چهارمین نشست روسای اتاق ایران در دو بخش برگزار شد؛ در بخش اول اجرای ماده 28 قانون بودجه سال 90 توسط سیستم بانکی و اجرایی کردن اولویت بندی تقسیط بدهی های بانکی با حضور مقامات ارشد بانک مرکزی بررسی شد و در بخش دوم، اصلاحات صورت گرفته در مورد سهم سه در هزار اتاق ها تشریح شد.
آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته سال88 سخت‌گيرانه بود
اتاق نیوزـ «محمدرضا حاجيان» مديركل اعتبارات بانك مركزي ضمن تشريح راه‌هاي تأمين منابع بانك‌ها يادآور شد: «آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته سال88 سخت‌گيرانه بوده است، از اين‌رو بند28 قانون بودجه به بانك‌ها اجازه مي‌دهد تا در صورتي‌كه مشتري تحت شريط عمومي خارج از اختيار وي با مشكل بازپرداخت تسهيلات مواجه شد، با وي مساعدت كنند»
وي خاطرنشان كرد: «پيش‌نويس دستورالعمل اجرايي بند28 قانون برنامه و بودجه بر پايه مشوق‌ها قرار دارد و در تهيه اين پيش‌نويس، حوزه‌هاي عملياتي كار كه در گذشته از نظر دور ماندند، بيشتر مورد ملاحظه قرار گرفته است.»
حاجيان افزود: «اگر در اين پيش‌نويس ملاحظاتي فراتر از اختيارات بانك مركزي باشد، شوراي پول و اعتبار آن را بررسي مي‌كند.»
وي در بخش ديگري از سخنان خود خواستار ارائه گزارشي از سوي اتاق مبني بر معرفی واحدهاي توليدي كه به دليل شرايط خارج از اختيارشان دچار معوقه‌هاي بانكي شده‌اند، شد.
هم‌چنين «علي‌اصغر ميرمحمدصادقي» مدير اداره اعتبارات بانك مركزي پس از ارائه گزارش از نحوه تهيه پيش‌نويس مربوط به مشوق‌هاي ماده28 قانون بودجه، آمادگي بانك مركزي براي دريافت پيشنهادهاي اتاق ايران در اين‌باره را اعلام كرد.»
«محمد نهاونديان» رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اشاره به اهميت نقش زمان در اجراي قانون بودجه90 يادآور شد: «اكثر بانك‌ها انگيزه‌اي براي اجراي قانون ندارند و بلكه برعكس فشارهايي بيش از گذشته به مشتريان وارد مي‌كنند تا قبل از اجرايي شدن آن، معوقه‌ها را دريافت كنند.»
وي ميزان بدهي 70 درصد از واحدهاي توليدي را كه زیر 50 میلیون تومان اعلام و توصيه كرد: «مي‌توانيم با اقدام هوشمندانه به واحدهاي توليدي پيام رونق بدهيم.»
نهاونديان ابلاغ بخشنامه بانك مركزي به همه شعبات بانك‌ها را موجب كم شدن مشكلات واحدهاي توليدي درخصوص معوقات بانكي دانست و افزود: «بانك مركزي قصد دارد از ابزارهاي تشويقي خود به‌طور جدي براي حل مشكل معوقات بانكي واحدهاي توليدي استفاده كند.»
وي پيشنهاد كرد تا براي رسيدن به بهترين نتيجه بخشنامه بانك مركزي به همه بانك‌ها با تأكيد بر ابلاغ آن به همه شعبه‌ها ارسال شود و درعين حال واحدهاي توليدي، توجيه شوند كه اگر به سرعت اقدام نكنند، فرصت بزرگي را از دست داده‌اند.
نهاونديان در بخش ديگري از سخنان خود قصد و شأن اتاق براي شناسايي واحدهاي توليدي دچار معوقه‌هاي بانكي خارج از اختيارشان را كمك به بانك‌ها در اين زمينه توصيف كرد.
وي هم‌چنين يادآور شد: «ارائه گزارشي واقع‌بينانه، به دور از سياه‌نمايي و تملق‌گويي از وضعيت اقتصاد كشور، باتوجه به دستور مقام معظم رهبري وظيفه اتاق است.»
«محسن جلال‌پور» عضو هيأت رئيسه اتاق ايران و نيز رئيس اتاق كرمان به تشريح شيوه‌نامه اولويت سامان‌دهي به بدهي‌هاي واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي اتاق پرداخت و گفت: « كارگروه سامان‌دهي معوقات مؤسسات اعتباري اتاق ايران با تركيب نماينده معاون شهرستان‌ها، نماينده كميسيون مربوط در اتاق، نماينده هر كدام از اتاق‌هاي بازرگاني بنا به مورد، نماينده تام‌الاختيار ستاد تسهيل، نماينده ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها، نماينده كميته تحريم در اتاق و كارشناس امور مالي تشکیل می شود.»
وي اين كميته را باعث حفظ وحدت رويه در بين اتاق‌ها دانست و ادامه داد: «اتاق‌هاي بازرگاني بررسي تقاضاي مشترياني كه مجموع بدهي‌هاي آن‌ها كمتر از یک ميليارد ريال است را در اولويت قرار مي‌دهد.»
به گفته وي براي مشتريان با تقاضاي بيش از يك ميليارد ريال براي هر بانك، اتاق هاي بازرگاني پس از بررسي كارشناسي و حصول اطمينان از صحت تقاضا، تا سقف اختيارات سرپرستي هر مؤسسه اعتباري در استان خود اقدام به صدور نامه تأييديه به مؤسسه اعتباري مي‌كنند.
هم‌چنين بدهي مشتريان بيش از سقف اختيارات سرپرستي هر مؤسسه اعتباري در استان مربوطه، به كارگروه سامان‌دهي معوقات مؤسسات اعتباري اتاق ايران ارجاع خواهد شد و اتاق ايران نيز پس از بررسي درخواست اين مشتريان و تأييد آن، نامه تأييديه به مؤسسات اعتباري را صادر و هم چنین نتيجه را به اتاق‌هاي بازرگاني ذيربط اعلام مي‌كند.
در ادامه «علي‌اصغر جمعه‌اي» رئيس اتاق سمنان خواستار بررسي دقيق علل ناتواني واحدهاي توليدي در طول 3تا4 سال اخير براي بازپرداخت معوقه‌هاي بانكي شد.
وي افزود: «براي حل مشكل بايد تسهيلات به واحدهاي توليدي كه توان ادامه كار دارند، پرداخت شود.»
جمعه‌اي تقسيط بدهي‌ها را بدون دادن وام به آن‌ها براي ادامه فعاليت راه‌كار مؤثري ندانست.
«سيدمحمدرضا نبوي» رئيس اتاق شهركرد هم تعيين شرايط تقسيط بدهي واحدهاي توليدي را در بانك‌هاي مختلف، متفاوت خواند و گفت: «راه‌كار اصلي حل مشكل پرداخت معوقات بانكي، كمك به واحدهاي توليدي براي پرداخت بدهي‌هايشان است.»
«محمدرضا نقشي‌زاديان» رئيس اتاق كردستان هم شرايط پيش آمده را باعث بروز مشكل براي هر دو طرف بانك‌ها و واحدهاي توليدي دانست و واردات بي‌رويه كه موجب ضربه‌زدن به توليد داخل مي‌شود و پيامدهاي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها را از جمله علل اصلي افزايش معوقه‌هاي واحدهاي توليدي برشمرد.
«كيوان كاشفي» رئيس اتاق كرمانشاه نيز داشتن معوقه‌هاي بانكي را باعث بسته شدن درهاي دريافت هرگونه تسهيلات از كليه بانك‌ها اعلام كرد و آيين‌نامه بانك‌ها را يكسان ندانست.
هم‌چنين «جبار كياني‌پور» رئيس اتاق ياسوج تصريح كرد: «در برخي موارد بانك‌ها حتي تسهيلات زودبازده را به مورد اجرا گذاشته‌اند و واحدهاي توليدي مجبورند با نرخ بهره بين 21 تا 24درصد بازپرداخت كنند.»
به گفته وي اين شرايط باعث مي‌شود تا توليدكننده‌ها مجبور به در نظر گرفتن سود غيرمتعارف براي خود شوند تا بتوانند مطالبات بانكي‌شان را بپردازند.
«هوشنگ فاخر» نايب رئيس اتاق تبريز هم باتوجه به بررسي‌هاي صورت گرفته 5 /99 درصد از تعداد پرونده های واحدهاي توليدي را مربوط به بدهي‌هاي زير 100ميليون تومان اعلام و پيشنهاد كرد: «بخشنامه‌اي صادر و بدهي‌ها طبقه‌بندي شود تا شعبه‌ها، سرپرستي آن‌ها را بررسي و اعداد بزرگ را براي بررسي بيشتر به اتاق و بانك اعلام كنند.»
«حسين طوسي« رئيس اتاق كرج هم در ادامه تفكيك آمار معوقات بانكي بخش خصوصي را خواستار شد تا به اين ترتيب مشخص شود چه ميزان در بخش صنعت و توليد سرمايه‌گذاري شده و چقدر از آن به مصرف‌هاي ديگر رسيده است.
هم‌چنين «حسين پيرمؤذن» رئيس اتاق اردبيل، تعيين بهره صنعتي بانك مركزي را به‌عنوان معيار تعيين بهره تمامي واحدهاي توليدي، راه‌كار مناسبي خواند و پيشنهاد كرد تا بين بخش خصوصي و بانك‌ها اعتمادسازي شود.
«يحيي آل‌اسحاق» رئيس اتاق تهران هم به اين نكته اشاره كرد كه اگر مبنا بر اختيار دادن به مسؤولان بانك‌ها براي مساعدت با واحدهاي توليدي، بدون تضمين ريسك باشد، در 90درصد موارد، تصميم به مساعدت گرفته نمي‌شود.
به اعتقاد آل‌اسحاق تضمين دادن به مديران، باعث مي‌شود تا با اطمينان خاطر بيشتري در اين خصوص تصميم‌گيري كنند.
اصلاح نحوه تخصيص سه در هزار اتاق‌هاي بازرگاني
در بخش دوم نشست اين كميسيون نحوه تخصيص سه در هزار اتاق‌هاي بازرگاني بحث و بررسي شد و «محمود اسلاميان» خزانه‌دار هيأت رئيسه اتاق ايران با تأكيد بر ايجاد وحدت رويه بين همه اتاق‌ها، به بيان اصلاحات صورت گرفته در مورد سه در هزار اتاق ها پرداخت.
براساس اصلاحات صورت گرفته سهم اتاق‌هاي استان‌ها از 30درصد به 40درصد افزايش يافته و در عين حال 5درصد نيز به‌صورت مشوق از سوي رئیس اتاق ايران به اتاق‌هايي كه عملكرد خوبي داشته باشند، پرداخت مي‌شود.
هم‌چنين توافق شده است تا اتاق نقش بيشتري در وصول سه در هزارها داشته باشد كه بالطبع نتايج بهتري همراه خواهد داشت.
به گفته رئيس اتاق ايران در مباحث مالي و ارتباط حساب‌هاي اتاق ايران و تهران نيز با تعامل خوبی پرداخت‌ها به‌طور كامل صورت گرفته است و اميدوارند با اين فضاي صميميت و هم‌دلي، كارها به‌خوبي پيش برود.#
