نگاه ابزار‌ گونه به مسکن کمتر شود | اتاق خبر
کد خبر: 55763
تاریخ انتشار: 20 اسفند 1392 - 11:40
     
بازرس انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن تهران گفت: باید اخذ مالیات از بخش مسکن و انبوه‌سازان به صورت تشویقی دریافت شود.
  محمد مهدی مافی در گفت‌وگو با ایسنا- با اشاره به آخرین مصوبه‌ مجلس مبنی بر اخذ مالیات از بساز‌ بفروش‌ها که درآمد آنها از این طریق است، اظهار کرد: در صورتی که اخذ مالیات از این صنف به صورت تشویقی صورت گیرد، ساخت‌ و ساز با وضعیت بهتری همراه می‌شود. وی افزود: هرچه اهرم‌های عرضه‌ مسکن محدود‌تر باشند و ضوابط ساخت‌ و ساز مسکن سخت‌تر شود وضعیت بدتر خواهد شد اما لازم به ذکر است افزایش یا کاهش ساخت‌ و ساز با اخذ این مالیات‌ها ارتباط مستقیم ندارد. به گفته بازرس انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن تهران ممکن است در برخی موارد قیمت تمام شده مسکن به دلیل افزایش هزینه در ساخت‌ و ساز افزایش یابد اما رابطه ساخت‌ و ساز و عرضه مسکن تاثیر مستقیمی بر تولید مسکن ندارد. مافی معتقد است: دولت‌ها می‌توانند در جهت پیشبرد مقاصد بالا‌دستی و تشویق سازندگان الگوی مصرفی تشویقی تدوین کنند؛ به‌گونه‌ای که انبوه‌سازانی که تا سقف مشخصی واحد مسکونی می‌سازند، مالیات بپردازند یا برای برخی دیگر نوع دیگری مالیات در نظر گرفته شود. به گفته وی بهتر است تشویق ساخت‌ و ساز برای سازندگان مسکن در بخش بافت فرسوده صورت گیرد تا اندکی از هزینه‌های ساخت یک واحد مسکونی کاسته شود. بازرس انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن تهران افزود: براساس قانون اساسی بهتر است ساخت‌ و ساز مسکن به سمتی رود که حتی افراد با درآمد‌های کمتر بتوانند صاحبخانه شوند و نگاه ابزار‌ گونه به مسکن در این بخش اقتصادی کمتر شود. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی این هفته خود و در جریان رسیدگی به لایحه‌ی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب کردند درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر گونه ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود. به موجب تبصره 1 این بند اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی مشمول مالیات علی الحساب به نرخ 10 درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است و مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود. در تبصره‌ دیگری از این ماده آمده که شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید