خط شکنی بخش خصوصی در فضای تحریم | اتاق خبر
کد خبر: 56536
تاریخ انتشار: 1 فروردین 1393 - 12:09
اتاق نیوز - سیاست های خارجی جمهوری اسلامی ایران دوره پر التهابی را در سال های اخیر پشت سر گذاشت . این جمله نقطه آغازین یادداشت "محمدرضا بختیاری " سفیر پیشین ایران در کره جنوبی در ویژه نامه تجارت فردا (شماره 80) به مناسبت سال نو است ، وی آورده است : تغییر رویکرد سیاست خارجی ایران در دوره دولت قبلی چرخشی 180 درجه از سیاست کاهش تشنج و تعامل در عرصه بین الملل مواجه کرد بن بست در پیشرفت مذاکرات هسته ای با گروه کشورهای 1+5 که نهایتا افزایش فشارهای سیاسی – بین المللی و تحریم های سازمان ملل و یکجانبه برخی دولت ها را به دنبال آورد عملا باعث ایجاد رکود در فعالیت های سیاسی – فرهنگی و اقتصادی کشور چه در داخل مرزها و چه در خارج از آن شد . در ادامه می خوانید : اگرچه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تحریم های یکجانبه آمریکا مواجه بوده و طی آن سال ها آموخته بود که امور خود را با در نظر داشت این تحریم ها چگونه اداره کند .لیکن این بار کشورهای جدید و اعمال تحریم های همه جانبه از سوی سازمان ملل و آمریکا و اتحادیه اروپا وضع جدیدی را پیش روی ایران به وجود آورد بلکه اقتصاد کشور را دچار نابسامانی و مشکلات عمده مانند تورم، بیکاری و رکود کرد به طوری که با ادامه این وضع چشم انداز روشنی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور متصور نبود . دراین شرایط و با توجه به سیاست های کلی نظام مبنی بر حفظ استقلال و عدم پذیرش فشارهای بین المللی و مقابله با زیاده خواهی غربی ها در صورت چشم پوشی از حقوق کلی مشور می بایست تلاش وافری برای دفع این فشارها تا حد ممکن و کاهش اثرات تحریم ها صورت می گرفت به همین خاطر همه ارکان نظام دولتی و بخش خصوصی توجهات خود را بر سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور در حد ظرفیت قابل عمل متمرکز کرد . طبیعی است برای کاهش فشارهای وارده بر سیاست باید با حفظ انسجام داخلی فعالیت های برون مرزی اقتصادی درکنار دیپلماسی کلی کشور تشدید می شد. دیپلماسی اقتصادی که از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی همه کشورها خصوصا کشورهای توسعه یافته برخوردار است در اینجا به عنوان مهمترین بخش از فعالیت های بین المللی در چارچوب دیپلماسی کشور کلی کشور در دستور کار قرار گرفت اکنون عرصه کار در بخش خصوصی کشور بازتر و آماده تر برای فعالیت اقتصادی در مقایسه با محدودیت های دولت است و به همین خاطر بخش خصوصی با قبول این مسئولیت در حد توان و امکانات خویش دراین صحنه به کمک دیپلماسی دولتی کشور آمد . اتاق تهران به عنوان بزرگترین اتاق بازرگانی کشوری نقش عمده و بسزایی در اقتصاد بخشی خصوصی کشور ایفا می کند و دراین مسیر نیز به بهترین شکل ظاهر شده و با تمام توان و امکانات خود درراستای تحقق اهداف فوق تلاش و کوشش کرد . سفر بخش خصوصی به کشورهایی همچون ترکیه ، هندوستان ، پاکستان ، امارات ، عمان ، قطر ، ارمنستان ، آذربایجان ، بلاروس ، عراق ، مجارستان ، برزیل ، اتریش و ...و دیدار هیات های مختلفی از تجار از مجارستان ، مالزی ، اتریش ، برزیل ، تایلند وکره جنوبی و ...امضای قراردادهای مختلف همکاری در زمینه تسهیل در روابط بانکی و نقل و انتقالات پولی ، افزایش سطح مبادلات تجاری ، صدور خدمات فنی و مهندسی ، افزیاشس سرمایه گذاری های خارجی ، کمک به صادرات غیرنفتی و ... باعث شد تا تحریم کنندگان که هدف اصلی خود را از این تحریم ها ایجاد انزوای سیاسی – اقتصادی برای ایران قرار داده بوند تا اندازه ای ناکام بمانند . ابتکار عمل اتاق تهران در جهت همراهی و کمک به دیپلماسی کلی کشور سرمنشاء تحرکاتی در بخش خصوصی کشور شد و در نتیجه توانست به سیاست های کلی نظام در توسعه و افزایش تجارت خارجی کمک کند. خوشبختانه تجار و بازرگانان و شرکت های خصوصی خود به صورت انفرادی در این زمینه فعال شده و اقدام به رفت و آمدهای تجاری گسترده کردند که آمار و اطلاعات موجود حکایت از افزایش فعالیت های آنان دارد کلیه این فعالیت ها در شرایطی که تحریم ها فقشارهای همه جانبه ای را برای کشور به وجود آورده بود بسیار ارزشمند و قابل توجه است . اکنون با روی کار آمدن دولت جدید و اتخاذ رویکرد سازنده و تعاملی با جامعه جهانی درعرصه سیاست خارجی که یکی از دستاوردهای آن انعقاد موافقتنامه ژنو ، سست شدن تحریم ها و در نتیجه کاهش فشارهای بین المللی است ، آثار مثبت و قابل توجهی در اقتصاد کشور پدید آمده است چنین انتفاعی در فضای بین المللی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی کاملا قابل لمس است .
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید