گزارشی از آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران | اتاق خبر
کد خبر: 55377
تاریخ انتشار: 13 اسفند 1392 - 16:03
اتاق نیوز - آخرین نشست رسمی هیات نمایندگان اتاق تهران در سال 1392 در حالی برگزار شد که اعضای هیات نمایندگان باید به رای به تصویب یا عدم تصویب برنامه و بودجه اتاق تهران برای سال 1393 می‌دانند. اعضای هیات نمایندگان هم‌چنین به مباحث روز اقتصادی از جمله اولویت مبارزه با رکود یا مبارزه با تورم پرداختند و با توجه به وجود نظرات و استدلال‌های مختلف در اولویت هرکدام بر دیگری مقرر شد در نشستی مجزا به این موضوع پرداخته شود و نتیجه آن با دولت و بانک مرکزی در میان گذاشته شود. سفر هیات تجاری اتاق تهران به اتریش نیز از دیگر مسایلی بود که یحیی آل‌اسحاق به آن پرداخت و چند و چون این سفر را برای اعضای هیات نمایندگان اتاق گزارش کرد. هم‌چنین سخنان محسن حاجی‌بابا در مورد مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و بحث تسهیلات و نرخ سود بانکی از دیگر موضوعات آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در سال 92 بود. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، "یحیی آل‌اسحاق" رییس اتاق تهران در ابتدای این نشست به ارائه گزارش سفر چهار روزه هیات تجاری ایران به اتریش پرداخت و گفت: «این هیات تجاری نخستین هیاتی است که پس از توافقات بین‌المللی به اروپا اعزام شده است.» او سپس به سابقه طولانی روابط اقتصادی ایران و اتریش اشاره کرد و اعلام کرد 140 سال است که سفارت اتریش در ایران راه‌اندازی شده و 130 پیش هم سفارت ایران در اتریش گشوده شده است. آل‌اسحاق با بیان اینکه روابط تجاری دو کشور حتی در زمان جنگ نیز قطع نشده است، به برخی ویژگی‌های اتریش نیز اشاره کرد و گفت: «جمعیت اتریش به 5/8 میلیون نفر می‌رسد و درآمد سرانه آن 38500 یورو است. هم‌چنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که 80 درصد شرکت‌ها دراین کشور، جزو شرکت‌های کوچک و متوسط هستند و شرکت‌های خانوادگی نیز در میان آنها بسیار است.» رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه 700 شرکت اتریشی در تعامل با ایران هستند،گفت: «این کشور در حوزه انرژی، نفت و صنایع خودروسازی از امکانات بسیاری برخوردار است و سطح عمده فعالیت‌ها تکنولوژیکی و مربوط به صنعت خودرو است.» آل‌اسحاق در ادامه، اتریش را دروازه اروپا توصیف کرد و گفت: «آنها به همکاری و حضور در بازار ایران علاقمند هستند؛ البته نه فقط بازار ایران بلکه آنها تمایل دارند از طریق ایران با بازارهای کشورهای اطراف ایران نیز ارتباطات تجاری برقرارکنند.» او افزود: «در ایران شرکت‌های بسیاری وجود دارند که می‌توانند در حوزه فناوری با شرکت‌های اتریشی هماهنگ شوند. رییس اتاق تهران ادامه داد: «حتی آنها نسبت به اینکه محصولات خود را در ایران و برای اروپا تولید کنند، ابراز تمایل کردند.» آل‌اسحاق گفت: «فرصت خوبی فراهم شده و قرار است، هیاتی از اتاق‌های بازرگانی و نیز مقامات دولتی این کشور به ایران سفر کنند.» او ابراز امیدواری کرد که این رفت‌و آمدها به توسعه روابط اقتصادی دو کشور بیانجامد. "سیدحمید حسینی" عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز در ادامه گزارش آل‌اسحاق در مورد سفر هیات تجاری ایران به اتریش گفت: «این کشور دارای حدود 8 میلیون نفر جمعیت است آن که نیمی از آنها فعال هستند. اما تولید ناخالص ملی این چهار میلیون نفر با تولید ناخالص ملی جمعیت20 میلیونی ایران که فعال هستند، برابری می کند.» او تولید ناخالص ملی این کشور را 300 میلیارد یورو عنوان کرد و افزود: «آنها علاقمند هستند که در صنایع ریلی و قطعه‌سازی با ایران همکاری کنند.» حسینی ادامه داد: «در روزی که از گراتس به وین بازگشتیم، نشستی با عنوان روز ایران برای بررسی مراوادت تجاری با ایران در وین ترتیب داده شده بود که 120 شرکت اتریشی در آن حضور یافته بودند و عده‌ای نیز از اینکه نتوانسته بودند در این نشست حضور یابند ابراز گلایه می‌کردند. در همین روز اسراییلی‌های مقیم این کشور به تظاهرات پرداختند تا اعتراض خود را نسبت به توسعه روابط دو کشور نشان دهند.» او افزود: «به موجب سفرهایی که آقای نعمت‌زاده در کسوت وزیر صنعت و در دهه60 به این کشور داشته است،40 صنعت در ایران شکل گرفته است و اکنون ترجیح می‌دهیم که با شرکت‌های کوچک و متوسط و در سطح تکنولوژیکی روابط خود را گسترش دهیم.» او فزود: «در حال حاضر40 هزار ایرانی در این کشور اقامت دارند وایرانی‌ها تنها اتباعی هستند که می‌توانند بدون دریافت مدارک اقامت در این کشور، خانه خریداری کنند.» دبیرکل اتاق تهران با تشریح برنامه و بودجه اتاق تهران در سال 93،ابتدا این یادآوری را داشت که این طرح طی جلساتی با حضور اعضای هیات نمایندگان و کمیسیون ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و نظرات و پیشنهادها اعمال شده است. ابراهیم بهادرانی در عین حال خاطرنشان کرد که برنامه تدوین شده،برنامه اصلاح شده قبلی اتاق تهران است که طرح های راهبردی از جمله موضوع آلودگی هوای تهران و همچنین راهکارهایی برای حل فساد اداری به آن افزوده شده است. به گفته وی،برنامه تدوین شده اتاق تهران دارای 6 هدف است که سه هدف از آن مربوط به تحقق برنامه ها و طرح های بیرونی است و مابقی آن نیز به طرح های درونی برمی گردد.بهادرانی،تلاش برای بهبود فضای کسب وکار،حضور به موقع در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها و همچنین انتقال پیشنهادها و راهکارها به مسوولان اقتصادی دولت را از جمله برنامه های راهبردی اتاق تهران عنوان کرد. از جمله اهداف برنامه اتاق تهران در سال آتی که حوزه درونی را پوشش داده نیز آنگونه که دبیرکل اتاق تهران مطرح کرد به طرح ها و برنامه هایی معطوف می شود که افزایش تعداد اعضای اتاق تهران را هدف قرار خواهد داد. بهادرانی در رابطه با بودجه اتاق تهران در سال 93 نیز این نکته را یادآوری کرد که این بودجه در مقایسه با بودجه سال پیش از آن دستخوش تغییر و تحولاتی شده است.به گفته وی،در بودجه اتاق تهران پیشنهاد 10 میلیارد تومان برای تجهیز یا تامین ساختمان اتاق بازرگانی تهران در خیابان شهید مطهری گنجانده شده است.در عین حال وی از گنجاندان رقم 2.4 میلیارد تومان به منظور هزینه استهلاک در بودجه سال آتی اتاق تهران خبر داد. وی همچنین از افزایش بودجه درنظر گرفته شده برای تشکل ها و هزینه پژوهش های اتاق تهران خبر داد که طربق گفته دبیرکل اتاق تهران،هزینه تحقیق و پژوهش نسبت به بودجه دوره قبل 50 درصد افزایش یافته است. در بخش درآمدها نیز تغییر و تحولاتی در سند بودجه اتاق تهران ایجاد شده که بهادرانی در رابطه با آن توضیحاتی داد.به گفته وی کل درآمد اتاق تهران برای سال 93، 439 میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به دوره قبل با رشد 56 درصدی و در مقایسه با رقمی که در سال 92 محقق شده نیز به میزان 6 درصد رشد دارد.وی در عین حال،رقم هزینه های اتاق تهران را 305 میلیارد ریال عنوان کرد که به گفته وی با توجه به رقم پیش بینی درآمدها،اضافه بودجه ای به میزان 134 میلیارد ریال را برای اتاق تهران در پی خواهد داشت. دبیرکل اتاق تهران همچنین از پیش بینی رقم 140 هزار میلیارد ریالی درآمد یک در هزار فروش برای سال 93 خبر داد.وی در عین حال تصریح کرد که رقم سه در هزار نیز نسبت به آنچه که در سال 92 محقق می شود،به میزان 18 درصد برای سال آتی رشد خواهد داشت. اسدالله عسگراولادی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز طی تذکراتی شفاهی،خواستار اعلام رقم کارت های بازرگانی معتبر در پایان 12 ماه سال جاری از سوی هیات رییسه اتاق تهران شد.وی همچنین از هیات رییسه اتاق تهران خواست فهرست دریافت ارقام یک در هزار و نیز پرداخت هایی که به تشکل ها صورت گرفته را اعلام کنند. بودجه سریع‌تر تدوین و ارائه شود پدرام سلطانی نیز در این نشست با اشاره به این که بودجه اتاق ایران متصل به بودجه مصوب اتاق تهران است پیشنهاد داد که تدوین و تصویب بودجه در اتاق تهران از سال آینده زودتر صورت بگیرد و در حداکثر در اولین ماه زمستان بودجه مصوب شود. سلطانی هم‌چنین بودجه لحاظ شده برای حمایت از تشکل‌ها را قابل‌توجه دانست و با توجه به این که اتاق ایران مسئول تشکل‌های بخش خصوصی است خواستار این شد که اتاق تهران در این زمینه کار موازی نکند و حمایت از تشکل‌ها را به اتاق ایران بسپارد و خود بیشتر به خدمات‌دهی به اعضا بپردازد. او افزود: «در مورد استخدام پرسنل برای اتاق تهران انبساطی عمل شده که باید محدود شود. درآمد یک در هزار اتاق‌ها بلایی چون درآمد نفت بر سر کشور می‌آورد. از طرفی این منبع احتمالاً در آخر سال آینده قطع خواهد شد و بعد ممکن است در اتاق در تعدیل پرسنل دچار مشکل شود.» مهدی پورقاضی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز روند بررسی بودجه سال 93 را قابل تقدیر دانست اما یادآوری کرد که دارندگان کارت های بازرگانی نسبت به برخی عملکردهای اتاق تهران انتقاداتی دارند که باید از سوی هیات رییسه و هیات نمایندگان مورد بازبینی قرار بگیرد. وی ارائه خدمات به دارندگان کارت های بازرگانی را از اولویت های اتاق تهران عنوان کرد که به زعم وی نسبت به آن انتقاداتی در میان اعضای اتاق وجود دارد.این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران خواستار تصویب برنامه و بودجه ای از سوی اتاق شد که روی خدمات رسانی به اعضا تمرکز دارد. مسعود دانشمند در ابتدا اعلام کرد که هزینه استهلاک نباید در صورت هزینه‌های بودجه قرار گیرد و جزو هزینه‌های ترازنامه‌ای است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به ساختمان خیابان مطهری اتاق تهران که برایش بودجه در نظر گرفته شده گفت: «برای این ساختمان هنوز طرح مشخصی ارائه نشده است و از این منظر هیات نمایندگان نمی‌توانند بودجه تصویب کنند.» دانشمند هم‌چنین تاکید داشت که درآمد یک در هزار باید در اختیار اتاق ایران قرار گیرد و اتاق شهرستان‌ها مامور وصول آن هستند. او هم‌چنین اشاره داشت که بودجه باید به تصویب برسد و کاستی‌ها در قالب متمم بودجه و به وقت لازم برای تصویب به هیات نمایندگان ارائه شود. همچنین به گفته مسعود دانشمند خدمات‌دهی به اعضای اتاق تهران و دارندگان کارت های بازرگانی باید به گونه‌ای باشد که به توسعه کمی و کیفی واحدهای تولیدی کمک شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران که بخش تولید دچار ضرر و رکود است،اتاق تهران می‌تواند وظیفه ارائه راهنمایی و مشاوره به واحدهای تولیدی را در پیش بگیرد تا فرایند تولید در ایران رو به اصلاح گام بردارد. انتقاد از استخدام‌های جدید اتاق تهران محسن حاجی بابا نیز از اینکه در برنامه و بودجه سال 93 اتاق تهران استخدام پرسنل جدید تببین شده گلایه کرد.به اعتقاد وی،استخدام های جدید در اتاق تهران منجر به افزایش هزینه های اضافی برای این مجموعه خواهد شد. حاجی بابا همچنین در خصوص ساختمان اتاق تهران در خیابان شهید مطهری این پیشنهاد را مطرح کرد که ساختمان جدید به مکانی برای خدمات دهی به اعضای هیات نمایندگان و دارندگان کارت بازرگانی تبدیل شود. عوض‌محمد پارسا با اشاره به قطع شدن حمایت از فعالان اقتصادی توسط سازمان توسعه تجارت به دلیل نداشتن بودجه کافی، از اتاق خواست تا در این زمینه فعال شود. پارسا هم‌چنین عنوان کرد که بهتر است بخشی از بودجه‌ای که برای تشکل‌ها در نظر گرفته شده به عنوان خدمات مالی به اعضا داده شود. دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز خواستار آن شد که ساختمان خیابان شهید مطهری برای بازسازی از طریق برگزاری مزایده در اختیار سرمایه گذاران و پیمانکارانی که خبره هستند قرار بگیرد. احمد ترک نژاد در رابطه با منابعی که در بودجه سالانه اتاق تهران به منظور انجام طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی تبیین شده نیز یادآوری کرد که پروژه های مطالعاتی اتاق تهران باید از حالت آکادمیک خارج شده و رویه کاربردی به خود بگیرد. همه امور اتاق در راستای خدمت به اعضاست سیدحمید حسینی پس از این سخنان اعضای هیات نمایندگان، ابتدا به مساله تاخیر در تدوین وارائه بودجه سال آینده پرداخت و دلیل آن را تغییرات مدیریتی از جمله دبیرکل اتاق دانست. با این همه او به عنوان عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق تهران از اعضای هیات نمایندگان عذرخواهی کرد. حسینی در مورد درآمد اتاق تهران از محل یک در هزار تاکید کرد اتاق تهران این درآمد را در اختیار اتاق ایران می‌گذارد و تنها 25 تا 30 درصد آن برابر قانون به اتاق تهران می‌رسد که آن هم در مصارف بودجه اتاق لحاظ نمی‌شود. عضو هیات رئیسه اتاق تهران در مورد ساختمان اتاق در خیابان مطهری گفت: «اتاق تهران باید در مرکز شهر باشد. اعضای هیات نمایندگان هم باید کمک کنند و پیشنهادات و طرح‌های خود را برای این ساختمان ارائه کنند.» حسینی در مورد صحبت‌هایی که درباره خدمت‌رسانی اتاق به اعضا بود تاکید کرد که تمام اقدامات اتاق تهران در راستای خدمت به اعضاست. از صدور و تمدید کارت بازرگانی تا برگزاری نشست‌های کمیسیون‌ها، مشاوره‌های بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای و بازرگانی و حتی پیگیری صدور ویزای تجاری برای اعضا، خدمات اتاق تهران به اعضای خود است.» او در مورد انتقاد برخی از اعضای هیات نمایندگان به استخدام پرسنل جدید گفت: «ما برای خدمت‌رسانی باید افراد جدیدی بیاوریم و مثلا معاونت کسب‌وکار را می‌خواهیم در اتاق راه‌ بیندازیم که بدون نیرو نمی‌توانیم این کار را بکنیم.» عضو هیات رئیسه اتاق تهران در انتها از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران خواست هر نوع خدمت خاصی که فکر می‌کنند اتاق تهران لازم است ارائه دهد به هیات رئیسه پیشنهاد کنند. مهدی پورقاضی اما پس از سخنان حسینی اشاره کرد که چندان با نظر او موافق نیست. او گفت: «مراکز نمایشگاهی برای فعالان بخش خصوصی به مصیبت تبدیل شده است و بهتر است ساختمان خیابان مطهری اتاق تهران تبدیل به یک مرکز تجاری و نمایشگاهی دائم شود.» پورقاضی تاکید کرد که نمونه‌های این مراکز نمایشگاهی در کشورهای مختلف دنیا وجود دارد. او هم‌چنین تاکید کرد که برخلاف نظر مسعود دانشمند، هزینه استهلاک باید در بودجه قرار گیرد. صابری از مشاوران اتاق تهران نیز با انتقاد از برخی انتقادات اعضای هیات نمایندگان نسبت به پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی اتاق تهران که به گفته منتقدان،برچسب آکادمیک بر آن زده شده و نه کاربردی،تصریح کرد که تمامی طرح های مطالعاتی و پژوهشی اتاق تهران که تاکنون صورت گرفته کاربردی بوده که به گفته وی در نمونه آن کمتر در کشور دیده شده است. به گفته وی،اگر طرح های مطالعه ای و تحقیقاتی در اتاق تهران صورت نگیرد،حرف ها و سخنان بخش خصوصی در اتاق تهران کمتر خریدار خواهد داشت. مسعود خوانساری نیز در ادامه این جلسه عمده انتقادات اعضای هیات نمایندگان و دارندگان کارت بازرگانی به عملکرد اتاق تهران را به دریافت یک در هزار فروش مربوط دانست. وی خواستار آن شد که هیات رییسه اتاق تهران این موضوع را به طور جدی در دستورکار خود قرار داده و نسبت به رفع نگرانی و انتقاداتی که در این مورد وجود دارد اقدام کند. خوانساری همچنین خواستار آن شد که در سال جدید،موضوع نارسایی های کمیسیون های اتاق تهران در دستور کار بررسی و تحلیل اعضای هیات نمایندگان و هیات رییسه قرار بگیرد. عباسعلی قصاعی نیز از جمله اعضای هیات نمایندگان بود که به تجربه یک در هزار فروش انتقاد می‌کرد. او گفت: «انتظار داریم که اتاق تهران حداقل برای تمدید این کار پیشقدم نشود و از تمدید یک در هزار فروش دفاع نکند.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم‌چنین در مورد روند صدور و تمدید کارت بازرگانی از هیات رئیسه خواست تا حداکثر تسهیل روند امور دیده و اعمال شود. علی نقیب دیگر عضو هیات نمایندگان نیز به موضوع اصلاح فضای کسب و کار در اقتصاد ایران اشاره کرد و ارائه راه حل و راهکار به این منظور را از جمله وظایف اتاق تهران دانست.وی در عین حال یادآوری کرد که اصلاح فضای کسب و کار در بودجه سالانه اتاق تهران گنجانده نشده و خواستار ارائه راهکارها و دستورالعمل هایی به این منظور در این سند شد. محسن خلیلی عراقی با دفاع از عملکرد هیات رئیسه اتاق تهران و خروجی آن از اعضای هیات نمایندگان خواست تا به کلیات بودجه رای موافق بدهند. او گفت: «نباید توقعات نابجایی از هیات رئیسه اتاق داشته باشیم و کارهای که خودمان انجام نمی‌دهیم بخواهیم آنها انجام دهند.» خلیلی با اشاره به این که برخی پیشنهادها و نقدها مربوط به بودجه نیست و جزو اشکالات ساختاری اتاق‌های بازرگانی است از اعضا خواست بودجه را تصویب کنند و در نشست‌های بعدی پیشنهادات خود در مورد لزوم اصلاحات را بیان کنند. رییس سازمان توسعه تجارت نیز با بیان اینکه یکی از اولویت های دولت یازدهم از بدو فعالیت،مقررات زدایی بوده است،این تذکر را به هیات نمایندگان اتاق تهران داد که این شیوه نیز از سوی پارلمان بخش خصوصی در پیش گرفته شود. افخمی راد تصریح کرد که در بدو ورودش به سازمان توسعه تجارت ایران،موضوع حذف برخی الزام ها به دریافت مجوز برای فعالیت های تجاری از وزارت اقتصاد و دارایی را در دستورکار قرار داده که به طور جدی این موضوع را پیگیری می کند.وی همچنین خبر داد که طی روزهای آتی و تا پیش از پایان سال جاری،کتاب مقررات صادرات و واردات سال 93 منتشر می شود. رییس سازمان توسعه تجارت از هیات نمایندگان و هیات رییسه اتاق تهران خواست تا موضوع الزام داشتن کارت بازرگانی برای فعالیت های تجاری را در دستورکار قرار دهند. نقدها منصفانه باشد احمدپورفلاح نیز در ادامه سخنان محسن خلیلی از عملکرد اتاق تهران دفاع کرد و گفت: «با وجود ایرادها و اشکالاتی که ممکن است وجود داشته باشد بی‌انصافی است که خروجی کار اتاق تهران را نادیده بگیریم. نقد ما به عملکرد هیات نمایندگان، هیات رئیسه و کمیسیون‌های اتاق تهران باید منصفانه باشد.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به این که تنها 20 درصد از هیات نمایندگان اتاق وقت کافی برای حضور در اتاق و پیگیری امور مربوط به اتاق اختصاص می‌دهند از اعضا خواست تا کلیات بودجه اتاق را تصویب کنند. پدرام سلطانی نیز انتقادات خود را مبنی بر عدم رای به بودجه و تصویب نکردن آن ندانست و تاکید کرد که تنها برخی پیشنهادات و اصلاحات برای این بودجه باید در نظر گرفته شود. او گفت بودجه می‌تواند تصویب شود اما هیات رئیسه اتاق ساز و کاری تعیین کند که پیشنهادات اعضای هیات نمایندگان هم در بودجه اعمال شود. پدرام سلطانی هم‌چنین در پاسخ به سوال حمید حسینی در مورد خدمات اتاق گفت: «هم‌اکنون اتاق‌های بازرگانی بیش از 180 خدمت مختلف به اعضای خود ارائه می‌کنند و از طرفی ارائه این خدمات به معنای انبساط اتاق نیست بلکه کارها می‌تواند برون‌سپاری شود.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم‌چنین از همه اعضای هیات نمایندگان خواست تا از پیشنهاد اصلاحی اتاق ایران برای حذف لزوم استعلام از سازمان امور مالیاتی برای صدور و تمدید کارت بازرگانی حمایت کنند و با نمایندگان مجلس برای تصویب آن رایزنی کنند. درآمد اتاق تهران متکی به یک‌در هزار نیست پس از سخنان و اظهارنظرهای اعضای هیات نمایندگان،رییس اتاق تهران به موضوع بازسازی ساختمان اتاق واقع در خیابان شهید مطهری اشاره کرد و با بیان اینکه ساختمان این نهاد باید در شان و منزلت پایتخت ایران باشد،تصریح کرد که به منظور احیای ساختمانی در حد و جایگاه پارلمان بخش خصوصی به دنبال مکانی برای احداث این ساختمان هستیم. وی با بیان اینکه در بودجه سال 93 رقمی به میزان 10 میلیارد تومان به این منظور اختصاص یافته،افزود:در عین حال به دنبال آن هستیم که اگر مکان مناسبی برای احداث ساختمان اتاق تهران تعیین نشد،ساختمان فعلی در خیابان شهید مطهری را بازسازی کرده و با خرید زمین های اطراف این ساختمان نسبت به تامین ساختمانی به مراتب مناسبت تر اقدام کنیم. یحیی آل اسحاق در مورد انتقاداتی که برخی اعضای هیات نمایندگان نسبت به دریافت یک در هزار از محل فروش داشتند نیز گفت:اصل این رویه نیز مورد تردید ما هم است اما به عنوان قانون باید تداوم داشته باشد. او افزود:اتاق بازرگانی تهران به هیچ عنوان در تامین درآمدهای خود متکی به دریافت یک در هزار از محل فروش نیست و سعی نیز کرده ایم که بودجه سال 93 اتاق تهران به آن وصل و متکی نباشد. وی در رابطه با افزایش پرسنل اتاق تهران که در بودجه سال 93 نیز گنجانده شده،توضیح داد که با توجه به تعریف ساختار جدید اتاق تهران،نیاز به استخدام های جدید دیده شده است. پس از سخنان رییس اتاق تهران،رای گیری در خصوص کلیات برنامه و بودجه سال آتی اتاق در دستورکار قرار گرفت که اعضای هیات نمایندگان به اتفاق آرا آن را تصویب کردند. پس از تصویب سند برنامه و بودجه اتاق تهران از سوی اعضای هیات نمایندگان،محسن حاجی بابا پشت تریبون ایستاد و نظرات خود را اعلام کرد. وی در رابطه با اقتصاد مقاومتی،مواردی همچون شفاف سازی،روان سازی،تامین مالی،اعتمادسازی و کوچک سازی را از جمله راهکارهای تحقق آن دانست.وی در عین حال خاطرنشان کرد که دولت یازدهم تاکنون برنامه ای به منظور کوچک سازی نهادهای دولتی ارائه نداده است. در خصوص روان سازی نیز وی به بخشنامه ای اشاره کرد که سال گذشته با امضای معاون اول وقت رییس جمهور ابلاغ شد و طی آن دریافت هرگونه تسهیلات بانکی از سوی فعالان اقتصادی منوط به تسویه بدهی های مالیاتی و بیمه ای شده بود. حاجی بابا از اینکه هنوز این بخشنامه از سوی دولت یازدهم لغو نشده گلایه کرد و گفت:بخش خصوصی از معاون اول رییس جمهور انتظار دارد که نسبت به لغو این بخشنامه اقدام کند حال آنکه وزیر صنعت،معدن و تجارت نیز چهار ماه پیش درخواست لغو آن را به آقای جهانگیری داده بود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص معوقات بانکی نیز گفت:کمیسیون های اتاق تهران طی چندین نوبت از مسوولان بانک مرکزی خواستند که فهرست دریافت کنندگان تسهیلات ارزی را اگر محرمانه هم است به اتاق تهران اعلام کنند تا ما بدانیم این تسهیلات به چه کسانی داده شده حال آنکه طبق گفته دولت برخی از دریافت کنندگان این تسهیلات با رقم 80 میلیارد تومان معوقات مواجه هستند. وی در عین حال این انتقاد را متوجه بانک مرکزی دانست که این نهاد همچنان برخی رویه گذشته را ادامه می دهد و از مشاوره با اتاق های بازرگانی به منظور تنظیم و تصوریب بخشنامه ها سر باز می زند. حاجی بابا،تشویق مردم به سپرده گذاری در بانک ها به جای سرمایه گذاری در بخش تولید را،از جمله سیاست های نادرست نظام بانکی کشور دانست و افزود:در حال حاضر به جرات می توانم بگویم که 90 درصد واحدهای تولیدی در کشور آمادگی دارند که واحدهای خود را فروخته و رو به سپرده گذاری بروند و از محل آن حتی بدهی های ارزی خود را با دلار آزاد پرداخت کنند. این فعال اقتصادی تصریح کرد که در حال حاضر موعد کاهش نرخ بهره است و گفت:افزایش نرخ سود سپرده بانکی ضد تولید و اقتصاد مقاومتی است. محسن حاجی بابا در ادامه سخنان خود به ارائه پیشنهادی پرداخت که مورد توجه بخشی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز قرار گرفت اگرچه مخالفانی داشت.او پیشنهاد تامین منابع مالی واحدهای تولیدی از محلی به غیر از بانک ها را مطرح کرد. حاجی بابا گفت:در بخش های مختلف اقتصادی تولیدی کشور،اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارند که می توانند بخشی از منابع خود را در قالب وام در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند و نرخ بازپرداخت این وام نیز می تواند به میزان نرخ سود سپرده های بانکی باشد.وی خاطرنشان کرد که با این روش مشکل اغلب واحدهای تولیدی کشور حل خواهد شد. احمدپورفلاح با اعلام موافقت با صحبت‌های محسن حاجی‌بابا در مورد اولویت رفع رکود بر تورم اشاره کرد که در جلسات شورای گفت‌وگو نیز اعتراض شدید خود را به گوش ولی‌اله سیف و اکبر کمیجانی رسانده و به مسئولان بانک مرکزی هم گوشزد کرده که باید یک نقطه بهینه در نظر گرفته شود و برای کنترل تورم تمام نقدینگی محدود نشود. سخنان محسن حاجی‌بابا و حمایت احمد پورفلاح از او واکنش شجاع‌الدینی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران را به دنبال داشت. او مبارزه با تورم را مقدم مبارزه با رکود عنوان کرد و گفت: «رکودی که ما اکنون گرفتارش هستیم مولود تورم است. ما نمی‌توانیم با معلول برخورد کنیم و به علت کاری نداشته باشیم. ابتدا باید تورم را مهار کنیم و به زیر 10 درصد برسانیم بعد به سراغ بقیه مسائل برویم.» محمدرضا شجاع‌الدینی با اشاره به انتقاد محسن حاجی‌بابا از افزایش نرخ سود بانکی نیز تاکید کرد که راه مبارزه با تورم افزایش نرخ سود است. او گفت: «اکنون نرخ بهره واقعی در کشور ما به دلیل تورم بالا منفی است و هر کشوری که نرخ بهره واقعی‌اش منفی باشد روی رستگاری را نخواهد دید.» او هم‌چنین نسبت به درخواست فعالان اقتصادی در مورد تسهیلات ارزی با نرخ سود 4 تا 5 درصد آن هم با بازگشت به نرخ روز دریافت، تاکید کرد که مطمئنا با این حال هیچ‌کس به دنبال تسهیلات ریالی نمی‌شود. رییس اتاق تهران نیز در واکنش به این پیشنهاد تصریح کرد که این موضوع در کمیسیون های اتاق تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتایج آن در اختیار دولت و نهادهای مربوط قرار می گیرد. محمد پارسا عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با استقبال از این راهکار،یادآوری کرد که برخی از بانک ها در حال حاضر تنها 15 درصد از منابع خود را به منظور وام و تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار می دهند در حالی که بخش عمده ای از این منابع صرف سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی می شود.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید