اتاق نیوز - وقتی احمد توکلی در روز رای اعتماد به وزرای کابینه دکتر حسن روحانی به عنوان نماینده مخالف بیژن نامدار زنگنه پشت تریبون قرار گرفت با سخنانش می توانست رای سایر مجلسیان را علیه زنگنه برگرداند او باید به عنوان مخالف سخن می گفت اما در لفافه به اینکه زنگنه در شرایط فعلی صنعت یکی ازبهترین ها برای تصدی وزارت نفت است، اذعان کرد.
سید حامد واحدی ، رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران معتقداست : سابقه زنگنه در هشت سال تصدی وزارت نفت سبب شد حتی بسیاری از منتقدان پیشین او در دوران وزارت قبلی به عنوان حامی تلاش کنند تا او رای اعتماد مجلس نهم را به دست آورد.مهمترین خواسته این گروه از حامیان زنگنه این بود که بساط نگرش های سیاسی از صنعت نفت برچیده شود و متخصصان نفتی به این صنعت بازگردند .
وی طی مطلبی که در صفحه 35 تجارت فردا ویژه نامه عید منتشر شده ، می گوید: احیای قدرت ایران در بازار جهانی نفت و کسب جایگاه از دست رفته در اوپک به لحاظ رتبه تولید از دیگر خواست فعالان این صنعت و نیزعموم مردم از زنگنه بود .ازطرفی ضرورت نداشت فردی مدیریت این وزارتخانه را برعهده گیرد که عقب ماندگی در بهره برداری از میادین مشترک را جبران کند و رونق را به پارس جنوبی باز گرداند ، احیای سوآپ نفت خام ، استفاده از موقعیت ایران در منقطه برای موضوع تجارت و ترانزیت نفت خام و فرآورده ها ، استفاده از بخش خصوصی واقعی در صنعت نفت و پتروشیمی ، حذف انحصاراز بخش پایین دستی صنعت نفت و توجه به پیمانکاران و سازندگان داخلی تجهیزات نفت و برداشت صیانتی نفت از مخازن از جمله خواسته های مشخص جامعه از وزیر جدید نفت بود . مخالفان روی قراردادهای نفتی که با شرکت های خارجی در دولت اصلاحات منعقد کرده بود دست گذاشته بودند و اینکه این قراردادها منافع ملی ایران را به مخاطره انداخته بود .البته آنان هیچ گاه برای این ادعای خود مدرک قابل استنادی رو نکردند .زنگنه با وجود جنجال هایی که در روزی رای اعتماد به وجود آمد بار دیگر با عنوان وزیر نفت به کابینه راه یافت .
مرور برنامه های زنگنه در زمان کسب رای اعتماد نشان داد آنچه افکار عمومی از وزیرنفت مطالبه می کند جزو دغدغه های زنگنه نیز هست . برنامه های ارایه شده او به مجلس دارای چهار فصل بود . فصل دوم آن به برنامه کوتاه مدت اختصاص داشت . با توجه به آنکه زمان چندانی از دوران وزارت زنگنه نگذشته است برای قضاوت در باره میزان موفقیت او در دستیابی به برنامه ها اندکی زود است اما در بخش هایی ازبرنامه های فصل دوم ( برنامه کوتاه مدت ) ازحیث همراهی مدیران و کارکنان صنعت نفت تامین به موقع انواع حامل های انرژی مصرفی مورد نیاز کشور ، تلاش برای بازاریابی و بالا بردن میزان صادرات نفت خام و بهره گیری حداکثری از دییلماسی نفت و انرژی برای کاهش مشکلات موفق بوده است . البته به رغم صدور دستورات کتبی به شرکت های تابعه در خصوص رفع تنگناهای عرصه گاز در جایگاه های سی ان جی این وزارتخانه کمتر توفیق داشته است.
در مورد ارزیابی مربوط به فصل سوم برنامه ایشان (برنامه دراز مدت ) لازم است زمان بیشتری از دوران مدیریت او در وزارت نفت سپری شود اما در این میان بخش خصوصی چه انتظاری از او در دوران جدید دارد .
در روزهای اخیر رهبر معظم انقلاب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را که جان مایه آن توجه به توان و تولید داخلی است ابلاغ کردند .با بررسی هایی که کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران به عمل آورده است بخش انرژی کشور پتانسیل های بسیاری برای تحقق این سیاست ها دارد به این معنا که به دلیل وجود چنین ظرفیت هایی دراین بخش لازم است تعاملات میان فعالان بخش خصوصی و وزارت نفت بیشتر شود انتظار می رود وزیر نفت به دلیل تجربه بخش خصوصی در بخش انرژی کشور بسترهای اجرایی برای بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی در دستگاه وزارت نفت فراهم کند .
البته ناگفته نماند که برای تحقق این منظور در راهبردهای پیشنهادی زنگنه در هنگام رای اعتماد و حضوردراتاق بازرگانی موضوع مربوط به حمایت از بخش خصوصی داخلی در صنعت نفت کشور و صنایع پایین دستی، صنایع و خدمات
پشتیبان نفت و گاز ، خدمات پیمانکاری و فنی و مهندسی با هدف حضور شرکت های ایرانی در بازارهای منطقه ای وجنانی مورد توجه قرارگرفته است. حمایت از ایجاد و تقویت نهادهای مالی ، بازارهای پولی ، سرمایه ، بیمه ، بورس ، نفت خام و فرآوردهای نفتی و پتروشیمی ، ایجاد فرصت بیشتر برای بخش خصوصی برای مشارکت در تجارت نفت و گاز نیز ازجمله راهبردهای پیشنهادی او برای این دوران بوده است .
حال باید دید که آیا وزیرنفت برآوردی دقیق از مشارکت واقعی بخش خصوصی داخلی در حوزه های مختلف به منظور تحقق برنامه های کلان اعلام شده است و آیا درپایان دوره چهارساله کارنامه قابل دفاعی در بکارگیری از ظرفیت های بخش خصوصی ارایه خواهد کرد ؟ و البته اینکه رویکرد اجرایی این وزارتخانه نسبت به مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی برنامه های مرتبط با وزار ت نفت در چه جایگاهی قرار خواهد گرفت ؟
کد خبر:
56540
تاریخ انتشار: 1 فروردین 1393 - 12:47
اتاق نیوز - وقتی احمد توکلی در روز رای اعتماد به وزرای کابینه دکتر حسن روحانی به عنوان نماینده مخالف بیژن نامدار زنگنه پشت تریبون قرار گرفت با سخنانش می توانست رای سایر مجلسیان را علیه زنگنه برگرداند او باید به عنوان مخالف سخن می گفت اما در لفافه به اینکه زنگنه در شرایط فعلی صنعت یکی ازبهترین ها برای تصدی وزارت نفت است، اذعان کرد.
سید حامد واحدی ، رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران معتقداست : سابقه زنگنه در هشت سال تصدی وزارت نفت سبب شد حتی بسیاری از منتقدان پیشین او در دوران وزارت قبلی به عنوان حامی تلاش کنند تا او رای اعتماد مجلس نهم را به دست آورد.مهمترین خواسته این گروه از حامیان زنگنه این بود که بساط نگرش های سیاسی از صنعت نفت برچیده شود و متخصصان نفتی به این صنعت بازگردند .
وی طی مطلبی که در صفحه 35 تجارت فردا ویژه نامه عید منتشر شده ، می گوید: احیای قدرت ایران در بازار جهانی نفت و کسب جایگاه از دست رفته در اوپک به لحاظ رتبه تولید از دیگر خواست فعالان این صنعت و نیزعموم مردم از زنگنه بود .ازطرفی ضرورت نداشت فردی مدیریت این وزارتخانه را برعهده گیرد که عقب ماندگی در بهره برداری از میادین مشترک را جبران کند و رونق را به پارس جنوبی باز گرداند ، احیای سوآپ نفت خام ، استفاده از موقعیت ایران در منقطه برای موضوع تجارت و ترانزیت نفت خام و فرآورده ها ، استفاده از بخش خصوصی واقعی در صنعت نفت و پتروشیمی ، حذف انحصاراز بخش پایین دستی صنعت نفت و توجه به پیمانکاران و سازندگان داخلی تجهیزات نفت و برداشت صیانتی نفت از مخازن از جمله خواسته های مشخص جامعه از وزیر جدید نفت بود . مخالفان روی قراردادهای نفتی که با شرکت های خارجی در دولت اصلاحات منعقد کرده بود دست گذاشته بودند و اینکه این قراردادها منافع ملی ایران را به مخاطره انداخته بود .البته آنان هیچ گاه برای این ادعای خود مدرک قابل استنادی رو نکردند .زنگنه با وجود جنجال هایی که در روزی رای اعتماد به وجود آمد بار دیگر با عنوان وزیر نفت به کابینه راه یافت .
مرور برنامه های زنگنه در زمان کسب رای اعتماد نشان داد آنچه افکار عمومی از وزیرنفت مطالبه می کند جزو دغدغه های زنگنه نیز هست . برنامه های ارایه شده او به مجلس دارای چهار فصل بود . فصل دوم آن به برنامه کوتاه مدت اختصاص داشت . با توجه به آنکه زمان چندانی از دوران وزارت زنگنه نگذشته است برای قضاوت در باره میزان موفقیت او در دستیابی به برنامه ها اندکی زود است اما در بخش هایی ازبرنامه های فصل دوم ( برنامه کوتاه مدت ) ازحیث همراهی مدیران و کارکنان صنعت نفت تامین به موقع انواع حامل های انرژی مصرفی مورد نیاز کشور ، تلاش برای بازاریابی و بالا بردن میزان صادرات نفت خام و بهره گیری حداکثری از دییلماسی نفت و انرژی برای کاهش مشکلات موفق بوده است . البته به رغم صدور دستورات کتبی به شرکت های تابعه در خصوص رفع تنگناهای عرصه گاز در جایگاه های سی ان جی این وزارتخانه کمتر توفیق داشته است.
در مورد ارزیابی مربوط به فصل سوم برنامه ایشان (برنامه دراز مدت ) لازم است زمان بیشتری از دوران مدیریت او در وزارت نفت سپری شود اما در این میان بخش خصوصی چه انتظاری از او در دوران جدید دارد .
در روزهای اخیر رهبر معظم انقلاب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را که جان مایه آن توجه به توان و تولید داخلی است ابلاغ کردند .با بررسی هایی که کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران به عمل آورده است بخش انرژی کشور پتانسیل های بسیاری برای تحقق این سیاست ها دارد به این معنا که به دلیل وجود چنین ظرفیت هایی دراین بخش لازم است تعاملات میان فعالان بخش خصوصی و وزارت نفت بیشتر شود انتظار می رود وزیر نفت به دلیل تجربه بخش خصوصی در بخش انرژی کشور بسترهای اجرایی برای بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی در دستگاه وزارت نفت فراهم کند .
البته ناگفته نماند که برای تحقق این منظور در راهبردهای پیشنهادی زنگنه در هنگام رای اعتماد و حضوردراتاق بازرگانی موضوع مربوط به حمایت از بخش خصوصی داخلی در صنعت نفت کشور و صنایع پایین دستی، صنایع و خدمات
پشتیبان نفت و گاز ، خدمات پیمانکاری و فنی و مهندسی با هدف حضور شرکت های ایرانی در بازارهای منطقه ای وجنانی مورد توجه قرارگرفته است. حمایت از ایجاد و تقویت نهادهای مالی ، بازارهای پولی ، سرمایه ، بیمه ، بورس ، نفت خام و فرآوردهای نفتی و پتروشیمی ، ایجاد فرصت بیشتر برای بخش خصوصی برای مشارکت در تجارت نفت و گاز نیز ازجمله راهبردهای پیشنهادی او برای این دوران بوده است .
حال باید دید که آیا وزیرنفت برآوردی دقیق از مشارکت واقعی بخش خصوصی داخلی در حوزه های مختلف به منظور تحقق برنامه های کلان اعلام شده است و آیا درپایان دوره چهارساله کارنامه قابل دفاعی در بکارگیری از ظرفیت های بخش خصوصی ارایه خواهد کرد ؟ و البته اینکه رویکرد اجرایی این وزارتخانه نسبت به مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی برنامه های مرتبط با وزار ت نفت در چه جایگاهی قرار خواهد گرفت ؟
