قانون هدفمندی باید در همان فاز نخست متوقف می شد | اتاق خبر
کد خبر: 55888
تاریخ انتشار: 21 اسفند 1392 - 12:27
اتاق نیوز – مجید رضا حریری رییس کمیسیون واردات اتاق ایران درباره اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها که قرار است از اردیبهشت ماه سال آینده اجرایی شود، گفت: به نظرم قانون باید در همان فاز اول به عنوان فاز آخر متوقف می شد. وی در گفت وگو با خبرنگار اتاق نیوز اظهار داشت : موضوعی به نام هدفمندی غلط است، اینکه نرخ حامل های انرژی باید به روز و شفاف شود مورد لزوم اقتصاد ماست ، درعین حال که باید از اقشاری که از واقعی شدن حامل ها آسیب می بینند حمایت شود. به گفته حریری، حمایت از سه تا چهاردهک باید با حمایت های مستقیم مواد غذایی، پوشاک و اقلام این چنینی باشد و برای دهک های شش و هفت درمان و آموزش رایگان مد نظر قرار گیرد درعین حال که دهک های سه و چهار نیاز به حمایت های خاص دارد . عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقداست سه دهک بالا با اندکی مدیریت می تواند هزینه های خود را مدیریت کرده و افزایش قیمت را جبران کند. وی با بیان اینکه هدف از قانون هدفمندی پول پخش کردن میان مردم نیست بلکه آن است که مردم یاد بگیرند کار کنند، گفت : اگر هم قرار شد برای تولید هم یارانه بدهیم کارغلطی است باید حمایت های برنامه دارو هدفدار صورت گیرد . " در پروسه سه تا چهارساله باید قانون به یک نقطه برسد ، نه اینکه مابه التفاوت سوخت بدهیم باید وام های ارزان قیمت و تکنولوژی تولید با انرژی کمتر و بازدهی بیشتر مد نظر قرار گیرد قطار هدفمندی اگر راه می رود باید آن را تعمیر کنیم ، قطعا اگر تعمیر را به هزینه تبدیل کنیم قطار متوقف می شود." وی در باره اقتصاد مقاومتی نیز گفت : دو تا سه مورد در ابلاغیه موضوع رقابت پذیری مطرح بوده و شرط آن این است که تولید کننده بتواند با کالاهای دیگر کشورها رقابت کند . محور اصلی اقتصاد مقاومتی تولید برای صادرات به عنوان شاه بیت آن است و برای این کار باید تولید کننده داخلی با کالاهای خارجی رقابت کند. حریری با بیان اینکه در حال حاضر تولید کنندگان ایران با بسیاری از کشورها در شرایط مساوی قرار ندارد، گفت: اکثر کشورها عضو سازمان جهانی تجارت و سایر سازمان های بین المللی هستند ، بنابراین ما باید برای حمایت از تولید کننده داخلی در قبال محصول خارجی ، پشتیبانی های تعرفه ای را مد نظر قرار دهیم . از نظر این فعال بخش خصوصی میان اقتصاد مقاومتی و موضوع واردات هیچ تناقضی نیست چرا که ممنوعیت واردات مغایر برنامه پنجم توسعه و قوانین جاری است . قرار نیست که به سلیقه افراد ممنوعیت ها اعمال شود ، هرچه این رویکرد تداوم پیدا کند در مقابل اقلام بسیاری غیر مجاز وارد کشور می شوند و تبعات این گونه واردات غیرقانونی مسائل بهداشتی و سلامت مردم است . رییس کمیسیون واردات اتاق ایران می گوید تصمیماتی که در یک 1.5 سال گذشته و در سال پایانی دولت دهم در حوزه اقتصاد گرفته شد رشد منفی اقتصاد و نرخ رشد بالای 40 درصد تورم را منتج شد و نتیجه آن رکود اقتصاد بود که اولویت بندی واردات نیز یکی از آنها بود . این فعال بخش خصوصی گفت: ممنوعیت واردات کالا در شرایطی که در بازار متقاضی وجود دارد، ورود قاچاق به کشور را تشدید می کند کما اینکه در 2 سال گذشته کالاهای ممنوع در بازار بود ، قاچاق یا رانت ها و همه ی اینها غلط است و باید یاد بگیریم تنها راهی که اقتصاد را نجات دهد درون زاو و برون گرا بودن است که در اقتصاد مقاومتی گنجانده شده است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد شفافیت اقتصاد و رقابت پذیری از دستاوردهای اقتصاد رقابتی است. حریری در باره وضعیت واردات اقلام اولویت 10 واردات که در دولت گذشته واردات آنها ممنوع شد، گفت: در حال حاضر اولویت 10 واردات را می توان با دو برابر عوارض گمرکی وارد کشور کرد. وی گفت : سال هاست که در دنیا به این نتیجه رسیده اند که تنها راه حمایت از کالاهای داخلی فقط تعرفه است و کلیه موانع غیر تعرفه ای شیوه های منسوخ شده محسوب می شود. حریری با اشاره به اینکه هم اکنون جمهوری اسلامی ایران عضو ناظر سازمان جهانی تجارت است ، گفت : متاسفانه اطلاعات ارایه شده به دبیرخانه سازمان جهانی تجارت در خصوص رژیم تجاری نیز طوری اعلام شده که رفع هر گونه موانع غیرتعرفه ای مد نظر قرار گرفته است . رییس کمیسیون واردات اتاق ایران درباره تاثیر حقوق کارکنان دولت طی سال آینده در افزایش نرخ تورم گفت: به اندازه ای نرخ تورم بالاست که هر مسئله ای می تواند آن را تشدید کند، بنابراین به عنوان مثال افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان و یا افزایش دستمزد کارگران در شرایطی که سرانه دستمزد یک کارگر 170 و یک کارمند 250 دلار است، باید چنین حمایت هایی صورت گیرد حتی اگر اثر تورمی داشته باشد .
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید