهد شد. وی با تأکید بر اینکه دولت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به صورت یک باره انجام نمی‌دهد، گفت: افزایش قیمت‌ها کاملا قاعده‌مند خواهد بود تا مردم بتوانند برای حداقل 5 سال برآورد داشته باشند. به گفته وی دولت به صورت تدریجی و طی برنامه زمانی به سمت قیمت‌های هدف پیش می‌رود و برای سال آینده نیز با توجه به شرایط عمومی جامعه افزایش قیمت‌ها ملایم خواهد بود به گونه‌ای که فعالان اقتصادی بگویند قیمت‌ها قابل تحمل است. وی با اشاره به اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت‌ها از ابتدای سال آینده یعنی فروردین یا اردیبهشت ماه انجام می‌شود، گفت:اگر افرادی اطلاعات نادرست اقتصادی بدهند، طبق قانون تا 3 برابر یارانه دریافتی از دولت باید جریمه پرداخت کنند و امکان سنجش برای دولت در این زمینه وجود دارد. طیب نیا با اشاره براینکه در سال جاری 42 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی یارانه به 77 میلیون نفر شده که بیش از جمعیت کشور هستند؛ در حالی که بودجه عمرانی کشور در سال جاری تنها 10 هزار میلیارد تومان بوده است، ادامه داد : در هفته‌های اخیر اقشار مختلف مردم مانند برخی انجمن‌های صنفی، هنرمندان و ورزشکاران آمادگی خود را برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی اعلام کردند. وزیر اقتصاد در حاشیه این نشست در گفت وگو با خبرنگاران بیان اینکه، ثبت نام مجدد برای دریافت یارانه نقدی الکترونیکی و تا پایان سال انجام خواهد شد، گفت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت موظف شده یارانه را تنها به افرادی پرداخت کند که نیازمند بودن آنها ثابت شده باشد. وی در خصوص چگونگی ثبت نام مجدد و پرداخت یارانه نقدی، افزود: ثبت نام مجدد از افراد متقاضی دریافت یارانه تا قبل از پایان سال جاری آغاز می شود و پس از بررسی های لازم دولت نسبت به پرداخت یارانه نقدی به این افراد در سال 93 اقدام خواهد کرد. طیب نیا در مورد اینکه چه زمانی ثبت‌نام خوداظهاری برای دریافت یارانه نقدی شروع خواهد شد، اظهار داشت: مراحل ثبت‌نام و مقدمات کار فراهم شده و به زودی و تا قبل از پایان سال انجام می‌شود. وی افزود: مراحل ابتدایی این کار صورت گرفته و روی فرم خوداظهاری کار کارشناسی انجام شده و تصمیم‌گیری‌ها در حال انجام است تا بر اساس قانون تا قبل از سال آینده این کار صورت بگیرد. طیب نیا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه هدفمندی یارانه‌ها به چه صورت اجرایی خواهد شد و زمان آن چه زمانی خواهد بود؟ گفت: از فروردین یا اردیبهشت سال آینده بر اساس تکلیف مجلس این قانون اجرایی خواهد شد و زمان‌بندی و شیب آن تدریجی افزایش می‌یابد. وزیر اقتصاد گفت: بر اساس قانون بودجه 93 از ابتدای سال آینده در قیمت حامل‌های انرژی تجدید نظر می‌شود و با توجه به شرایط رکودی که در کشور از قبل شروع شده و اکنون ادامه دارد، تصمیم دولت این است که افزایش قیمت حامل‌ها ملایم باشد و از تکانه‌ها و فشار و تولید مصرف‌کننده جلوگیری شود و البته شیب قیمت‌ها در محصولات مختلف متفاوت است و در مورد نهادهای اساسی این شیب ملایم‌تر و کندتر خواهد بود. وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه طرح اخیری که در مورد وصول مطالبات بانکی مطرح شده چیست، گفت: کسانی که دارای بدهی معوقه به بانک‌ها هستند دو گروه‌ند. بخشی از آنها افراد و یا بنگاه‌های هستند که به دلیل شرایط خاص و رکود فعالیت‌های اقتصادی دچار زیان هستند و بنابراین توان پرداخت دیون خود را به شبکه بانکی ندارند که اینها را می‌توان افراد خوش‌حسابی نامید که به صورت غیر ارادی دچار مشکل شده‌اند. وی افزود: قاعدتاً دولت و نظام بانکی کشور خودش را مکلف می‌داند که با این افراد همراهی بکند و شرایط فراهم آورد که فعالان اقتصادی بتوانند بنگاه‌های خودشان را بازسازی کنند و بدهی خودشان را به شبکه بانکی پرداخت کنند. طیب نیا تصریح کرد : اما بخش دیگری از بدهکاران بانک علی‌رغم داشتن توان مالی به دلیل شرایط خاص اقتصادی و از آنجا که نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ تورم به طور معناداری پایین‌تر است، ترجیح می‌دهند که علی‌رغم داشتن توانایی مالی بدهی خودشان را به شبکه بانکی ادا نکنند. وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: قاعدتاً دولت از همه امکانات و ابزارهای خود برای وصول مطالبات که در واقع مطالبات مردم است، استفاده می‌کند، زیرا سپرده‌های شبکه بانکی متعلق به مردم است و دولت خودش را مکلف می‌داند که مطالبات نظام بانکی را از این افراد بد حساب دریافت کند. وی خاطرنشان کرد: اما در مورد افراد خوش‌حساب قطعاً سعی شده که تسهیلات کافی فراهم شود تا زمینه بازپرداخت دیون‌شان به بانک‌ها فراهم شود. وزیر اقتصاد در مورد نشست اخیر وی با مسئولان بورس و برای بازگشت آرامش به بازار بورس نیز توضیح داد : خوشبختانه بورس ایران در کل منطقه خاورمیانه و در کل جهان بهترین شرایط را در سال جاری داشته است. وی افزود: از ابتدای سال تاکنون شاخص کل بورس حدود 120 درصد افزایش داشته که این ناشی از اعتمادی است که مردم ما نسبت به دولت و سیاست‌های دولت پیدا کرده است. طیب‌نیا اظهار داشت: مردم مطمئن شده‌اند که تولید ما در حال خروج از رکود است و سودآوری بنگاه‌های اقتصادی در حال افزایش خواهد بود و این اعتماد مردم باعث شده که نقدینگی را وارد بازار سرمایه کنند. وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: متأسفانه طی هفته‌های اخیر به دلیل برخی تصمیماتی که گرفته شد و تغییراتی که در قیمت برخی نهاده‌ها به خصوص خوراک پتروشیمی‌ها صورت گرفت، بورس به صورت موقت و گذرا دچار مشکلاتی شد. وی افزود:‌ تشخیص ما این است که این نوسانات و التهابات کاملاً موقت و گذرا است، کما اینکه در روزهای اخیر دیده می‌شود که شاخص کل مجدداً رشد پیدا کرد و از رقم زیر 80 هزار به بالای 80 هزار ارتقا پیدا کرد. عضو کابینه یازدهم گفت:‌ مطمئنم که این نوسان ها گذرا خواهد بود و بورس در یک مسیر با ثبات حرکت خواهد کرد، البته این نکته را بگویم که ما در دولت به هیچ عنوان به دنبال این نیستیم که شاخص را افزایش دهیم و عمدتاً به دنبال این هستیم که حجم بازار توسعه پیدا کند و به دنبال این هستیم که مردم منابع خودشان را وارد بازار ثانویه کنند و همزمان با آن به دنبال توسعه بازار اولیه هستیم و این به معنای آن است که بنگاه‌های مالی بتوانند تأمین مالی بلندمدت خودشان را از طریق بازار اولیه در بورس انجام دهند و مطمئن باشید، بورس روزهای خوبی را در پیش خواهد داشت. به گزارش اتاق نیوز ، رییس اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی اتاق ایران در حاشیه نشست شورا به خبرنگاران گفت : اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف به همراه نمایندگان قوای سه گانه راهکارهای اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی را تدوین می کنند. غلامحسین شافعی گفت: در جلسه شورای گفت و گو موضوع فرمان جدید مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی مطرح شد و مقرر شد تا کارگروهی تعیین راهکارهای اجرایی این فرمان را بررسی کنند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: شورا مکان مناسبی برای تدوین راهکارهای اجرایی این فرمان است چرا که در آن سه تشکل بزرگ اقتصادی شامل اتاق بازرگانی، اتاق اسناد و اتاق تعاون در کنار قوای سه گانه حضور دارند. وی تصریح کرد: شورا آمادگی دارد در تعامل سازنده برای تعیین راهبردهای اجرایی این بخش اقدام کند. وی در ادامه از بررسی راهکارهای تسهیل واردات کامیون های با عمر زیر سه سال به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل باری کشور در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خبر داد. به گفته وی ، در قانون پیش بینی شده بود که شرکت های حمل و نقل می توانند برای نوسازی ناوگان خود کامیون های دست دوم با عمر زیر سه سال وارد کشور کنند، اما به دلیل مشکلاتی، هنوز زمینه های اجرایی این قانون عملی نشده است. شافعی با بیان این که، آیین نامه هایی که برای این قانون تدوین شده بود، ظاهرا اصل کار را زیر سوال برده است گفت: به دلیل وجود این آیین نامه ها بخش حمل و نقل عمومی کشور تا کنون نتوانسته از این قانون استفاده کند. وی تاکید کرد : در نشست امروز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، مقرر شد با تشکیل کار گروهی متشکل از کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران، سازمان محیط زیست و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهر سازی و صنعت و معدن و تجارت تشکیل شود تا این آیین نامه اصلاح شود. به گفته وی ، قرار است پس از اصلاح آیین نامه توسط این کار گروه موضوع در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد تا زمینه های واردات این کامیون ها به کشور فراهم شود. شافعی با اشاره به فرمان اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور تاکید کرد: یکی از فرمان های مقام معظم رهبری در ابلاغیه اخیر تقویت ترانزیت در کشور است و امیدواریم با تسهیل نوسازی ناوگان حمل و نقل باری زمینه های اجرایی شدن این ابلاغیه در این بخش فراهم شود. وی افزود: در نشست امروز همچنین ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی مطرح و تاکید شد که شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی محل مناسبی برای اتصال سه اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف و قوای سه گانه است تا زمینه های عملی اقتصاد مقاومتی در کشور فراهم شود. شافعی گفت: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آمادگی کامل دارد در یک تعامل سازنده با قوای سه گانه برای تعیین راهکارهای عملی شدن اقتصاد مقاومتی اقدامات لازم را انجام دهد. وی تاکید کرد: در نشست امروز همچنین مقرر شد دولت در تغییرات شرکت های تعاونی و مجامع این شرکت ها هیچ گونه دخالتی نداشته باشد و با طرح آن در کمیسیون اقتصادی دولت این تقاضای بخش تعاون کشور مورد تایید قرار گیرد./
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید