بانک ها اموال بدهکاران را ضبط می کنند | اتاق خبر
کد خبر: 55469
تاریخ انتشار: 14 اسفند 1392 - 19:36
اتاق نیوز - اعضای کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران، درهشتمین نشست خود، میزبان "حمید تهران فر" معاون نظارتی بانک مرکزی،"غلامرضا ملک شعار" مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی و "مسعود فارسی" از اداره سیاست ها و مقررات ارزی و نیز" علی صحرایی" معاون بازار شرکت بورس تهران بودند. در این نشست که قرار بود، عملکرد بند 16 قانون بودجه سال جاری توسط سیستم بانکی کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، فعالان اقتصادی از عدم تمکین بانک ها از این بند از قانون گلایه کردند و نمایندگان بانک مرکزی نیز البته از بی توجهی بدهکاران به پرداخت بدهی های تقسیط شده شان سخن گفتند. فعالان عضو این کمیسیون به رفتار برخی از بانک ها درخصوص تملیک اموال و دارائی های بدهکاران معوق بدون اخطار و از طریق شرکت های غیر بانکی نیز اعتراض کردند. اما تهران فر و سایر همکارانش آمده بودند که بگویند، بانک ها در شرایط ویژه ای قرار دارند و البته اینکه سیستم بانکی بیش ازهمیشه تحت فشار است. "محمد مهدی رییس زاده" رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران که در عین حال به عنوان مشاور امور بانکی پارلمان بخش خصوصی نیز شناخته می شود، با اشاره به مراجعات متعدد فعالان اقتصادی به اتاق تهران و بیان مشکلات بانکی آنان در مواجهه با بانک ها این پرسش را در حضور نمایندگان بانک مرکزی مطرح کرد که "ما در مقابل عدم اجرا یا عدم تمکین قانون توسط بانک ها چه راهکاری باید در پیش بگیریم؟» او در ادامه گفت:«این روزها مواردی مشاهده شده است که بانک ها،شرکت های واسطه ای را برای وصول مطالبات گمارده اند که البته رفتار مناسبی با بدهکاران ندارند. آنها متقاضیان را نیز در جریان قرار نمی دهند؛ یعنی ممکن است، متقاضی در حال مذاکره برای تقسیط باشد، مال و اموال آنها را قیمت گذاری کرده ودرحالی که این قیمت گذاری تناسبی با ارزش واقعی مال و اموال بدهکاران ندارد و از کارشناسی رسمی آن بیش از 6 ماه گذشته است آنها را به فروش می رسانند.» او با اشاره به مشکلاتی که مطالبات ریالی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است به برخی مسایل بانکی بدهکاران ارزی نیز اشاره کرد:«آخرین بخشنامه ای که توسط بانک مرکزی در بخش ارزی صادر شده ، بخشنامه 1016 است که متعاقب آن دستورالعمل دیگری صادر شد که بیشتر به روابط بانک ها و بانک مرکزی اختصاص داشت. (نامه شماره 309120/92 مورخ 22/10/92 اداره نظارت ارز) در جلسات گذشته به برخی مشکلات این بخشنامه اشاره شده است و حتی در کمیسیون طی نامه ای پیشنهادات خود را برا ی اصلاح این بخشنامه ارائه کردیم که بخشی از این پیشنهادات جنبه نظارتی داشت. اما آنچه که ما به عنوان راهکار ارائه کردیم این بود که بخشنامه ها عطف به ماسبق نشود و در تصمیم گیری برای وصول مطالبات، زمان معامله اسناد ملاک قرار گیرد. در عین حال این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که هر ثبت سفارش اعتبار خود را دارد و تمدید آن نیز توسط سیستم بانکی صورت می گیرد و لذا ملاک اعتبار ثبت سفارش است نه زمان ترخیص» او گفت اگر متن این بخشنامه اصلاح شود، طبق پیشنهاد مکتوب اتاق بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. رییس زاده در ادامه گفت:« برخی از بانک های خصوصی که حجم بالایی گشایش اعتبار و بروات داشته اند وقتی در مورد عدم اجرای دستورالعمل ها مورد اعتراض قرار می گیرند، چنین پاسخ می دهند که بانک مرکزی نیز به تعهدات خود عمل نکرده و به موقع ، ارز مورد نیاز را تخصیص نداده است. او بار دیگر خطاب به نمایندگان بانک مرکزی پرسید که آیا این ادعای بانک ها صحت دارد؟ اما پس از پایان سخنان رییس زاده در جانبداری از فعالان اقتصادی " ملک شعار" به ترسیم وضعیت سیستم بانکی پرداخت:«ماده 16 قانون بودجه این اجازه را به بانک ها می دهد که بدهی ها ظرف 6 ماه استمهال شود یا برای 5 سال تقسیط شود. اما بررسی هایی که توسط بانک مرکزی در مورد عملکرد مواد 28 و 29 قانون بودجه سال های 91 و 92 صورت گرفته است، نشان می دهد که به موجب بند 28، میانگین مبلغی که استمهال شده 20 میلیون تومان و به موجب بند 29 نیز حدود 25 میلیون تومان استمهال شده است. همچنین عملکرد بند 16 نیز حکایت از آن دارد که تاکنون321 میلون تومان بوده و این رقم نشان می دهد که شرکت های بزرگ برای استمهال اقدام کرده اند.» او ادامه داد:« دیدگاه ما این است که اگر شرکت های بزرگ اکنون برای استمهال قدام کرده اند، به دلیل همان سخت گیری ها بوده است.» ملک شعار افزود:«منابع بانک ها محدود است. در مواردی بانک های دولتی بیش از منابع خود تسهیلات اعطا کرده اند و حتی از جیب بانک مرکزی خرج کرده اند.» او در ادامه گفت که بانک مرکزی همچنین میزان پایبندی مشتریان 16 بانک در زمینه تقسیط بدهی ها را نیز مورد بررسی قرار داده است که به گفته او نتایج این بررسی نشان می دهد که 57 درصد مشتریان به تعهداتی که در چارچوب بند 28 داشته اند، توجهی نکرده اند. او گفت :«در مورد بند 29 نیز 40 درصد مشتریان به تعهدات خود عمل نکرده اند ؛ اما به طور میانگین 5/54 درصد عدم ایفای تعهدات که مربوط به این دو ماده بوده است، عملیاتی نشده است. در واقع این میزان سرمایه در دست عده ای، بلوکه می شود و گردشی ندارد.» ملک شعار افزود:«ما هم انتظار داریم که منابع بانک ها را نیز در نظر بگیرید. اگر این خلف وعده در مورد ماده 11 نیز تکرار شود و فشار های سنگینی که از سوی قوه قضاییه و سایر نهادها به سیستم بانکی اعمال می شود، شدت یابد چه وضعیتی به وجود می آید؟ دستگاه های نظارتی این گونه می پندارند که بانک¬ها توجهی به مطالبات نمی کنند. اما بررسی می کنیم می بینم که پیگیری کرده اند. او سپس گزارشی از تسهیلاتی که در سه سال گذشته پرداخت شده است، ارائه کرد و گفت:« در سال 1390 ، 2009 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که 6/31 درصد ان به صنعت اختصاص دارد. در سال 1391 نیز رقم پرداخت ها به 1956 هزار میلیارد تومان رسید که سهم صنعت 7/31 درصد بود. در سال 1392 نیز 1934 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که 3/30 درصد آن سهم صنعت بوده است.» اما "محسن حاجی بابا" عضو کمیسیون سرمایه گذاری معتقد بود که این میزان پرداختی ، گره گشای مشکلات صنعت نیست:« سرمایه در گردش مورد نیاز تولید در 92 به نسبت سال 1389 ، 4برابر شده است.» او گفت:« بانک مرکزی با پرداخت این میزان تسهیلات، عنایت لازم به صنعت نکرده است و تنها یک چهارم نیاز صنعت را تامین کرده است.» حاجی بابا ادامه داد:« ا ز 890 واحد تولیدی، در شهرک های صنعتی، 690 واحد تعطیل هستند. در واقع تنها 149 واحد همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند. او افزود:« آیا بررسی شده است که واحدهای تولیدی به چه دلیل تعهدات خود را پرداخت نکرده اند؟ مواد 28 و 29 در اواسط سال91 و اوایل سال 1392 ابلاغ شد ، درست زمانی که کشور در رکود فرو رفته بود. اکنون نیز 90 درصد صنایع با کمتر از50 در صد ظرفیت خود به فعالیت می پردازند. استمهال بدهی تولیدکنندگان در شرایطی صورت گرفت که تورم در دو سال گذشته به 35 درصد و 40 درصد رسید. در چنین شرایطی آیا تولیدکنندگان می توانستند، بدهی خود را بپردارند؟» حاجی بابا ادامه داد:« در جلسه ای که با مسئولان شرکت ساماندهی معوقات بانکی داشتیم، اعلام شد که عمده بدهکاران بی تقصیرند؛ به این معنا که عوامل بیرونی در شکل گیری بدهی آنها اثر گذار بوده یا به میزانی اندک دچار کسری شده اند و بانک ها آنها را مورد حمایت قرار نداده اند. » او ادامه داد:«ما فعالان اقتصادی بارها از بانک مرکزی درخواست کرده ایم که میان بخش خصوصی و بانک ها به عنوان داورعمل کند. از طرفی ما آماده ایم که کمک کنیم که این بدهی ها وصول شود.» حاجی بابا افزود:«شنیده ایم که بانک مرکزی می خواهد، معوقات 70، 80 میلیارد تومانی را تقسیط کنند. اما ما مخالفیم به این دلیل که بدهی آنها که مقصرند نباید تقسیط شود. کسانی که تخلف کرده اند، نباید اجازه داشته باشد از امکانات سیستم بانکی بهره بگیرند. بانک مرکزی نیز باید اهلیت افراد را مورد بررسی قرار دهد و سپس به آنها تسهیلات اعطا کند.» او در بخش دیگری از سخنانش گفت:«در حال حاضر 250 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار موسسات مالی کشور است که این میزان به یک پنجم نقدینگی کشور می رسد. اگر فردی وثیقه دراختیار داشته باشد، ظرف 48 ساعت می تواند از این موسسات وام دریافت کند. اما یک تولیدکننده برای دریافت تسهیلات از شبکه بانکی مرارت های بسیاری را باید متحمل شود.» او افزود:« 7 سال است که از بانک مرکزی درخواست کرده ایم که نام بدهکاران بانکی را به اتاق اعلام کنند.آیا بانک مرکزی از اتاق خواسته است که در زمینه وصول مطالبات کمک کند؟ » درادامه این نشست، "فاطمه شعبانی"یکی از فعالان اقتصادی نیز وقتی میکروفون مقابل خود را روشن کرد، خطاب به نمایندگان بانک مرکزی گفت:« هنگامی که نگارش دستورالعمل ها، واژه هایی چون "می تواند" به کار می رود، بانک ها نیز از اجرای این مواد قانونی، سرباز می زنند.» او ادامه داد:«اخیرا نیز بانک ها اقدامات شدیدی به نام اجراییات را در پیش گرفته اند و اموال تولید کنندگان را به قیمت ها ی نازل تملیک می کنند.» در همین حال یکی از فعالان اقتصادی گفت که با وجود آنکه ماشین آلات واحد تولیدی متبوع اش، حدود 10 میلیارد تومان برآورد می شود، یکی از بانک های عامل ،این ماشین آلات را یک میلیارد و 600 میلیون تومان قیمت گذاری کرده اند.» هما سادات گوشه که به نمایندگی از"کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی" در این نشست حضور یافته بود، گفت:« اگر بانک مرکزی میان تسهیلات کوچک و بزرگ تفکیک قائل شود و به این ترتیب می تواند از آن دسته از فعالان اقتصادی که در مقیاس کوچک تری به فعالیت می پردازند، حمایت کند. » در ادامه "علیرضا حائری" دبیر کل انجمن نساجی با اشاره به افزایش مطالبات معوق از 50 هزار میلیارد تومان به 84 هزار میلیارد تومان گفت:«این موضوع به بهانه ای برای تحت فشار قرار دادن بنگاه ها تبدیل شده است.» او همچنین این پرسش را مطرح کرد که بررسی صورت گرفته است که نشان می دهد این میزان افزایش ناشی از اعطای تسهیلات جدید است یا با محاسبه سود و جرایم تسهیلات قدیمی دچار افزایش شده است. "بهمن یار" یکی دیگر از فعالان اقتصادی نیز گفت:« چند سال پیش در جلسه ای که زعمای بانک مرکزی حضور یافته بودند، اعلام کردند که اعتبارات بانکی را 6 قفله خواهند کرد،پیش بینی کردم سیستم بانکی دچار معوقه خواهد شد. وی عرصه تولید را به بدن انسان تشبیه کرد و جریان پول را نیز به خون. در این بدن، سیستم بانکی نیز نقش قلب را ایفا می کند. حال آنکه قفل زدن بر اعتبارات مانند آن است که در این شریان مانعی ایجاد شود و خون را لخته کند.» او گفت:« چنین سیستمی دچار سکته می شود و تنها راه پیشگیری این است که پول به مانند خون جریان پیدا کند.» او گفت در شرایط فعلی باید به واحدهایی که سرپا مانده اند، تسهیلاتی اعطا شود تا آنها که می توانند به این واسطه سرپا بمانند، به حیات خود ادامه دهند. یکی از کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس نیز که در این نشست حضور یافته بود از طرحی سخن گفت که نماینده مردم خراسان، با عنوان طرح حساب ویژه تولید ملی طراحی کرده است. او گفت:« در این طرح مکانیزمی برای جلوگیری از انحراف اعتبارات طراحی شده، به گونه ای که این اعتبارات تنها به تولید اختصاص یابد.» او پیشنهاد کرد که این طرح در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد. پس از آنکه تعدادی از فعالان اقتصادی، گلایه های خود و دیگر تولیدکنندگان را ازسیستم بانکی مطرح کردند،"حمید تهران فر" معاون نظارت بانک مرکزی به ارائه این توضیحات پرداخت:« بانک ها در وضعیت ویژه ای قرار گرفته اند؛ به این دلیل که نباید بیش از80 درصد منابع خود را به عنوان تسهیلات اعطا کنند، اما ظاهرا سال گذشته، 100 در صد منابع خود را وام داده اند که از میزان سپرده قانونی آنها نیز گذشته است. یعنی بیش از توانشان تسهیلات پرداخت کرده اند.» او با بیان اینکه "بانک ها اکنون در شرایط ویژه ای قرار دارند" گفت:«ما به عنوان ناظر، بانک ها را تحت این عنوان که مطالبات خود را پیگیری نمی کنند، در مقابل هجمه های بیرونی مشاهده می کنیم؛ حتی اخیرا دادستان کل کشور گفته است، پرونده ای در زمینه مطالبات بانکی به دادستانی ارجاع نمی شود که یا به دلیل آن است که بانک ها هم با بدهکاران هم دست هستند یا در پیگیری آن تعلل می کنند. حتی کمیته ای در بانک مرکزی شکل گرفته است که عدم ارجاع پرونده های مربوط به مطالبات به بانک ها را مورد بررسی قرار می دهد.» اوادامه داد:«اخیرا نیز رییس کل بانک مرکزی درنامه ای به بانک ها خواستار پیگیری مطالبات شده است.» تهرانفرافزود:«در شرایطی که نقدینگی درکشور حدود550 هزار میلیاردتومان برآورد می شود، اما تنها 100هزارمیلیارد تومان از این نقدینگی گردش داشته است و بخش اعظمی از این و آن در دست کسانی است که تسهیلات دریافت کرده اند.» او با اشاره به اینکه قرار بود، بانک ها افزایش سرمایه دهند، گفت که با افزایش سرمایه بانک ها موافقت نشده است. تهران فر افزود:« نه تنها به بانک ها کمکی نمی شود بلکه در معرض اتهام نیز هستند.» تهران فر در بخش دیگری از سخنانش گفت:«خوب یا بد ما وارث پروژه ای به نام مسکن مهر هستیم . این طرح حدود 50 هزار میلیارد تومان از 103 هزار میلیارد تومان پایه پولی کشور را بلعیده است. اکنون حدود 250 هزار میلیاردتومان از550 هزار میلیارد تومان نقدیدنگی کشور مربوط به مسکن مهر است. مسکن مهر درعین حال تورم لجام گسیخته ای ایجاد کرد و این تورم به سایر بخش ها نیز تحمیل شد. در حالی که این طرح تنها به بخش مسکن مربوط بود.» معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه گفت:«این تورم در شرایطی ایجاد شده است که90 درصد این پروژه به مرحله تحویل نرسیده است و هنوز 50 هزار میلیارد تومان برای تکمیل آن لازم است. » تهران فر وظیفه خطیر مسئولان بانک مرکزی را در مواجهه با شرایط فعلی این گونه شرح داد:« این تورم از یک سو، گرفتاری سنگینی برای بانک ها و تولیدکنندگان ایجاد کرده است، از سوی دیگر، رکود کشور را فرا گرفته است. همه گرفتار این بلیه شده اند. این وضعیت ما را دچار سرگیجه می کند؛ به این دلیل که پروژه ای آغاز شده است و اگر درهای خروجی پایه پولی را بگیریم باز هم50 هزار میلیارد تومان برای تکمیل آن نیاز است و این مقدار به میزان یک سوم پایه پولی کشور است. تزریق این رقم به معنای افزایش نقدینگی به میزان یک سوم نقدینگی کشور و البته به معنای40 درصد تورم است. تهران فر در مورد قیمت گذاری اموال بدهکاران نیز گفت:«وقتی پرونده ها به حوزه اجرای ثبت ارجاع داده می شود، بانک ها نقشی در قیمت گذاری ندارند و گاهی بانک ها نیز به این رویه معترض می شوند.» او اما در ادامه سخنانش اعلام کرد که «ما در حوزه نظارت وظیفه خود می دانیم که کاری کنیم، که چرخ های تولید در کشور بچرخد.» ملک شعار نیز در ادامه سخنان تهران فر خطاب به فعالان اقتصادی گفت:« بانک ها را در تقابل با خود نبینید. اگر صنعت در کشور پا نگیرد کشور تعطیل می شود.» او از فعالان اقتصادی خواست که این نکته را نیز مورد توجه قرار دهند که هزینه پول در بانک ها بالاست. او همچنین با رد سخنان حاجی بابا در مورد سپرده های بانک های خصوصی و موسسات اعتباری، سپرده های بانک های خصوصی را شامل 25 درصد کل سپرده ها عنوان کرد. ملک شعار با بیان اینکه"سپرده های بانک ها به دوره های کوتاه مدت تمایل پیدا کرده است" گفت:«بانک ها در پی آن هستند که بنگاه ها فعال شوند و تسهیلات خود را به موقع بپردازند.» پیش از آنکه این بخش از مباحث کمیسیون سرمایه گذاری به پایان برسد، حاجی بابا این خبر را اعلام کرد که در لایحه اصلاح مالیاتی با گنجاندن موادی، راه دریافت وام از افراد حقیقی و حقوقی باز شده است. در صورت تصویب این لایحه، اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت اعطای وام به شرکت ها یا افراد، معادل نرخ سود شبکه بانکی سود دریافت می کنند و هزینه های مالی نیز جزو هزینه¬های قابل قبول مالیاتی قلمداد می شود، مطلبی که در حال حاضر جزو هزینه های قابل قبول نمی باشد. اما اعضای کمیسیون سرمایه گذاری در ادامه، بررسی نوسانات اخیر بازار بورس را با حضور نماینده شرکت بورس مورد بررسی قرار دادند، تا به گفته رییس این کمیسیون دورنمایی از بازار سرمایه در سال آینده نیز ارائه کنند. این بخش از مباحث کمیسیون با سخنان "علی صحرایی" معاون بازار شرکت بورس و اوراق بهادارآغاز شد. او در مورد دلایل افت و خیز شاخص در ماه های گذشته گفت:«بازار سرمایه در سال 1392 رشد قابل توجهی را تجربه کرد و ارزش کل بازار که در ابتدای سال به 170 هزار میلیارد تومان می رسید، اکنون به 400 هزار میلیارد تومان می رسد و این حاکی از 134 درصد رشد است که اگر ارزش بازار فرابورس را نیز به آن اضافه کنیم، ارزش شرکت های پدیرفته شده در بورس به 500 هزار میلیارد تومان می رسد. » او ادامه داد:«درحال حاضر 316 شرکت در بورس تهران پذیرفته شده است که 24 درصد وزن شرکت های پذیرفته شده مربوط به شرکت های تولیدکننده مواد شیمیایی مانند محصولات پتروشیمی است. بانک ها 5/11 درصد ارزش بورس را به خود اختصاص داده اند، فلزات اساسی 11 درصد، پالایشگاه ها10 درصد، کانی ها 7 درصد، مخابرات و همراه اول نیز 6/6 درصد، خدمات6/2 درصد، شرکت های سیمانی6/2، تولیدکنندگان مواد و محصولات دارویی6/2 درصد، 5/2 درصد خودرو سازان، ارزش بورس را به خود اختصاص داده اند.» او سپس ترکیب معامله گران را مورد اشاره قرار داد و گفت:« اگر معاملات خرد و بلوکی را که به صورت کنترلی به فروش می رسد،کنار بگذاریم، 60 درصد معاملات توسط مردم و 40 درصد نیز توسط شرکت ها انجام گرفته است. حال آنکه 56 درصد فروشندگان مردم و 44 درصد نیز توسط شرکت ها هستند. تحلیل او این بود که "جریان نقدینگی از جیب اشخاص حقیقی به سمت شرکت های حقوقی سوق یافته است و رقم این تغییر مالکیت را 2200 میلیارد تومان برآورد کرد. اوگفت:«این میزان از550 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور به بازار بورس انتقال یافته و این انتقال در کنترل تورم نقش اساسی دارد.» او اما در بخش دیگری از سخنانش گفت:« بازار سرمایه این پتانسیل را که بخش عمده ای از جریان نقدینگی که به سوی بازار سرمایه آمده است را به تولید سوق دهد، دارد و این امکان فراهم است که تامین مالی شرکت ها از طریق بورس انجام گیرد.» صحرایی گفت:« یکی از راه های هدایت نقدینگی به سوی تولید این است که سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس به عنوان وثیقه در بانک ها پذیرفته شود.» صحرایی این را هم گفت که 95 درصد سهام بازار سرمایه با واسطه به شرکت های شبه دولتی وابسته است. معاون بازار شرکت بورس تهران در مورد افت اخیر شاخص نیز توضیح داد:«همزمان با گشایش هایی که در عرصه بین المللی رخ داد، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت نرخ خوراک پتروشیمی ها را افزایش دهد و این افزایش قیمت، باعث افت این صنعت گردید.» ا وهمچنین گفت:«رشد ارزش بازار البته صرفا ناشی از افزایش قیمت نیست؛ بلکه ارز ش بازار دریک سال اخیر تحت تاثیر ورود شرکت های جدید به بورس نیز بوده است. به گونه ای که در سال 1391 ارزش کل معاملات حدود22هزار میلیارد تومان برآورد می شد. در حالی که این رقم در سال 1392 به 88 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که این حاکی ا ز 300 درصد رشد است.» صحرایی همچنین به مقایسه تعداد معاملات انجام گرفته در سال 1391و 92 پرداخت و گفت:«در سال 91 روزانه 99 میلیارد تومان معامله انجام می گرفت و متوسط معاملات درسال 92 به 393 میلیارد تومان افزایش یافت. او در ادامه از راه اندازی مسیر جدید معاملات بر خط خبر داد که براساس آن بازیگران بازار سرمایه می توانند بدون دخالت کارگزاران به معامله بپردازند. شرکت ها به میزان 72 درصد و حدود 25 هزار میلیارد تومان سود تقسیم کرده اند. پس از پایان گزارش صحرایی، حاجی بابا گفت که دخالت مجلس در قیمت گذاری و ورود به جزییات فضا ی سرمایه گذاری در کشور را بی ثبات می کند. او همچنین انجام معامله بدون دخالت کارگزاران را خطرناک دانست. او گفت: با توجه به اینکه افراد حقیقی ممکن است، مهارت کافی برای فعالیت در بازار سرمایه را نداشته باشند، چنانچه ضربه ای از این ناحیه متحمل شوند ، نتیجه آن فرار سرمایه از بازار خواهد بود. حاجی بابا در مورد رشد شاخص نیز گفت:« سودی که در سال 1391 و 1392 در این بازار کسب کردند، ناشی از تغییر پایه پولی کشور بود . از این رو پیش بینی می شود که در سال آینده این میزان سود قابل تقسیط نباشد و البته سقوط سنگینی در این بازار رخ دهد.» او ادامه داد:«در بازار سرمایه به جای آنکه روی بازدهی شرکت ها تمرکز شود روی ارزش شرکت ها تمرکز می شود. بر این اساس اگر شاخص به تدریج دچار نزول شود، بهتر از آن است که ناگهان سقوط کند.» رییس زاده نیز گفت در برخی شرکت ها برای راضی نگاهداشتن سهامداران، گاه تا 90 درصد سود را تقسیم می کنند. که با تداوم این رویه،بودجه ای برای اجرای طرح های توسعه ای باقی نمی ماند. بنابراین انتظاری که وجود دارد این است که از توزیع بیش از حد سود جلوگیری شود. صحرایی نیز پاسخ داد:« این مشکل به قانون تجارت باز می گردد و نمایندگان ما نیز در مجامع توصیه می کنند که این میزان سود میان سهامداران تقسیم نشود اما به طور کلی دستورالعملی برای ساماندهی این رویه در حال تدوین است.» در پایان جلسه، رییس زاده ضمن تشکر از حضور مستمر و صرف وقت معاون محترم نظارتی و مدیران و مسئولین بانک مرکزی از بخش های گوناگون اعتبارات، سیاست ها و مقررات ارزی و امور بین الملل به ویژه در جلسات چند ماهه اخیر کمیسیون، همچنین حضور نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت های تأمین سرمایه، کانون صرافان و تعدادی از تشکل ها، آرزوی سالی سرشار از موفقیت و در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نمودند. و مقرر گردید قبل از انقضای سالجاری رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق شخصاً و به اتفاق جمع معدودی کارشناس و مشاور جلسه ای در دفتر معاون محترم نظارت بانک مرکزی با حضور نمایندگان بخش های اعتبارات، سیاست ها و مقررات ارزی، حضور بهم رسانیده و در زمینه ارائه راهکار اجرایی در جهت برون رفت از برخی معضلات ارزی و ريالی موجود فعالان اقتصادی بر مبنای پیشنهادات مکتوب ارسالی بحث و تبادل نظر نمایند.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید