اتاق نیوز - دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بسیار عجیب است که فعالان اقتصادی به مشاوره های حقوقی بی اعتقادند در صورتی که بهترین راه برای حل اختلافات بهره گرفتن از یک حقوقدان است.
محسن محبی در مراسم افتتاح مرکز داوری دفتر اتاق همدان گفت: در امر تجارت وقوع دعوا طبیعی است و قراردادهای تجاری به دلیل ابعاد مختلفی که دارند و در دراز مدت بسته می شوند، موجب ایجاد برداشت های مختلف از ان می شود و تجار با اختلاف رو به رو می شوند.
وی ادامه داد: این اختلافات و ادعاها همیشه ناشی از سوء نیت ها و زیاده طلبی نیست که در سایر محاکم قضایی مطرح است چون فعالان اقتصادی با منطق اقتصادی کار می کنند که اصول مشخصی دارد.
دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران تصریح کرد: منطق فعالیت اقتصادی سود است و هر بنگاه اقتصادی باید سود ده باشد که در غیر این صورت باید به آن شک کرد و به دنبال اهداف اصلی آن رفت.
به گزارش ایسنا ، محبی ادامه داد: البته ممکن است گاهی فعالان اقتصادی برای دریافت سود بیشتر وسوسه شوند و تخلفاتی را انجام دهند اما این تخلفات مورد بحث نیست و مطابق قانون تعریف شده است که با آن ها برخورد خواهد شد.
وی تصریح کرد: تخلفات بنگاه های اقتصادی را به دو روش پیشگیری و مشاوره حقوقی می توان مدیریت کرد، به طوری که کلاس ها و جلسات هم اندیشی بسیاری برای تجار برگزار کرد.
محبی ادامه داد: بسیار عجیب است که فعالان اقتصادی به مشاوره های حقوقی بی اعتقادند در صورتی که بهترین راه برای حل اختلافات بهره گرفتن از یک حقوقدان است.
وی با تأکید بر این که بهترین راه برای حل اختلافات مراجعه به مرجع متخصصی است که مورد قبول طرفین است، گفت: داوری در اتاق بازرگانی بر اساس قانون انجام می شود و امری ذوقی و یا شهودی نیست.
محبی تأکید کرد: یکی از مولفه های مهم در بهبود فضای کسب و کار روان بودن مکانیزم حل اختلافات بین فعالان اقتصادی است که مرکز داوری اتاق ایران نقش قابل توجهی در آ ن دارد.
دادستان دادسراهای عمومی و انقلاب همدان گفت: سالن های دادگستری محل مناسبی برای حضور تجاری که دارای ارج و قرب هستند نیست تا ساعت ها در آن جا منتظر باشند.
کامران حمزه نیز در این آیین گفت: تشکیل پرونده های مختلف و متعدد اجازه رسیدگی به موضوعات تخصصی را به دادگستری نداده است و نمی توانیم به صورت ویژه به یک مساله خاص بپردازیم.
وی ادامه داد: مرکز داوری اتاق بازرگانی همدان می تواند در کوتاه کردن مسیر رسیدگی به پرونده های اعضای آن مفید به فایده باشد و به صورت تخصصی به این مسایل بپردازد و موجب کاهش ترافیک کاری دادگستری شود.
حمزه تأکید کرد: البته وجود چنین مراکزی به تنهایی برای رسیدگی به اختلافات کافی نیست و شوراهای حل اختلاف در کنار آن ها می توانند تکمیل کننده روند رسیدگی به دعواها باشند.
وی افزود: قوه قضایی تمام تلاش خود را برای تحقق اقتصاد مقاومتی بر خواهد داشت ودر این راه به کمک فعالان اقتصادی نیاز دارد.
در این مراسم دکتر فریدون جعفری به عنوان سرپرست مرکز داوری اتاق بازرگانی همدان معرفی شد
کد خبر:
55233
تاریخ انتشار: 12 اسفند 1392 - 14:00
اتاق نیوز - دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بسیار عجیب است که فعالان اقتصادی به مشاوره های حقوقی بی اعتقادند در صورتی که بهترین راه برای حل اختلافات بهره گرفتن از یک حقوقدان است.
محسن محبی در مراسم افتتاح مرکز داوری دفتر اتاق همدان گفت: در امر تجارت وقوع دعوا طبیعی است و قراردادهای تجاری به دلیل ابعاد مختلفی که دارند و در دراز مدت بسته می شوند، موجب ایجاد برداشت های مختلف از ان می شود و تجار با اختلاف رو به رو می شوند.
وی ادامه داد: این اختلافات و ادعاها همیشه ناشی از سوء نیت ها و زیاده طلبی نیست که در سایر محاکم قضایی مطرح است چون فعالان اقتصادی با منطق اقتصادی کار می کنند که اصول مشخصی دارد.
دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران تصریح کرد: منطق فعالیت اقتصادی سود است و هر بنگاه اقتصادی باید سود ده باشد که در غیر این صورت باید به آن شک کرد و به دنبال اهداف اصلی آن رفت.
به گزارش ایسنا ، محبی ادامه داد: البته ممکن است گاهی فعالان اقتصادی برای دریافت سود بیشتر وسوسه شوند و تخلفاتی را انجام دهند اما این تخلفات مورد بحث نیست و مطابق قانون تعریف شده است که با آن ها برخورد خواهد شد.
وی تصریح کرد: تخلفات بنگاه های اقتصادی را به دو روش پیشگیری و مشاوره حقوقی می توان مدیریت کرد، به طوری که کلاس ها و جلسات هم اندیشی بسیاری برای تجار برگزار کرد.
محبی ادامه داد: بسیار عجیب است که فعالان اقتصادی به مشاوره های حقوقی بی اعتقادند در صورتی که بهترین راه برای حل اختلافات بهره گرفتن از یک حقوقدان است.
وی با تأکید بر این که بهترین راه برای حل اختلافات مراجعه به مرجع متخصصی است که مورد قبول طرفین است، گفت: داوری در اتاق بازرگانی بر اساس قانون انجام می شود و امری ذوقی و یا شهودی نیست.
محبی تأکید کرد: یکی از مولفه های مهم در بهبود فضای کسب و کار روان بودن مکانیزم حل اختلافات بین فعالان اقتصادی است که مرکز داوری اتاق ایران نقش قابل توجهی در آ ن دارد.
دادستان دادسراهای عمومی و انقلاب همدان گفت: سالن های دادگستری محل مناسبی برای حضور تجاری که دارای ارج و قرب هستند نیست تا ساعت ها در آن جا منتظر باشند.
کامران حمزه نیز در این آیین گفت: تشکیل پرونده های مختلف و متعدد اجازه رسیدگی به موضوعات تخصصی را به دادگستری نداده است و نمی توانیم به صورت ویژه به یک مساله خاص بپردازیم.
وی ادامه داد: مرکز داوری اتاق بازرگانی همدان می تواند در کوتاه کردن مسیر رسیدگی به پرونده های اعضای آن مفید به فایده باشد و به صورت تخصصی به این مسایل بپردازد و موجب کاهش ترافیک کاری دادگستری شود.
حمزه تأکید کرد: البته وجود چنین مراکزی به تنهایی برای رسیدگی به اختلافات کافی نیست و شوراهای حل اختلاف در کنار آن ها می توانند تکمیل کننده روند رسیدگی به دعواها باشند.
وی افزود: قوه قضایی تمام تلاش خود را برای تحقق اقتصاد مقاومتی بر خواهد داشت ودر این راه به کمک فعالان اقتصادی نیاز دارد.
در این مراسم دکتر فریدون جعفری به عنوان سرپرست مرکز داوری اتاق بازرگانی همدان معرفی شد
