اقتصاد مقاومتی با افزایش بهره‌وری محقق می‌شود | اتاق خبر
کد خبر: 55841
تاریخ انتشار: 21 اسفند 1392 - 10:15
     
یک عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در حال حاضر سازمان بهره‌وری به حالت نیمه‌تعطیل در آمده است، گفت: این درحالی است که با افزایش بهره‌وری اقتصاد نیز رشد کرده و تورم کاهش می‌یابد و براساس همان تئوری اقتصاد مقاومتی نیز محقق می‌شود.
  عباسعلی نورا در گفت‌وگو با ایسنا-  با بیان این‌که ارائه‌ی به موقع لایحه بودجه از سوی دولت قابل تقدیر است، افزود:البته این بودجه هم دارای اشکالاتی است و تغییرات زیادی نسبت به بودجه قبل نداشته است. این عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که افزایش بهره‌وری در بودجه مورد توجه قرار نگرفته، گفت: در اقتصاد ایران به دلیل پایین‌بودن بهره‌وری در کشور نتوانستیم به پیش‌بینی که در برنامه‌ی پنج ساله شده دست یابیم، چرا که براساس پیش‌بینی‌های برنامه ما باید از هشت درصد رشد اقتصادی، سه درصد توسط بهره‌وری انجام می‌شد که این به دلیل رانت‌های اقتصادی و بانکی محقق نشده است. وی با بیان این‌که وابستگی بودجه به نفت هم‌چنان زیاد است، گفت: این وابستگی نه تنها کاهش نیافته، بلکه مستقیم و غیرمستقیم افزایش داشته است که این یکی از نکات منفی بودجه خواهد بود. عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: یقینا بودجه با کسری همراه خواهد بود و درآمد واقع‌بینانه در آن دیده نشده، هم‌چنین دولت در تامین اعتبارات به غیر از نفت و مالیات اتکایش به اوراق مشارکت بوده، اما متاسفانه در ایران این اتکاء جواب نمی‌دهد و معمولا اوراق مشارکت را ارگان‌های نیمه‌دولتی و بانک‌های دولتی خریداری می‌کنند که درست نیست. نورا با بیان این‌که در بودجه امسال مطرح می‌شد که می‌خواهند از سرمایه‌های سرگردان برای توسعه عمرانی استفاده کنند، گفت: این سرمایه‌های سرگردان در واقع سرمایه‌های مردم خواهد بود که می‌تواند در توسعه‌ی عمرانی بسیار نجات‌بخش باشد و کارهای عمرانی را به بخش خصوصی بسپاریم اما راهکارهای این موضوع در بودجه دیده نشده و این سرمایه‌ها قابل جذب نیست. وی با بیان این‌که دو مقوله «ایجاد فضای مناسب کسب و کار» و «بالابردن بهره‌وری» باید در بودجه مورد توجه قرار گیرد، گفت: لازم است فضای مناسب کسب و کار در کشور فراهم شود تا جایگاه ما در فضای بین‌المللی نیز ارتقاء پیدا کنند. این اقتصاددان خاطر نشان کرد که در ابتدای دولت احمدی‌نژاد رتبه‌ی ایران در فضای کسب و کار 160 بود و وی قول داد که هر سال 10 پله این جایگاه را ارتقاء دهد، البته پس از دو سال به 140 ارتقاء داشتیم، اما روزی که دولت را تحویل داد مجددا به همان عدد 160 برگشتیم. نورا گفت: انتظار ما از دولت جدید در بودجه سال 93 آن بود که اگر می‌خواهند بخش خصوصی فعال شود و از رکود اقتصادی عبور کنیم فضای کسب و کار مناسب ایجاد شود، اما این کار به خوبی پیش‌بینی نشده است. وی تصریح کرد: در حال حاضر می‌توان از سرمایه بخش خصوصی در داخل و خارج از کشور استفاده کرد اما فضای کسب و کار کنونی مانعی برای جذب این سرمایه‌ها شده است و یک سرمایه‌دار خارجی اولین سوالی که برای سرمایه‌گذاری در کشور ایران می‌پرسد آن است که جایگاه کسب و کار ایران در دنیا کجاست تا براساس آن سرمایه‌گذاری کند.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید